أكبر سرقة في تاريخ العراق!!
بقلم: عامر الكبيسي
إعلامي عراقي
من كل 100 دولار من أموال نفط العراق حاليا، تأخذ الشركات الأجنبية الآن 47 دولارا، عدا ونقدا، والحكومة العراقية لا تجرؤ على قول ذلك للجمهور، لكنها حقيقة أقولها لكم وستسمعون خبرها قريبا، وهي شبيه بقولي إن عمليات تكريت ستتوقف وتدخل أمريكا على خطها وينسحب سليماني والعامري.
وقصة سرقة أموال العراق هي سرقة قانونية محتالة، ولا يمكن لأي متابع اقتصادي أن ينكرها، لكنهم كقطاع نفط حكومي يتلاعبون بوصف الأرقام، فيضيع الصحفي، غالبا، فلا يفهم الأرقام الحقيقة، والحقيقة ما ذكرته أعلاه، نصف أموال النفط تقريبا تسرق.
وعندما ترفع الرايات لمعركة داعش والعراق هذه الأيام، ويهدر المال على عشرات آلاف المسلحين، فإن النصف المتبقي من الميزانية يتبخر ببارود المعارك والقذائف وشراء السلاح، وكمعلومة لم تنشر في الإعلام، فإن كل سلاح دخل من إيران للعراق، ومن ضمنه العتاد والسيارات والصواريخ، فإنه كله بأموال عراقية بحتة، ولم تعط إيران أي شيء مجاني!! بل بثلاثة أضعاف السعر لاعتبارات السرعة، ولكم أن تسألوا الخبراء في ذلك.
ولا حل للحكومة العراقية بعد تكبيل يد "حيدر العبادي" كليا من الصرف ومناقلة الأموال في الموازنة إلا بالاقتراض من صندوق النقد أو غيره، وقد تجد الحكومة نفسها خلال أشهر فقط غير قادرة على سداد أي مرتبات في الدولة، بما في ذلك "مرتبات الحشد الشعبي،" فكيف يا ترى ستكون الحرب مع داعش.
ورب سائل يسأل: لماذا تسرق شركات النفط من العراق نصف ميزانيته، والجواب لأن الشركات الأجنبية فاوضت "جهلة" ووقعت معهم عقودا لا يعرفون رأسها من رجليها، ولقد ضحكت ذات مرة على خبر نشرته شركة "أكسن موبيل" يقول إنها اضطرت لإدخال "مفاوضين عراقيين" في دورات تدريبية لتأهيلهم للتفاوض معها في العقود، ضحكت أكثر حين خرج نوري المالكي في الإعلام قبل أيام ليقول إنه "أفضل مفاوض في العالم، وأنه مستعد لإرسال مفاوضين لأمريكا ليعلموهم"، وأنه كسر هيبة أمريكا في التفاوض!!
والمخزي في هذا الخبر أن هؤلاء الذين ذهبوا لأمريكا في دورات التفاوض عرَضوا ثروة العراق إلى أكبر سرقة في التاريخ على الإطلاق.
سبب دمار ثروة العراق الحقيقي هو "نوري المالكي ومن استشارهم،" نوري الذي حكم بالإعدام على اليد الوطنية العراقية وتطويرها ولم يعطها فرصة إخراج النفط بيدها، وهي الضليعة في ذلك، وأهدى لأسباب سياسية كل شيء لشركات البترول العالمية المحصنة بأعتى العقول لإدارة مفاوضات عقود النفط، والضامن للعقود ليست المحاكم العراقية، وإنما محاكم عالمية مختصة بحل النزاع في أصل العقود.
تركزت فكرة حسين الشهرستاني، نائب المالكي في عقود النفط يوم كان يديرها ويركض من بلد لآخر، على أن يخالف طريقة الدولة العراقية منذ التأميم حتى السقوط، في اعتمادها على الجهد الوطني، وليس المخرج للشركات الأخرى، برفع مستوى الإنتاج المحتمل، لأسباب علمية رصينة، تنضبط فيها ميزانية الدولة مع أي نزول أو هبوط، رغم ما في الأمر من هامش بسيط للخسائر، لكن الطريقة أقرب لنمط الدولة منها لانتظار أقدار صعود وهبوط النفط.
حين نزل السعر إلى 41 دولارا كما يبيعه العراق خلال شهرين ماضيين، وحين نزل الإنتاج المتوقع من ثلاثة ملايين برميل إلى أقل من مليونين ونصف، فإن الشركات صارت تأخذ ديونا مستحقة قريبة جدا من النصف، لأن العراق لم يف بالتزاماته التي قطعها على نفسه من أجل رفع مستوى الإنتاج ومد خطوط النفط المتفق عليها من أجل زيادة الإنتاج، ثم ما رافق ذلك من ضربة سعودية قوية حين قررت الرياض زيادة الإنتاج وتخفيض سعر النفط بالتالي.
الآن: ماذا لو قررت داعش استنزاف العراق ماليا، قد تظنون الأمر صعبا، في الحقيقة إن استنزاف أموال العراق على السلاح ومن يحمل السلاح، وما سينشر لاحقا من وصول القتلى في المعارك للآلاف وعدم القدرة على تعويض ذويهم، ثم ما سيكون بعد معركة بيجي من تدمير مصفى النفط، سيقود لردة فعل عكسية خطيرة، وتنقلب الموازين، في ذلك الوقت لن تكون هناك قيمة لإعلام "وهوسات ورايات" سيصدم العراق بحقيقة أن العراقيين "هم وقود الحرب ومن أموال نفطهم، نصفها للشركات ونصفها لقتل الشعب".
من كل 100 دولار من أموال نفط العراق حاليا، تأخذ الشركات الأجنبية الآن 47 دولارا، عدا ونقدا، والحكومة العراقية لا تجرؤ على قول ذلك للجمهور، لكنها حقيقة أقولها لكم وستسمعون خبرها قريبا، وهي شبيه بقولي إن عمليات تكريت ستتوقف وتدخل أمريكا على خطها وينسحب سليماني والعامري.
وقصة سرقة أموال العراق هي سرقة قانونية محتالة، ولا يمكن لأي متابع اقتصادي أن ينكرها، لكنهم كقطاع نفط حكومي يتلاعبون بوصف الأرقام، فيضيع الصحفي، غالبا، فلا يفهم الأرقام الحقيقة، والحقيقة ما ذكرته أعلاه، نصف أموال النفط تقريبا تسرق.
وعندما ترفع الرايات لمعركة داعش والعراق هذه الأيام، ويهدر المال على عشرات آلاف المسلحين، فإن النصف المتبقي من الميزانية يتبخر ببارود المعارك والقذائف وشراء السلاح، وكمعلومة لم تنشر في الإعلام، فإن كل سلاح دخل من إيران للعراق، ومن ضمنه العتاد والسيارات والصواريخ، فإنه كله بأموال عراقية بحتة، ولم تعط إيران أي شيء مجاني!! بل بثلاثة أضعاف السعر لاعتبارات السرعة، ولكم أن تسألوا الخبراء في ذلك.
ولا حل للحكومة العراقية بعد تكبيل يد "حيدر العبادي" كليا من الصرف ومناقلة الأموال في الموازنة إلا بالاقتراض من صندوق النقد أو غيره، وقد تجد الحكومة نفسها خلال أشهر فقط غير قادرة على سداد أي مرتبات في الدولة، بما في ذلك "مرتبات الحشد الشعبي،" فكيف يا ترى ستكون الحرب مع داعش.
ورب سائل يسأل: لماذا تسرق شركات النفط من العراق نصف ميزانيته، والجواب لأن الشركات الأجنبية فاوضت "جهلة" ووقعت معهم عقودا لا يعرفون رأسها من رجليها، ولقد ضحكت ذات مرة على خبر نشرته شركة "أكسن موبيل" يقول إنها اضطرت لإدخال "مفاوضين عراقيين" في دورات تدريبية لتأهيلهم للتفاوض معها في العقود، ضحكت أكثر حين خرج نوري المالكي في الإعلام قبل أيام ليقول إنه "أفضل مفاوض في العالم، وأنه مستعد لإرسال مفاوضين لأمريكا ليعلموهم"، وأنه كسر هيبة أمريكا في التفاوض!!
والمخزي في هذا الخبر أن هؤلاء الذين ذهبوا لأمريكا في دورات التفاوض عرَضوا ثروة العراق إلى أكبر سرقة في التاريخ على الإطلاق.
سبب دمار ثروة العراق الحقيقي هو "نوري المالكي ومن استشارهم،" نوري الذي حكم بالإعدام على اليد الوطنية العراقية وتطويرها ولم يعطها فرصة إخراج النفط بيدها، وهي الضليعة في ذلك، وأهدى لأسباب سياسية كل شيء لشركات البترول العالمية المحصنة بأعتى العقول لإدارة مفاوضات عقود النفط، والضامن للعقود ليست المحاكم العراقية، وإنما محاكم عالمية مختصة بحل النزاع في أصل العقود.
تركزت فكرة حسين الشهرستاني، نائب المالكي في عقود النفط يوم كان يديرها ويركض من بلد لآخر، على أن يخالف طريقة الدولة العراقية منذ التأميم حتى السقوط، في اعتمادها على الجهد الوطني، وليس المخرج للشركات الأخرى، برفع مستوى الإنتاج المحتمل، لأسباب علمية رصينة، تنضبط فيها ميزانية الدولة مع أي نزول أو هبوط، رغم ما في الأمر من هامش بسيط للخسائر، لكن الطريقة أقرب لنمط الدولة منها لانتظار أقدار صعود وهبوط النفط.
حين نزل السعر إلى 41 دولارا كما يبيعه العراق خلال شهرين ماضيين، وحين نزل الإنتاج المتوقع من ثلاثة ملايين برميل إلى أقل من مليونين ونصف، فإن الشركات صارت تأخذ ديونا مستحقة قريبة جدا من النصف، لأن العراق لم يف بالتزاماته التي قطعها على نفسه من أجل رفع مستوى الإنتاج ومد خطوط النفط المتفق عليها من أجل زيادة الإنتاج، ثم ما رافق ذلك من ضربة سعودية قوية حين قررت الرياض زيادة الإنتاج وتخفيض سعر النفط بالتالي.
الآن: ماذا لو قررت داعش استنزاف العراق ماليا، قد تظنون الأمر صعبا، في الحقيقة إن استنزاف أموال العراق على السلاح ومن يحمل السلاح، وما سينشر لاحقا من وصول القتلى في المعارك للآلاف وعدم القدرة على تعويض ذويهم، ثم ما سيكون بعد معركة بيجي من تدمير مصفى النفط، سيقود لردة فعل عكسية خطيرة، وتنقلب الموازين، في ذلك الوقت لن تكون هناك قيمة لإعلام "وهوسات ورايات" سيصدم العراق بحقيقة أن العراقيين "هم وقود الحرب ومن أموال نفطهم، نصفها للشركات ونصفها لقتل الشعب".
