الخميس، 22 فبراير 2024

الذهاب لمجلس الأمن ملهاة

الذهاب لمجلس الأمن ملهاة

صفوت بركات


الذهاب لمجلس الأمن ملهاة وهروب مفضوح من الواجب والحقيقة، قبل عشر سنوات كتبت تحت هذا العنوان «مجلس الأمن والأمم المتحدة تحولت بفعل فاعل إلى جمعية خيرية.. شلل القانون الدولي ومؤسساته» وقلت:

بعد الحرب العالمية وتدشين مجلس الأمن والأمم المتحدة بدلا عن عصبة الأمم تقرر عدم التدخل العسكري إلا بقرار من مجلس الأمن وبعد مداولات وبقرارات مرقمة ومهمات محددة ولكن أمريكا بعد تجاوب دول العالم لهذا واكتساب الخبرات القانونية للضعفاء أصبح مجلس الأمن وقانونه (والذى كفل لأمريكا وراثة الإمبراطورية البريطانية وأمن لها الطفرة الاقتصادية الهائلة بعد الحرب العالمية) عائق كبير ولا يلائم تمدد وهيمنة أمريكا على العالم والحيلولة دون نشوء أقطاب جديدة تنافسها على النفوذ ومصادر الطاقة ومواجهة أزماتها في ظل ترسانة من القانون الدولي وتطوره في النصف الثاني من القرن العشرين.

فما كان منها إلا العودة لقانون الشرعية الواقعية والتي تعمل خارج إطار القانون الدولي وذهبت بعيدا عن مجلس الامن ومقرراته بالحرب على العراق وتعيد نفس الكرة هذه الأيام بعد تكريس سابقتها الأولى في 2003 والعالم كله لم يحرك ساكنا بعد أن صنعت ذرائعه ومبرراته.

ولقد شكل التدخل الروسي في قضم بعض المناطق كإستونيا والقرم أيضا سوابق وإن كانت لها شبهات قانونية تستند لمبادئ الأمم المتحدة ومقرراته.

إلا أننا نشهد اليوم شلل مجلس الأمن والاستسلام لمبدأ شرعية العمل خارج إطار المؤسسات الدولية وأصبحت الشرعية لمن يملك القوة والسلاح ولا يلجأ إلى الامم المتحدة إلا الضعفاء لتهذيب الشذوذ الناشئ عن استخدام القوة المسلحة وبعض الاحتياجات الانسانية والتي أيضا لها انعكاسات غير مباشرة على أمريكا وليس لعلاجها والتعاطي الإنساني معها لعلاجها.

ولكن لتلافى الرد بالقوة ولو بصورة عشوائية على المصالح الامريكية في شتى مناطق النزاع أو اللجوء السياسي والفارين من نار وجحيم استخدام السلاح سواء بوسطة الأمريكان أو وكلائهم بالعالم.

وفى هذه الحقبة من الزمن مالم ينشأ للمسلمين وحدة ورأس تجمعهم ويواجهون الحقيقة مع الذات ويملكون أسباب بقائهم ستظل بلدانهم مناطق لتدشين سوابق جديدة في ممارسة قانون جديد لحكم العالم سواء من أمريكا أو الأقطاب الجديدة والتي تستخدم نفس مبدأ وضع اليد والعمل خارج إطار القانون الدولي، والذي خرقت إسرائيل كل مقرراته وقوانينه ومبادئه وأصبحت المقاومة العربية والاسلامية ليست معارضة له، ولكن وقفت عند المراوحة في الاختيار بين منهج تعاطى الحزب الجمهوري والمحافظين الجدد وبين منهج الحزب الديمقراطي،

وتصدير الفوارق بين المدرستين في سبل الهيمنة على العالم على أنها معارضة وتسويقها كمسوغات للشعوب الإسلامية والعربية على أنها ممانعة ومعارضة للقوى العالمية، وهى لا تعدوا إلا أن تكون مفاضلة بين الموت بالسم أو الموت الرحيم، كما يشاع عنه وبين الموت بالصواريخ والقنابل والطائرات بدون طيار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق