‏إظهار الرسائل ذات التسميات ابادة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ابادة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

من إنكار الوجود إلى قتل الشهود.. لماذا تقتل إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين؟!

 من إنكار الوجود إلى قتل الشهود.. لماذا تقتل إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين؟!

ساري عرابي


قتلت إسرائيل 238 صحفيّا فلسطينيّا في قطاع غزّة منذ أن بدأت إبادتها للفلسطينيين في القطاع، فبعد استهدافها مراسلي ومصوري قناة الجزيرة، أنس الشريف ومحمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل، اغتالت الصحفي محمد الخالدي. وإذا كانت هذه السياسة أكثر انكشافا وعنفا أثناء الإبادة؛ فإنّها ليست جديدة بالنسبة للسياسات الإسرائيلية، فقد مضت أكثر من ثلاث سنوات على اغتيال قوات الاحتلال لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على مدخل مخيم جنين، وذلك علاوة على استشهاد صحفيين آخرين، واعتقال غيرهم، وإغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، واعتقال النشطاء الفلسطينيين بتهمة تعبيرهم عن آرائهم الوطنية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حين ما يزال قرار إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية جاريّا، مما يعني أن قتل صحفييها ومراسليها ومصوريها يأتي في سياق إنفاذ القرار في غزّة بقوّة النيران.

تأتي سياسة قتل الصحفيين الفلسطينيين في قلب السياسة الاستعمارية الإسرائيلية عموما، والإبادية خصوصا، وذلك لأنّ الاستعمار الصهيوني في جوهره تأسس على النفي؛ النفي الفيزيائي للسكان الأصليين، بإنكار وجودهم أولا، وتاليا بمحاولة تحقيق هذا الإنكار بالقوّة المسلحة، من خلال عمليات التشريد والتطهير العرقي، وبما أن العدوانية الإسرائيلية المنفلتة، والمدعومة من المغرب، والمعززة بكون الفلسطينيين وحدهم في مواجهة هذا النمط الاستعماري الفريد، لم تتمكن من اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تماما، وبعد أن نفت إسرائيل عنهم هويتهم الفلسطينية وجعلتهم مجرد عرب يعيشون في "أرض إسرائيل التاريخية"، فإنّها نفت عنهم إنسانيتهم. فوصف سكان قطاع غزّة بأنّهم حيوانات بشرية، لم يكن انفعالا طارئا بعد السابع من أكتوبر، 
تأتي سياسة قتل الصحفيين الفلسطينيين في قلب السياسة الاستعمارية الإسرائيلية عموما، والإبادية خصوصا، وذلك لأنّ الاستعمار الصهيوني في جوهره تأسس على النفي
وإنّما كان تعبيرا عن موقف إسرائيلي عميق يصطدم بالسكان الأصليين بوصفهم حقيقة، وهو ما يستدعي الانتقاص من آدميتهم، ليس فقط لتسهيل إبادتهم، ولكن لتسهيل الحياة الاستعمارية وتدعيم الوعي القومي الإسرائيلي، بمعنى أنّ السردية الإسرائيلية تحتاج في نفس الأمر، وبقطع النظر عن السياسات الإبادية، إلى انتقاص آدمية العدوّ الأساس لإسرائيل.

قتل الصحفي يستند في أساسه إلى هذا التصوّر، فأن يمتلك "الآدمي الناقص" أو "الحيوان البشري" وسيلة إعلامية فهو أمر شاذ، يخالف منطق الطبيعة. الفلسطيني لا حياة آدمية كاملة له، وبذلك، فهو لا ينبغي أن تكون له مظاهر الحياة المدنية الإنسانية، من منازل، ومدارس، ومستشفيات، ومساجد، وما سوى ذلك، وهو أقلّ شأنا من أن يقول الشعر ويصنع الموسيقى، ومن كان هذا حاله كيف يعمل في الصحافة، وتكون له مؤسسات إعلامية. على أية حال، هكذا صوّرت الحركة الصهيونية السكان الأصليين لفلسطين قبل النكبة، جعلتهم مجتمعات بدائية، مجرّدة من الوعي بلوازم العمران الإنساني، وبمرور الوقت، نزلت بهم في تصوّرها إلى منزلة الحيوانات البشرية، وهو أمر بالضرورة سهّل الإبادة الجماعية بهذا النحو المريع، المنفلت من أيّ كابح، ولأنّ الإسرائيلي تعوّد أن يكون ذا دلال على العالم، يستبطن استحقاقا له على أهل الكوكب، فهو يفترض أن رؤيته للفلسطينيين ينبغي أن تكون رؤية العالم كله.

يزداد الأمر توترا في عقل الإسرائيلي ودوافعه حينما يؤكد الفلسطيني أنّه في موقع مضادّ تماما للتصوّر الإسرائيلي عنه. مثلا، عززت إسرائيل من سياسات التجويع في الشهور الأخيرة لتكون مطبقة، بالرغم من كونها سياسة موجودة منذ بداية الإبادة، بوصفها واحدة من أدوات تركيع الغزيين، لكن ومع طول أمد الحرب دون وصول الإسرائيلي إلى الحسم المطلوب؛ رفع التجويع إلى درجة الإطباق الكامل، مع إنكار إسرائيلي معتاد لوجود مجاعة مفروضة منه في غزّة. 
ليست مشكلة الإسرائيلي فقط في انكشاف سرديته، ولكن أيضا في كون من كشف هذه السردية وفضحها وردّها سلاحا في وجه صاحبها هو شاب فلسطيني، اسمه أنس الشريف، وهذه هي عقدة الإسرائيلي؛ أن يكون الفلسطيني فاعلا وقادرا على المواجهة
أنس الشريف وغيره من الصحفيين الفلسطينيين تمكنوا من تحطيم السردية الإسرائيلية، وتكذيب ادعاءاتها، وتحويل السياسة التي أريد منها تركيع الفلسطينيين إلى سلاح بيد الفلسطينيين يفضح العدوانية الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي.

ليست مشكلة الإسرائيلي فقط في انكشاف سرديته، ولكن أيضا في كون من كشف هذه السردية وفضحها وردّها سلاحا في وجه صاحبها هو شاب فلسطيني، اسمه أنس الشريف، وهذه هي عقدة الإسرائيلي؛ أن يكون الفلسطيني فاعلا وقادرا على المواجهة، فكما أنّ نزعة التفوق العنصري عانت ارتباكا مريريا مع السابع من أكتوبر، فإنّ الإسرائيلي ما زال غير قادر على تصوّر الفاعلية الفلسطينية في غزة بعد 675 يوما على الإبادة الجماعية، وهو اليوم الذي استشهد فيه أنس ورفاقه.

علاوة على النية الإسرائيلية الواضحة بـ"تطهير" الميدان من أي صحفي، وكاميرا، وطمس الصورة، والكتم المسبق للصوت، على مشارف تشريد سكان مدينة غزة، ثم الشروع في تدميرها بالكامل وقتل من تبقى من سكانها، وهو ما احتاج إلى قتل ما تبقى من مراسلي قناة الجزيرة والعاملين معها، فيجب التنويه إلى عناصر أخرى في الدافعية العنصرية الإسرائيلية، من قبيل أنّ الفلسطيني لا يستحقّ التعاطف، وهو أقلّ شأنا من أن تُغطى إبادته. هذا الاختلال الآدمي في التعامل مع الفلسطيني لا يختلف جوهريّا عمّن لا يعترض على الإبادة ولكنه يعترض على التجويع، فقتل الفلسطيني مقبول عند الغرب، ولكنه يفضل ألا يُقتل وهو جائع، أي ينبغي عند الغربيين تحسين الشروط الإنسانية الشكلية للإبادة!

x.com/sariorabi

السبت، 5 يوليو 2025

تقرير تاريخي يكشف ارتكاب بريطانيين إبادة جماعية بحق السكان الأصليين في أستراليا

 تقرير تاريخي يكشف ارتكاب بريطانيين إبادة جماعية بحق السكان الأصليين في أستراليا

   تحقيق رسمي يكشف جرائم بريطانيا في أستراليا.. مئات الآلاف 
من السكان الأصليين قُتلوا أو نُزعوا من أراضيهم

في كشف تاريخي غير مسبوق، خلصت لجنة "يورّوك للعدالة" في أستراليا إلى أن المستوطنين البريطانيين ارتكبوا إبادة جماعية بحق السكان الأصليين في ولاية فيكتوريا، بعد عقود من الإنكار الرسمي والإهمال التاريخي.

التقرير الذي أصدرته اللجنة هذا الأسبوع يُعد الأول من نوعه في البلاد، حيث وُصف بأنه "محطة مفصلية" في مسار الاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الشعوب الأصلية، والمضي نحو عملية مصالحة وطنية شاملة.

تدمير ممنهج للسكان والثقافة
بحسب ما ورد في التقرير، فإن ما بين عامي 1834 و1851، انخفض عدد السكان الأصليين في فيكتوريا من نحو 60 ألفاً إلى 15 ألفاً فقط، نتيجة لموجة واسعة من العنف والقتل الجماعي، وانتشار الأمراض، والاعتداءات الجنسية، وعمليات الإقصاء، ومحو اللغة والثقافة، وتخريب البيئة، وسحب الأطفال من عائلاتهم، ومحاولات "الاستيعاب القسري".

وخلص التقرير إلى نتيجة حاسمة جاء فيها: "لقد كانت هذه إبادة جماعية بكل المقاييس."

أكثر من 100 توصية للتعويض
استند التقرير إلى أكثر من شهرين من جلسات الاستماع العلنية، و1300 شهادة وطلب مكتوب، وشمل أكثر من 100 توصية وُصفت بأنها تهدف إلى "جبر الضرر" الناتج عن الغزو والاحتلال.

وقد دعت اللجنة إلى الاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرّض لها السكان الأصليون، بما في ذلك النظر في تقديم تعويضات مادية ومعنوية.

ومن أبرز التوصيات:

- إصلاح شامل للنظام التعليمي ليتضمن رواية السكان الأصليين عن تاريخ البلاد وتقاليدهم.

- الأعتذار الرسمي من الحكومة لجنود السكان الأصليين الذين قاتلوا في الحربين العالميتين، وحُرموا بعد عودتهم من الامتيازات التي مُنحت للجنود الآخرين، مثل منح الأراضي.

- زيادة تمويل قطاع الصحة الخاص بالشعوب الأصلية، ومكافحة العنصرية "المتفشية" في النظام الصحي الرسمي.

- سياسات واضحة لتوظيف المزيد من الكوادر الطبية والإدارية من السكان الأصليين في المؤسسات الصحية.

رغم الطابع التوافقي العام للتقرير، أفادت اللجنة أن ثلاثة من أعضائها الخمسة وهم “سو-آن هانتر، وماجي والتر، وأنطوني نورث” لم يوافقوا على إدراج بعض "النتائج الرئيسية" في النسخة النهائية، دون أن يتم توضيح النقاط محل الخلاف بشكل علني. ويعكس هذا الخلاف تعقيد الملف وتعدد الروايات والقراءات المتعلقة بماضي أستراليا الاستعماري.

الحكومة تتعهد بدراسة النتائج
وفي أول تعليق رسمي، تعهدت حكومة ولاية فيكتوريا التي يقودها حزب العمال بدراسة التقرير "بعناية"، حيث قالت رئيسة الحكومة جاسينتا ألان إن "النتائج تُسلّط الضوء على حقائق مؤلمة يجب مواجهتها بشجاعة ومسؤولية".

من جانبها، وصفت جيل غالاغر، وهي مديرة أكبر هيئة تمثيلية لشؤون صحة ورفاه السكان الأصليين في فيكتوريا، ما توصل إليه التقرير بأنه "حقيقة لا يمكن إنكارها"، قائلة: "نحن لا نحمّل أحداً من الأحياء اليوم مسؤولية هذه الفظائع، لكن من واجبنا جميعاً أن نتحمل مسؤولية الاعتراف بهذه الحقيقة والعمل على التصالح معها".

وتُعد لجنة يوروك أول هيئة رسمية على مستوى الولايات الأسترالية تتبنى نهج "قول الحقيقة" حول ما ارتُكب من انتهاكات بحق الشعوب الأصلية، لكن النقاش بشأن إجراء تحقيقات مماثلة لا يزال متعثرًا في ولايات ومقاطعات أخرى.

ففي كوينزلاند، ألغت الحكومة الجديدة من حزب "التحالف الليبرالي الوطني" مشروع تحقيق مشابه بعد فوزها بالانتخابات، ما يعكس هشاشة الالتزام السياسي بقضية المصالحة الوطنية، وتباين المواقف الحزبية تجاه ماضي البلاد الاستعماري.

جدل متجدد بعد فشل الاستفتاء
كما يأتي التقرير بعد أشهر قليلة من فشل الاستفتاء الدستوري الذي جرى في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي كان يهدف إلى إنشاء هيئة وطنية تُعرف باسم "الصوت"، تتيح للسكان الأصليين تقديم المشورة للبرلمان بشأن التشريعات والسياسات التي تخصهم.

وقد صوت غالبية الأستراليين ضد التعديل، في انتكاسة كبيرة لحراك الاعتراف السياسي بالشعوب الأصلية.
ويفتح تقرير لجنة يورّوك الباب أمام مرحلة جديدة في النقاش الوطني حول كيفية التعاطي مع إرث الاستعمار، وتعويض الضرر التاريخي الممنهج.