الديموقراطية.. نظام الحكم من الباطن
هل تداول السلطة الذي نراه في الدول الاوروبية الديمقراطية هو تداول طبيعي حقيقي؟ هل من الممكن ان يتخلى اشخاص لهم معتقداتهم وخلفياتهم الفكرية عن السلطة لصالح اشخاص يختلفون عنهم في الافكار والمعتقدات؟ هل ما نراه شيئي طبيعي يتوافق مع طبيعة البشر التي تتصف بالاختلاف والصراع بسبب اختلاف الرؤى والافكار؟
ومن المعروف أن الاوربيين كانوا اكثر أهل الارض اختلافا وصراعا فيما بينهم، فلم تكن تنقضي حرب بينهم الا وتقوم بينهم حرب أخرى، فكيف تحولوا الى حملان وديعة تنتظر نتيجة الاقتراع في صناديق الانتخابات؟
للأسف نحن لا نبحث عن اجابة لهذه التساؤلات بسبب حالة الانبهار والاستلاب الفكري التي نعيشها وتعيشها معنا شعوب العالم المغلوبة على أمرها، فالحوجة ماسة للنظر في جوهر هذه القضية ومعرفتها ودراستها دراسة فاحصة دون التأثر بآراء السطحيين المنبهرين الذين يعظمون ما لا يستحق التعظيم بدون دراسة ومعرفة لحقيقة الواقع. وقد استثمر الاستعمار كثيرا في تجهيل شعوب العالم واقناعها بان الجهل والعجز أصيل فيها فألغت عقولها وجلست في مقاعد التلقي، فالشعوب أصبحت مكبلة بكم هائل من الاكاذيب والتصورات الخاطئة التي يتم غرسها في عقول الناس منذ طفولتهم في مؤسسات التعليم وبواسطة وسائل الاعلام، ومن أكبر الخدع التي تم تسويقها للناس هي خدعة الديمقراطية باعتبارها الحل الحاسم للقضاء على مشكلة صراع السلطة وأنها وسيلة التقدم والرفاهية.
ان الصراع بين البشر هو طبيعة بشرية حتمية لا فكاك منها، ويحدث الصراع بسبب اختلاف المفاهيم والافكار والمعتقدات، فمثلما يختلف الناس في اشكالهم والوانهم والسنتهم، فانهم كذلك يختلفون في طريقة تفكيرهم وتصوراتهم الذهنية وفي ردود افعالهم وفي كيفية معالجتهم للأحداث وتعاملهم معها، وذلك نتيجة لاختلاف المعارف والمدارك وعوامل التربية، ويعيش الانسان في الحياة وفقا لمعتقد أو فكرة يؤمن بصحتها ويتجادل ويتناقش مع الاخرين بغرض اقناعهم بصحة فكرته، وتتنوع مظاهر التعبير عن الاختلاف بين افكار الناس من النقاش الهادي الى الجدال والنقد الكلامي، الى الغضب والعنف اللفظي أو البدني وقد يتطور الأمر الى درجة أن يقتل الناس بعضهم البعض، والناس كثيرا ما يقتلون بعضهم بسبب اختلاف الافكار والمعتقدات، فالفكرة مهما كانت قيمتها هي الطاقة المحركة للإنسان وهي التي تميز الانسان عن الحيوان وقوة الانسان في قوة ايمانه بفكرته، ولذلك لا يتحمل الناس التقليل من قيمة افكارهم ومعتقداتهم التي يؤمنون بصحتها فذلك يمنحهم احساسا بالتشكيك في مقدراتهم العقلية وفي صحة رؤيتهم لقضايا الحياة، وتغيير الفكرة والمعتقد هو ميلاد جديد للإنسان، ومن شدة تأثير الافكار على الانسان انها من الممكن ان تشفيه أو تقتله، فيمكن وضع فكرة ضارة في عقل انسان تسبب موته تلقائيا بسبب اقتناعه بها، ومعروفة تجربة (بورهيف) التي أوهم فيها احد المساجين المحكوم عليه بالإعدام أن اعدامه سيكون بتصفية دمه، وبعد أن غطى عينيه وضع أنابيب يتدفق منها ماء دافئ حرارته بنفس حرارة الدم على جسده ليصب في وعاءين بما يوحي له بأن دمه يسيل بعد قطع شرايين يديه، فمات في نفس الزمن الذي يستغرقه الإنسان ليموت في حالة قطع شرايينه، ومن ذلك ايضا الطريقة التي قتل بها هتلر الجنود الثلاثة الذين اقنعهم بان مواسير السجن بها غاز سام سيقتلهم بعد ستة ساعات، فمات الجنود بدون وجود أي غاز حقيقي، واليوم يوجد فرع من الطب يهتم بالعلاج الوهمي (Placebo) وذلك بإعطاء المريض أي مادة يتم اقناعه بانها الدواء الشافي لمرضه فيشفى المريض نتيجة لذلك، وقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من الأمراض العضوية بالأصل هي أمراض نفسية ناتجة عن تأثير الأفكار على الجسد، وبنفس القدر الذي يعتبر فيه الانسان خطرا على نفسه بما يحمله من افكار خاطئة أو ضارة قد تسبب له المرض والموت، هو كذلك خطر على اخيه الانسان بمقدار ما يحمله من افكار ورؤى يريد فرضها عليه، ولذلك صنع الناس الاسلحة وجيشوا الجيوش وسلحوها ودربوها على قتل الاخرين وتدميرهم خوفا على انفسهم من الافكار المخالفة لأفكارهم ومعتقداتهم، والحروب التي تقوم بين الدول غالبا هي بسبب خلافات فكرية وعقائدية ولكن في عصر العلمانية هذا يتم تسويقها للشعوب على أن سببها مسائل مادية كالخلافات الحدودية أو المهددات الاقتصادية والأمنية.
لا نستطيع الحديث عن الديمقراطية بدون الحديث عن العلمانية، فالديمقراطية الأوروبية هي النظام السياسي للعلمانية وقد ظهرت الديموقراطية مع ظهور العلمانية، وأي نظام ديمقراطي غير علماني هو نظام غير معترف به كنظام ديموقراطي من قبل الانظمة الاوروبية، فالعلمانية فكرة امن بها بعض الناس وفرضوها على غيرهم بعد جهد وصراع مرير قتل فيه ملايين البشر، فبالقوة والخدعة تم فرض العلمانية على الشعوب الاوربية، والأنظمة العلمانية الأوروبية الحاكمة اليوم لم تأتي بالنقاش والاقناع أو بالتطور الطبيعي لأنظمة الحكم بل جاءت بعد صراع عنيف وحروب قتل فيها الملايين خاضتها العلمانية ضد الانظمة المسيحية السابقة لها، ففي فرنسا مثلا بلغ عدد ضحايا الثورة الفرنسية التي حولت فرنسا الى دولة علمانية نحو اثنين مليون قتيل، وبلغ عدد الفارين من ديارهم بسبب الخوف والارهاب نحو 200 الف مواطن فروا الى البلدان المجاورة أغلبهم من الرهبان ورجال الدين الذين كان يتم استهدافهم بصورة خاصة وهو ما تسميه كتب التاريخ اليوم (اجتثاث المسيحية في فرنسا خلال الثورة الفرنسية)، كما حدثت في تلك الحرب العلمانية العنيفة العديد من المذابح الجماعية، مثال ذلك ما حدث في منطقة (فيندي) الفرنسية التي حدثت فيها مذبحة قتل فيها نحو 250 الف شخص (وفي بعض المصادر 600 الف) وهم من ابناء الشعب الذين انتفضوا لحماية كهنتهم وكنائسهم.
وهكذا فان القتل والدمار كان رفيقا دائما ومهرا مدفوعا لفرض الانظمة العلمانية، ولعل أسوأها ما حدث في (الثورة الروسية) التي قامت في العام 1917 والتي يقدر عدد القتلى فيها ما بين (السبعة والاثني عشرة مليون) قتيل وبلغ عدد الذين تم تهجيرهم من اوطانهم نحو اثنين مليون شخص، ونتج عنها نحو سبعة ملايين طفل مشرد في الشوارع، كل هذا الدمار الفظيع كان من أجل تحويل روسيا من دولة مسيحية الى دولة شيوعية (الشيوعية هي العلمانية السافرة) فالشيوعية والليبرالية هما وجهان مختلفان للعلمانية. وللعلمانية رؤيتها الخاصة بها لكل جوانب الحياة والدين هو أعدى أعداء العلمانية، فالشيوعية مثلا عملت على القضاء على الدين بكل عنف حيث قامت باعتقالات جماعية لرجال الدين المسيحي الذين كانوا يعذبون ويرسلون الى معسكرات العمل الشاق أو مستشفيات الأمراض العقلية وتم قتل الالاف من كبار كهنة الكنيسة الارثوذكسية في روسيا، وتم اغلاق وتدمير الاف الكنائس المسيحية التي نقص عددها من نحو ثلاثين الف كنيسة الى أقل من خمسمائة كنيسة، وكان ذلك متبوعا بدعاية رسمية من الحكومة الشيوعية تروج فيها للإلحاد وتصف المؤمنين بالرب بالمتخلفين. وفيما يتعلق بالمسلمين فقد صادرت شرطة الحكومة الشيوعية جميع نسخ القرآن الكريم وأحرقتها، ومنعت الحكومة الصلاة والصوم والحج وذبح الأضاحي، كما هدمت وأغلقت أكثر من عشرة الاف مسجد، وتم اغلاق أكثر من أربعه عشرة الف مدرسة اسلامية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي، اضافة الى قتل واعتقال وتهجير الملايين من المسلمين.
فهل بعد كل هذا العنف والثمن الكبير يمكن أن يتنازل العلمانيون عن السلطة لحزب غير علماني لأنه جاء بالديموقراطية؟
من هنا ندرك ان الديمقراطية ليست نظاما حرا يسمح لأصحاب الرؤى المخالفة بالوصول للحكم بمجرد الفوز في الانتخابات، ومعروفة الحوادث الكثيرة التي حدثت عندنا في العالم الاسلامي التي تؤكد هذا السياق. فالعلمانية هي رؤية أحادية عنيفة تجاه خصومها ولها فلسفتها الخاصة بها لتشكيل المجتمع وادارة الاقتصاد ولحكم الدول، وهي في كل ذلك تنظر الى أين يتجه الدين وتعمل ضده حيث تأخذ الجانب المخالف للدين وتتبناه، ففي جانب المجتمع تبنت الحرية الجنسية التي اكتسحت الغرب حتى اصبحت الممارسات الجنسية بين الرجال والنساء من غير زواج امرا عاديا تماما، ثم تبنت المثلية الجنسية وروجت لها حتى جعلت زواج المثليين مثله مثل الزواج العادي معترفا به ومقننا بالقانون، ومؤخرا اصبح يتم الترويج للشذوذ بكثافة وأصبح من ضمن مناهج التعليم المدرسية في اوروبا وامريكا واليوم يتم تدريسه للتلاميذ في المدارس على انه أمر عادي وطبيعي وأن له جذورا تاريخية عريقة، ولا يحق للاب اقناع ابنه بخلاف ذلك والا فيمكن أن يكون مصيره السجن بتهمة اثارة الكراهية، ويمكن أن يتم انتزاع ابنه منه باعتباره أبا غير صالحا للتربية، وفي جانب الاقتصاد تبنت العلمانية النظام الربوي للبنوك الذي كان محرما في الانظمة المسيحية السابقة للعلمانية، وفي نظام الحكم اخترعت العلمانية النظام الديموقراطي المعروف اليوم، والنظام الديمقراطي في حقيقته لا يمنح الاغلبية حق فرض رؤيتها الفكرية أو العقدية على الاقلية، حيث أن الاغلبية ملزمة باحترام الاقلية عند التفكير في اصدار أي تشريعات عامة بمفهوم ان الاغلبية الحاكمة لا تملك الحق في نكران حق الاقلية بمفهوم أن الاقلية هي جزء من مجتمع يتمتع بالحقوق الدستورية كافة من حقوق سياسية ومدنية وثقافية واجتماعية، بمعنى أن حقوق المواطنة تلغي قيمة الاكثرية عند النظر لحقوق الاقلية.
وبهذا المفهوم لا تسن القوانين وفق الاغلبية السياسية وحدها وانما ضمن مصالح الاقليات الاجتماعية التي يمكن ان تمثلها الاقلية السياسية. بمعنى أنه لو كانت هناك دولة أغلبية عدد سكانها مسلمين وهناك اقلية لها دين اخر او حتي مذهب اخر لا يحق للأغلبية حسب المفهوم الديمقراطي اختيار تشريعات لا تقبل بها الاقلية، وهذه بلا شك فلسفة خبيثة خلاصتها تمييع الافكار والتشريعات الدينية.
العلمانية فلسفة أتت بها الجمعيات السرية التي اسسها اليهود الاوربيين الذين كانت تضهدهم الانظمة المسيحية، فقد عانى اليهود في أوربا صنوفا من البطش والاضطهاد والالام بسبب الكراهية الشديدة التي كان يحملها المسيحيين تجاههم في وقت سابق، حيث كانوا يعتبرونهم أمة ملعونة وأن الشعب اليهودي مسؤول للأبد عن قتل المسيح وكان كهنة الكنائس المسيحية يلعنون اليهود في صلواتهم الكنسية بصورة راتبة كواجب ديني، وكانت تلك هي ثقافة الشعوب الاوروبية لذلك كان قتل اليهود وطردهم ومصادرة ممتلكاتهم أمرا شائعا متكرر الحدوث في اوروبا، وقد تم طرد اليهود من انجلترا في عام 1290، ومن المجر عام 1349، وفرنسا 1394، والنمسا 1421 ، ونابولي 1510، وميلانو 1597، وإسبانيا 1492 ،والبرتغال 1497 وحدث ذلك في روسيا واوكرانيا وغيرها.
نتيجة لذلك أسس اليهود الجمعيات السرية التي اتخذت العلمانية فلسفة فكرية ونظاما للحكم وتمكنت من ضم ذوي الجذور المسيحية واليهودية لأول مرة في التاريخ تحت تنظيم واحد وفكرة واحدة تقوم على رفض الاديان وشن الحرب عليها، وكان من المستحيل على اليهود ان يكونوا في صدارة المشهد والا ستثور عليهم الشعوب الاوروبية المسيحية التي تكرههم بحكم المعتقد الديني، على نحو ما فعل هتلر الذي قتل اليهود وحظر الجمعيات السرية الماسونية في المانيا، ففي العام 1933 تم حل المنظمات الماسونية في المانيا، ومصادرة ممتلكاتها ومحافلها وتم حظر اعضائها من شغل أي مناصب في الخدمة العامة، كما تم تصنيف الماسونيين المعتقلين في معسكرات الاعتقال كسجناء سياسيين، وبلغ عدد الماسونيين الذين قتلهم هتلر بنحو 200 الف شخص، وهتلر لم يفعل كل ذلك بأفكار خاصة به انما كان فعله تعبيرا عن ثقافة المجتمع الذي هو جزء منه، وبسبب تلك الكراهية كان من المستحيل على اليهود الظهور علنا كحكام حقيقيين للدول التي تحكمها المنظمات السرية التي يمسكون بقيادتها، فاخترعوا نظام الحكم الديموقراطي وروجوا له بشدة وفيه يظل اصحاب الحكم الاساسيين في الظل وفي العلن يتم تقديم مرشحين مقبولين للشعب يختار الشعب من يختار منهم كرئيس منتخب على نحو ما نراه في العالم اليوم ، وحتى لا يكون هناك مجال لتمرد من يتم انتخابه فقد قاموا بتجزئة السلطة بما يعرف بنظام (فصل السلطات) وهو من المبادئ الاساسية في النظام الديمقراطي وفيه تكون الدولة مقسمة إلى ادارات منفصلة، كل ادارة فيها لها سلطة منفصلة ومستقلة في صلاحياتها عن الأخرى ولا يملك الرئيس المنتخب الحق في التحكم فيها، وعادة ما تكون هي السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وتكون السيطرة الكاملة على هذه الادارات عند حكومة الظل التي تدير جميع شؤون البلد، ويقول لنا المنبهرون السطحيون انظروا الى دولة المؤسسات في الغرب، وذلك عن جهل وعدم دراية بخفايا الامور.
بالنظر لما سبق ندرك تماما ان العلمانية هي نظام ذو رؤية أحادية ظالمة وقاسية وشديدة البطش، وأن الديمقراطية ليست وسيلة لاستلام سلطة ملقاة على قارعة الطريق، انما هي نظام حكم ديكتاتوري علماني يكون الحكم فيه بيد أشخاص موجودون في الظل وغير بارزين لعامة الشعب يحكمون دولتهم من الباطن، فلا يمكن اقامة (نظام ديمقراطي) بدون جماعة خلفية تدير المشهد السياسي والا سيكون نظاما عشوائيا كثير الصراعات قصير العمر بسبب الصراعات التي ستحدث بين مكوناته المختلفة في أفكارها ومعتقداتها، وسيعمل كل حزب من أجل ان يفشل الحزب الاخر المنافس له. وبالنسبة للعالم الاسلامي فلن تقوم فيه ديمقراطية اطلاقا على نحو ما يروج له من يعيشون على وهم الحرية، فالشعوب المسلمة مازالت تريد ممن يحكمها أن يحكمها وفقا لدينها وثقافتها، فالطريق مازال طويلا لعلمنة الشعوب الاسلامية ومحو المعتقدات الاسلامية من النفوس، وهذا ما عجز عنه الاستعمار بكل مكره وجبروته، وما عجزت عنه الاحزاب (الاسلامية العلمانية) التي لم تتمكن من انجاز التجريف المطلوب لأساسيات العقيدة الاسلامية، وحتى اليوم نجد أن تأثير العلمنة مازال محصورا في فئة المثقفين والمتعلمين المعجبين ببريق الحضارة العلمانية الأوروبية. واليوم يتم ربط واختزال كل احلام وطموحات الشعوب المسلمة في تحقيق الديمقراطية ويتم الترويج لها على انها ستكون سببا لرفاه وحرية الشعوب، فأصبحت شعوبنا المظلومة تستنفد قواها وهي تلهث من سراب الى سراب. ان هدفنا في العالم الاسلامي يجب ان يكون هو الاعلاء من قيمة العدل واقامة نظام الحكم العادل، الذي يقدم من يحكمنا بالعدل ولا يظلمنا، والذي يحكمنا وفقا لثقافتنا وديننا دين العدل والرحمة، الحاكم الذي يوحدنا ولا يستغل اختلافاتنا فيقسمنا أكواما يختار منها ما يريد ليضرب بعضنا ببعض، فهذا أفضل لنا من الجري ورا سراب أنظمة غريبة عنا لا نعرف عنها الا اسمها.
