كثير من "عملاء" الاستعمار الفرنسي بقوا في الجزائر وأولادهم اليوم تغلغلوا في كل أجهزة الدولة
الترجمة: خدمة العصر
عانى المناضل الجزائري يوسف ملوك، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والشكاوى في وزارة العدل وقبلها عمل في وزارة المجاهدين، من حملة اضطهاد شرسة منذ العام 1992 بسبب كشفه فضيحة "المجاهدين المزيفين" و"الحركى" في الجزائر، ورغم التهديدات لكنه مستمر في كشف هذه القضية، وصرح في هذا: "ناضلت لكشفها طوال حياتي ولن أتنازل عن نضالي مهما كلفني من تضحيات".
وأوضح في تعليقه على كتاب "الطابو الأخير" الذي صدر مؤخرا للصحفي والمؤرخ الفرنسي "بيار دوم"، المتخصص في البحث في ذاكرة التاريخ المشترك بين الجزائر وفرنسا، أن "الحقيقة التاريخية تثبت فعلا أن كثيرا من الحركى بقوا في الجزائر، وأولادهم اليوم صاروا في السلطة وتغلغلوا في كل أجهزة الدولة".
وأيد بن يوسف ملوك، مفجر ما يعرف بقضية المجاهدين المزيفين، ما ورد في كتاب المؤرخ الفرنسي الأخير، بيار دوم، حول بقاء الغالبية الساحقة من الحركى بالجزائر بعد الاستقلال. وزاد ملوك على ذلك بأن "الحركى لم يبقوا في الجزائر فحسب وإنما صاروا يحكمونها اليوم".
وأبرز ملوك أن الحركى عاشوا في الجزائر بعد الاستقلال دون أن تتعرض لهم جبهة التحرير الوطني، باستثناء بعض الأفراد الذين كانوا معروفين بممارساتها الفظيعة أثناء الثورة. لكن هؤلاء، يضيف، استغلوا هذا الوضع لصالحهم وتبوأوا مراكز مسؤولية في أجهزة حساسة مثل القضاء الذي كشفت فيه 520 حالة، لكن العدالة لم تنصفني.
وأضاف ملوك أن بعض "الحركى" حصلوا على صفة مجاهد، وهو ما يبرر، حسبه، أن عدد المجاهدين في زمن بوعلام بن حمودة وزير المجاهدين (1965-1970) كان 120 ألف (تشمل المجاهدين والفدائيين والمسبلين والمعتقلين السياسيين)، في حين يفوق العدد اليوم 800 ألف مجاهد، فمن أين أتى هؤلاء؟ يتساءل ملوك.
و"الحركى" هم من الجزائريين الذين كانوا مجندين في صفوف الجيش الفرنسي إبان الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 1954- 5 يوليو1962، استعملتهم فرنسا من أجل قمع المجاهدين الجزائريين والتجسس عليهم، حيث عند انطلاق الثورة التحريرية كانوا ملزمين بإتمام الخدمة الوطنية في الجيش الفرنسي، والفئة الثانية هم مجموعة من الجزائريين اختاروا الانضمام إلى الجيش الفرنسي طواعية، أي دون إكراه وكان معظمهم قد شارك في الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو حرب الهند الصينية إلى جانب فرنسا.
ويزيد أعدادهم اليوم عن نصف مليون نسمة من الحركى وأبنائهم. وقد بدأت هذه الفئة في مغادرة الجزائر بعد اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 1962، لتتواصل موجة الرحيل والهرب إلى ما بعد الاستقلال.
وأوضح في تعليقه على كتاب "الطابو الأخير" الذي صدر مؤخرا للصحفي والمؤرخ الفرنسي "بيار دوم"، المتخصص في البحث في ذاكرة التاريخ المشترك بين الجزائر وفرنسا، أن "الحقيقة التاريخية تثبت فعلا أن كثيرا من الحركى بقوا في الجزائر، وأولادهم اليوم صاروا في السلطة وتغلغلوا في كل أجهزة الدولة".
وأيد بن يوسف ملوك، مفجر ما يعرف بقضية المجاهدين المزيفين، ما ورد في كتاب المؤرخ الفرنسي الأخير، بيار دوم، حول بقاء الغالبية الساحقة من الحركى بالجزائر بعد الاستقلال. وزاد ملوك على ذلك بأن "الحركى لم يبقوا في الجزائر فحسب وإنما صاروا يحكمونها اليوم".
وأبرز ملوك أن الحركى عاشوا في الجزائر بعد الاستقلال دون أن تتعرض لهم جبهة التحرير الوطني، باستثناء بعض الأفراد الذين كانوا معروفين بممارساتها الفظيعة أثناء الثورة. لكن هؤلاء، يضيف، استغلوا هذا الوضع لصالحهم وتبوأوا مراكز مسؤولية في أجهزة حساسة مثل القضاء الذي كشفت فيه 520 حالة، لكن العدالة لم تنصفني.
وأضاف ملوك أن بعض "الحركى" حصلوا على صفة مجاهد، وهو ما يبرر، حسبه، أن عدد المجاهدين في زمن بوعلام بن حمودة وزير المجاهدين (1965-1970) كان 120 ألف (تشمل المجاهدين والفدائيين والمسبلين والمعتقلين السياسيين)، في حين يفوق العدد اليوم 800 ألف مجاهد، فمن أين أتى هؤلاء؟ يتساءل ملوك.
و"الحركى" هم من الجزائريين الذين كانوا مجندين في صفوف الجيش الفرنسي إبان الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 1954- 5 يوليو1962، استعملتهم فرنسا من أجل قمع المجاهدين الجزائريين والتجسس عليهم، حيث عند انطلاق الثورة التحريرية كانوا ملزمين بإتمام الخدمة الوطنية في الجيش الفرنسي، والفئة الثانية هم مجموعة من الجزائريين اختاروا الانضمام إلى الجيش الفرنسي طواعية، أي دون إكراه وكان معظمهم قد شارك في الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو حرب الهند الصينية إلى جانب فرنسا.
ويزيد أعدادهم اليوم عن نصف مليون نسمة من الحركى وأبنائهم. وقد بدأت هذه الفئة في مغادرة الجزائر بعد اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 1962، لتتواصل موجة الرحيل والهرب إلى ما بعد الاستقلال.
وكانت المفاجأة أنها جالية منظّمة ومهيكلة في أكثـر من 800 جمعية على مستوى التراب الفرنسي، تعمل على انتزاع حقوقها من الحكومة الفرنسية.
وتشير تقارير، استنادا للوثائق الفرنسية، إلى أن مصطلح "الحركى" هو اشتقاق من كلمة "الحركة" باللغة العربية، وهو تيار شعبي مسلح تحت لواء الجيش الفرنسي الاستعماري، أُسّس، رسميا، في 8 أبريل 1956، وفي الشهر نفسه قام الوزير الفرنسي المقيم بالجزائر، روبارت لاكوست، بتحديد مهام الحركى والمتمثّلة في مراقبة الدعم الشعبي لثورة التحرير الجزائرية وجبهة التحرير.
وحسب الوثائق الرسمية الفرنسية، ففي سنة 1960 بلغ عدد المجنّدين من الجزائريين في الجيش الفرنسي 160 ألف مجنّد، من بينهم ستون ألف حركي، وبقي هذا العدد ثابتا حتى مارس 1962.
وفي سنة 1961، ما بين أكتوبر ونوفمبر، صدر مرسوم اعترف فيه الجيش الفرنسي بحقوق الحركى، وتعهّد بمنحهم حقوق المواطنة بعد الحرب.
وتشير تقارير، استنادا للوثائق الفرنسية، إلى أن مصطلح "الحركى" هو اشتقاق من كلمة "الحركة" باللغة العربية، وهو تيار شعبي مسلح تحت لواء الجيش الفرنسي الاستعماري، أُسّس، رسميا، في 8 أبريل 1956، وفي الشهر نفسه قام الوزير الفرنسي المقيم بالجزائر، روبارت لاكوست، بتحديد مهام الحركى والمتمثّلة في مراقبة الدعم الشعبي لثورة التحرير الجزائرية وجبهة التحرير.
وحسب الوثائق الرسمية الفرنسية، ففي سنة 1960 بلغ عدد المجنّدين من الجزائريين في الجيش الفرنسي 160 ألف مجنّد، من بينهم ستون ألف حركي، وبقي هذا العدد ثابتا حتى مارس 1962.
وفي سنة 1961، ما بين أكتوبر ونوفمبر، صدر مرسوم اعترف فيه الجيش الفرنسي بحقوق الحركى، وتعهّد بمنحهم حقوق المواطنة بعد الحرب.
بعد مارس 1962 طالب بعض الحركى بالتسريح من الجيش والترحيل من الجزائر، وفي 12 ماي 1962 أصدر بيار ميسمار، وزير الجيش الفرنسي، أمرا بعدم ترحيل الحركى إلى فرنسا بمبادرات منفردة حتى التدخل المباشر لجورج بومبيدو، في 19 سبتمبر 1962، حيث أمر بترحيل واستقبال الحركى الذين تم تجميعهم في مخيّمات بالجزائر، ليستقروا بعشرات الآلاف في مخيّمات للاجئين بمختلف مدن فرنسا.
ورغم التضارب في الأرقام حول عدد "الحركى" المرحّلين عشية استقلال الجزائر، تتحدّث الوثائق الرسمية الفرنسية عن رقم 138724 مرحّل، من بينهم 58 ألف حركي رحلهم، رسميا، الجيش الفرنسي، وفق إحصاءات رسمية سرية لم يسبق نشرها في وسائل الإعلام، أُجريت سنة 1968.
كما كشفت هذه الوثائق التي نشرها المؤرخ في كتابه الأخير أن "الحركى" الذين اضطرتهم الظروف للبقاء في الجزائر لازالوا على اتصال بنظرائهم في فرنسا، للمطالبة بالحقوق والتعويضات التي أقرّتها الدولة الفرنسية لصالحهم.
وقد جمع الكاتب والصحفي الفرنسي "بيار دوم" شهادة ستين (60) "حركيا جزائريا" ضمن مؤلفه الجديد "الطابو الأخير، الحركى الذين لم يغادروا الجزائر بعد الاستقلال"، الصادر منذ أيام في فرنسا عن منشورات "اكت سود" الفرنسية، ويثير الكتاب واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية.
ويكشف "بيار دوم" في كتابه عن وجود 450 ألف حركي في الجزائر بعدما كان عددهم يفوق المليون حركي سنة استقلال الجزائر 1962.
وآخر مؤلفه قبل هذا كان كتاب: "لا حقيبة ولا تابوت"، الصادر سنة 2012 حول الأقدام السوداء )تسمية تطلق على المستوطنين الأوروبيين الذين سكنوا أو ولدوا في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر( الذين اختاروا البقاء في الجزائر بعد الاستقلال وعددهم 200 ألف.
يبحث كتاب "الطابو الأخير" في 544 صفحة في الرواية السائدة لدى الجزائريين وحتى الفرنسيين أن "الحركى" الذين انخرطوا في صفوف الجيش الفرنسي ووقفوا خلال مرحلة الثورة ضد إرادة الشعب الجزائري واختاروا الوقوف مع الجيش الفرنسي، قد غادروا هاربين نحو فرنسا أو اغتيلوا وأُعدموا من قبل الثوار بعد الاستقلال، لكن من خلال رحلة استكشافية لعمق الجزائر وربوعها نكتشف عبر شهادات مثيرة للباحث الصحفي بيار دوم أن الكثير منهم لم يصفوا ويعيشون في الجزائر بكل حرية بإرادتهم منذ أكثر من 52 في الاستقلال والحرية.
ورغم التضارب في الأرقام حول عدد "الحركى" المرحّلين عشية استقلال الجزائر، تتحدّث الوثائق الرسمية الفرنسية عن رقم 138724 مرحّل، من بينهم 58 ألف حركي رحلهم، رسميا، الجيش الفرنسي، وفق إحصاءات رسمية سرية لم يسبق نشرها في وسائل الإعلام، أُجريت سنة 1968.
كما كشفت هذه الوثائق التي نشرها المؤرخ في كتابه الأخير أن "الحركى" الذين اضطرتهم الظروف للبقاء في الجزائر لازالوا على اتصال بنظرائهم في فرنسا، للمطالبة بالحقوق والتعويضات التي أقرّتها الدولة الفرنسية لصالحهم.
وقد جمع الكاتب والصحفي الفرنسي "بيار دوم" شهادة ستين (60) "حركيا جزائريا" ضمن مؤلفه الجديد "الطابو الأخير، الحركى الذين لم يغادروا الجزائر بعد الاستقلال"، الصادر منذ أيام في فرنسا عن منشورات "اكت سود" الفرنسية، ويثير الكتاب واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية.
ويكشف "بيار دوم" في كتابه عن وجود 450 ألف حركي في الجزائر بعدما كان عددهم يفوق المليون حركي سنة استقلال الجزائر 1962.
وآخر مؤلفه قبل هذا كان كتاب: "لا حقيبة ولا تابوت"، الصادر سنة 2012 حول الأقدام السوداء )تسمية تطلق على المستوطنين الأوروبيين الذين سكنوا أو ولدوا في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر( الذين اختاروا البقاء في الجزائر بعد الاستقلال وعددهم 200 ألف.
يبحث كتاب "الطابو الأخير" في 544 صفحة في الرواية السائدة لدى الجزائريين وحتى الفرنسيين أن "الحركى" الذين انخرطوا في صفوف الجيش الفرنسي ووقفوا خلال مرحلة الثورة ضد إرادة الشعب الجزائري واختاروا الوقوف مع الجيش الفرنسي، قد غادروا هاربين نحو فرنسا أو اغتيلوا وأُعدموا من قبل الثوار بعد الاستقلال، لكن من خلال رحلة استكشافية لعمق الجزائر وربوعها نكتشف عبر شهادات مثيرة للباحث الصحفي بيار دوم أن الكثير منهم لم يصفوا ويعيشون في الجزائر بكل حرية بإرادتهم منذ أكثر من 52 في الاستقلال والحرية.
وقد تضمن الكاتب خلاصة بحث دامت سنتين في الجزائر، أوصلت الكاتب إلى العديد من الحركى ممن تمكنوا من العيش في الجزائر لينقل شهادة نادرة لهؤلاء الذين يشكلون نقطة سوداء في تاريخ الجزائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق