كاميرون يأمر بالتحقيق:
الرياض والقاهرة يضغطان على لندن لحظر الإخوان ببريطانيا
كشف تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مسؤولي حكومته بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، بالاعتماد على تقييمات جهازي MI5 وMI6، في مراجعة للنظر في مزاعم علاقة الجماعة بالتطرف وسط تكهنات بإمكان حظر أنشطتها في بريطانيا، وفقا للتقرير.
وأكد مصدر حكومي بريطاني بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية ستشارك في التحقق من المزاعم التي ترددت عن ضلوع الجماعة في الهجوم على حافلة سياحية في مصر في فبراير الماضي، وأنها تخطط لأنشطة متطرفة من بريطانيا.
وقال المصدر الحكومي: "لقد أمر رئيس الوزراء بمراجعة الموقف لفهم أفضل لجماعة الإخوان وقيمها، والنظر في روابطها المزعومة بالتطرف".
وأكد مصدر حكومي لصحيفة "التايمز" أن هذا القرار صدر بعدما قررت الحكومة المصرية المؤقتة اعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو من العام الماضي، وأضاف أن التحقيق يجري بالتزامن مع تعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط ليحذو حذو مصر والمملكة العربية السعودية، التي تدعي بأن جماعة الإخوان تستخدم لندن كمركز بالغ الأهمية لأنشطتها، وهذا ما يستدعي حظر الجماعة.
وذكر تقرير "التايمز" أن المخابرات البريطانية MI6 (وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية) ستدرس الادعاءات والمزاعم بأن الإخوان كانوا وراء الهجوم على الحافلة في مصر.
كما سيجري جهاز MI5 (الاستخبارات البريطانية الداخلية) تقييما لمن استقر من قادة الإخوان في بريطانيا بعد انقلاب العام الماضي في مصر.
ويقول تقرير "الغارديان" إن كاميرون أمر بالتحقيق بعد أن خلُص إلى أن الحكومة البريطانية لديها معلومات استخباراتية كافية عن أنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا ومصر.
وقد طلبت الحكومة البريطانية من "السير جون جينكينز"، السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، لإعداد تقرير عن جماعة الإخوان حول "فلسفة وقيم الجماعة وصلاتها المزعومة بالتطرف والعنف".
وأضاف التقرير أن "السير كيم داروش"، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، قد بدأ بالفعل العمل على إجراء هذا التحقيق. وسيكون للسير جون سويرز، الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات (MI6)، الذي شغل منصب السفير البريطاني في مصر بين 2001-2003، الدور الرئيس في التحقيق وإعداد التقرير التقييمي، وشغل سابقا منصب مستشار الشؤون الخارجية البريطاني توني بلير في "داوننغ ستريت"، وكان قد أجرى اتصالات قوية سابقا مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ونقل التقرير عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنه "يمكن ولكن من غير المرجح" أن تُحظر جماعة الإخوان في بريطانيا على أساس صلاتها الإرهابية.
وأفاد التقرير أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية قاوموا حتى الآن الضغوط لحظر الجماعة على أساس أن ذلك يمكن أن يشجع المتطرفين. "والحقيقة أن هذه منظمة كبيرة متباينة، تأخذ أشكالا مختلفة في بلدان مختلفة "، كما كتب أحد المسؤولين في ورقة بحثية عن الإخوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق