انتحال وطن

انتحال وطن

وائل قنديل

مهما كانت فجاجة المبالغات في التماهي مع عملية الانتخابات التركية، إلى الحدّ الذي بدا فيها بعضُهم تركيًا أكثر من الأتراك أنفسهم، وأردوغانيًا أشرس من أعضاء حزبه، فإنّ كلّ ذلك التعلّق بالمسألة التركية يمثل عناصر إدانة لأنظمة عربية، دفعت مواطنيها إلى الارتحال، ومن ثم انتحال وطن آخر.

لم تقتصر مسألة التعلّق بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على "الأتراك العرب" ممن وجدوا في تركيا (الأردوغانية) ملاذاً من استبدادٍ يسحق العظام، ويدهس معنى الوجود الإنساني، ويضرم النار في المفهوم الصحيح للمواطنة، ويخترع تعريفًا فاسدًا للوطن والوطنية، بل امتدّت هذه الحالة من التوّحد مع الشأن التركي إلى قطاعاتٍ ليست قليلة في دولٍ عديدة.

والوضع كذلك، بالغ بعضهم في اعتبار أردوغان مرشّح الأمة، وفوزه فوز للإسلام، فيما تطرّف آخرون في رمي كلّ من يخالف هذه الحالة العاطفية بأنّ لديه موقفًا سلبيًا من الإسلام السياسي، بل من الإسلام نفسه، لينتقل الأمر من إعجابٍ بتجربةٍ ديمقراطيةٍ تركية، أذهلت حتى المتربّصين بها، إلى امتحانٍ في مادة الدين.

لا أحد يستطيع أن يتجاهل، بمعايير براغماتية خالصة، أنّ إعادة انتخاب أردوغان وانتصاره على مرشّح دار برنامجه الانتخابي على محور واحد مُفرط في العنصرية، كانت ضرورية للغاية، ومهمّة بالنسبة لملايين من اللاجئين إلى تركيا، نزوحًا من مناطق عربية ضربها زلزال الاستبداد العنيف، ومن القسوة أن يطلب أحدٌ منهم أن يكون على الحياد مكتفيًا بالفرجة على تجلّيات التجربة الديمقراطية المبدعة. ومن الناحية الأخرى، تبدو مسألة الابتزاز باسم الدين ومصلحة الأمة التي تمارسها نخبٌ عربيةٌ تدور في فلك الرئاسة التركية شيئًا باعثًا على الدهشة الممزوجة بالرثاء أمام هذه القدرة، بل الجرأة، على كيل الاتهامات السهلة للمخالفين بالانسلاخ من قضايا الأمة.

نعم، بالمعيار الإنساني والسياسي، ليس بعيدًا عن الحقيقة أنّ انتصار أردوغان أفضل بالنسبة لملايين المستضعفين، غير أنّ ذلك لا ينبغي أن يكون وقودًا لحالة من الاستعلاء والغطرسة التي يبدو عليها أبواق الوطنية المستعارة، أو المهجنة، ممن لا يتسامحون مع كلّ من لا يرى مثلهم أنّ معركة الانتخابات التركية هي معركة الأمة، وليست شأنًا تركيًا داخليًا، مع الوضع في الاعتبار أنّ تأثيراته تمتد، كغيره من استحقاقات انتخابية في دول ذات أهمية استراتيجية، إلى خارجها.

على أن من الأهمية بمكان هنا التوّقف عند الأسباب التي أنتجت هذه الحالة داخل الشعوب العربية، والتي لا تقتصر على ذلك الجوع الشديد للديمقراطية لدى جماهير عريضة كانت على موعدٍ مع حياة ديمقراطية حقيقية، على غرار المجتمعات الحرّة، لولا أنّ أسرابًا من الأوغاد انقضّت عليها وعليهم، فاختطفتها منهم وطردتهم بعيدًا عنها.

ربما كان التصحر الإنساني الذي اجتاح دول طوق الاستبداد العربي هو الدافع الأكبر لحالة انتحال وطن آخر، على الرغم من أنه لا يخلو من قطاعاتٍ عنصريةٍ تطرح خطابًا ضد الإنسانية يجتذب جمهورًا غفيرًا (نحو 47%) من المصوّتين، ولك أن تتخيّل نازحًا عربيًا يرى في بلدٍ فيه هذه النسبة العنصرية المعادية للأجانب، مكانًا أفضل وأكثر أمانًا من وطنه الأصلي! هذا يعني بوضوح أنّ الأوطان المنكوبة بالطغاة هبطت إلى ما تحت مستوى المجتمعات الإنسانية، بحيث تبدو معها تركيا، حتى لو كان منافس أردوغان قد فاز، أكثر ملاءمةً للحياة من بلدانهم، وهنا البؤس الحقيقي في الموضوع. 

ويمكن الزعم هنا إنّ خطاب خصوم أردوغان الذي ازداد عنصريةً ضد اللاجئين، ربما أسهم في شعور مجموعاتٍ من الشعب التركي، حتى من غير مناصري أردوغان، بالخوف من الذهاب إلى أزمةٍ اجتماعيةٍ تهدّد استقرار المجتمع كله، وهو ما انعكس في اتّساع فارق النسب بجولة الإعادة لمصلحة الرئيس التركي، والذي يصبح هنا مدينًا ببعض الفضل للنازحين السوريين، الذين كانوا ورقةً مهمةً في معركة الانتخابات.

وتبقى التهنئة واجبة للشعب التركي على تفوّقه في مضمار الممارسة الديمقراطية، وقبل ذلك على انحيازه للإنسانية ضد العنصرية.

هم بنو إسرائيل.. فبنو من نحن؟!

 هم بنو إسرائيل.. فبنو من نحن؟! 

الشيخ محمد الغزالى

أديب الدعوة الإسلامية

أصغيت بانتباه إلى إذاعات كثيرة شاركت في الاحتفال بـ«يوم الأرض»، وهو يوم حزين يخرج فيه عرب فلسطين المحتلة ليحيوا ذكرى شهدائهم الذين قاوموا الاغتصاب اليهودي لترابهم الوطني، هذا الاغتصاب الذي تحول إلى اجتياح مسعور بعد هزيمة سنة 1967.

وشعرت بالسخط وأنا أسمع ما قيل من شعر ونثر، إذ كان المتحدثون يؤكدون عروبة فلسطين، لأن الكنعانيين هم أصحابها الأوائل، والكنعانيون والعدنانيون والقحطانيون جميعًا عرب، أما بنو إسرائيل فهم طارئون غرباء، وحاولت أن أتسمَّع معنى آخر يربطنا بأرضنا فلم أرجع بطائل!

ما تحدَّث أحد عن الله ورسوله، ما تحدَّث أحد عن عمر بن الخطاب وتسلُّمه الأرض من النصارى لا من اليهود، ما تحدَّث أحد عن أصلنا الديني وتاريخنا الإسلامي، ما تحدَّث أحد عن انتهاء الدور الروحي والحضاري لليهود وبزوغ رسالة أُخرى بعيدة عن الأثرة والحقد، ما تحدَّث أحد عن أن وظيفة الهيكل وبنائه مسكنًا للرب قد أُلغيت وأن الوظيفة الجديدة هي لمسجد يصيح في أرجاء العالمين: الله أكبر.. كان التنادي بالعودة إلى الأرض وحقِّ أبناء كنعان في وراثتها.

إن دوران المعركة على هذا النحو هدف استعماري انزلق إليه العرب في محنتهم النفسية والعسكرية، ولن ينالوا من ورائه خيرًا. 

فبنو إسرائيل يديرون المعركة على أساس ديني بحت، ويستقدمون أتباع التوراة من المشرق والمغرب قائلين: تعالَوا إلى أرض الميعاد، تعالَوا إلى الأرض التي كتبها الله لأبيكم إبراهيم كما أكد العهد القديم.

مستوطنون باسم التوراة

في تقرير لـ«فرانس برس» نشرته صحيفة «الراية» القطرية في 2/ 5/ 1982م تحت عنوان «مستوطنون باسم التوراة»، التقى الكاتب بنفر من اليهود في المستعمرات التي أنشؤوها، وتحدث معهم ليستكشف سرائرهم وأسباب مجيئهم، ومدى حرصهم على البقاء مع المقاومة العربية المتصلة.

قال هارون الذي يقيم في مستعمرة أوفرا من خمس سنين: «إنني أمتلك ما لديَّ باسم التوراة! واعتراضات العرب لا وزن لها»، ويبلغ هارون من العمر 40 سنة، وهو يضع مسدسًا في حزامه، ويوالي حركة «جوش أمونيم» كتلة الإيمان الدينية المتطرفة، والواقع أن الاتجاه الذي يمثله هو الغالب على جمهور المستوطنين «الإسرائيليين».

وفي «كيريات أربع»، وهي مستعمرة بجوار مدينة الخليل، يؤكد شالوم (33 عامًا) ما ينتويه فيقول: «إن اهتمامي الرئيس منصب على عودة الشعب اليهودي للإقامة بأرضه.. وإذا كان العرب لا يرون أن نصوص التوراة ليست سببًا كافيًا لحق الملكية فليست هذه مشكلتي».

وتقول مريم لوينجز، وهي قرينة حاخام يهودي مشهور: «إن علينا أن نطيع أوامر الله الذي طلب منا العودة إلى الأرض المقدسة»، وهي تقيم مع أحد عشر ابنًا لها وسط مدينة الخليل العربية على أنقاض معبد قديم!

وختم الكاتب تقريره بهذه العبارات على لسان هارون: «لقد صاح وهو يطل من النافذة ويشير إلى مزارع الفاكهة: هذا البلد ملك لنا، عندما وصلنا هنا لم تكن توجد إلا تلال وحجارة! لقد خضَّرنا الصحراء، ولقد ساعدنا الله منذ ألفي عام ولن يمتنع عن ذلك فجأة، بل سوف يساعدنا على حل مشكلاتنا مع العرب»!

أرأيت أيها الأخ فلسفة القادمين الجدد، وأحاديثهم السرَّية والعلنية؟ الله ومواعيده لشعبه المختار! التوراة والحدود التي رسمتها! حق التملك للأرض باسم الدين اليهودي، وجهود البناء والتعمير، ليكن العرب أبناء كنعان أو قحطان فليعيشوا بعيدًا عنا.

وما يقوله رجل الشارع العادي هو ما يردده رئيس الوزراء المسؤول، فكيف بربِّ الأرض والسماء يصرخ القوم بانتمائهم، وننسلخ نحن من هذا الانتماء مؤثرين عليه انتماء عرق لا يقدِّم ولا يؤخِّر؟!

وعندما يتكلم السياسي اليهودي رافعًا بيمينه كتابه المقدس، فهل يسكته سياسي عربي يستحي من كتابه، ولا يذكره لا في محراب ولا في ميدان؟!

إن اليهود يعرفون كما نعرف أن فلسطين لم تكن خالية من سكانها يوم دخلوها فاتحين باسم التوراة، كان الكنعانيون يَحْيَون في هذه الربوع التي فاضت عليهم سمنًا وعسلاً، وكانوا أصحاب تفوّق مدني وعسكري أغراهم بالترف والعبث والجبروت، وكانوا مرهوبين يخشى الناس بطشهم، ويوْجَلون من التعرض لهم، فلما خرج موسى وقومه من مصر واحتوتهم سيناءُ قيل لهم: ادخلوا فلسطين فسيناء مَعْبَر إليها، ففزع اليهود من هذا التكليف وخشَوا مقاتلة أهلها يومئذ، وقالوا لموسى عليه السلام: (إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ) (لمائدة: 22)، وهذا الرد يقطر جبنًا؛ فإن الكلاب والقطط تدخل بلدًا خرج منه أهله، أي شجاعة في هذا الموقف؟!

وحاول موسى عليه السلام وبعض الصالحين تشجيع بني إسرائيل على الهجوم فقالوا في إصرار: (إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) (لمائدة: 24)، وعمَّت الأقدار على بني إسرائيل أرض سيناء، فظلوا يتيهون فيها أربعين سنة، هلكت خلالها الأجيال الجبانة، ونبت جيل أنظف، ولكن بعدما مات موسى عليه السلام، وقاد القوم يوشع الذي دخل فلسطين بعد قتال شديد مع جبابرتها الأولين.

ودخل اليهود فلسطين، وأقاموا لهم دولة مكثت قرابة قرنين.. فماذا فعلوا؟ أضحَوا شرًّا من سلفهم الذاهب، وملؤوا الأرجاء خبثًا وسفكًا وفتكًا، وقتلوا الأنبياء المختارين والأئمة الْمُقسطين، فحكم الله عليهم بالطرد والذل وتوارث الأقوياءُ نبذهم وتشريدهم.

وأشرق الإسلام في القدس

فلما دخل المسلمون بيت المقدس في الشروق الإسلامي الأول كانت العاصمة العتيقة في أيدي الرومان، وكان دخولها محرَّمًا على اليهود، وأقبل أمير المؤمنين عمر من جوف الصحراء يتألَّق جبينه بشعاع الوحي الخاتم وتمشي في خطاه معالم التوحيد الحق.

قال التاريخ: كان التواضع المذهل يكسو موكبه الساذج، وكان الرجل الذي قوَّض صرح الدولتين العظيمتين في العالم يتحرَّك مطرق الطَّرْف خاشعًا لله فوق رَحْل رَثٍّ وبين حاشية مستكينة، يقول بصوت رهيب: كُنَّا -نحن العرب- أذل الناس حتى أعزَّنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلَّنا الله.

ولم يقل عمر رضي الله عنه: الويل للمغلوب.. بل أمَّن النصارى على كنيستهم، وقرر حرية العبادة، ثم شرع يرسي قواعد الدولة الجديدة على التقوى والعدالة والمرحمة.. شرف العروبة في هذه الدولة ذوبانها في إعلاء كلمة الله.

مهزلة الفصل بين العروبة والإسلام

حتى جاءت هذه الأيام النحسات، فإذا ناس من العرب ينسون عمر والإسلام والتاريخ كله، ويقولون: نحن أبناء كنعان! مسحورين بالاستعمار العالمي الذي أَلغى الدين وجعل مكانه الوطنية أو القومية! وبقي أن يقول العرب في جنوب الجزيرة: نحن أبناء عاد، وأن يقول العرب في شمال الجزيرة: ونحن أبناء ثمود! 

وفي الوقت الذي يتعرَّى العرب فيه عن دينهم ويَحْيَون مكشوفي السوأة، يتسربل اليهود بعقيدتهم ويصرخون بحماس هائل: نحن أبناء التوراة وأولاد الأنبياء، نحن بنو إسرائيل!

ونمضي في مهزلة فصل العروبة عن النسب الإسلامي في الميدان الدولي والتربوي على سواء، فنلحظ بقدر من الدهشة أن مسؤولين في المؤتمر الإسلامي أحزنهم بطش اليهود بالعرب داخل «إسرائيل»، ففزعوا إلى بابا الفاتيكان يسأَلونه النجدة لإخوانهم! لقد سألوه باسم الإنسانية التي تجمع الكل، وما أحسبهم سألوه باسم «الوحي» الذي يشمل الأديان الثلاثة.

وجاء الجواب، قالت الصحف: خطب البابا في مائة ألف مصل احتشدوا في الكنيسة لتحية ذكرى دخول المسيح القدس، فقال: «إنه لا يسعنا إلا أن نفكر في أرض المسيح أرض فلسطين! حيث علَّم المسيح المحبة ومات كي تتصالح الإنسانية».

ثم أعرب عن أمله في مجيء اليوم الذي يوافق فيه شعبا هذه الأرض على وجود وحقيقة كل منهما، حتى يعيش الطرفان –يعني العرب واليهود– في سلام!

وقال كلاماً حمل كاتباً في صحيفة «الراية» القطرية أن يكتب في 5/ 4/ 1982م: «تمخض الجبل..»!

وأقول: إن الذي يرتقب غير هذا الوعظ من بابا روما مخطئ ولا يعرف حقيقة النصرانية، وقد وقع في هذا الخطأ عرب آخرون استنجدوا بمجلس الكنائس العالمي، وعادوا من محاولتهم بخُفَّي حُنَين.

إن النصرانية تؤيد قيام «إسرائيل»، وترى عودة اليهود إلى فلسطين معجزة للكتاب المقدَّس وآية تشهد بصدقه، وقد نبَّه وايزمان، أول رئيس لـ«إسرائيل» إلى ذلك فقال: «إن لورد بلفور وغيره من الوزراء الإنجليز كانوا يعبدون الله حين أصدروا إعلان الوطن القومي، وكانوا يمثلون الإيمان المسيحي»!

هل أقول: إن العرب لا يقرؤون، وإنهم يجهلون ذلك حقًّا؟ ما أظن!

الواقع أن العرب فتنهم الغزو الثقافي وحسبوا أن الوطنيات أو القوميات الحديثة تخلَّت عن عقائدها الأولى، فتزحزحوا عن قواعدهم، وفرَّطوا في دينهم على حين بقي خصومهم بمشاعر القرون الأولى، ولو حدث بالفعل أن غيرنا نسي دينه أو تناساه، فهل ذلك عذر للكفر والفسوق والعصيان؟

إن قضية فلسطين خاصة يستحيل تجريدها من طابعها الديني، والقول بأنه يجب طرد المستعمرين اليهود من بلادنا، كما يجب طرد المستعمرين البيض من جنوب أفريقيا، وأن كلا النظامين يقوم على نزعة عنصرية، هذا الكلام تغطية سخيفة لحقائق مرة.

إن العدوان اليهودي المدعوم بقوى الصليبية العالمية له غاية مرسومة معلومة هي: إبادة أُمة وإزالة دين، هي الإجهاز على الأُمة العربية التي حملت الإسلام أربعة عشر قرنًا، وتريد أن تظل عليه شكلاً إن تركته موضوعًا.

والذين يبعدون الإسلام عن معركة فلسطين يشاركون في تحقيق هذه الغاية؛ لأن فلسطين من غير الدفع الإسلامي زائلة، والعرب من بعدها زائلون، والمسلمون بعد زوال العرب منتهون، وهذه هي الخطة!

إن ذهابَ العرب بأنفسهم وشموخهم بجنسهم وحديثهم عن حضارة كنعان وقحطان وعدنان –إن كانت لهم حضارة– إن ذلك يطعن الأخوة الإسلامية طعنة نافذة، فإذا انضم إلى هذا الغرور نسيان لفضل الإسلام وبعث لنشاط عصري جديد يقود العروبة فيه الشيوعيون والنصارى والمسلمون، فذاك هو الارتداد الذي ينتهي بالعرب إلى مصارعهم، ويحوِّلهم أجمعين إلى لاجئين لا وطن ولا دين!

إن احتباس العرب في نطاق مآربهم الخاصة رذيلة منكورة، واهتمامهم بقضاياهم وحدها أنانية مرذولة.

في الحرب العالمية الأولى انضمَّت الثورة العربية الكبرى إلى الإنجليز وقاتلت الأتراك، وتسببت في هزيمتهم، فماذا جنى العرب؟ أعطى الإنجليز فلسطين وطنًا لليهود، وسقطت الخلافة التي رفضت أيام عبدالحميد بيع فلسطين بالقناطير المقنطرة من الذهب، ووقعت وحشة هائلة بين الترك والعرب انتهت بارتداد الحكم التركي عن الإسلام.

أما نتقي الله في ديننا ورسالتنا بعد هذه النتائج الرهيبة، ونستمسك بالإسلام الذي شرفنا الله به، ونجعل الولاء له بعد ما تبين شؤم ما عداه؟!

في حمّى اعتزاز العرب بقوميتهم وقع تزوير مثير في دراسة التاريخ، فسمِّي البطل الكردي المسلم صلاح الدين الأيوبي بحامي القومية العربية! والرجل الضخم لم يكن يعرف قومية لا عربية ولا كردية، كان مسلمًا فقط.

إن إبعاد العرب عن الإسلام خيانة وطنية، إلى جانب أنها ردَّة دينية، والذين يمضون في هذا الطريق يخدمون الصهيونية والصليبية والشيوعية؛ (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور: 63).

____________________

(*) كتاب «هموم داعية».

مناهضة تعدد الزوجات.. ظلم للمرأة بقناع حقوقي

 مناهضة تعدد الزوجات.. ظلم للمرأة بقناع حقوقي

إحسان الفقيه

يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون: «لا نذكر نظاماً أنحى عليه الأوروبيون باللائمة كمبدأ تعدد الزوجات، كما لا نذكر نظاماً أخطأ الأوروبيون في إدراكه، كذلك المبدأ.. إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به، ويزيد الأسرة ارتباطاً، ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا تراهما في أوروبا»⁽¹⁾.

هذه النظرة الغربية لمسألة تعدد الزوجات لم ينفرد بها توينبي، بل شاركه إياها العديد من الفلاسفة والمفكرين وعلماء الاجتماع، وحتى زعماء السياسة أدركوا فائدة التعدد، وقد كتب مارتن بورمان، نائب هتلر، وثيقة بخط يده: إن هتلر كان يفكر جدّياً في أن يبيح للرجل الألماني الزواج من اثنتين لضمان مستقبل قوة الشعب الألماني⁽²⁾.

وعلى الرغم من ذلك، ينبري مثقفون ومنظمات حقوقية بأمتنا لمحاربة فكرة تعدد الزوجات، باعتبارها أحد أوجه الاستبداد ضد المرأة، وإحدى الممارسات التعسفية الجائرة التي تسلب المرأة كرامتها، وفقاً لمزاعمهم.

التعدد لم ينشأ مع الإسلام

المناهضون للتعدد يتناولونه غالباً من منطلق كونه حلقة في النظام الاجتماعي في الإسلام، ويرتكزون عليه في التلويح بالظلم المزعوم الذي نالته المرأة المسلمة، وكأن الإسلام هو من ابتكر مسألة التعدد.

وهذا إفك مفترى، فالتعدد كان موجوداً في جميع الأمم والحضارات والشرائع السابقة، فعلى سبيل المثال⁽³⁾: كان قدماء المصريين يبيحون ويطبقون التعدد، منهم رمسيس الثاني، الذي وجدت أسماء زوجاته منقوشة على بعض تماثيله.

كما عرف في الحضارة البابلية والآشورية، وانتشر في فارس بعد زرادشت بغير عدد محدد، وكان موجوداً بغير حد لدى البراهمة في الهند.

وفي اليونان كذلك، وقد كان لفيليب المقدوني سبع زوجات، وكذلك الإسكندر الأكبر، وغيرهما من الملوك.

أما العرب فكان التعدد عندهم معروفاً، ويزيدون فيه على أربع، بهدف تكثير النسل وطلباً للمعونة في الحروب والرعي والتكسّب.

وجاءت به الشرائع السماوية السابقة، فقد ورد أن يعقوب عليه السلام جمع بين أربع، وكان لداود تسع زوجات، ولسليمان كذلك كثير من الزوجات كما ورد في الصحيحين، كما لم يحرم المسيح التعدد، لأنه جاء برسالة مكملة للتوراة، ولم يعارض أي مجلس كنسي في القرون الأولى التعدد حتى حرّمه مجمع نيقية عام 325م.

ورغم ذلك ترى أدعياء حقوق المرأة يهاجمون تعدد الزوجات كتشريع إسلامي، وكأن الإسلام هو من جاء بإقرار التعدد دون أن يكون أمرًا سابقا واقعًا في البشرية.

موقف الإسلام من التعدد

الإسلام قنّن التعدد وحدّده وضبطه، حيث إنه أبطل الزيادة عن أربع، كما ورد في «الموطأ»، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِي: «أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً، وَفَارِقْ سَائِرَهُنّ».

كما أنه قيّده بالعدل بين الزوجات، كما نص القرآن الكريم: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (النساء: 3).

وهذا العدل إنما هو في الأمور المادية كالمبيت والنفقة والمعاملة ونحوه، فهو العدل المستطاع المأمور به، وأما استدلال البعض على منع التعدد باستحالة العدل الذي فهموه من قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (النساء: 129)، فهو استدلال خاطئ؛ لأن الله تعالى لن يبيح التعدد المُقيّد بالعدل وهو يعلم أن تحقيق العدل محال، فلذلك ذكر المفسرون أن المراد بالعدل هو الميل القلبي.

وقد روى البيهقي في «السنن الكبرى» بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}، قال: في الحب والجماع.

ظلم اجتماعي للمرأة

إن المناهضين للتعدد تحت شعارات حقوق المرأة وكرامتها ورفع الظلم عنها، إنما يوقعون الظلم بحق المرأة، ذلك لأنهم عندما يتحدثون عن الظلم الذي يلحق بالمرأة بسبب التعدد، إنما يتحدثون عن شريحة المتزوجات، فماذا عن بقية النساء، من الأرامل والمطلقات والعوانس، أليس من حقهن أن يحظين بأزواج؟ أليس في ذلك تمييز ضد هذه الشرائح من النساء؟

ولأن الحروب والصراعات غالباً ما تحصد الذكور، فمن ثم تكون محاربة التعدد عقبة في توازن نسبة الذكور للإناث في بعض المجتمعات.

مناهضة التعدد فيه ظلم للمرأة المتزوجة نفسها، إذ إن هذه الدعوات التي تملأ الدنيا صراخاً بأن التعدد يهتك كرامة المرأة، تعزز الفكرة لدى نساء قد تكون حياتهن شاقة بسبب العقم أو المرض، فمع الحاجة الماسة للرجل إلى الزواج، يحدث الصدام، وقد تؤثر الزوجة الأولى حينها أن تطلق -رغم حالتها الصحية وعقمها- على أن يتزوج عليها زوجها، وكل ذلك تأثراً بهذه الدعوة الهدّامة، التي تصور التعدد على أنه انتهاك لكرامة المرأة، بدليل أنه قبل ظهور هذه الدعوات كان الزواج الثاني في هذه الظروف يتم في هدوء وتتعايش معه الزوجة الأولى.

ومن العجيب، أن بعض النساء قد تعلم الواحدة منهن بأن زوجها يخونها، وتبقي على الحياة الزوجية، بينما تطلب الطلاق فوراً إذا ما سعى إلى الزواج الشرعي! لأن الأمر لديها متعلق بمظهرها في مجتمع أصبح يرى التعدد إهانة للمرأة، والسبب هو هذه الدعوات التي تلبس ثوب الحقوق.

لذلك أكثر من ظلمت جراء هذه الدعوة هي المرأة نفسها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

___________________

(1) حضارة العرب، جوستاف لوبون، ص 397.

(2) جريدة «الأهرام» المصرية، 13 ديسمبر، 1960م، نقلًا عن: «قالوا وقلن عن تعدد الزوجات»، محيي الدين عبدالحميد، ص 22، ويتضمن الكتاب العديد من الآراء الغربية المؤيدة للتعدد.

(3) انظر في الأمثلة المضروبة: موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، عطية صقر، ج6، ص 36-46.

الزواج في واقع العالم الإسلامي.. بين العُرف والشرع

 الزواج في واقع العالم الإسلامي.. بين العُرف والشرع

د. عطية عدلان 

مدير مركز (محكمات) للبحوث والدراسات – اسطنبول

ما أكثرها! وما أبشعها! تلك الصور الفاسدة من الزواج العرفيّ الذي شاع في هذا الزمان؛ كم إنّنا بحاجة ماسّة، ليس لمراجعة ما يقع وما يشيع منها وحسب، وإنّما لمراجعة تلك الأوبئة النفسية الوخيمة التي لا تمثل الأنكحة الباطلة إلا انعكاساً من انعكاساتها الوبيلة في واقع الحياة! لقد صارت جريمة الزنى تمارَس في مجتمعات المسلمين في صور من الأنكحة العرفية، توشك أن تستقرّ فيها استقرار الزنى الصريح في المجتمعات الجاهلية، فما موقف الشرع منها؟ وهل من سبيل إلى حل هذه المعضلة؟

الزواج العرفيّ.. وحكمه

الزواج العرفيّ زواج تَعَرَّى عن الإجراءات الرسمية القانونية المدنية، فلا تسجيل في دفاتر الدولة، ولا حضور لقاضٍ أو مأذون، ولا استخراج لأوراق رسمية تثبت الزواج، وتضمن حقوق الزوجين وأولادِهما الذين سينحدرون من هذا الزواج، وسُمِّي عُرفيًّا لكونه ينعقد في مجالس غير رسمية، تُسمى عادة بالمجالس العرفية، وليس لجريان العرف به، فإنّ العرف الغالب جرى بعكسه، وقد تباينت صورُه وأشكاله، بدءًا من النّكاح الذي يحضره الشهود العدول والوليُّ ويُجريه ثِقَةٌ يفقه النكاحَ وما يُشترط له، وانتهاءً بتلك الصور الساقطة التي لا يتحقق فيها شرط واحد من شروط النكاح الشرعيّ فضلاً عن الأركان الأساسية.

فإن استوفى العقدُ أركانه وشروطه وَسَلِمَ من المبطلات؛ فهو عقد شرعيّ تترتب عليه كل آثار النكاح، من قيام الزوجية، وحلّ الاستمتاع بين الزوجين، وثبوت النسب للولد، وثبوت المهر والنفقة والتوارث، وانتشار الحرمة بالمصاهرة، وغير ذلك، ويبقى على الزوجين واجبات إن اختلت لا تضر بصحة النكاح، كاتخاذ إجراءات على وجه الاستدراك؛ لضمان الحقوق المدنية للزوجة والأولاد، وحماية الأسرة من مشكلات الضياع في متاهات الحياة خارج التَّرسيم، هذا إذا وقع النكاح مستوفياً الشروط والأركان.

أمّا إذا فقط شرطاً أو ركناً أو تَلَبَّس بمانع فهو نكاح باطل يجب فسخه، وإذا وقع دخول بعقد فاسد كهذا؛ فإنّ هذا العقد يكون شُبهةً، والشبهةُ إمّا أن تسقط الحد وتمحو وصف الزنى، وإمّا أن تسقط الحدَّ ولكن لا تمحو وصف الزنى، وإمّا ألا تقوى على إسقاط الحد أصلاً، ففي الحالة الأولى يَثْبُت المهر ونَسَبُ الولد، وفي الحالة الثانية يثبت المهر أيضاً، وعند الكثيرين يثبت نسب الولد -على خلاف الأصول- احتياطًا لحق الولد، وفي الحالة الثالثة لا ثبوت لمهر ولا نسب، ويثبت حدّ الزنى عليهما بشروطه المعروفة، وفي جميع الحلات يُفسخ العقدُ ويُفَرَّق بينهما في الحال، وتعتدّ المرأة -على خلاف في بعض الحالات- للاستبراء، هذه هي الجمل الثابتة في المسألة، جُلُّها متفق عليه وبعضها راجح رجحاناً قوياً.

ثوابت عقد النكاح بين الشروط والأركان

اختلف الفقهاء في تصنيف الأركان والشروط، لكن من تأمّل أقوالهم لم يجد بينهم في أصل المسألة كبير خلاف، فما لا يَعُدُّه الكثيرون من الأركان أدرجوه ضمن الشروط، والأركان والشروط فئتان متقاربتان؛ لأنّهما تشتركان في أنّ عَدَمَهما يَلْزَم منه عدمُ العقد وبطلانُه، وما لا يَعُدُّه البعض شرطَ صحة وُضِعَ من الأحكام ما يجعله شرط نفاذ أو شرط لزوم؛ مما يجعلنا نخرج بسهولة من الخلافات الجزئية التفصيلية إلى جملة من الثوابت التي لا بد من توافرها في عقد النكاح العرفيّ حتى يصح، وهذا بيانها:

– إيجابٌ وقبولٌ تامّان واضحان متوافقان، ومتصلان في مجلس واحد، ومستوفيان شروط الانعقاد.

– الزوج أو وكيله ووليّ الزوجة أو وكيله، واشتراط الوليّ هو قول الجمهور، وهو الراجح الصحيح، وقول الحنفية يُحْتَرم؛ فمن عمل بمذهبهم فإنّ للوليّ عندهم طلب الفسخ في حالات منها عدم الكفاءة.

– الشاهدان؛ ويشترط في الشاهدين ما يشترط في الشهود في أحكام القضاء في الإسلام.

– الإعلان؛ فلا بد من إعلان النكاح، ولا يكفي الشاهدان لتحقق شرط الإعلان على الراجح الصحيح، ولا سيما إذا وقع تواطؤ على الكتمان؛ لأنّ النكاح وما يترتب عليه من أحكام أمرٌ اجتماعيّ.

– ألَّا يقوم مانعٌ؛ كثبوت الحرمة بين الزوجين بأيّ سبب من نسب أو رضاع أو مصاهرة.

– المهر؛ فالأصل أنّ لها الْمُسَمَّى في العقد أو قبله، فإن لم يُسَمّ مهرٌ ثبت لها مهر المِثْل لا وكس ولا شطط، فإن تزوجت المرأة بلا وليّ بطل الزواج عند الجمهور، أمّا عند الحنفية فيصح، لكن إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل فلوليّها حق طلب الفسخ أو رفع المهر إلى مهر المثل على خلاف بينهم في المذهب، وفي النهاية لا يجوز الاتفاق على إسقاط حقها في المهر.

أنكحة باطلة هي إلى الزنى أقرب

وإذَنْ؛ فكيف يكون نكاحاً ذلك الذي يقع بكثرة مزعجة في أيّامنا هذه، ولا يتوافر فيه شروط وأركان رئيسة لا يمكن القول بصحة النكاح -ولا حتى بسقوط الحدّ أو انتفاء وصف الزنى- مع عدمها وافتقادها، فهذه، مثلاً، فتاة قابَلَتْ شاباً في شارع مشهور فأعجبته وأعجبها، فقررا ألا تغرب شمس اليوم إلا وقد شملهما فراش الزوجية وأحاطهما بغطائه ووطائه، فانعطفا إلى أقرب مقهى، فأجلسها وطلب لها «النسكافيه» ثم خرج مسرعاً؛ فما لبث أن جاءها يسعى ومعه شخصان لا تعرف عنهما أكثر مما تعرفه عن ذلك الذي ستنزلق تحته بعرضها وشرفها بعد ساعة أو أقل، وسرعان ما نطقا بكلمتين مما يتردد في مجالس العقود الشريفة، ثم ما لبث أن أخرج من جيبه قلماً وورقة، وسَطَّر ذلك الإثم، ليُوَقِّع هذان الفاسقان في أدناه؛ ولينطلق بها من فوره إلى مخدعه، وما هي إلا شهور قلائل حتى جاءتني المسكينة لتشكو لي «زوجها!» الذي طار ولم تعرف له أرضاً.

وبعد لأْيٍ وصلت إليه وناشدته الله أن يصلح ما أفسد، فأنكرها وأنكر ما حملته في بطنها معها، ولم تكن تلك الواقعة إلا واحدة مما تعرضنا له في محيطنا على ضيق أرضه وانخفاض سمائه، والنتيجةُ ضياعٌ وهلكة، وفواحشُ تُرتكَب بالتحايل على شرع الله تعالى.

وخلاصة القول: إنّه يستحيل في محكمات الدين وثوابت الملة وعرائس الشريعة الواضحة أن يصح عقد نكاح خلا من الوليّ والشهود العدول والإعلان في وقت واحد، وهذا أغلب ما يقع فيما يسمى كذباً بالزواج العرفيّ، ولا يشفع لبعضها أن جُلبت لها شهود من رعاع الشوارع وصعاليك الأزقة.

أنكحة عرفية جديدة لم تسلم من البطلان

لن أخوض في الخلاف الدائر حول مدى صحة زواج المسيار والزواج مع إضمار نية الطلاق وغير ذلك من ألوان الأنكحة التي شاعت أخيراً، فالخلاف فيها معتبر ومحترم، وإن كان الاحتياط بتركها أولى؛ إذْ الأصل في الأبضاع والذبائح الحرمة على خلاف الأصل العام في سائر العادات، لكنّني سأتطرق إلى موطن الخطر الحقيقيّ، حيث يجري التساهل في الضوابط والشروط التي وضعها القائلون بحل هذه الأنكحة، والأصل أن ما جاز بتَقَحُّم الرخص لا يصح التوسع فيه بتخطي الضوابط، وسأقف فقط عند مثال واحد، وهو أنّ بعضاً ممن يمتطون صهوة الحكم بجواز النكاح مع إضمار نية الطلاق، يسافرون إلى بلد من بلاد شرق آسيا الفقيرة، فينكح الواحد منهم فتاة، ولا يصرح في عقد النكاح بما أضمره من نية الطلاق، ويعيش معها مدة سياحته في هذا البلد، ثم يطلقها بعد أن يعطيها «مهرها!»، ثم يرجع كأن لم يكن شيء! اعتماداً على القول بصحة هذا النكاح ما دام لم يصرح بالتأقيت في عقد النكاح.

فعلى التسليم بصحة الفتوى في أصلها؛ فإنّ هذا النكاح نكاح متعة، وهو باطل بلا ريب، صحيح أنّه لم يُصَرَّح بشرط التأقيت في عقد النكاح، لكنّ العادة جرت في هذه البيئات بهذا، فهو معروف عندهم ومعتاد بينهم، يستقبلون عرباً أثرياء، فيُنكحونهم بهذه الطريقة، والطرفان يعلمان بما يجري، وربما اتفقا عليه قبل العقد صراحة، وحتى لو لم يجر اتفاقهم فقد جرى به عرفهم، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فهذا نكاح متعة يقع بالحيلة، والسيئة تضاعف مع الذريعة؛ لأنّها تلاعب بالشريعة.

العلل والأدواء التي تقود إلى هذه الموبقات

ليس وراء كل هذه الظواهر الرديئة إلا تيارات الشهوات التي تهبّ على المسلمين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وليس لهذه الأدواء من دواء إلا عبر مسارين متلاحمين؛ الأول: تيسير النكاح، والثاني: بث روح المقاومة للشهوات، حيث إنّها غزوٌ أخطر من الغزو العسكريّ، والله المستعان.