الاتحادية.. ثورة للإيجار
وائل قنديل
والأهم أنها تؤشر إلى قناعة لدى السيسي بأن"جبهة الإنقاذ" على اتساع طيفها السياسي لم تكن لتصلح وحدها، كجسر يعبر عليه العسكر، لاسترداد حكم مصر من أول مدني يتجرأ ويقترب من ملكهم.
وبالتالي، يعرف السيسي وجنرالاته أن وقود انقلابهم الناجح كان جمهور الثورة المضادة التابع لشفيق، وأن رموز جبهة الإنقاذ من الشخصيات المحسوبة على ثورة يناير لم تكن سوى مسحوق تجميل على وجه مشروع الانقلاب المحمول على ظهر ثورة مضادة للدولة العميقة.
ولعل هذا ما يفسر هذه المعاملة المهينة التي يلقاها ثوار يناير "سابقاً" من دولة السيسي التي هي الامتداد الطبيعي لدولة مبارك، التي تعادي، بالطبع، كل ما ينتمي للثورة التي أطاحت رئيسها من الحكم.
كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، محمد مرسي، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، هو الهدية التي تلقفتها الثورة المضادة، لكي تمتطي ثورة يناير، وتستوطن ميادينها وتستحوذ على شعاراتها وتلعب بأيقوناتها.
الإعلان الذي لجأ إليه مرسي لتحصين قراراته، والحيلولة دون ذبح مجلس الشورى وتأسيسية الدستور، بالطريقة ذاتها التي ذبحوا بها مجلس الشعب، كان ظاهره الاستبداد وباطنه الثورة، أو العكس، كما كانت ردود الأفعال الغاضبة عليه، ظاهرها الديمقراطية وباطنها الانقلاب والسطو على كرسي الحكم.
وقد أتاح هذا الإعلان الفرصة للجنرال الفار إلى الإمارات أن يتمسح في ثورة يناير، ويتشدق بالديمقراطية، وهو القائل في أثناء حملته الانتخابية إنه لو نجح سيسحق أية مظاهرة تذهب إلى ميدان التحرير، والأخطر أن الإعلان سمح لمن كانوا ينسقون مع شفيق في السر أن يجاهروا بالاتصالات المتبادلة، باعتبارها عملاً ثورياً.
وقد طالبت، وآخرون من الحريصين على تفويت فرصة الثورة المضادة للانقضاض على أول تجربة حكم لثورة يناير، طالبنا رئيس الجمهورية بإلغاء هذا الإعلان الدستوري، على الرغم من اشتماله على مواد كانت مطالب ثورية من الدرجة الأولى، وعلى رأسها تغيير نائب عام نظام مبارك.
وقد انعقدت أولى جلسات الحوار الوطني المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، مدة ثماني ساعات في مقر الرئاسة وانتهت إلى إلغاء الإعلان، وإبطال مفعول هذا اللغم الذي هدد بنسف مصر.
وعلى الرغم من إلغاء الإعلان الدستوري لم يستجب أحد لدعوات الحوار، من القوى الثورية التي كانت قد تورطت بالفعل في التنسيق مع معسكر أحمد شفيق، وأذكر أن الدكتور محمد البرادعي أعلن في تصريحات لوكالة "رويترز"، في ذلك الوقت، أنه لا حوار مع الدكتور مرسي قبل إلغاء الإعلان الدستوري (الفرعوني)، وطالب القوى الغربية بالتدخل والضغط لإلغائه، ملخصاً الأزمة كلها في الإعلان الرئاسي الديكتاتوري المستبد، وأن الحشد عند الاتحادية كان على هذا الأساس.
غير أن المسألة لم تكن كذلك، إذ كان الفريق المؤيد للرئيس مسكوناً بهاجس، أن الهدف هو السطو على مقعد الرئيس، فيما استقر في مخيلة الفريق الآخر، أن إسقاط الرئيس ونظامه على مرمى حجر، حتى أن أحد قادة المعارضة رد على شخصية مستقلة، حين دعاه لحضور جلسة الحوار الخاصة بإلغاء الإعلان قائلاً "كلها 48 ساعة ويسقط النظام"، معبراً عن ثقته الكاملة في أن كل الجهات الرسمية تبارك تحركات المشاركين في حصار الاتحادية وتدعمه.
في ذلك الوقت، كان جنرال نظام مبارك يرقص طرباً، الآن، وهو يعلن من الإمارات عن مشاركته عن بُعد في مظاهرات الغضب ضد الإعلان الدستوري، من دون أن يراجعه أحد، أو ينفي ما يقوله من أنه على اتصال برموز من قوى المعارضة داخل مصر، مباهياً بأن لديه 12 مليون مصري يحركهم بإشارة، وأنهم موجودون ومشاركون في هذه المظاهرات التي قال عنها نصاً إنها "ثورة ثانية للتخلص من ثورة 25 يناير".
ولعل هذا ما يفسر هذه المعاملة المهينة التي يلقاها ثوار يناير "سابقاً" من دولة السيسي التي هي الامتداد الطبيعي لدولة مبارك، التي تعادي، بالطبع، كل ما ينتمي للثورة التي أطاحت رئيسها من الحكم.
كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، محمد مرسي، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، هو الهدية التي تلقفتها الثورة المضادة، لكي تمتطي ثورة يناير، وتستوطن ميادينها وتستحوذ على شعاراتها وتلعب بأيقوناتها.
الإعلان الذي لجأ إليه مرسي لتحصين قراراته، والحيلولة دون ذبح مجلس الشورى وتأسيسية الدستور، بالطريقة ذاتها التي ذبحوا بها مجلس الشعب، كان ظاهره الاستبداد وباطنه الثورة، أو العكس، كما كانت ردود الأفعال الغاضبة عليه، ظاهرها الديمقراطية وباطنها الانقلاب والسطو على كرسي الحكم.
وقد أتاح هذا الإعلان الفرصة للجنرال الفار إلى الإمارات أن يتمسح في ثورة يناير، ويتشدق بالديمقراطية، وهو القائل في أثناء حملته الانتخابية إنه لو نجح سيسحق أية مظاهرة تذهب إلى ميدان التحرير، والأخطر أن الإعلان سمح لمن كانوا ينسقون مع شفيق في السر أن يجاهروا بالاتصالات المتبادلة، باعتبارها عملاً ثورياً.
وقد طالبت، وآخرون من الحريصين على تفويت فرصة الثورة المضادة للانقضاض على أول تجربة حكم لثورة يناير، طالبنا رئيس الجمهورية بإلغاء هذا الإعلان الدستوري، على الرغم من اشتماله على مواد كانت مطالب ثورية من الدرجة الأولى، وعلى رأسها تغيير نائب عام نظام مبارك.
وقد انعقدت أولى جلسات الحوار الوطني المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري، مدة ثماني ساعات في مقر الرئاسة وانتهت إلى إلغاء الإعلان، وإبطال مفعول هذا اللغم الذي هدد بنسف مصر.
وعلى الرغم من إلغاء الإعلان الدستوري لم يستجب أحد لدعوات الحوار، من القوى الثورية التي كانت قد تورطت بالفعل في التنسيق مع معسكر أحمد شفيق، وأذكر أن الدكتور محمد البرادعي أعلن في تصريحات لوكالة "رويترز"، في ذلك الوقت، أنه لا حوار مع الدكتور مرسي قبل إلغاء الإعلان الدستوري (الفرعوني)، وطالب القوى الغربية بالتدخل والضغط لإلغائه، ملخصاً الأزمة كلها في الإعلان الرئاسي الديكتاتوري المستبد، وأن الحشد عند الاتحادية كان على هذا الأساس.
غير أن المسألة لم تكن كذلك، إذ كان الفريق المؤيد للرئيس مسكوناً بهاجس، أن الهدف هو السطو على مقعد الرئيس، فيما استقر في مخيلة الفريق الآخر، أن إسقاط الرئيس ونظامه على مرمى حجر، حتى أن أحد قادة المعارضة رد على شخصية مستقلة، حين دعاه لحضور جلسة الحوار الخاصة بإلغاء الإعلان قائلاً "كلها 48 ساعة ويسقط النظام"، معبراً عن ثقته الكاملة في أن كل الجهات الرسمية تبارك تحركات المشاركين في حصار الاتحادية وتدعمه.
في ذلك الوقت، كان جنرال نظام مبارك يرقص طرباً، الآن، وهو يعلن من الإمارات عن مشاركته عن بُعد في مظاهرات الغضب ضد الإعلان الدستوري، من دون أن يراجعه أحد، أو ينفي ما يقوله من أنه على اتصال برموز من قوى المعارضة داخل مصر، مباهياً بأن لديه 12 مليون مصري يحركهم بإشارة، وأنهم موجودون ومشاركون في هذه المظاهرات التي قال عنها نصاً إنها "ثورة ثانية للتخلص من ثورة 25 يناير".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق