حصري: السلطات المصرية تستخدم الإنتربول لاستهداف المنشقين بالخارج

حصري: السلطات المصرية تستخدم الإنتربول لاستهداف المنشقين بالخارج

ميدل إيست آي

تقارير ينشرها موقع ميدل إيست آي البريطاني

ترجمة وتحرير: نون بوست

كتب: جان بيتر ويستاد وبيتر أوزبورن

كشف تحقيق أجراه موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن السلطات المصرية تستغل منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول لاستهداف السياسيين المعارضين  للرئيس عبد الفتاح السيسي الموجودين في الخارج. وتُظهر سلسلة من الحالات المحاولات التي قامت بها مصر من أجل تسليم المنشقين في المنفى باستخدام أنظمة النشرات الحمراء الخاصة بالانتربول ونشرها على نطاق واسع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النشرات تسمح للدول الأعضاء بطلب اعتقال عدد من المجرمين الذين فروا إلى الخارج.

منذ استيلائه على السلطة على خلفية قيامه بانقلاب عسكري سنة 2013، شن السيسي حملة قمع وحشية ضد المنشقين والمعارضين، كما سعى إلى تمديد فترة حكمه من خلال إجراء استفتاء دستوري في شهر نيسان/ أبريل الماضي، يمكن أن يبقيه في منصبه حتى سنة 2030.

جاءت هذه المظاهرات بعد العديد من الدعوات للاحتجاج أطلقها المقاول الذي يعيش في المنفى محمد علي، وذلك بعد انتشار مقاطع الفيديو له على الإنترنت يتهم فيها السيسي بنشر الفساد في مصر

أما بالنسبة لمساعيه الأخيرة، فتمثّلت في التدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما مع تدخل الحكومة في التعيينات الرئيسية. وخلال هذه السنة فقط، ورد أن 21 محتجزا على الأقل لقوا حتفهم في السجن، فضلا عن ارتفاع حالات الاختفاء القسري وأحكام الإعدام في عهد السيسي. وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت مصر خروج عدد كبير من المتظاهرين إلى شوارع بعض المدن الكبرى مطالبين برحيل السيسي. وتجدر الإشارة إلى أن الحشود تجمعت مساء يوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة، الذي كان مركز ثورة سنة 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وجاءت هذه المظاهرات بعد العديد من الدعوات للاحتجاج أطلقها المقاول الذي يعيش في المنفى محمد علي، وذلك بعد انتشار مقاطع الفيديو له على الإنترنت يتهم فيها السيسي بنشر الفساد في مصر، الأمر الذي ساهم في انتشار العديد من الوسوم  المناهضة للسيسي على الإنترنت. ومنذ يوم الجمعة، اعتُقل المئات من المتظاهرين، بما فيهم ماهينور المصري المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان التي تمثل عددا من المتظاهرين.

طلب التعاون

تعدّ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو (الإنتربول)، منظمة تساعد على تسهيل التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية. وفي ظل وجود 194 دولة عضو، يساعد هذا التعاون على إنشاء شبكة دولية فريدة من نوعها لمكافحة كل أشكال النشاط الإجرامي. وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم الإنتربول لموقع ميدل إيست آي إن "النشرات الحمراء ليست بمذكرة توقيف دولية، بل هي عبارة عن طلب للتعاون بناءً على مذكرة توقيف صدرت من بلد عضو". وأضاف المتحدث أن الأمر يرجع لكل دولة عضو لتحديد ما إذا كانت ستتخذ إجراءا إزاء هذا الطلب.

أخبر محامي القرضاوي، رودني ديكسون، موقع ميدل إيست آي أن الدوافع السياسية كانت واضحة لاسيما في ظل عدم تقديم السلطات المصرية لأدلة مثبتة

في الواقع، ينبغي أن تتوافق طلبات النشرات حمراء والتوقيف التي ترسلها الدول الأعضاء مع قواعد الإنتربول وقوانينه قبل نشرها. ومع ذلك، يشعر الخبراء بقلق متزايد إزاء الخطر الذي تشكله هذه النشرات على المنشقين الأبرياء. ففي أواخر السنة الماضية، حُذف اسم رجل الدين المصري البارز يوسف القرضاوي من القائمة بعد أن اعترف الإنتربول بأن التهم الموجهة إليه كانت ذات طابع سياسي.

في شأن ذي صلة، أخبر محامي القرضاوي، رودني ديكسون، موقع ميدل إيست آي أن الدوافع السياسية كانت واضحة لاسيما في ظل عدم تقديم السلطات المصرية لأدلة مثبتة. ومن جهته، حذر ديكسون من أن الأفراد الذين سُلّموا إلى مصر يواجهون خطرا مباشرا لعدم تمكنهم من الحصول على محاكمة عادلة، حيث ينتهي الأمر باحتجازهم. وصرح ديكسون أن هناك أدلة واضحة حول الظروف السيئة التي يعاني منها المحتجزون فضلا عن تعرضهم للتعذيب من أجل الحصول على اعترافات، غالبا ما تستخدم ضدهم في المحكمة.

ضحايا الإشعارات الحمراء

يزعم النقاد أن الحد الأدنى من الشروط التي ينبغي أن تلتزم بها الدول الأعضاء لطلب إصدار ونشر النشرات الحمراء ليست كافية لضمان عدم وجود دوافع سياسية. كما أن النظام الحالي لا يمنح أي فرصة للأشخاص المطلوبين بالاعتراض على الادعاءات وقت تقديم الطلب.

صرّح الإنتربول لميدل إيست آي أن "مراجعة الامتثال يستند إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت... وكلما عرضت معلومات جديدة وذات صلة على الأمانة العامة بعد النشر، تعيد فرقة العمل النظر في القضية"

في هذا الإطار، أخبر المحامي الأمريكي والخبير في قضايا الإنتربول، يوري نيميتس، موقع ميدل إيست آي، أنه لا يمكن للإنتربول إصدار نشرات في حق شخص ما دون الحصول أولا على إذن من الحكومة المعنية. كما أفاد نيميتس قائلا: "يدرك الإنتربول أنه لا يمكن إجراء فحص شامل لطلبات النشرات الحمراء بناء على المعلومات التي تقوم الحكومات بتضمينها فيها، ومع ذلك فإنه ينشرها، علما وأن الضحايا لا يكونون على علم بصدور مثل هذه النشرات في حقهم إلا بعد احتجازهم".

صرّح الإنتربول لميدل إيست آي أن "مراجعة الامتثال يستند إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت... وكلما عرضت معلومات جديدة وذات صلة على الأمانة العامة بعد النشر، تعيد فرقة العمل النظر في القضية". وبالنسبة لأولئك المعرّضين للإخطارات والنشرات الحمراء، تعدّ فترات الاحتجاز المطولة والقيود المفروضة على السفر شائعة أثناء تنفيذ إجراءات التسليم.

ملاحقة رجال مرسي

يجوز للأشخاص المعرّضين للتنبيهات تقديم شكوى إلى لجنة مراقبة الملفات الخاصة بالإنتربول لطلب حذفها. ومع ذلك، ووفقا لنيميتس، لا يتوافق هذا الإجراء مع متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة للديمقراطية، كما شدّد نيميتس على أنه "لا يحق للأفراد الذين يعارضون الإخطارات والنشرات الحمراء المسيئة الحصول على جلسة استماع لفحص الأدلة التي تصدرها الحكومات ضدهم، أو حتى حق الطعن في قرارات اللجنة".

تحدّث موقع ميدل إيست آي إلى ثلاثة أفراد تلقّوا نشرات حمراء من قبل الحكومة المصرية، إذ كانوا جميعا أعضاء بارزين في حزب الحرية والعدالة التابع للرئيس السابق محمد مرسي. ولأنهم كانوا من المعارضة، أجبروا على الفرار من مصر بعد استيلاء الجيش العسكري على المنطقة في تموز/يوليو 2013، كما وجّهت لهؤلاء الأفراد الثلاثة ادعاءات بارتكابهم جرائم ضد الدولة.

في المقابل، حُذفت النشرات الحمراء الموجّهة للأفراد بعد فشل السلطات المصرية في تقديم أدلة يمكن التحقق منها للتأكيد على مزاعمهم. فعلى سبيل المثال، غادر حسام عبد الفتاح، وهو أخصائي أمراض المسالك البولية المقيم بقطر، مصر بعد أن حكم عليه بالإعدام غيابيا، إلى جانب 528 آخرين، بناء على مزاعم حول مشاركته في هجوم على مركز للشرطة أدى إلى مقتل شرطي.

أُسقطت النشرة الحمراء ضد عبد الفتاح في آب/أغسطس سنة 2017 بينما كان متواجدا في الهند. ومع ذلك، لا يضمن ذلك حذف اسمه من قواعد البيانات المحلية الخاصة بالدول الأعضاء

استمرت المحاكمة في آذار/مارس سنة 2014 لمدّة ساعات قليلة دون منح أي فرصة تقريبًا لمحامي الدفاع لعرض قضيتهم. وفي الواقع، أدينت المحاكمة على نطاق واسع بسبب افتقارها إلى الإجراءات القانونية الضروريّة، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة. ومع ذلك، قَبِل الإنتربول طلب النشرة الحمراء الصادر من مصر ضد عبد الفتاح، الذي لم يكتشف الأمر إلا عندما قبض عليه في مومباي خلال زيارة لمؤتمر طبي سنة 2016. وسُجن عبد الفتاح لمدة شهرين وأُرغم على البقاء في الهند لمدة سنتين بينما كانت بعض الأطراف تقاتل ضدّ القضية الموجّهة ضده.

في هذا الإطار، قال عبد الفتاح لميدل إيست آي: "تحتّم عليّ البقاء في الهند دون جواز سفر وتأشيرة، وبالتالي، لم أستطع العمل ولم يكن لعائلتي أي راتب، فاضطررت للعودة إلى مصر، حيث كنت لوحدي. لذلك، أنا غاضب جدًا من الانتربول، كيف أمكنهم إدراج هذه الأسماء ضمن قوائمهم بينما يعلمون أن الحكومة المصرية كاذبة؟"

أُسقطت النشرة الحمراء ضد عبد الفتاح في آب/أغسطس سنة 2017 بينما كان متواجدا في الهند. ومع ذلك، لا يضمن ذلك حذف اسمه من قواعد البيانات المحلية الخاصة بالدول الأعضاء. وأضاف عبد الفتاح مصرّحا لميدل إيست آي: "هذا هو أخطر ما في الأمر، إذ أن الأماكن التي يمكنني الذهاب إليها محدودة للغاية، و لا يزال بوسع بلدي تسليمي في أي وقت إذا سافرت".

الاحتجاز في ألبانيا وأوكرانيا

كان السيد العزبي يشغل وظيفة كبير المهندسين قبل الانقلاب الذي حصل سنة 2013، حيث صرّح لميدل إيست آي أنه أُبلغ بتهم الإرهاب المزورة الموجهة ضده، بعد فترة وجيزة من وصول السيسي إلى السلطة. ويعني ذلك أن الدولة استولت على أصوله وأنه يواجه عقوبة لا تقل عن 25 سنة في السجن في حال عاد إلى مصر.

أورد العزبي  أنه "ينبغي على الإنتربول ألا يدعم نظام مصر الإرهابي، كما يجدر به فصل السياسي عن المجرم".

علاوة على ذلك، احتجز العزبي لمدة ستة أشهر في ألبانيا ولاحقًا لأكثر من سنة في أوكرانيا  بسبب نشرة حمراء صادرة بشأنه، ولكن رفض كلا البلدين تسليمه بسبب الطبيعة السياسية للادعاءات، حيث يخشى البلدان أن يكون العزبي عرضة لخطر الاضطهاد. وفي سنة 2017، تمكن العزبي من التخلّص من النشرة الحمراء الموجّهة ضدّه، إلا أنه عالق في تركيا حاليًا حيث رفضت السلطات المصرية إصدار جواز سفر له.

من جهة أخرى، أورد العزبي لميدل إيست آي أنه "ينبغي على الإنتربول ألا يدعم نظام مصر الإرهابي، كما يجدر به فصل السياسي عن المجرم". وأضاف العزبي قائلا: "يفقدني قرار الإنتربول كل يوم مصداقيّتي، واليوم أنا محاصر دون وثائق سفر ولا أستطيع التنقّل لطلب اللجوء، كما أنني لا أرى أي أمل".

"النشرة الحمراء دمرت حياتي"

فضلا عن ذلك، تحدّث رجل ثالث إلى ميدل إيست آي وطلب عدم ذكر اسمه قائلاً: "لا أزال خائفًا من النظام المصري". وكان الرجل يعمل كطبيب في السابق وحُكم عليه بالإعدام غيابيا خلال مُحاكمة عبد الفتاح. ومرة أخرى، لم يعلم بالنشرة الحمراء الصادرة ضده إلا عندما اعتُقل في قطر في وقت لاحق. وعلى الرغم من أنه جرى الطعن في النشرة الحمراء وإلغائها السنة الماضية، إلا أن الرجل أكد أنه لا يزال يتجنب السفر. كما عبّر عن قلقه من المستقبل نظرا لأن السلطات المصرية ترفض تجديد جواز سفره. وفي هذا السياق، قال لموقع ميدل إيست آي: "لقد دمرت النشرة الحمراء حياتي وحياة عائلتي".

نشرات حمراء ذات دوافع سياسية

يمنع دستور الإنتربول منعا باتا "أي تدخل أو أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي". ومع ذلك، لم يمنع هذا الحظر العديد من الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول من إصدار نشرات ذات دوافع سياسية. فقد اعتُقل لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي بناء على نشرة حمراء في تايلاند في وقت سابق من هذه السنة، على الرغم من حصوله على وضع لاجئ من قبل أستراليا.

خضعت الهيئة المستقلة التي تعمل على ضمان توافق الإنتربول مع دستوره، والتي تعرف بلجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لإصلاحات واسعة النطاق سنة 2016 لتعزيز قدراتها الإشرافية

بالإضافة إلى ذلك، تمكن الناشط الإيغوري دلقون عيسى من إلغاء النشرة الحمراء التي أصدرتها الصين ضده السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من تركيا والإمارات العربية المتحدة متهمتان كذلك باستخدام نظام النشرات الحمراء للنيل من المعارضين السياسيين. ومن جهتها، أجرت منظمة الإنتربول تعديلات على نظم الإنذار. وخلال سنة 2014، أجرت هيئة الشرطة مراجعة شاملة لجميع آليات الإشراف. وقد اعتمدت التعديلات التي تهدف لتعزيز عمليات التثبت من الامتثال للنشرات الحمراء سنة 2016.

من جهة أخرى، خضعت الهيئة المستقلة التي تعمل على ضمان توافق الإنتربول مع دستوره، والتي تعرف بلجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لإصلاحات واسعة النطاق سنة 2016 لتعزيز قدراتها الإشرافية. وفي هذا الصدد، قال جاغو راسل، الرئيس التنفيذي للمنظمة الخيرية فير ترايلز، التي تدافع على حقوق الأشخاص الذين يواجهون تهم جنائية خارج بلادهم، للموقع ميدل إيست آي: "يلعب الإنتربول دورا مهما في الحرب العالمية ضد الجريمة، لكن ليس على حساب حقوق الإنسان. لقد عملنا مع هذه المنظمة على سنّ إصلاحات من شأنها أن تساعد على منع إساءة استخدام القوانين، وهي تستحق الشكر على ذلك، لكن مثل هذه الحالات تشير إلى أن الطريق أمامنا ما يزال طويلا".

في سياق متصل، أخبر الإنتربول موقع ميدل إيست آي أنه بدأ سنة 2018 في مراجعة "عدد كبير من النشرات الحمراء وطلبات التوقيف الموجهة ضد الأشخاص المطلوبين للعدالة المصرح بها قبل تطبيق الامتثال القانوني المنقع سنة 2016". وأضاف المتحدث الرسمي قائلا: "هذا التنقيح ضروري لضمان نزاهة النشرات الحمراء وطلبات التوقيف، حيث غالبا ما تعرض النشرات الحمراء القديمة التي تتطرق إليها وسائل الإعلام والمجتمع الدولي مشاكل في الامتثال للقانون".

في المقابل، هناك أدلة على أن المنشقين المصريين ما يزالون في خطر. وخلال السنة الماضية، ذُكر أن وزير سابق في حكومة مرسي يدعى محمد محسوب اعتُقل في إيطاليا بسبب نشرة حمراء صدرت ضده سنة 2016. وقد أُطلق سراحه لاحقا بعد أن رفضت إيطاليا طلب مصر بتسليمه.

ثغرات في القانون

نظرا لأنه من النادر الإعلان عن مثل هذه المسائل، فمن الصعب معرفة عدد المواطنين المصريين الصادرة في حقهم نشرات حمراء وطلبات توقيف بدوافع سياسية. وفي هذا السياق، أخبر محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، موقع ميدل إيست آي أنه ساعد على معالجة قضايا عديدة مرفوعة ضد المعارضين المصريين. وفي هذا الصدد، قال جميل لموقع ميدل إيست آي إن: "هناك خللا في النظام يسمح للأنظمة الديكتاتورية، التي يرتكب قادتها جرائم ضد شعبهم، بإساءة استخدامه. ولكي ينفذ الإنتربول مهمته على النحو الأمثل، ينبغي عليه تصنيف البلدان وفقا لسجلهم في حقوق الإنسان".

قال متحدث باسم إنتربول إن "منظمة الإنتربول تواصل توخي الحذر فيما يتعلق بسلامة نظام النشرات وطلبات التوقيف، ونحن نراجع باستمرار سير عملنا وإجراءاتنا لتحديد الفرص التي تخول لنا إجراء المزيد من التحسينات التي تتعلق بتناسق مراجعتنا وتوقيتها وفعاليتها

من جهته، أفاد نيميتس بأن قوانين الإنتربول تتضمن ثغرات خطيرة تسمح للحكومات بإساءة استخدام قنواتها لأغراض سياسية وغير قانونية. ويحتاج الإنتربول إلى إجراء المزيد من الإصلاحات، وينبغي على الدول الأعضاء فيه أن تلتزم بمعاقبة المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن إساءة استخدام الإنتربول".

في هذا الإطار، قال متحدث باسم إنتربول إن "منظمة الإنتربول تواصل توخي الحذر فيما يتعلق بسلامة نظام النشرات وطلبات التوقيف، ونحن نراجع باستمرار سير عملنا وإجراءاتنا لتحديد الفرص التي تخول لنا إجراء المزيد من التحسينات التي تتعلق بتناسق مراجعتنا وتوقيتها وفعاليتها، وضبط عملياتنا على النحو المناسب. وخلال سنة 2018، أقرت مؤسسة جنرال أسمبلي بمراجعة إضافية لقواعد الإنتربول المتعلقة بمعالجة البيانات التي ما تزال قيد التنفيذ إلى حد الآن".

المصدر: ميدل إيست آي