موجز تاريخ تركيا العلمانية (2)
مات أتاتورك (10 نوفمبر 1938م) وخلفه رفيقه عصمت إينونو الذي سار على دربه، إلا أنه اضطر –ضمن ما اضطر إليه من تغييرات في طبيعة النظام وخطابه- إلى فتح باب التعددية الحزبية (1946م) كجزء من انحياز تركيا إلى المعسكر الغربي في عالم انقسم حينئذ بين غرب ليبرالي وشرق شيوعي[1]، فدخلت تركيا ضمن خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب (1948م) وانضمت للمجلس الأوروبي (1949م) وحلف الناتو (1952م) وحلف بغداد (1956م) الذي قُصِد به محاصرة الاتحاد السوفيتي جنوبا، واتفاقية الشراكة (1963م) التي تمهد لدخول السوق الأوروبية[2].
أُجْرِيَتْ في عام (1946م) أول انتخابات تركية، ثم أجربت انتخابات (1950م) وكانت أول انتخابات نزيهة، وفاز فيها حزب العدالة المحافظ بزعامة عدنان مندريس، وهو برلماني سابق بحزب الشعب الجمهوري، لكنه استطاع أن يدخل إلى الأتراك من بابيْن:
رفع سلطة الدولة عن الاقتصاد وكان هذا يناسب الطبقة الصناعية التي بدأت في البروز والتشكل، ورفع سلطتها عن الدين وتأييد المحافظة وإعادة رفع الآذان باللغة العربية، لم يكن التغيير كبيرا لكنه كان بداية توجه جديد، فأثيرت اضطرابات تزعمها اليسار وأججتها الدولة العميقة ثم ختمتها بانقلاب عسكري (27 مايو 1960م) أَعْدَمَ أوَّلَ رئيس وزراء منتخب في تاريخ البلاد (16 سبتمبر 1961م)[3]!
بدأ عقد جديد شُرْعِنَت فيه هيمنة الجيش على النظام السياسي[4]، عقد ظهر فيه سليمان ديميريل وريثا ونسخة مخففة لمندريس، فاز في انتخابات (1965م) في وقت علا فيه المدَّ اليساري أنحاء العالم الذي ألهمته أسطورة فيتنام، فصار لليسار صوت عالٍ في الشارع وفي البرلمان كذلك، ووُلِد حينئذ حزب العمال –أول حزب يساري- ونشط الطلاب اليساريون في الجامعات واصطدموا بالإسلاميين ومؤيدي حكومة ديميريل وبدأت فترة من الاضطرابات الواسعة، وفي ذروة الاضطرابات أجريت انتخابات (أكتوبر 1969) وفاز بها حزب العدالة للمرة الثانية، إلا أن هذا لم يوقف اليساريين من إشعال الشارع حتى لقد قاموا باختطاف أربعة أمريكيين فكانت تلك هي القشة التي يحتاجها وينتظرها بل ويسعى إليها العسكر لينفذوا انقلاب (مارس 1971م)، وقد رحب اليسار بهذا الانقلاب كعادتهم، ثم كانوا من ضحاياه كعادتهم أيضا، وساعتها أدركوا أن الدولة العميقة لا تأبه للمتعاونين معها ولا لمرة واحدة[5].
وافتتح الانقلاب العسكري عقدا آخر، زاد عليه فوق شرعنة هيمنة العسكر دستورا يخصم مزيدا من الحقوق والحريات، ولم تفلح الحكومات المتعددة في وقف تدهور الأوضاع (11 حكومة: أطولها عمرا ثلاث سنوات، وأقصرها عمرا شهر واحد)، برز في هذا العقد ثلاثة رجال إلى جانب ديميريل: بولنت أجاويد زعيم حزب الشعب الجمهوري، ونجم الدين أربكان زعيم حزب السلامة الإسلامي، وألب أرسلان توركيش زعيم حزب الحركة القومية، ومع تنافر الأطراف وعجز كل طرف منها منفردا أو متحالفا مع الآخر عن السيطرة على الأوضاع انتهى عقد السبعينات هذا إلى اضطرابات أخرى جديدة ساهم فيها وأشرف على كثير من فصولها جهاز الدولة العميقة لكي يدفع المشهد إلى اللحظة المنتظرة: انقلاب عسكري آخر (1980م)[6].
كان انقلاب (1980م) الأكثر دموية، إذ حبس وعذب أكثر من نصف مليون مواطن، ووضع نحو 2 مليون تحت الاشتباه، وحكم بالإعدام على أكثر من خمسمائة نَفَّذ منها خمسين، ومنع نحو أربعمائة ألف من السفر، وطرد من البلاد ثلاثين ألف ناشط سياسي، وأسقط الجنسية عن 14 ألف تركي، وحظر النقابات، وكاد يقضى تماما على الروابط والجمعيات[7]، ومع ذلك فلأول مرة يبدو خطاب العسكر الأتاتوركي نحو الإسلام جديدا ومتسامحا ومعظما له، واعتبر هذا من ضرورات الحرب الباردة لمواجهة الشيوعية ومن ضرورات احتواء المدّ الإسلامي بأسلمة “تقودها الدولة من فوق”[8] وتعيد تكييف الإسلام لصالح الدولة[9].
قبض العسكر بأنفسهم على زمام الحكم لثلاث سنوات عجاف وضعوا فيها دستورا استبداديا منزوع الحريات حتى جاءت انتخابات (ديسمبر 1983م) بزعيم جديد هو تورجت أوزال فوق رأس حزب جديد هو “الوطن الأم” الديمقراطي المحافظ[10]، وقد تُرك هذا الحزبُ ليدخل الانتخابات كزخرف ديمقراطي مع حزبين تابعيْن على الحقيقة للعسكر فكانت المفاجأة أنه الذي فاز[11]، وكان أوزال عضوا في طريقة اسكندر باشا النقشبندية الصوفية[12]، ويوصف بأنه “أول رئيس تركي يخفي إيمانه ويختلس الصلاة في القصر الجمهوري بعيدا عن العسكر”[13]، كما حرص على صيام رمضان وحج البيت[14].
ولقد توفرت ظروف عديدة صنعت مزيجا غريبا في السياسة التركية: إذ جاء الانقلاب بنمط اقتصادي ليبرالي صريح وفي مناخ دولي يحارب الشيوعية ولا يرى بأسا في دعم وجود أوسع للإسلام في المجال العام لكن بغير تأثير في السياسية (ولذلك وضع دستور 1982 عتبة الـ 10% لدخول البرلمان منعا للأحزاب الكردية والإسلامية[15])، وأنشئت العديد من المساجد ومدارس الأئمة والخطباء في ذات الوقت الذي أنشئت فيه تماثيل أتاتورك بغزارة مع سياسات ورؤى وخطاب قومي تركي عسكري عنصري[16]، وقد استطاع أوزال –وهو كردي!- أن يكون كل هذا معا وأن يكون –برغم كل شيء- ممثل الشعب الذي تلتقي عليه أطياف المحافظين والإسلاميين والقوميين أمام سطوة “الدولة العميقة” مثلما كان مندريس، لا سيما وقد استمر قائد الانقلاب كنعان إيفرين رئيسا للجمهورية[17].
[1] Lapidus: A History of Islamic Societies, p. 505; Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 33.
[2] كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص85، 86، 91.
[3] كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص88، 91؛ Lapidus: A History of Islamic Societies, p. 505-6; Binnaz Toprak: The Religious Right, p. 633..
[4] Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p.35-6; Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 13.
[5] كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص89، 91، 94، 96، 97.
[6] كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص99 وما بعدها؛ Lapidus: A History of Islamic Societies, p. 506-7; Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 16.
[7] كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص43؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 17.
[8] Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 17-9.
[9] William Hale, Ergun Özbudun: Islamism, Democracy, and Liberalism in Turkey, the case of AKP, (London and New York, Routledge,2010), p. xx.
[10] كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص108 وما بعدها، Lapidus: A History of Islamic Societies, p. 507.
[11] Heinz Kramer: A Changing Turkey, The Challenge to Europe and the United States, (Washington D. C., Brooking Institution Press, 2000), p. 25; Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 19.
[12] M. Hakan Yavuz, John L. Esposito: Turkish Islam and the Secular State: The Gülen Movement, (New York, Syracuse university press, 2003) p. xxvi; Heinz Kramer: A Changing Turkey, p. 64.
[13] برنامج تحت المجهر: “العثمانيون الجدد”، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007
[14] Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 20.
[15] Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 38.
[16] كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص112 وما بعدها؛ Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 37-8; Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 3.
[17] كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص120، 124؛ Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 39-40.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق