قصة مصر في 200 سنة
من أهم الفوارق بين الدولة في الإسلام والدولة الحديثة، هو أن الدولة الإسلامية تقوم على مبدأ “توازن القوى” في المجتمع، بينما تقوم الدولة الحديثة على احتكار القوة بيد السلطة.
وينتج عن هذا أن السلطة في الدولة الإسلامية تقوم بالواجبات الكفائية التي لا يستطيع أحد غير السلطة أداءها، مثل توفير الأمن وحفظ الثغور وإقامة الحدود وجمع الأموال المفروضة وتوزيعها، فيما يقوم المجتمع بكافة الأنشطة الأخرى، وقد يزاحم السلطة في بعض الأعمال كالتكافل ورعاية الفقراء والأيتام، ويعتمد في هذا على الابتكار الإسلامي المبدع “الأوقاف” الذي يمثل جهاز تمويل ضخم لكل هذه الأنشطة، بينما تقوم السلطة في الدولة الحديثة بكافة الأنشطة وتتحكم في كل التفاصيل وتدير كل المرافق وتوزع الأموال، ولا يملك المجتمع أن يتحرك في أي نشاط بغير إذن وتصريح منها.
ساد النظام الإسلامي في الشرق، بينما ساد نظام الدولة الحديثة في الغرب، ومن هنا كان المجتمع الإسلامي أشد ترابطًا وتماسكًا وقوة من المجتمعات الغربية، وكان الفرد متوزعًا بين انتماءات عديدة: قبلية واجتماعية وحِرَفية، بينما كان النظام الغربي يميل إلى الفردية عبر تاريخه، ففيما تواجه السلطة في النظام الإسلامي كتلًا اجتماعية في عموم الأحوال، تواجه السلطة في النظام الغربي مواطنين أفرادًا في عموم الأحوال.
عصر محمد علي
يعتبر عصر محمد علي انقلابًا في التاريخ الإسلامي، إذ هو مؤسس الدولة الحديثة في مصر، والدولة الحديثة نشأت في سياق غربي طبيعي، وبدت في ذلك الوقت وكأنها الحل الأمثل للمجتمعات، وذلك أن التفوق الغربي العسكري والصناعي جعل الأنظار في القسطنطينية والقاهرة تتوجه إلى هذا الغرب، تبتغي تقليده ومعرفة سر قوته، ولذلك استعانت السلطنة العثمانية وسلطنة محمد علي في مصر بالخبراء الأجانب والنظم الأجنبية في تطوير البلاد الإسلامية، فدخلت إلينا الدولة المركزية.وقد لاحظ نجباء العالم الإسلامي آنذاك أن سر التفوق الغربي ليس فقط في تنمية الموارد، وإنما في الحريات السياسية وانتشار العلوم [ويراجع هنا ما كتبه أمثال الشيخ رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وأحمد فارس الشدياق، وهم أوائل الرحالة الذين زاروا أوروبا في ذلك الوقت وكتبوا رحلاتهم وفيها خلاصة أسفارهم]، إلا أن السلطات في مصر وتركيا وغيرها لم ترحب بهذه الآراء ولم يهمهما إلا أن تأخذ ظواهر المسألة “التنظيم الإداري”، الذي يؤول في أحد وجوهه إلى تركيز السلطة كاملة بيد الدولة (وهي في الحالة الإسلامية آنذاك: الحاكم الفرد الذي لا تقيد سلطته سلطات أخرى شعبية كما في إنجلترا وفرنسا).
فبدأ محمد علي حربه بتحطيم النظام الاجتماعي الذي لا يتناسب بطبيعة الحال مع هذا الوضع الجديد ، فَحَطَّمَ رؤوس العائلات لكي لا يبقى في البلد رأس غيره، وحَطَّمَ نظام الحِرَفِيِّين وتجمعاتهم لأن الدولة صار لها مصانع تريدهم، والفلاحين لأن الدولة صارت مسيطرة على نظام الري وتوزيع الأراضي، وفي ضربة هائلة ألغى نظام الأوقاف واستولى على كل ما لم يستطع صاحبه إثبات أنه وقف (ولم يكن الزمن زمن اهتمام بالتوثيق) مُتَعَهِّدًا بأن الدولة هي من ستنفق على مصارف الأوقاف.
وفي ضربة قاصمة منع على الناس حمل السلاح أو الاحتفاظ به فَسَلَبَ الأمة حقًّا طبيعيًّا ظلت متمتعة به منذ وُجِدت، متعهدًا بأن السلاح في يد الدولة ضمان للجميع (وهذا ما لم يكن صحيحًا بأي حال) وأسس جيشًا على الطراز الحديث (وهذا الطراز ربما كان مناسبًا لأوروبا التي تستعبد الأرض والفلاحين في سياقها الإقطاعي، لكنه في المجتمع الإسلامي أشبه بتكوين عصابات مرتزقة) ليس للجندي ولاء لأحد إلا للدولة، وتدليلًا على هذا فقد كافأ جنديًّا قتل أباه في إخماد احتجاج ضد سياسة محمد علي، وأسس محمد علي مدارس لتعليم العلوم أدارها أجانب بطبيعة الحال، وأدخلوا فيها فلسفاتهم دون علومهم .
عصر أبناء محمد علي
ومات محمد علي وقد استطاع سحق الشعب المصري وتدجينه وتغيير نظامه الاجتماعي والاقتصادي، وصحيحٌ أنه أنجز كثيرًا على مستوى البنيان والعمران، لكنه قتل الروح والإنسان، ثم خلفه أبناؤه فواصلوا سياسة أبيهم إلا أنهم كانوا أقل منه شأنًا وهمة، وكان بعضهم مثل إسماعيل مفتونًا بأوروبا وكان غاية في التبذير، فكانت فرصة متميزة لنمو نفوذ الأجانب الذين تواجدوا كطبقة لها نفوذ منذ عصر محمد علي. لكنها اكتسبت مزيدًا من النفوذ من خلال قوانين تجعل لهم وضعًا اقتصاديًّا وقانونيًّا خاصًا، بل وتجعلهم تابعين لسيادة دولهم دون الدولة المصرية، بل ويحكم القناصل الأجانب في أي قضية طرفها أجنبي، مما آل – واقعيًّا- إلى جعل النفوذ الأجنبي أقوى من النفوذ المصري.
ومن هنا تحول عصر محمد علي من حكم الفرد إلى “نظام”، وصارت له مؤسسات وطبقات منتفعة، فترسخ التغير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي بدأه محمد علي، فيما استمر ضعف النظام السياسي بضعف خلفائه، فضعف ما خلفه محمد علي من البنيان والعمران، فاجتمع على الناس الأشدان الأمران: مساوئ الدولة المركزية، والاستبداد. فكانت خيرات البلاد غير منصرفة إلى تقوية الجيوش والعمران كما في عصر محمد علي، بل كانت تذهب رأسًا إلى الأجانب والمتنفذين.
استدعى هذا ثورة شعبية برزت أهم فصولها في الجيش المصري، وقادها واحد من طبقة الترك ترفع عن انتمائه وآثر الانتماء إلى الحق أولًا وهو محمود سامي البارودي، وكان ذراعه فيها أحمد عرابي، مع لفيف من القيادات الإصلاحية (كجمال الدين الأفغاني الذي بذر بذورها، والشيخ محمد عبده، والشيخ عبد الله النديم الذي كان لهيبها وخطيبها وصوتها الشعبي) والاجتماعية.
وفيما الأمور في شد وجذب مع الخديوي توفيق، سارع الإنجليز بالدخول على الخط ليسبقوا الثورة (وتقول مصادر فرنسية بأن فرنسا وافقت لأن وجود إنجلترا “العدو اللدود” في مصر خير من ثورة إسلامية)، ونزلت الجيوش الإنجليزية ولم يكن الجيش المصري (بعد نحو أربعين سنة من الضعف والتخريب) في حال يسمح له بالتصدي له، فهزمت الثورة والجيش والبلد معًا، واستلم الاحتلال الإنجليزي بلدًا ذات شعب قد استوى تدجينه عبر ثمانين سنة!
وكان هذا أحد آثار محمد علي في مصر، إذ الشعب بعدما نُزِع منه السلاح عجز عن مقاومة شعبية كتلك التي أشعلها في وجه الفرنسيين قبل ثمانين سنة، كما أن تخريب بنيته الاجتماعية والاقتصادية وإقامة الدولة كبديل عن المجتمع أدى إلى أن يكون سقوط الجيش الرسمي سقوطًا للمقاومة، وسقوط العاصمة سقوطًا للدولة والاستيلاء على مؤسسات الدولة هو استيلاء على مفاصل المجتمع.
عصر الاحتلال
عاش الاحتلال الإنجليزي سبعين عامًا في مصر، وقد وجد بلدًا مهيأ للاحتلال، وتحالف في وجوده مع الطبقة الحاكمة المتنفذة (الأرستقراطية التركية: الملك والعائلة العلوية والحاشية + طبقة كبار الملاك المصريين) التي اتخذ منها ظهيرًا معلنًا وكذلك معارضة معلنة!عمل الاحتلال على ترسيخ النظم التي أسسها محمد علي، مع إضعاف متعمد للمؤسسات الإسلامية كالأزهر، واتخذ تدابير لإضعاف الجيش في بداية الأمر وذلك لكي يعيد إنشاء جيش وشرطة على عينه، وقد كان، ومنذ تلك اللحظة حتى كتابة هذه السطور كانت الشرطة والجيش في مصر أذرعًا تعمل في صالح الاحتلال، وإن بشكل غير مباشر.
لقد حافظ الاحتلال على المؤسسات المصرية ليجعل منها قلاعًا للتغريب، واستعمل كل الإمكانيات المصرية في خدمة مصالحه، حتى الجيش المصري استعمله في حروبه، واستطاع الجيش المصري في الحرب العالمية الأولى القضاء على ثورة في السودان ضد الإنجليز والسنوسيين في ليبيا وهزيمة القوات العثمانية عند قناة السويس (مما أدى بشكل مباشر لاحتلال الإنجليز لفلسطين وضياع القدس)، وعملت أنظمة التعليم والثقافة والإعلام على ترسيخ القيم الغربية وإفراز نخب وطبقة متغربة تمثل ظهيرًا له، واستطاع من خلال بعضهم (سعد زغلول وحزب الوفد) إجهاض ثورة شعبية كبرى اندلعت في (1919م) حتى أدخلها في دهاليز ومتاهات التفاوض (وقد فشلت المفاوضات بطبيعة الحال، فالثورة لحظة فارقة) وقضى عليها، وعادت الأحزاب الهامشية تتعارك حول سلطة وهمية تحت ظل حراب الاحتلال.
الحكم العسكري
يتفق جمهور المؤرخين على أن مصر في مطلع الخمسينات كانت تغلي وتتهيأ لثورة شعبية جديدة، حتى إن حزب الوفد نفسه اتضح أنه فقد السيطرة على الجماهير، وظهرت حركات أشد فتوة وثورية وإن كانت نقطة ضعفها الرئيسية أنها كانت خارج نطاق الحكم والسلطة، وبالتالي ضعيفة التأثير في إحداث تغيير كبير.وترافق ذلك مع انتهاء الحرب العالمية الثانية التي أسفرت عن أفول نجم إنجلترا وفرنسا وبزوغ نجم أمريكا والاتحاد السوفيتي، وبدأت القوتان الجديدتان في وراثة القوتين الشائختين، وكانت مصر من نصيب الأمريكان التي استطاعت ترتيب انقلاب عسكري في يوليو 1952م، وسبق ذلك انقلابات مماثلة في سوريا وتبع ذلك انقلابات أخرى في العراق، مع ترتيب الوضع مع عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في السعودية. فالخلاصة أن أمريكا ورثت منطقة الشرق الأوسط.
لئن عانى المصريون من استبداد محمد علي، ثم أضيف عليهم مساوئ الدولة المركزية الفاسدة في عهد خلفائه، ثم أضيف عليهم الاحتلال الأجنبي، فلقد جاءت لحظة تمثل الأمل، لأول مرة يحكم المصريين مصري، فأحرى به أن يكون مخلصًا لبلاده غير تابع لأحد!
إلا أن الحال جاء عكس الحال، فقد كان الحكم العسكري أسوأ الأحقاب على هذه البلاد قاطبة، وقد فعل بالمصريين ما لم يجرؤ الاحتلال الإنجليزي نفسه على فعله، لقد أكمل سياسة المحتلين بأشرس ما يمكن، وتفنن في إذلال المجتمع وكسر طاقاته الثورية والروحية، وفقد المصريون حتى أخلاق الملوك فجاءهم شراذم الناس وأسافلهم في موقع السلطة، فاجتمعت أخلاق السفلة مع طباع العسكرية الغليظة الجلفة، وتدهورت البلاد بسرعة غير متصورة على كافة المستويات: اقتصادًا وثقافة وسياسة وحتى قدرة عسكرية، ولم يحقق العسكر – وهم في موقع السلطة- ولا نصرًا واحدًا، بل كان عهدهم سلسلة من الهزائم المتوالية، وضاعت في عهودهم أرض العرب والمسلمين، ولم يكن لهم من إنجاز إلا في سحق الشعوب وكسر ثوراتها.
لم يُسمح في عهد عبد الناصر بمجرد وجود معارضة، وكانت السجون والمعتقلات تفتح أفواهها لكل من يشتم منه رائحة عدم الرضا، وحورب الإسلام لا بحرب أهله فحسب، بل بحرب القيم، وأدخلت الشيوعية قهرًا وقسرًا في مؤسسات الإعلام والتعليم والثقافة، وألغيت آخر مظاهر الإسلام في المؤسسات: المحاكم الشرعية، ولم يبقَ من الشريعة إلا الأحوال الشخصية تقضي بها محاكم علمانية وقضاة لم يتلقوا قسطًا كافيًا من علم الشريعة. أما باقي المؤسسات والأنشطة فكانت الشيوعية هي الدين الذي يسيطر عليها وتنطق باسمه.
واضطر أنور السادات – بعدما خلف عبد الناصر- إلى الاستعانة بالإسلاميين لتقوية جانبه ضد رجال عبد الناصر والشيوعيين، وخاض حرب أكتوبر – وهي في أحسن الأحوال نصف نصر عسكري- التي يراها كثير من المحللين حرب تحريك لا تحرير، إذ تفيد مجمل مذكرات شهود هذه الفترة أن السادات كان يريد إنهاء الحرب والوصول إلى سلام بأي ثمن وبأي تنازلات، وقد أفضى هذا إلى معاهدة سلام تمثل فضيحة سياسية فوق كونها جريمة شرعية مع إسرائيل!
وفي سياق تحولات السادات عن سياسية عبد الناصر، بدأ في التحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية، وأهم ملامحها الانفتاح الاقتصادي (ولم يفكر أبدًا في انفتاح سياسي حقيقي، بل سمح بانفتاح شكلي يمكن من خلاله إنشاء أحزاب ووجود معارضة صورية تعمل بإذن من الدولة وتحت سيطرتها الكاملة)، فأنتج هذا بزوغًا سريعًا لطبقة تجارية مصرية قلبت لمرة أخرى البناء الاجتماعي المصري، وبذرت فيه بذرة الاستهلاكية والنشاطات الترفيهية والخدمية (دون الاقتصاد الحقيقي والتصنيع)، فظهرت في مصر آثار التحول إلى الرأسمالية بأسرع وأعنف ما يمكن: مثل الهجرة المتتالية من الريف إلى المدن مع ما يحمله ذلك من مشكلات اجتماعية للريف والمدينة على حد سواء، ومن انهيار للأخلاق الراسخة ليحل محلها أخلاق السوق النفعية، ثم كان وجود الفساد في مؤسسات الدولة مما جعل السياق كله عاملًا على دفن المواهب الحقيقية في مقابل صعود الانتهازيين والمتطفلين، لأن مؤسسات الدولة لم تعد ذات كفاءة لتخريج الأفضل، مع قدرة الطبقة الجديدة المتشكلة حول السلطة على أن تكون طبقة مغلقة لا يدخلها إلا ذوو المواهب في التملق والتسلق.
ثم جاء عصر حسني مبارك، وهو رجل بليد بلا رؤية ولا مواهب ولا إنجاز، وطال عمره حتى حكم ثلاثين سنة كأنما وُضِعت فيها البلد في ثلاجة، فلم تحدث تحولات مهمة إلا أن مسار المساوئ التاريخية منذ عصر محمد علي صار ينمو ويضطرد ويزيد، فازدادت شدة وتماسك الطبقة الحاكمة المؤلفة من عسكر ورجال أعمال، وانتهى إلى العدم دون أي إصلاح سياسي حتى وصل الحال به في سنواته الأخيرة أن يمهد لتوريث الحكم لابنه فيما يشكل انقلابًا على مبدأ الجمهورية نفسه الذي اكتسب منذ ستين سنة، وازداد التدهور على كل المستويات حتى صارت مصر ذراعًا أمريكيًّا صريحًا في حرب الحركات الإسلامية في مصر وسائر المنطقة العربية، وتولت تقويض المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس وغيرها)، وسارت في طريق التطبيع مع إسرائيل إلى آخر الشوط حتى عُدَّ حسني مبارك كنزًا استراتيجيًّا للإسرائيليين.
على أن ترسيخ الرأسمالية هذا (الانفتاح الاقتصادي دون الانفتاح السياسي) لم يكن خالصًا، فما إن ظهرت طبقة من رجال الأعمال تعمل في الاقتصاد الحقيقي حتى صفيت، فيما عرف بتصفية شركات توظيف الأموال، وهو ما يراه المفكر المصري القدير الضربة الرابعة في تاريخنا المعاصر، إذ تعرضت الطبقة البورجوازية الوطنية في بلادنا – وهي الطبقة التي قامت على أكتافها كل النهضة المعاصرة في أمريكا وأوروبا واليابان- لأربع ضربات قاسية: فالأولى هي ضربة محمد علي، والثانية هي ضربة الاحتلال الإنجليزي، والثالثة هي ضربة عبد الناصر، والرابعة هي ضربة حسني مبارك لشركات توظيف الأموال.
ثم جاءت ثورة يناير 2011، وما تزال فصولها دائرة، وحقيقة المعركة بينها وبين النظام هو في قدرتها على إنهاء دولة محمد علي العسكرية الاستبدادية المركزية، وما نشأ حولها من طبقة اقتصادية نفعية انتهازية لصالح تمكين حقيقي للشعب وصياغة جديدة للبناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وهذا البناء الجديد لا يكون إلا بالإسلام الذي له من العمق والرسوخ كما له من القدرة على تثوير الناس وإشعال طاقاتهم ما يجعله الأقدر على إنجاز التغيير الأسرع والأعمق والأقوى.
هذا بالإضافة إلى ما للإسلام من نمط في بناء الدولة والمجتمع يقوم على “توازن القوى” بين السلطة والمجتمع، وهو سر النهضة الإسلامية الأولى، وهو ما اقتبس بعضه النظام الحديث في جانب “مؤسسات المجتمع المدني” التي لم تبلغ شيئًا مما بلغه النشاط المجتمعي الإسلامي لطبيعة نظام الدولة الحديثة نفسه.
من الطبيعي أن تكون المعركة قاسية ومريرة، ولكن ما دام للثورة رجال يبذلون وسعهم ويستعينون بالله على عدوهم، فالنصر بإذن الله قريب ومأمول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق