دراسة: الحروب الأمريكية قتلت أكثر من أربعة ملايين مسلم منذ العام 1990
الترجمة:خدمة العصر
أفاد المحقق الصحفي "نافيز أحمد" أن بحثا مهما أثبت أن "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة أودت بحياة ما يصل إلى 2 مليون شخص، وهذا جزء مما اقترفه الغرب في العراق وأفغانستان من جرائم قتل وتدمير على مدى العقدين الماضيين.
في الشهر الماضي، أصدرت منظمة أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية (PRS)، ومقرها واشنطن، دراسة غير مسبوقة خلصت إلى أن عدد القتلى خلال 10 سنوات من "الحرب على الإرهاب" منذ هجمات 9/11، يُقدر بحوالي 1.3 مليون شخص على الأقل، ويمكن أن يصل إلى 2 مليون نسمة.
ويستعرض التقرير، من 97 صفحة، الذي أصدرته منظمة أطباء حازت على جائزة نوبل للسلام، لأول مرة، أعداد الضحايا المدنيين التي خلفتها تدخلات وحروب "مكافحة الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وباكستان.
وكُتب التقرير من فريق متعدد التخصصات من أبرز الخبراء في مجال الصحة العامة، بما في ذلك الدكتور روبرت غولد، مدير التوعية المهنية الصحية والتعليمية في المركز الطبي لسان فرانسيسكو بجامعة كاليفورنيا ، والبروفيسور "تيم تلاكارو" من كلية العلوم الصحية في جامعة سيمون فريزر.
ومع ذلك، فقد تم التعتيم عليه كليا تقريبا من قبل وسائل الإعلام باللغة الإنجليزية، على الرغم من كونه أول جهد مبذول من قبل منظمة رائدة للصحة العامة في العالم لحساب علمي قوي لعدد الأشخاص الذين قتلوا ضحية "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ووصف الدكتور "هانز فون سبونيك"، الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة، التقرير بأنه "مساهمة كبيرة في تضييق الفجوة بين تقديرات موثوقة لضحايا الحرب، وخاصة المدنيين في العراق وأفغانستان وباكستان، وتلك الحسابات المغرضة والمتلاعب بها أو حتى المزورة".
وأجرى التقرير مراجعة نقدية لتقديرات عدد القتلى السابقة من ضحايا "الحرب على الإرهاب".
على سبيل المثال، رغم أن 40 ألف جثة دفنت في النجف منذ شن الحرب، فإن فريق إحصاء الجثث في العراق IBC، لم يسجل إلا 1354 قتيلا في النجف خلال الفترة نفسها. ويكشف هذا المثال حجم الفجوة الواسعة بين أرقام هذا الفريق والعدد الفعلي للقتلى الفعلي بما يتجاوز 30 ضعفا.
ومثل هذه الثغرات منتشرة على مستوى قاعدة بيانات فريق إحصاء الجثث في العراق. وفي حالة أخرى، سجلت منظمة IBC 3 ضربات جوية فقط في العام 2005، رغم أن عدد الهجمات الجوية في الواقع ارتفع من 25 إلى 120 في هذه السنة. مرة أخرى، فإن الفجوة هنا تصل إلى 40 ضعفا.
كما استعرض تقرير منظمة PSR أيضا المنهجية وتصميم دراسات أخرى أحصت عدد القتلى أقل من ذلك، مثل ورقة في مجلة نيو انغلاند للطب، والتي كان لها مجموعة من القيود الخطيرة.
والدراسة تعتبر أن الحرب على العراق لم تبدأ في عام 2003، ولكن في عام 1991 مع حرب الخليج الأولى، والذي أعقبه فرض عقوبات من الأمم المتحدة.
وقد وجدت منظمة أطباء PSR أن وفيات العراق بسبب حرب الخليج الأولى، بشكل مباشر وغير مباشر، وصلت إلى حوالي 200 ألف عراقي، معظمهم من المدنيين.
ورغم انسحاب القوات، فقد استمرت الحرب على العراق في بعدها الاقتصادي من خلال فرض نظام العقوبات عليه بحجة إنكار صدام حسين امتلاك المواد اللازمة لصنع أسلحة الدمار الشامل. وتضمنت المواد المحظورة عن العراق عدد كبير من الضروريات اللازمة للحياة اليومية.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 1.7 مليون مدني عراقي لقوا حتفهم بسبب نظام العقوبات الغربي الوحشي ونصفهم من الأطفال.
كان الموت الجماعي هو المقصود على ما يبدو. فمن بين المواد المحظورة التي فرضتها عقوبات الأمم المتحدة كانت المواد الكيميائية والمعدات الأساسية لنظام معالجة المياه العراقية. وقد كشف البروفيسور توماس ناجي من كلية إدارة الأعمال في جامعة جورج واشنطن عن وثيقة سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الدفاع الأمريكي (DIA)، قال عنها: "خطة مسبقة لجرائم الإبادة الجماعية ضد شعب العراق".
وفي ورقته لرابطة علماء الإبادة الجماعية في جامعة مانيتوبا، أوضح الأستاذ ناجي أن وثيقة DIA كشفت "التفاصيل الدقيقة عن طريقة عملية لـ"تلويث كامل نظام معالجة المياه" لأمة بأكملها على مدى عقد من الزمن. وأضاف أن سياسة العقوبات هيأت "الظروف لانتشار المرض بشكل واسع، بما في ذلك الأوبئة على نطاق واسع"، وبالتالي "تصفية جزء كبير من سكان العراق".
وهذا يعني أن في العراق وحده، وفقا لما كتبه المحقق الصحفي، قتلت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في القترة الممتدة من 1991 إلى 2003 ما يزيد عن 1.9 مليون عراقي. ثم اعتبارا من عام 2003، قتل حوالي 1 مليون نسمة، ليبلغ مجموع ما قتل من العراقيين 3 ملايين خلال عقدين من الزمن.
هذا في العراق، أما في أفغانستان، فإن تقديرات تقرير منظمة PSR تشير إلى أن الخسائر البشرية الإجمالية يمكن أن تكون أيضا متفاوتة. فبعد ستة أشهر من حملة القصف عام 2001، كشفت صحيفة الغارديان أنه ما بين 1300 إلى 8000 من الأفغان قتلوا مباشرة، وما يصل إلى 50 ألف شخص آخرين لقوا حتفهم كنتيجة غير مباشرة للحرب.
وقد طبق والبروفيسور "جدعون بوليا" المنهجية نفسها التي استخدمتها صحيفة "الغارديان" البريطانية استنادا لبيانات الوفيات السنوية لشعبة السكان بالأمم المتحدة لحساب الأرقام المعقولة للوفيات الإضافية. ويخلص "بوليا" إلى أن مجموع الوفيات التي يمكن تجنبها في أفغانستان منذ عام 2001 خلال الحرب التي فرضها الاحتلال تصل إلى حوالي 3 ملايين شخص، حوالي 900 ألف منهم من الأطفال دون سن الخامسة.
ورغم أن نتائج الأستاذ "بوليا" لم تُنشر في مجلة أكاديمية، إلا أن دراسته لإحصاء الجثث عام 2007 قد أوصى بها عالم الاجتماع في جامعة ولاية كاليفورنيا، البروفيسور جاكلين كاريجان، ووصفها بأنها "ملف تعريفي غني بالبيانات عن حالة الوفيات في العالم".
كما هو الحال مع العراق، بدأ التدخل الأمريكي في أفغانستان قبل هجمات 9/11 بفترة في شكل جيش سري ومساعدات لوجستية ومالية لحركة طالبان منذ العام 1992 تقريبا، ومكنت هذه المساعدات الأميركية من بسط طالبان سيطرتها على ما يقرب من 90 في المائة من الأراضي الأفغانية.
في تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم في الام 2001، لاحظ أستاذ علم الأوبئة، ستيفن هانش، مدير الإغاثة الدولية، أن إجمالي الوفيات الزائدة في أفغانستان بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في التسعينيات من القرن الماضي قد تتراوح بين 200ألف و2 مليون.
وإجمالا، هذا يشير إلى أن إجمالي عدد القتلى الأفغان بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للتدخل الأمريكي، المباشر وغير المباشر، منذ مطلع التسعينيات حتى الآن يمكن أن تتراوح بين 3و5 ملايين شخص.
ووفقا لهذه الأرقام المكتشفة، فإن مجموع الوفيات الناجمة عن التدخلات الغربية في العراق وأفغانستان منذ التسعينيات من القرن الماضي، من عمليات القتل المباشر وتأثير الحرب على المدى الطويل، يصل على الأرجح إلى حوالي 4 مليون قتيل (2 مليون في العراق 1991-2003، بالإضافة إلى 2 مليون من "الحرب على الإرهاب")، ويمكن أن يكون مرتفعا من 6 إلى 8 ملايين إذا اعتمدنا على تقديرات الوفيات التي يمكن تجنبها في أفغانستان.
الدكتور"نافيز أحمد"صحافي استقصائي وعالم في الأمن الدولي، ومؤلف مشهور يتابع ما يسميه "أزمة المدنية"، وحائز على جائزة "بروجيكت سينسورد" للصحافة الاستقصائية المتميزة لتقاريره في صحيفة "الغارديان"، حول تقاطع أزمات الاقتصاد والطاقة والبيئة مع الصراعات والجغرافيا السياسية الإقليمية.
