سيناريوهات ومخاطر تشكيل النظام العالمي الجديد
ثمّة مخاوف وقلق كبيران ينتابان الكثير من المراقبين للعلاقات الدولية حول المنحى الذي يتجه إليه العالم في هذه اللحظة الحرجة من عمر الإنسانية، فالكلّ يراهن على أنّ ثمة مخاطر جيوسياسية آخذة في التبلور يومًا بعد يوم؛ بسبب بعض المتغيرات على صعيد بنية النظام الدولي وأطرافه الفاعلة بصفة عامة، والولايات المتحدة بصفة خاصة باعتبارها القوى العظمى التي يتجاوز تأثيرها محيطها الداخلي.
وتظهر هذه المخاوف ومنطقيتها بإجراء مقارنة بسيطة بين ما قاله الرئيس رونالد ريغان في خطاب الوداع الأخير الذي قدمه في الثامن من يناير/ كانون الثاني عام 1989، وبين الواقع الذي آلت له الأمور في واشنطن اليوم.
فقد أشار ريغان في ذلك الخطاب بالقول: " كانت ثورتنا أوّل ثورة في تاريخ البشرية تُغيّر مسار الحكومات تمامًا، وبكلماتٍ ثلاث: "نحن الشعب". "نحن الشعب" نُملي على الحكومة ما يجب فعله؛ لا تُمليه علينا. "نحن الشعب" السائق؛ والحكومة هي السيارة. ونحن نُقرر إلى أين تتجه، وبأي طريق، وبأي سرعة".
وبغض النظر عن الاختلاف مع ميراث سنوات ريغان وانعكاساتها السالبة على منطقة الشرق الأوسط، فإنّ الأمر الذي يمكن الاتفاق عليه آنذاك هو قدرة العالم على التعامل مع أميركا باعتبارها دولة مؤسسات، وبالتالي إمكانية التنبّؤ بسلوكها، على خلاف فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالية التي يتحكم فيها شخص واحد لا يُمكن التنبؤ بسلوكه أو بخياراته القادمة.
ومن هنا فإن هذا المقال معني بتقديم رؤية تحليلية حول مستقبل التحولات المتوقعة على صعيد بنية النظام الدولي، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:
- ما مخاطر النزعة القومية الشعبوية التي يتبناها ترامب على الأمن الدولي؟
- هل تدخل سياسة التعريفات الجمركية التي فرضها على العالم ضمن سياق الأدوات الشعبوية؟
- إلى أي مدى تدفع هذه السياسات الراديكالية التي تنتهجها واشنطن في ضخ الدم والأكسجين اللازمين في جسد المشاريع المناوئة لدى روسيا والصين والتي لا تقل شعبوية عن نظيرتها الأميركية؟
- هل انتهى عصر الهيمنة الأميركية وما مساهمة ترامب في الدفع بهذا الاتجاه؟ وما هي خيارات منطقة الشرق الأوسط إزاء ما يجري من متغيرات؟
النزعة القومية وحصادها
تُعدّ القومية مدخلًا مهمًا لفهم بعض التطورات السياسية في عالمنا المعاصر، وكثيرًا ما تُنتقد باعتبارها عقيدةً غير عقلانية وظاهرةً مَرضيةً ترتبط بظهور حركات اليمين الشعبوي المتطرف، وترافق تصاعدها مع انتشار حالة من الاستقطاب الاجتماعي والسياسي، والنزعة التوسعية، والانقسام، والعدوان.
وبإسقاط المقاييس أعلاه فإن صعود ترامب للمسرح السياسي منذ العام 2016 وإلى اليوم، يمثل تعبيرًا عن تلك النزعة القومية المرتبطة بإحساس غالبية السكان البيض في أميركا بأنّهم في طريقهم لفقدان رأس مالهم الاجتماعي المستند إلى نفوذهم السياسي والاقتصادي، ومن هنا جاءت مساندتهم المطلقة لترامب في الانتخابات الأخيرة، بل تصاعد الأمر ووصل مرحلة إحساس البعض منهم بأن ترامب شخص مقدس أرسله الله لإنقاذهم، وبالتالي بات يُنظر إلى كل سياساته وأفعاله في هذا السياق الأيديولوجي الضيق.
فباتت نزعة ترامب القومية المرتكزة على شعار أميركا أولًا، ذات طابع يميني شعبوي مناهض للهجرة، وصل إلى مرحلة أن أطلق عليه البعض ما يُسمى بـ"القومية البيضاء"، وهنا تجب التفرقة بين ما يسمى بالوطنية الصالحة التي تعني مراعاة مصالح الدولة وأمنها الوطني، وبين تلك الأيديولوجية ذات الطابع العنصري التفوقي.
وتاريخيًا يمكن القول إنّ هذه النزعة التفوقية وتصاعدها كانت ضمن الأسباب الرئيسية التي قادت إلى الحرب العالمية الثانية، وتمثل ذلك في صعود الأنظمة الفاشية في أوروبا، واليابان، مدفوعة بالقومية الشديدة والعدوان المتزايد، ومثل موسوليني أحد أبرز روادها في إيطاليا، وقد استخدم أساليب الترهيب والدعاية للحفاظ على السيطرة وزراعة المخاوف في نفوس الناس.
في ذات المنحى فإن صعود أدولف هتلر وحزبه النازي إلى السلطة في ألمانيا، جاء عبر استغلال مخاوف البسطاء ووعدهم باستعادة الكرامة الوطنية، وإظهار ألمانيا كضحية للإمبريالية، وقاد ذلك ليصبح نظام هتلر عدوانيًا، وقام بغزو الدول المجاورة، وهذا ما قامت بفعله اليابان في شرق آسيا من خلال غزو إقليم منشوريا التابع للصين عام 1931، مما مهد الطريق لمزيد من الصراع، وفي النهاية قاد إلى الحرب العالمية الثانية.
وبإسقاط ذلك على الحالة الترامبية، فإن هذه الشخصية تستخدم ذات اللغة والتكتيك عبر التلويح بغزو كندا، وغرينلاند، وضم خليج المكسيك وتهجير أهالي غزة، ويمكن فهم سياسة رفع التعريفة الجمركية كإحدى الأدوات المربكة للتجارة الدولية في هذا السياق الشعبوي الذي ربما قاد لنتائج لا تختلف عن تلك التي قادت العالم لفقدان ما بين 70 إلى 80 مليون نسمة إبان الحرب العالمية الثانية.
الحرب الجمركية.. آثار جيوسياسية
يمثل الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، والذي أسماه ترامب بيوم التحرير علامة فارقة على صعيد تعميق الحرب التجارية بين أميركا وبقية العالم من جهة، وبين أميركا والصين من جهة أخرى على وجه الخصوص.
ويُمثل سرد ترامب المظالم التاريخية التي تعرضت لها أميركا كأحد أهم الأسباب التي دفعته لاعتماد هذا النوع من الإجراءات الحمائية، امتدادًا لفكرة الشعبوية والنزعة القومية التي ربما قادت لنوع من التصادم بين أميركا وبقية العالم في مرحلة ما، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الولايات المتحدة تعد من كبرى الدول المستفيدة من الثروة الاقتصادية التي تراكمت خلال الخمسين عامًا الماضية، خاصةً الطبقة العليا في المجتمع الأميركي، والتي تشمل رجال الأعمال، والسياسيين، والعسكريين، ومن ورائهم المجمع الصناعي العسكري.
فالإبقاء على نسبة الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على كل الواردات القادمة لأميركا، يأتي في اتجاه تعزيز الصناعات الوطنية الأميركية، وتوفير وظائف للعديد من الأميركيين كنتيجة للتوطين الصناعي المفترض، رغم أنّ هذه النسبة تُشكّلُ ضغطًا كبيرًا على المستهلك الأميركي، وربما تؤدي في وقت لاحق إلى ركود اقتصادي يقود إلى تعميق حالة الانقسام المجتمعي الناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بعدم اليقين من جهة، وتعزيز حضور الخطاب الشعبوي الذي يبرر لهذه الإجراءات.
والمعروف أنّ تمدد هذا النوع من الخطاب ذي النزعة القومية الشعبوية يجعل من الصعب تقديم رؤية نقدية بناءة حول جدوى هذه الرسوم بالنسبة للولايات المتحدة، وطرح بدائل أخرى يمكن أن تفيد الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.
وكما هو معلوم أنّ التعريفات الجمركية لم تعد أداةً فعّالة لمعالجة قضايا التجارة الحديثة، مثل سرقة الملكية الفكرية ونقل الوظائف إلى الخارج، نظرًا للأضرار المحتملة التي قد تلحق بالاقتصاد، وبالتالي فإنّ إجراءات إنفاذ القانون، لمعالجة قضايا مُحددة دون الإضرار بالاقتصاد الأوسع تُعد التِرياق الأفضل.
وفي سياق ذي صلة، فإنّ الرسوم المفروضة على بقية الدول والتي تأتي على رأسها الصين، اعتمدت على الموازين التجارية لكل دولة على حدة مع الولايات المتحدة، وكان نصيب الصين هو الأكبر من بين كل الدول، إذ بلغت 145%، مقابل 125% فرضتها الصين على المنتجات الأميركية. وتُمثل هذه الأرقام مؤشرًا لحجم التنافس والتوتر بين القوتين، والذي وصل مداه من خلال هذه الحرب التجارية.
والسؤال الذي ما يزال مطروحًا هو: هل سيستمرّ التنافس بين القوتين بشكل سلمي، أم إنّ الأمر سينتهي بمواجهة عسكرية تُمثل الحرب التجارية فصلًا من الفصول المؤدية لها؟
وبمنطق النظرية الواقعية الهجومية والتي تُعدّ أقرب المداخل النظرية التي يُمكن أن تُجيب عن التساؤل المطروح، فإنّ المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة والصين قادمة لا محالة، وذلك من واقع أن نشوء وسقوط الإمبراطوريات يخضع لمنطق المواجهة العسكرية في مرحلة من المراحل
وقد ضُحي بعشرات الآلاف في دعم تصورات دوغين بشأن أوكرانيا، والتي يعتبرها الروس امتدادًا للوطنية الروسية، ومدخلًا صحيحًا لإعادة مجدهم الإمبراطوري الذي ضاع بسقوط الاتحاد السوفياتي سابقًا.
ووفقًا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة شيكاغو، وأحد أهم منظري التيار الواقعي الهجومي في العلاقات الدولية جون ميرشايمر، يرى أن الرئيس بوتين تحكمه نظرة ذات ثلاثة أبعاد متكاملة ومترابطة، فأولها هو توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO)، وامتداده شرقًا في اتجاه حدود بلاده، وثانيها توسع وتمدد الاتحاد الأوروبي، وآخرها التبشير بحتمية تحقيق الديمقراطية الليبرالية على النسق الغربي في كل دول القارة الأوروبية.
والملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هي أنّ ألكسندر دوغين يُعدُ أهم المساهمين في صياغة التوجّهات الكبرى للإستراتيجية الروسية التي تظهر في تصورات بوتين ذات النزعة القومية الرامية لجعل روسيا ضمن نادي الكبار في العالم.
وبالتالي فإنّ نزعة ترامب الشعبوية القائمة على تهميش دور المؤسسات المنتخبة وإدارة ظهره للأوروبيين أعداء بوتين، تضخّ الهواء في رئة المشروع الروسي الذي يتصادم كلية مع فكرة هيمنة أميركا على الشأن الدولي.
في منحى متصل بدور ترامب ونزعته الوطنية الشعبوية في إعادة بعث الحياة للمشروعات المتصادمة، فإن التصعيد مع بكين والدخول معها في حرب تجارية يُعد محفزًا وطنيًا ورافدًا مهمًا للمشروع الصيني الذي يستمد جذوره من رغبة الصين وحرصها على عدم تكرار ما يُعرف بعصر الإذلال الوطني، والذي بدأ بحرب الأفيون الأولى (1839-1842)، وانتهى في عام 1945 بخروج الصين (جمهورية الصين آنذاك) من الحرب العالمية الثانية كواحدة من الدول الأربع الكبرى واعتمادها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقد عانت الصين من ثلاثة أنواع من الخسائر خلال قرن الإذلال من قبيل فقدان الأراضي؛ وفقدان السيطرة على بيئتها الداخلية والخارجية؛ وفقدان المكانة والكرامة الدولية.
وترافق ذلك مع هزيمة الصين في الحرب الصينية اليابانية الأولى وتوقيع معاهدة شيمونوسيكي التي عُدت مهينة مع الإمبراطورية اليابانية في عام 1895، وأصبحت الصين تعتبر "الرجل المريض في آسيا"، وتزايدت طموحات القوى العظمى للتنافس على المناطق الحيوية في الصين بشكل كبير.
هذه المآسي ما تزال حاضرة في ذهن الشعب الصيني وصناع القرار ومتخذيه. فسياسات واشنطن التي تستهدف ضرب الاقتصاد الصيني ومحاصرة بكين يُمكن أن تتحول إلى محفز وطني يعجل من أمد التصادم المتوقع، وبالتالي فإنّ شعبوية ترامب ونزعته الوطنية القائمة على إلغاء الآخر تُعدان بيئة حاضنة لنمو عالم متعدد الأقطاب وليس قطبًا واحدًا مهيمنًا في ظل تنامي المشاريع المتصادمة.
نظام عالمي جديد مسرحه الشرق الأوسط
ليس بمقدور أي باحث أو أكاديمي معاصر يودّ الحديث عن نظام عالمي جديد أن يتجاوز كتاب "النظام العالمي" لهنري كيسنجر الصادر في نسخته الإنجليزية في العام 2014، والذي صدرت ترجمته العربية في العام 2016 عن دار الكتاب العربي ببيروت، حيث يُعد من الكتب المهمة التي تتناول التحولات التي يشهدها النظام العالمي.
يرى كيسنجر أن النظام العالمي يتغير بشكل كبير، وأن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها كقوة عظمى.
وهذا الكتاب يرد على الدعاوى التي يرددها بعض منسوبي إدارة الرئيس ترامب بأنّ التعريفات الجمركية التي تم فرضها تُمثل إستراتيجية تفاوضية بغرض الوصول لنتائج أفضل، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الأميركي، ومن ثم تعزيز سيطرة أميركا كقوة عظمى.
فكيسنجر باعتباره أحد صنّاع المشهد الرئيسي خلال السبعين سنة الماضية، يجزم بأنّ الولايات المتحدة ليس بمقدورها الانفراد بإدارة العالم في ظل التحديات الجديدة، ويرى أن النظام العالمي الجديد يجب أن يكون متعدد الأقطاب، مشتركًا بين الولايات المتحدة والصين، وأن الاقتصاد العالمي يجب أن يسوده اقتصاد السوق.
وبالتالي أي إجراءات شعبوية أو حمائية لن تفلح في إيقاف عجلة الزمن وحتمية التحول القادم، ويمكن القول إنّ ما يقوم به ترامب هو عملية تسريع للمعادلة القادمة التي ليس فيها طرف واحد مهيمن.
ولعل أبرز عمليات تسريع فك الانفراد الأميركي التي تطوع دونالد ترامب بفعلها إن كان واعيًا أو لم يكن يعي ذلك، هو ضرب روح القانون وسيادة المؤسسات وعلوها على الأفراد.
فسيادة القانون تُعد إحدى أهم قواعد النظام الأميركي، ومن بين مصادر قوته، وبات الرجل يسير على خطى الدكتاتوريات المطلقة دون أن توقفه المؤسسات المناط بها القيام بالأدوار الرقابية.
أمر آخر هو إدارة ظهره لشركائه الأوروبيين، وابتعاده عن الناتو، وهذا مُبتغى منافسيه الكبار -كالصين وروسيا – الذين لم يدفعوا دولارًا واحدًا للوصول لتلك النتيجة التي تكشف ظهر غريمهم الأميركي، بجانب أنّ إعاقة عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) التي أسسها الرئيس جون كينيدي عام 1961، والتي تُعنى بإدارة المساعدات الخارجية للمدنيين، أضاعت فرصة كبيرة كانت تستغلها واشنطن للتأثير على كثير من البلدان في اتجاه تعزيز نفوذها الدولي.
يُمثل قطع التمويل عن الكثير من البرامج البحثية والأكاديمية التي تُعد حجر الزاوية في تفوق أميركا العلمي والابتكاري أحد أهم مظاهر التراجع، والذي سيكون له أثر بعيد المدى في إطار قدرة واشنطن على التنافس الإستراتيجي مع الصين.
والنقطة الجديرة بالاهتمام هنا لصناع القرار والباحثين في الشرق الأوسط، هو أنّ هذه المنطقة ستكون أحد أهم مسارح التفاعل المفضي لظهور نظام عالمي جديد، وبالمؤشرات السياسية الآنية فإنّ الإقليم غير مؤهل ليكون طرفًا في معادلة التحول القادمة، بل سيكون متأثرًا بما سيجري.
وتُعد ملفات مثل طبيعة الشراكات الناشئة بين دول المنطقة والصين على الصعيد الاقتصادي، وملف العلاقات مع إيران وطبيعة الدور الذي سترسمه لنفسها، أو ذلك الذي يُمكن أن يفرض عليها، بجانب القضية الفلسطينية وتداعياتها، فضلًا عن تأمين طرق الملاحة البحرية من الأمور الحاسمة في طريق تشكيل نظام دولي جديد.
الخلاصة
يمكن القول إنّ مستقبل التحولات المتوقعة على صعيد بنية النظام الدولي، يتجه نحو إرساء دعائم منظومة دولية متعددة الأقطاب ليس فيها طرف مهيمن بل أطراف عديدة أبرزها الولايات المتحدة، والصين وروسيا.
ويعتبر وصول ترامب للسلطة وتصاعد النزعة القومية الشعبوية التي ميزت بداية فترته الرئاسية الثانية، والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر من بين المتغيرات الرئيسية التي تدفع بقوة نحو إقرار هذه المعادلة الجديدة.
وتُمثل السياسات الحمائية التي اعتمدتها الإدارة الجمهورية الحالية مدخلًا من مداخل المواجهة المباشرة بين بكين وواشنطن، والتي ربما انتهت بمواجهة عسكرية مباشرة لحسم جدل كيفية الانتقال لنظام عالمي جديد يرتكز على أسس وشروط مغايرة لتلك التي تمّ إقرارها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
وبالتالي فإنّ كل المؤشرات الآنية تُنبئ عن حتمية التصادم بين المشاريع المناوئة التي يقف على رأسها شي جي بينغ، وترامب وفلاديمير بوتين.
ومن المتوقع أن تتصاعد المخاطر الجيوسياسية التي سيشهدها العالم بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص؛ بسبب الصدام المحتمل بين واشنطن وبكين.
ومن المرجح أنّ الشرق الأوسط وموارده ستكون محط أطماع المتصارعين الكبار في إطار سعيهم لإقرار معادلة الهيمنة القديمة، أو تفكيك النفوذ ورسم أخرى جديدة.
