علامة القضاء الإسلامي أن ينقذ المعارضة السياسية السلمية من براثن السلاطين حتى لو كانت غالية
أ/ لا يسجن صاحب رأي حتى لو نادي بإسقاط حكومة شورية عادلة:
من الظلم الفادح أن يسجن الإنسان المستقيم العدل على التهمة، أي من دون حكم قضائي عليه، وأعظم المنكرات والمظالم إن يسجن دعاة العدل والشورى،الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المطالبين بقوامة الأمة على الحاكم، لأن قوامتها من خلال نوابها هو معنى البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسجن دعاة الجهاد السلمي والمجتمع المدني.
هؤلاء الذين يجب إكرامهم واحترامهم، ولا سيما العلماء والمثقفون هؤلاء هم عيون زرقاء اليمامة، مثل هؤلاء يجب إكرامهم كما ورد في الحديث الشريف عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القران غير الغالي فيه، والحفي فيه " ( رواه أبو داوود ).
كيف يسكت قضاء مستقل عن سجن دعاة القسط والمصلحين والمحتسبين، الملتزمين بالجهاد السلمي؟، بل كيف يصدر هو عقوبات على أمثال هؤلاء بالسجن شهورا بل بضع سنوات، والقضاء يبصم ويختم، على عقوبات فظيعة بصكوك تقنعت عباءة الشريعة، تبدأ بالحمد لله وحده، وتنتهي بالصلاة على من لانبي بعده، وعلى طرفى الصك شعار الحكم بما أنزل الله !!، وفي وسطه يجلد الفقيه والداعية والمثقف فلان أو يسجن لأنه تجاوز قدره أمام ولي أمره.
إن العلماء ودعاة العدل والشورى هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يأتوا داعين لتوحيد لا عدل فيه، ولا لإقامة دول لا معنى للمواطنة فيها، بل جاءوا ليقولوا: القيم الروحية التي رأسها الصلاة، والقيم المدنية التي رأسها العدالة صنوان، في غصن التوحيد.
من أجل ذلك تضع الملائكة أجنحتها تقديراً لأهل العلم كما في حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سلك طريقاً ، يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقه إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب ، وان العلماء ورثة الأنبياء ، وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، إنما ورثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر " ( رواه أبو داود والترمذي).
هذا العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها لطلابه، ليس الأحاديث الموضوعة الضعيفة، بل ولا الأحاديث الصحيحة الشاذة والمتشابهة، التي يقرأها جهلة المساجد، لترسيخ طاعة الظلمة والطغاة والصلاة خلفهم والجهاد أمامهم، مثل الحاكم ظل الله في الأرض، فأعطوه حقه، ولو ضرب ظهوركم وسلب أموالكم، وسلوا الله حقوقكم!.
هؤلاء العلماء الذين تضع الملائكة أجنحتها إنما هم الذين لا يفرقون بين صنوي العقيدة الروحي والمدني، ودعاة القسط والشورى، هم الذين تضع لهم الملائكة أجنحتها ، وتضع دولة الجبر والجور العربية أغلالها فى أرجلهم وأيديهم ، في زمن الهيمنة الأمريكية والصهيونية والفرنجية ورحم الله ابن غنيم :
استرشد الغرب بالماضي فاسعده ونحن كان لنا ماض نسيناه
كيف يسجن ويقمع هؤلاء، والإسلام يقر إنشاء أحزاب سياسية، حتى لو كانت غالية، مادامت لاتدعو إلى العنف، والدليل الصريح على ذلك تعامل علي مع الخوارج، فقد سكت عنهم وهم يكفرونه-وهو يخطب على المنبر- ولم يحرمهم حقوقهم.
ومن طغيان قضاة الجور؛ أن تجدهم يحاكمون أهل العنف الخارجين على الدولة؛ خلاف مانصت عليه قواعد العدالة الإنسانية، فضلا عن هدي الشريعة، في تنوع أحكام الخروج على الدولة، حسب عدلها وظلمها، فلا يفرق قضاة المستبد الظالم بين طالب عدل خارج على أمثال الحجاج والمستعصم، ومجرم سياسي خارج على أمثال علي وعمر بن عبد العزيز، ولا يدركون أن نموذجي الحجاج والمستعصم إنما هما من الخوارج على قانون العدالة، فكيف يعتبر الخارج عليهما خارجيا؟،فضلا عن إخلال هؤلاء القضاة بمعايير الاعتراف الشرعي،عندما يأخذون الاعترافات والتعهدات.
ومن طغيان القضاة أنهم يحاكمون أهل العنف والتطرف؛ دون أن يتذكروا فضلا عن أن يذكروا ولي أمرهم؛ بحكمة سياسية عظيمة، لم يذكر بها سلفي عباسي غافل عن سنن السياسة النبوية،كعبد الله بن سهل التستري والفضيل بن عياض،(انظر طعن الكاتب وزميليه الفالح والدميني أمام محكمة الرياض العامة،عندما حكمت عليهم بالسجن ما بين ست سنين وسبع وتسع)، بل ذكر بها رئيس أمريكي شامخ، قال جون كندي: "كل دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا، تجعل التغيير الثوري حتميا".
لو عرفوا سنن الله في الأكوان، لقالوا لولي أمرهم المتفرعن: أنت أكبر المتطرفين ورأس أهل العنف، مادمت تقمع العمل السلمي ودعاته ، فإذا رفضنا العنف فلتكن القاعدة متسقة: رفض العنف في الوصول إلى الحكم والتمسك به معا.
مالهم لا يقولون له: كيف نحاكم العنف الأهلي، وأنت تسرق أموال الأمة وتبرم المعاهدات الخارجية من وراء ظهرها، وتستبد بالسلطة والثروة، وإذا قال لك أحد اتق الله سجنته وعذبته عذابا نكرا.
ومن طغيان السلاطين أن تجد أن القضايا التي تحال إلى القضاء الشرعي، إنما تحال وفق هوى الحاكم، فإن شاء أحالها إلى القضاء ، وإن شاء أحالها إلى الشرطة ورجال الأمن، وإن شاء حفظها وكتمها.
ومن طغيان السلاطين أن تجد بعض الحكام يضغطون على المحاكم لنقض حكم أو رده، أو إلجاء خصم إلى الصلح، وهذا تعد صارخ على حقوق الإنسان، التي أنزلها الديان،
ومن طغيان علماء الدين الاسدين والسلاطين؛ تجويز التعذيب وتصديق اعترافات الإكراه، والذين يمسون المتهمين بشيء من العذاب والأذى ، قد تجاوزوا نصوص الدين الصريحة، وأوقعهم الهوى في التأويل الفاسد ، والتماس الطرق الضيقة، والاحتجاج بحديث موضوع أوضعيف، أو شاذ أومتشابه.
ج / لا يجوز إصدار أي عقوبة فضلا عن الإعدام خارج قاعة القضاء:
والإسلام –كأي نظام عادل-لا يجيز إصدار عقوبات، دون حكم قضائي، سواء كانت هذه العقوبات مصادرة أموال، أم سجنا،فضلا عن أن تكون قصاصا وقتلا،ومن العجب إن تجد هيئة مفتين تصدر فتاوى-عوضا عن أقضية- تستباح بها دماء متهمين سياسيين مودعين في السجون، وهي لم تسمع أقولهم ، ولا دفاعهم ،دون حضور محامين عنهم، معتمدة على التهمة التي وجهها إليه وزير الداخلية شفوياً أو كتابياً.
ياويل العدالة بين يدي هيئات الضلالة؟، كيف تحكم على الأناسي المعصومي الكرامة والدم بالقتل؛ بناء على ما رواه عنهم أو نسبه إليهم حاكم مستبد ظالم–وهو خصيمهم- ، كما يقع في المحاكمات العسكرية، وكما وقع في إحدى الدول الخليجية سنة 1400 (1979) إذ اكتفى الحاكم بسؤال هيئة من المفتين، ما حكم من فعلوا كذا وكذا فأجابته: يجوز للإمام قتلهم،-وتجاهلت أن الحاكم خدعها ففر من القضاء إلى الاستفتاء، ليسلم من إجراءات القضاء، خائفا كما قيل من حجج الخارجين عليه، فقتل بناء على هذه الفتوى مئات من الرجال، وما أهون دماء المسلمين، فى دولة الجبر والجور العربية.
وما أضعف الإسلام حين يؤذى المسلمون بأحكام جائرة، ترتدي قميص الدين، ولمزيد من نماذج معوقات القضاء العادل، انظر للكاتب (استقلال القضاء السعودي وعوائقه وسبل تعزيزه. للمؤلف الذي أصدرته الجمعية العربية لحقوق الإنسان ،باريس 1426هـ / 2001م).
د / لا شرعية لقضاء في حكومة لا تذعن لقوامة الشعب:
ومن خلال فقه معايير القضاء يتبين أن كثيراً من المحاكم السياسية، في دولة الجبر العربية كالمحاكم العسكرية ومحاكم المباحث والمخابرات التي تسمى (الأمنية)، باطلة غير شرعية، وإنما يقصد بها أمن الحاكم الفرعوني وحده،وأسرته أو طائفته أو حزبه، ولا يقوم أمنه وأمنها إلا بتخويف الشعب و ترويعه وقمعه.
ومنها المحاكم التجارية التي لا تتوفر في قضاتها ولا نظامها الشروط الشرعية والموضوعية والدستورية للقضاء، ولو بصم القضاء الذي لبس عباءة الشريعة، وختم على هذه الصكوك، ولو بدأها بالحمد لله وحده، وختمها بالصلاة على من لا نبي بعده، ولو وضع على طغرى الصك شعار الحكم بما أنزل الله !!.
ولا يمكن توافر عدالة قضائية في أي دولة لم يلحق جهاز المباحث السياسة بقضاء مستقل.
ولا يمكن توافر عدالة قضائية في أي دولة لم يلحق الادعاء العام بقضاء مستقل؛ وهذا وذاك من القوادح الجلية في مشروعيتها.
بقلم د . عبدالله الحامد
كيف يسكت قضاء مستقل عن سجن دعاة القسط والمصلحين والمحتسبين، الملتزمين بالجهاد السلمي؟، بل كيف يصدر هو عقوبات على أمثال هؤلاء بالسجن شهورا بل بضع سنوات، والقضاء يبصم ويختم، على عقوبات فظيعة بصكوك تقنعت عباءة الشريعة، تبدأ بالحمد لله وحده، وتنتهي بالصلاة على من لانبي بعده، وعلى طرفى الصك شعار الحكم بما أنزل الله !!، وفي وسطه يجلد الفقيه والداعية والمثقف فلان أو يسجن لأنه تجاوز قدره أمام ولي أمره.
أ/ لا يسجن صاحب رأي حتى لو نادي بإسقاط حكومة شورية عادلة:
من الظلم الفادح أن يسجن الإنسان المستقيم العدل على التهمة، أي من دون حكم قضائي عليه، وأعظم المنكرات والمظالم إن يسجن دعاة العدل والشورى،الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المطالبين بقوامة الأمة على الحاكم، لأن قوامتها من خلال نوابها هو معنى البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسجن دعاة الجهاد السلمي والمجتمع المدني.
هؤلاء الذين يجب إكرامهم واحترامهم، ولا سيما العلماء والمثقفون هؤلاء هم عيون زرقاء اليمامة، مثل هؤلاء يجب إكرامهم كما ورد في الحديث الشريف عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القران غير الغالي فيه، والحفي فيه " ( رواه أبو داوود ).
كيف يسكت قضاء مستقل عن سجن دعاة القسط والمصلحين والمحتسبين، الملتزمين بالجهاد السلمي؟، بل كيف يصدر هو عقوبات على أمثال هؤلاء بالسجن شهورا بل بضع سنوات، والقضاء يبصم ويختم، على عقوبات فظيعة بصكوك تقنعت عباءة الشريعة، تبدأ بالحمد لله وحده، وتنتهي بالصلاة على من لانبي بعده، وعلى طرفى الصك شعار الحكم بما أنزل الله !!، وفي وسطه يجلد الفقيه والداعية والمثقف فلان أو يسجن لأنه تجاوز قدره أمام ولي أمره.
إن العلماء ودعاة العدل والشورى هم ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يأتوا داعين لتوحيد لا عدل فيه، ولا لإقامة دول لا معنى للمواطنة فيها، بل جاءوا ليقولوا: القيم الروحية التي رأسها الصلاة، والقيم المدنية التي رأسها العدالة صنوان، في غصن التوحيد.
من أجل ذلك تضع الملائكة أجنحتها تقديراً لأهل العلم كما في حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سلك طريقاً ، يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقه إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب ، وان العلماء ورثة الأنبياء ، وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، إنما ورثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر " ( رواه أبو داود والترمذي).
هذا العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها لطلابه، ليس الأحاديث الموضوعة الضعيفة، بل ولا الأحاديث الصحيحة الشاذة والمتشابهة، التي يقرأها جهلة المساجد، لترسيخ طاعة الظلمة والطغاة والصلاة خلفهم والجهاد أمامهم، مثل الحاكم ظل الله في الأرض، فأعطوه حقه، ولو ضرب ظهوركم وسلب أموالكم، وسلوا الله حقوقكم!.
هؤلاء العلماء الذين تضع الملائكة أجنحتها إنما هم الذين لا يفرقون بين صنوي العقيدة الروحي والمدني، ودعاة القسط والشورى، هم الذين تضع لهم الملائكة أجنحتها ، وتضع دولة الجبر والجور العربية أغلالها فى أرجلهم وأيديهم ، في زمن الهيمنة الأمريكية والصهيونية والفرنجية ورحم الله ابن غنيم :
استرشد الغرب بالماضي فاسعده ونحن كان لنا ماض نسيناه
كيف يسجن ويقمع هؤلاء، والإسلام يقر إنشاء أحزاب سياسية، حتى لو كانت غالية، مادامت لاتدعو إلى العنف، والدليل الصريح على ذلك تعامل علي مع الخوارج، فقد سكت عنهم وهم يكفرونه-وهو يخطب على المنبر- ولم يحرمهم حقوقهم.
ب / مفهوم الجريمة السياسية:
ومن طغيان قضاة الجور؛ أن تجدهم يحاكمون أهل العنف الخارجين على الدولة؛ خلاف مانصت عليه قواعد العدالة الإنسانية، فضلا عن هدي الشريعة، في تنوع أحكام الخروج على الدولة، حسب عدلها وظلمها، فلا يفرق قضاة المستبد الظالم بين طالب عدل خارج على أمثال الحجاج والمستعصم، ومجرم سياسي خارج على أمثال علي وعمر بن عبد العزيز، ولا يدركون أن نموذجي الحجاج والمستعصم إنما هما من الخوارج على قانون العدالة، فكيف يعتبر الخارج عليهما خارجيا؟،فضلا عن إخلال هؤلاء القضاة بمعايير الاعتراف الشرعي،عندما يأخذون الاعترافات والتعهدات.
ومن طغيان القضاة أنهم يحاكمون أهل العنف والتطرف؛ دون أن يتذكروا فضلا عن أن يذكروا ولي أمرهم؛ بحكمة سياسية عظيمة، لم يذكر بها سلفي عباسي غافل عن سنن السياسة النبوية،كعبد الله بن سهل التستري والفضيل بن عياض،(انظر طعن الكاتب وزميليه الفالح والدميني أمام محكمة الرياض العامة،عندما حكمت عليهم بالسجن ما بين ست سنين وسبع وتسع)، بل ذكر بها رئيس أمريكي شامخ، قال جون كندي: "كل دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا، تجعل التغيير الثوري حتميا".
لو عرفوا سنن الله في الأكوان، لقالوا لولي أمرهم المتفرعن: أنت أكبر المتطرفين ورأس أهل العنف، مادمت تقمع العمل السلمي ودعاته ، فإذا رفضنا العنف فلتكن القاعدة متسقة: رفض العنف في الوصول إلى الحكم والتمسك به معا.
مالهم لا يقولون له: كيف نحاكم العنف الأهلي، وأنت تسرق أموال الأمة وتبرم المعاهدات الخارجية من وراء ظهرها، وتستبد بالسلطة والثروة، وإذا قال لك أحد اتق الله سجنته وعذبته عذابا نكرا.
ومن طغيان السلاطين أن تجد أن القضايا التي تحال إلى القضاء الشرعي، إنما تحال وفق هوى الحاكم، فإن شاء أحالها إلى القضاء ، وإن شاء أحالها إلى الشرطة ورجال الأمن، وإن شاء حفظها وكتمها.
ومن طغيان السلاطين أن تجد بعض الحكام يضغطون على المحاكم لنقض حكم أو رده، أو إلجاء خصم إلى الصلح، وهذا تعد صارخ على حقوق الإنسان، التي أنزلها الديان،
ومن طغيان علماء الدين الاسدين والسلاطين؛ تجويز التعذيب وتصديق اعترافات الإكراه، والذين يمسون المتهمين بشيء من العذاب والأذى ، قد تجاوزوا نصوص الدين الصريحة، وأوقعهم الهوى في التأويل الفاسد ، والتماس الطرق الضيقة، والاحتجاج بحديث موضوع أوضعيف، أو شاذ أومتشابه.
وما أبعد هذا القضاء عن شرع الله ، ورجاله يدلسون، فهم يعرفون أن المتهمين يضربون ليلاً ، ويقادون صباحاً إلى القضاء ، لكي يعترفوا بما فعلوا وبما لم يفعلوا. وللتدليل على بطلان نظرية التعذيب التي اتكأ عليه قضاة الجور؛انظر للكاتب حقوق المتهم بين نور الإسلام وغبش فقهاء الطغيان(بيروت /دار بيسان/1431هـ)
ج / لا يجوز إصدار أي عقوبة فضلا عن الإعدام خارج قاعة القضاء:
والإسلام –كأي نظام عادل-لا يجيز إصدار عقوبات، دون حكم قضائي، سواء كانت هذه العقوبات مصادرة أموال، أم سجنا،فضلا عن أن تكون قصاصا وقتلا،ومن العجب إن تجد هيئة مفتين تصدر فتاوى-عوضا عن أقضية- تستباح بها دماء متهمين سياسيين مودعين في السجون، وهي لم تسمع أقولهم ، ولا دفاعهم ،دون حضور محامين عنهم، معتمدة على التهمة التي وجهها إليه وزير الداخلية شفوياً أو كتابياً.
ياويل العدالة بين يدي هيئات الضلالة؟، كيف تحكم على الأناسي المعصومي الكرامة والدم بالقتل؛ بناء على ما رواه عنهم أو نسبه إليهم حاكم مستبد ظالم–وهو خصيمهم- ، كما يقع في المحاكمات العسكرية، وكما وقع في إحدى الدول الخليجية سنة 1400 (1979) إذ اكتفى الحاكم بسؤال هيئة من المفتين، ما حكم من فعلوا كذا وكذا فأجابته: يجوز للإمام قتلهم،-وتجاهلت أن الحاكم خدعها ففر من القضاء إلى الاستفتاء، ليسلم من إجراءات القضاء، خائفا كما قيل من حجج الخارجين عليه، فقتل بناء على هذه الفتوى مئات من الرجال، وما أهون دماء المسلمين، فى دولة الجبر والجور العربية.
وما أضعف الإسلام حين يؤذى المسلمون بأحكام جائرة، ترتدي قميص الدين، ولمزيد من نماذج معوقات القضاء العادل، انظر للكاتب (استقلال القضاء السعودي وعوائقه وسبل تعزيزه. للمؤلف الذي أصدرته الجمعية العربية لحقوق الإنسان ،باريس 1426هـ / 2001م).
د / لا شرعية لقضاء في حكومة لا تذعن لقوامة الشعب:
ومن خلال فقه معايير القضاء يتبين أن كثيراً من المحاكم السياسية، في دولة الجبر العربية كالمحاكم العسكرية ومحاكم المباحث والمخابرات التي تسمى (الأمنية)، باطلة غير شرعية، وإنما يقصد بها أمن الحاكم الفرعوني وحده،وأسرته أو طائفته أو حزبه، ولا يقوم أمنه وأمنها إلا بتخويف الشعب و ترويعه وقمعه.
ومنها المحاكم التجارية التي لا تتوفر في قضاتها ولا نظامها الشروط الشرعية والموضوعية والدستورية للقضاء، ولو بصم القضاء الذي لبس عباءة الشريعة، وختم على هذه الصكوك، ولو بدأها بالحمد لله وحده، وختمها بالصلاة على من لا نبي بعده، ولو وضع على طغرى الصك شعار الحكم بما أنزل الله !!.
ولا يمكن توافر عدالة قضائية في أي دولة لم يلحق جهاز المباحث السياسة بقضاء مستقل.
ولا يمكن توافر عدالة قضائية في أي دولة لم يلحق الادعاء العام بقضاء مستقل؛ وهذا وذاك من القوادح الجلية في مشروعيتها.
