اشتهرت موريتانيا، ذلك البلد النائي في أقصى الغرب العربي والأفريقي، على الدوام في المخيلة العربية ببلد المليون شاعر، فيما عُرف أهلوها بغزارة العلم وطيب المَحتد، بينما عُرفت أراضيها بأنها صحراء شاسعة لا يكاد يُرى لها آخر، لكنّ قليلا من أبناء الوطن العربي من يعرف أن أرض موريتانيا أنجبت أبطالا أفذاذا دافعوا عن ترابهم وكرامتهم ضد المحتل الفرنسي الذي كان -ولا يزال فيما يبدو- يرى أبناء العرب الأفارقة بشرا من الدرجة الثانية لا حقَّ لهم في الحياة الكريمة، بيد أن أبناء شنقيط ما كانوا ليرضوا بالتبعية للمحتل الفرنسي بسهولة ويُسر.
ومن بين هؤلاء الرجال بزغ نجم ولد إمسيكة الذي أذاق الفرنسيين الويلات طوال ما يقرب من ثلاثة عقود، وصنع في مخيلة الموريتانيين صورة البطل الشعبي الذي لم يكن يحمل معه إلا بندقيته وناقته يرتحل من واد إلى واد ومن بيداء إلى أخرى غير مُبالٍ بيومه أو غده، فكيف احتل الفرنسيون موريتانيا؟ وكيف عاملوا أهل البلاد فيها؟ وكيف نشأ ولد إمسيكة وسط هذه البيئة القاسية؟ وكيف سارت حياته في النضال ومواجهة المحتل؟ ذلك ما سنُطلعكم على طرف منه في السطور التالية.
منذ نهايات القرن السابع عشر، كانت فرنسا في تنافس شرس أمام الإسبان والبرتغاليين والإنجليز للفوز بمناطق غرب أفريقيا التي كانت مطمعا تجاريا واقتصاديا، واستطاعت بالفعل أن تُنشئ مستعمرة سان لويس في السنغال منذ فترة مبكرة، لتكون منطلقا لها إلى ما يجاورها من البلدان والقبائل لنهبها واحتلالها.
كزافييه كبولاني
لكن فرنسا أُجبرت على التوقيع على معاهدات تجارية مع أبناء موريتانيا من زعماء البراكنة والترارزة في عام 1821 من أجل استمرار تجارة الصمغ بين الطرفين، كما أُجبرت على دفع مبالغ سنوية كبيرة لزعماء قبيلة البراكنة في جنوب موريتانيا ووسطها، وتُشير معاهدات فرنسا مع الموريتانيين أعوام 1824، 1826، 1829، 1831، 1832 إلى مدى حرصها على مهادنة القبائل الموريتانية لتوفير الحماية للتجار الفرنسيين والمستكشفين، ومنع هذه القبائل من الإغارة على المراكز التجارية الفرنسية لا سيما في مستعمراتها جنوبا في السنغال وما حولها. (1)
والحق أنه طوال القرن التاسع عشر، لم تتوقف فرنسا عن إرسال بعثاتها الاستكشافية للوقوف على الأوضاع الداخلية لقبائل البيضان "الموريتانيين"، ومناطق نفوذهم، وسبل تحقيق السلام والتجارة معهم، والأهم، كيفية إخضاعهم للاحتلال الفرنسي في غرب أفريقيا. ففي عام 1899، كُلِّف حاكم السودان الفرنسي (مالي حاليا) كزافييه كبولاني بمهمة التفاوض مع القبائل الموريتانية والطوارق والقيام بدراستهم من وجهة النظر السياسية والكولونيالية الفرنسية، والعمل على إخضاعهم بالطرق السلمية، وقد دُعمت هذه البعثة ماليا من طرف الحكومة الفرنسية العامة في الجزائر. (2)
قدمت لجنة كبولاني تقريرا إلى الحكومة الفرنسية في مارس/آذار 1902 توضح فيه أن المستوى الثقافي والفكري والأخلاقي للموريتانيين يفوقُ نظيره في أفريقيا الشمالية، إضافة إلى تعلُّقهم بدينهم وعاداتهم البدائية ووضعهم الاجتماعي الذي يكشف عن حضارة أرفع من حضارة أسلاف الأوروبيين في القرون الوسطى، وعليه أوصت هذه اللجنة أن يكون الاحتلال سلميا وتدريجيا، ولهذا الغرض أُنشئت المصلحة الخاصة بشؤون البيضان "الموريتانيين" وأصبح كبولاني رئيسا لها، ومع اكتمال إعداد الخطة الموضوعة بدأت مرحلة تنفيذ "الاحتلال السلمي" بمساعدة بعض زعماء قبائل البلاد الذين حسبوا أن فرنسا تريد "التعاون" السلمي والتجاري وتوحيد القبائل والبلاد، فأصدر بعضهم فتوى تؤيد الانضمام لفرنسا في هذا المسعى، لتشق باريس طريقها أخيرا في أراضي موريتانيا في ديسمبر/كانون الأول 1902. (3)
راحت فرنسا تحتل البلاد بأسلوب أشد خبثا وليونة في بادئ الأمر مقارنة بأسلوبها الخشن والعسكري شديد الوضوح في بلدان شمال أفريقيا مثل الجزائر على سبيل المثال، واستطاعت السلطات الفرنسية أن تقنع بعض أبناء موريتانيا بالتعاون معها في تحقيق أهدافها الاستعمارية وقد سُمي هؤلاء باسم "كوميات"، ولكي يسهل عليها مهمة السيطرة الكاملة على البلاد أنشأت شركة لتشييد الطرق عرفها الموريتانيون باسم "صمب طلي"، وفي نهاية ذلك العقد، العقد الأول من القرن العشرين، بالتحديد في عام 1908، وُلد محمد ولد إمسيكة في ضواحي مدينة المذرذرة في جنوب غرب موريتانيا، وهي المدينة التي كانت تستضيف واحدة من القواعد العسكرية للمحتل الفرنسي إبان دخوله البلاد من السنغال جنوبا.
عمل ولد إمسيكة في صباه راعيا للغنم، وكعادة أهل موريتانيا أحب الشعر، والقصائد النبوية، واجتمع له مع ذلك صوت حسن، فصار بلُغة القوم مدّاحا يُطرب الناس في أفراحهم ومواسم لقياهم بأشعاره وصوته النديّ، كما اجتمع له صفات قوة الجسد والبنية والفروسية وحمل السلاح، فصار شاعرا مدّاحا مرهف الحسّ، وفي الوقت نفسه فارسا قويا لا يُشق له غبار.
وما إن شبّ عن الطوق إلا وضاق ذرعا بعادات المحتل الفرنسي الكريهة التي كانت تتعارض مع تقاليد المجتمع الصحراوي الحسّاني في بلاده، وكذلك باحتقار الفرنسيين لبني جلدته، قبل أن يُعاين هذه الحقيقة بنفسه حين انضم كعامل "منيفر" إلى الشركة الفرنسية لإنشاء الطرق "صمب طلي" التي كانت تُنشئ الطريق القديم المسمى "بالمير" الواصل بين مدينة لكوارب (مدينة روصّو جنوب البلاد على الحدود مع السنغال اليوم)، وبين مدينة نواكشوط، التي صارت عاصمة البلاد فيما بعد.
عمل ولد إمسيكة في هذه الشركة حمّالا؛ لقوته وبنيته الجسدية، بيد أنه رأى الظلم وأكل حقوق العُمال والأنفار، بأيدي الفرنسيين تارة وبأيدي بأعوانهم من الموريتانيين المتواطئين معهم تارات أخرى، لقد عمل الآلاف من العُمال بنظام السُّخرة، ولأجل سوء المعاملة هذه كان الناس يُخفون أبناءهم بعيدا عن أيدي البطش، ورغم ذلك كان الفرنسيون يجبرون أهل البلاد على العمل دون رحمة أو شفقة. (4)
كره ولد إمسكية المظالم التي أنزلها المحتل الفرنسي ببلاده، وقرَّر أن يحمل بندقيته ويسلك سبيل النضال في مكافحة هذا المحتل بجهده وكدّه ولو كان وحده، وبدأ في شن عمليات فردية ضد الفرنسيين وأعوانهم "الكوميات"، واستطاع أن يُغير عليهم مرات عديدة وينهب منهم السلاح والأموال، وكانت دائرة تحرُّكاته واسعة جدا تتراوح بين ولايات ما بين ضواحي نواكشوط في الشمال وحتى روصّو في الجنوب، وكذلك في المنطقة الشرقية من البلاد، بل ثبت أنه قام بعمليات ضد الفرنسيين في الغرب، وكانت قدرته على التحرُّك بسرعة والتخفي مدهشة، لذا سرعان ما تعاظمت سيرته، وتعاطف معه أهل موريتانيا بقبائلها وأعراقها كافة، فقد كان يواسي الضعيف والمحتاج على قلة ما في يده في أغلب الأحوال. (5)
ثارت ثائرة الفرنسيين، وجاءت الأوامر بالقبض على ولد إمسيكة بكل السبل، فخصَّصوا "أعوانهم" للبحث عنه وتقصّي أثره، وقد تصادف أنه كان في حفل من حفلات الصحراء وكان ينقر على الطبل في ذلك الحفل، ومع ذلك كان قد تخفَّى جيدا فلم يعرفه أعوان الفرنسيين، بيد أنه عرفهم وأدرك مقصدهم وغرضهم، وبعد انتهاء الحفل استطاع ولد إمسيكة أن يقتل نفرا كثيرا منهم ليزداد حنق الفرنسيين وغضبهم. (5)
عند هذا المنعطف قرَّر الفرنسيون أن يوكلوا مهمّة التخلُّص منه إلى رجل سنغالي اسمه موسى بيدي عُرف عنه دقّة الرمي والتصويب وتعقُّب الأثر، وكان شرسا قويا لا يشق له غُبار، ووعدوه بالمكافأة الكبرى إن تخلّص من عدوهم، وقد عرف موسى السنغالي موضع ولد إمسيكة، لكن ولد إمسيكة عرف خبره، ووقف له في الطريق دون أن يعرفه موسى، وقال له، سأدلك على ولد إمسيكة، ثم أخذه إلى مكان ناءٍ في الصحراء بعيدا عن المدينة، فنزع بندقية السنغالي تحت تهديد السلاح، ثم سلب عنه ملابسه وتركه عاريا، فأرغمه على النزول إلى المدينة بهذه الصورة ليُجن جنون الفرنسيين من جديد، وتتهاوى صورتهم ويصبحون حديث الصباح والمساء في البلاد.
ظل ولد إمسيكة حرا طليقا يدوّخ الفرنسيين وأعوانهم، ويدبّ في قلوبهم الرعب، ويلاقي من أهل موريتانيا قاطبة الدعم والنجدة والمأوى، حتى إذا جاء صيف عام 1950 الحار بعد ما يقارب ثلاثة عقود على نضاله ضد المحتل الفرنسي، رصد الفرنسيون مكافأة ضخمة للقبض عليه هذه المرة، مكافأة سال لها لعاب نفر من ضعفاء النفوس من أصحاب ذلك المناضل، على رأسهم شخص اسمه عبدات وآخر يدعى سام، قررا الاتفاق مع الفرنسيين لتسليمهم مطلوبهم.
وبينما كان ولد إمسيكة في يوم من الأيام يُعِدُّ الشاي تحت كثيب من الرمال -كعادته- في صحراء ولاية البراكنة جنوب البلاد، إذ رأى رجلين مُقبلين، فامتشق بندقيته وأخذ موقعه، فلما اقترب الرجلان تبادل معهما السلام والحديث، ثم طالبهما بالكشف عن نفسيهما، فقالا له كيف تشك في صديقيْك سام وعبدات؟ فأمِن لهما ولد إمسيكة بعدما أعطياه موثقا من الله ألا يُخبرا عنه أحدا، فبدأ كعادته بإكرام ضيفيه، وعلق بندقيته على شجرة قريبة وبدأ يشوي اللحم لصديقيه، لكن عبدات تذكَّر الجائزة الفرنسية المغرية فتبادل مع زميله سام نظرات الخيانة والمكر، وكان المناضل ولد إمسيكة على بُعد أمتار منهما، فقفز عبدات إلى بندقية ولد إمسيكة المعلقة على الشجرة، وصوَّبها نحو مُضيفه الذي أخذ منه العهد والأمان منذ قليل، فأرداه قتيلا، ولم يكتفيا بهذا، بل قطعا رأسه وحملاه إلى الحاكم الفرنسي في ألاك عاصمة ولاية البراكنة حيث تنتظرهما الجائزة الكبرى كما ظنّا. (7)
حمل سام وعبدات رأس المناضل الكبير إلى الحاكم الفرنسي الذي ما إن رأى رأس ولد إمسيكة حتى جُنّ جنونه، ووبَّخهما على قتله وجزّ رأسه، حيث كانت الأوامر القادمة من باريس تنص على القبض عليه حيًّا، وسرعان ما أمر القائد الفرنسي بالقبض على القاتلين لمخالفتهما الأوامر، وأمر بإيداعهما السجن، فنالا في النهاية جزاء سنمّار بفعلتهما، وقد وجدنا في الرواية الشعبية الموريتانية أن أحد أصدقاء ولد إمسيكة رآه في المنام وهو ينشدُ:
يعانون من التمييز والعبودية.. من هم "الحراطون" في موريتانيا؟
تعددت المنظمات المدافعة عن "الحراطين" في موريتانيا لكن دون جدوى
في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الموريتانية محاربة الرق والعبودية ومنح مختلف فئات المجتمع الموريتاني المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية، ما زالت فئة كبيرة من الموريتانيين تسمى بـ"الحراطين" تعاني من آثار هذه الظاهرة التي تهدد تماسك المجتمع الموريتاني.
أنا أيضا
الحراطين مكون أساسي للمجتمع الموريتاني، لا يختلفون عن بقية مكونات المجتمع إلا بلون البشرة شديد السمرة، ومع تعدد التفسيرات لمصطلح الحراطين يمكن القول إنه اصطلح عليه لوصف شريحة من العبيد السابقين ذابت هويتها في المجتمع العربي الأبيض وباتت تتكلم لغته، وما يميزهم أيضًا عن باقي المكونات تلك الذاكرة الجماعية المليئة بمخلفات عهود الرق الطويلة والتي تجسدها أغانيهم المعروفة بالتغريبة.
ارتبط وضع الحراطين خلال السنوات الماضية بالحركات السياسية المناهضة للرق، كحركة "الحر" التي ساهمت بقدر كبير في صدور قانون منع الرق في موريتانيا، كما وظفت حركات سياسية الوضع الاجتماعي للحراطين في عملها السياسي لأن أغلبية ساحقة من الحراطين ينتمون لطبقة العمال والكادحين.
ينقسم المجتمع الموريتاني عرقيًا إلى مجموعتين: عرب وزنوج
ويجتمع الحراطون (الأرقّاء السابقون) الذين يبلغ عددهم وفقًا لتقديرات المنظمات الحقوقية الدولية 680 ألفًا، في المعاناة التي ذاقوها من ظلم السادة البيض وهيمنتهم على نفوسهم وامتلاك أجسادهم وتسخيرها لخدمتهم دون مقابل بما يخالف القانون والشرائع، وفق روايات كثيرة ومتعددة لكنها اتفقت على الشعور الشديد بالظلم الممزوج بالحسرة وعدم القدرة على فعل أي شيء.
ويقول ناشطو عرق الحراطين إن شريحة "الحراطين" قطنت البلاد منذ قرون قبل قدوم العرب الذين ـ حسب تصريحاتهم ـ احتلوا هذا القطر فارضين على ساكنيه الاستعباد والرق والخضوع بعد تدمير قيمهم وثقافتهم الخاصة ودفنها في أدغال التاريخ القديم في ظرفية مدبرة، وينقسم المجتمع الموريتاني عرقيًا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، وتنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيضان) وعرب سمر (الحراطين)، وتضم المجموعة الزنجية 3 مكونات هي البولار والسونيكي والولف.
نضال قديم
نضال الحراطين بدأ فرديًا وفي مجموعات صغيرة حتى عام 1978 عندما أنشئت حركة "الحر" من طرف مجموعة من قيادات الحراطين، من ضمنهم مسعود ولد بلخير زعيم حزب التحالف الشعبي ورئيس البرلمان الموريتاني السابق، غير أن النظام استوعب حركات الحراطين الاحتجاجية لاحقًا، وعُيّن الكثيرون من قادتهم في مناصب عليا، حيث جرى تعيين بعضهم في مناصب وزارية وسيادية فيما شغل آخرون منصب الوزير الأول مثل أسغير ولد امبارك رئيس الوزراء الموريتاني السابق.
وفي سنة 2006 أخذت الحركات النضالية للحراطين مسارًا جديدًا بعد انقلاب 2006، حيث بدأت الدعوات إلى العصيان المدني وسجن أسياد العبيد، وحتى إلى حرق بعض الكتب الدينية التي رأى فيها العبيد السابقون تكريسًا للرق و"تعلية" من الطبقية.
وفي 5 من نوفمبر سنة 2008 تأسست منظمة حقوقية سياسية موريتانية راديكالية من مجموعة من النشطاء المدافعين عن الأرقاء السابقين، من أبرزهم رئيس الحركة يد بيرام ولد الداه اعبيد ونائبه إبراهيم ولد بلال، واعتمدت خطابًا صداميًا للدفاع عن هذه الشريحة، ورفضت التعاطي مع الواقع المجتمعي بكل ما يحكمه من منظومات سياسية واجتماعية وفقهية، وأطلقت على هذه المنظمة اسم "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" وأصبحت تعرف بعد ذلك بحركة "إيرا".
قدمت "إيرا" نفسها باعتبارها حركة حقوقية خرجت من رحم معاناة الأرقاء السابقين، ورفعت شعار المطالبة بإنصافهم، لكنها ما لبثت أن اشتغلت بالعمل السياسي وزاوجت بينه وبين الحقوقي في نشاطها وحراكها، ورغم أن الكثير من مؤسسيها يرونها حركة إصلاحية تهدف إلى التغيير، فإنها انتهجت خطابًا صداميًا مع كل المنظومة التي تحكم المجتمع، وقامت رؤيتها على رفض المصالحة مع واقع اعتبرته مسؤولاً عن تكريس الظلم.
ورغم عدم الترخيص ظلت الحركة تمارس نشاطها، فرشحت رئيسها بيرام ولد الداه اعبيد للانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014 وحل ثانيًا في الترتيب، ثم نظمت بالاشتراك مع حركات حقوقية أخرى مسيرة ضد ما تسميها "العبودية العقارية"، وإثر هذه المسيرة اُعتقل بعض قادتها وقُدِموا للمحاكمة فحكم على رئيسها ونائبه بالسجن سنتين نافذتين.
يشكل موضوع العبودية أحد القضايا الشائكة في موريتانيا، وعنوانًا ثابتًا في التجاذبات السياسية
ويعد الرق تقليدًا تاريخيًا في موريتانيا يأخذ بالأساس شكل الاستعباد الذي يكون فيه الرقيق البالغون وأطفالهم مملوكين لأسيادهم، ويقدر مؤشر الرق العالمي أن نحو 150 ألف شخص أو 4% من سكان موريتانيا ما زالوا عبيدًا، وتصل هذه النسبة إلى حدود 20% من السكان، حسب تقديرات هيئات دولية أخرى، وهو ما يؤكد تجذر وتواصل ممارسات العبودية داخل المجتمع الموريتاني.
ويشكل موضوع العبودية أحد القضايا الشائكة في موريتانيا، وعنوانًا ثابتًا في التجاذبات السياسية، فبينما تؤكد الحركات الناشطة في مجال مكافحة الرق أنه لا يزال يمارَس واقعيًا، ترفض الحكومة الاعتراف بوجوده وتقول إن هناك مخلفات له وتعمل باستمرار للقضاء عليها عبر سن القوانين الرادعة ومنح الأولوية للمتضررين بتلك المخلفات في البرامج الاقتصادية والتعليم والصحة.
مطالبهم
يطالب الحراطون اليوم بالمواطنة الكاملة وبإنصافهم وبالكرامة والحرية، ونجحوا في وضع ميثاق حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أبريل/نيسان عام 2013، هذا الميثاق عبارة عن عريضة مطلبية تحليلية مطولة تستقرئ تاريخ الحراطين في موريتانيا، ويؤكد في ديباجته "استمرار إقصاء هذه الشريحة" على الرغم من مضي أكثر من نصف قرن من الاستقلال، ويرى الميثاق أن موريتانيا (الدولة المتعددة الأعراق والثقافات بامتياز) لا تزال تفتقر لعقد اجتماعي جاد ومؤسس على قاعدة الانتماء المشترك لأمة موحدة.
ويعدد الميثاق في جوانب منه مظاهر إقصاء أبناء الحراطين من مؤسسات الدولة، ويدرج مثالًا على ذلك "الغياب الملحوظ للحراطين من أسلاك التوظيف بالقطاعين العمومي وشبه العمومي"، ويقدم إحصاءات ومقارنات لواقع هذه الفئة في أجهزة الدولة، فأوضح "عُينت وزيرتان فقط من الحراطين في الحكومات الموريتانية المتعاقبة خلال الـ30 عامًا الأخيرة"، واستنادًا إلى الميثاق فإن الحراطين لم يحصلوا سوى على والٍ واحد من أصل 13 واليًّا، وما بين رئيس أو اثنين لبعثة دبلوماسية في الخارج من أصل 35، وما بين 3 إلى 4 مديرين عامين لمؤسسات عمومية من أصل 140.
ويقول نشطاء المجتمع المدني: "القضاء على العبودية وآثارها يتطلب إقامة دولة المواطنة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال المساواة، وتكافؤ الفرص في التعليم وتقلد الوظائف، وتنمية مناطق وجود هذه الشريحة التي لا تزال تعاني التهميش والإقصاء"، وشهدت موريتانيا عاميّ 1989 و1990 مواجهات بين السود والبيض المور مما أدى إلى نزوح آلاف السود إلى السنغال ومالي، لكن عددًا كبيرًا منهم عاد اليوم إلى موريتانيا.
ويعود تاريخ الجدل بشأن العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الزنجية.
يذكر أن الحكومات الموريتانية المتتالية قد ألغت العبودية 3 مرات إلا أنها وكل مرة لا تتم محاكمة ممارسي العبودية على طائفة الحراطين، وجاء أول إلغاء عام 1961 مع حصول موريتانيا على استقلالها، وفي العام 1981 وبعد الانقلاب العسكري حرمت الحكومة العبودية، لكن ظلت العبودية تمارس ـ حتى في العاصمة نواكشوط ـ حتى عاقب عليها القانون عام 2007، إلا أن الغريب في الأمر أنه لم تتم ملاحقة ومعاقبة سوى حالة واحدة فقط عام 2011.
ولد إمسيكة26/4/2021
كزافييه كبولاني
