"الفاتيكان كيان إجرامى دولى" !(1/3)
قرار الإدانة...  |
الدكتورة زينب عبدالعزيز
أستاذة الحضارة الفرنسية
|
بهذه العبارة المرعبة بكل ما تتضمنه من معانى إدانة مهينة ، قررت "محكمة العدل الدولية لقانون الأعراف" (ICLCJ) فى بروكسل، والمتضامنة مع "المحكمة الدولية ضد جرائم الكنيسة والدولة (ITCCS)، وأعلنت حكمها فى واحدة من أخطر وأقبح قضايا العصر إجراما وبشاعة، والتى تم ويتم التعتيم عليها بصورة فاضحة لكيفية تعامل الغرب الصليبى المتعصب مع بعض الحقائق التاريخية والعصرية.. ونظرا لأهمية مثل هذا الموضوع وكل ما يتضمنه أو يشير إليه من حقائق تاريخية جسيمة مهولة وممتدة، يتم التعتيم عليها منذ بضعة قرون، فلا يسعنى إلا أن أبدأ بترجمة قرار الإدانة هذا، وفيما يلى نصه : ـ "فى 25 فبراير 2013 تم الإعتراف قانونا بأن الكنيسة الكاثوليكية الرومية وقياداتها العليا اقترفوا جرائم ضد الإنسانية والتآمر الإجرامى الدولى لتسهيل وتشجيع تجارة الأطفال. وهذا القرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية لقانون الأعراف" قد أثبت أن الكنيسة الكاثوليكية ومقرها الإدارى، بما فى ذلك الفاتيكان، عبارة عن كيان إجرامى وفقا للقانون الدولى". ويرد هذا الكلام الذى لا يتصوره عقل فى التقرير الصادر عن المحكمة ووقع عليه الأمين العام، السيد جورج دوفور (George Dufort) بتاريخ 4 أغسطس 2013 . ويواصل التقرير : "وفى 11 يوليو 2013 قام البابا فرانسيس، يورج برجوليو، بتأكيد الكيان الإجرامى للكنيسة وذلك بإقرار قوانين كنسية جديدة تنصح أتباعها ورجال الدين والعاملين بها وتحثهم على الإجرام. فهذه القوانين والوضع العام للبابا يؤكد وجود قانون كنسى يحمى إغتصاب الأطفال والمحاولات الإجرامية، وذلك بدفع الكاثوليك إلى محو الآثار الدالة على إغتصاب الأطفال والإتجار بهم عن طريق الكنيسة، وتهديد كل من يقوم بكشف هذه الأدلة. "ووفقا لهذه الملاحظات والقوانين فإن البابا فرانسيس لم يأمر فحسب أتباعه بخرق القانون وإنما بالقيام بخيانة بلدانهم، وذلك بخرق قوانين حماية الأطفال وتقويض عمل أقسام البوليس. وبإختصار فإن البابا لا يقوم فحسب بتسهيل الإغتصاب الدولى للأطفال والإتجار بهم، لكنه يدير مؤامرة إجرامية ضد سيادة دول أخرى وقوانينها. "فوفقا للقانون الدولى إن مثل هذه الأفعال تعد بمثابة عمل حربى، وهؤلاء المسئولون تم الإعلان رسميا أنهم أعداء للإنسانية. فلا بد من أن نقوم بتعريف العالم أن البابا فرانسيس رئيس الكنيسة الرومية هو فى الواقع عدو للإنسانية. وبناء على ذلك أصدرت "محكمة العدل الدولية لقانون الأعراف" فى بروكسل يوم أول أغسطس 2013 أمرا بالإعتقال الفورى ليورج برجوليو على هذه الجرائم. "وعلينا أن نكشف على أوسع نطاق أن الكنيسة الكاثوليكية الرومية، بصفتها كيان إجرامى دولى متورطة فعلا فى الإتجار بالأطفال، وإغتصابهم، وتعذيبهم، ومتورطة أيضا فى غسيل الأموال، لذلك فهى بمثابة منظمة إجرامية دولية فى حرب ضد الإنسانية والأطفال وقوانينها. "وبالتالى فإن الكنيسة الكاثوليكية الرومية خاضعة لكافة العقوبات التى أقرّتها الأمم المتحدة ضد الجرائم الدولية المنظمة (سنة 2000). وهذه العقوبات تتضمن الإستيلاء على كافة الأموال والممتلكات والثروات الخاصة بالكنيسة، وإعتقال المسئولين الرسميين بها وإعادة كل ما قاموا بالإستيلاء عليه. "وهناك منظمات معترف بأنها إجرامية ، مثل الفاتيكان وكنيسته، فقد جُرّيدوا من حقهم فى الوجود، وحكمت الإنسانية المتمدينة بحلهم. وذلك لا يتعلق بثرواتها فحسب وإنما بنظامها وقوانينها وسلطاتها فقد اُلغيت إلى الأبد. وكل من يساهم فى مثل هذه المؤسسات ويدفع أموالا لنشاطها يقترف جريمة التورط مع خونة رسميين. "إن القيادات العليا للكنيسة الرومية بدأ من البابا فرنسيس نفسه هم هاربون من العدالة، وصادر ضدهم أحكاما يوم أول أغسطس، بل وقبل ذلك فى 5 مارس 2013. لذلك فإن هؤلاء الكنسيون الرسميون لم يعد لهم أى حق لا قانونى ولا أخلاقى، أو الإنتماء أو الطاعة لأى من كان، وكلاهما، هم ومنظماتهم يجب أن يُشجبوا وأن يُقالوا وفقا للقانون. "وعلى نطاق أوسع، فإن إنكار هذه المؤسسة الإجرامية وإقالتها ليس قانونيا فحسب وإنما ضروريا ، وذلك منذ فترة طويلة. لأن كنيسة روما، منذ قرون ، تتصرف كقوة خارجية لا تكف عن النهب وإشعال حروب بلا حدود ضد الإنسانية. إن كنيسة روما والحكومات الحليفة قد إعتدوا عن غير وجه حق واحتلوا وهدموا أمما، وإغتصبوا وأخلوا بلدانا من ثرواتها الواسعة ومن حيويتها، وأشعلوا حروبا شرسة من العدوان والقتل العرقى ضد شعوب أخرى واغتالوا الملايين منهم وحدّوا من حريتهم وألغوا حقوقهم وحرياتهم، واغتصبوا وعذبوا وحطموا عددا لا حصر له من الأطفال، وأبقوا العالم فى حالة من الذعر والتبعية والإفقار. وكل هذه الجرائم لا تزال تتواصل بمساعدة بعض حكومات العالم. "وبعض هذه القوى المتواطئة تضم التاج البريطانى، والحكومة والكنائس فى كندا، وقد تمت محاكمتهم وإدانتهم عن طريق محكمتنا لهذه الجرائم من القتل العرقى، وهم خاضعون لنفس الإدانة القانونية التى تنص على إيقافهم وإلغائهم. كما ان أى حكومة أو وكالة فى العالم تستمر فى الإعتراف أو فى مساندة الكنيسة الإجرامية فى روما والعاملين بها يعد متورطا فى الجريمة وخاضعا للعقوبات. "وخاصة الحكومة الإيطالية من خلال إلتزاماتها تجاه الفاتيكان بموجب إتفاقيات لاتران، فهى بذلك مساهمة فعالة فى جرائم الكنيسة الكاثوليكية الرومية، إذ بموجب هذه الإتفاقية فهى متورطة فى نفس المؤامرة الإجرامية لجرائم الحرب التى تقوم بها هذه الكنيسة. "إن الحكومة الإيطالية وأى دولة تعتمد أو تعترف بالفاتيكان يمكن بالتالى أن تخضع للقانون بما أنه نظام إرهابى إجرامى يمثل تهديدا ضد الإنسانية، ويخضعون بجدارة للقانون وللعقوبات وللضغوط المستخدمة عادة ضد البلدان التى تشعل الحروب. "وهذا يعد صُلب موضوع هذا البيان : لذلك من الضرورى أن نذكر لورد آكتون (Lord Acton) (1) لكى يحكم التاريخ على هذه الأنظمة الإجرامية حينما ترفض القوانين القائمة تنفيذ ذلك. واليوم إن التاريخ ممثلا فى قدرة الرجال والنساء فى كل مكان للمطالبة بالقانون وإستخدامه لإقالة السلطات التى تقهرهم منذ قرون وحطمت أطفالهم. "إن محكمتنا للعدالة الدولية وقانون الأعراف هى أول خطوة لهذه المطالبة، وإدانة البابا بنديكت 16 والفاتيكان فى فبراير الماضى (2) كانت طلقة الإنفتاح على العالم؛ واليوم فإن هذا البيان الصادر فى 4 أغسطس 2013 هو الخطوة التالية لإلغاء سلطة أقدم وأعنف منظمة فى تاريخ البشرية وهى : كنيسة روما. "وبناء عليه، فإن هذا البيان هو فى آن واحد تأكيد لهدف ووسيلة قانونية يمكن بواسطتها أن ينضم الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم إلى القانون والعدالة ويدعموا حكم التاريخ وحكم هذه المحكمة ضد الفاتيكان ونظامه الإجرامى. "وبناء على ذلك يتم إقرار ما يلى : ـ "1 ـ يورج برجوليو، البابا المدعو كذلك فى كنيسة روما هو مجرم حرب تبحث عنه العدالة الدولية، وكل الرجال والنساء عليهم مساعدة المفوضين والوكلاء المنتدبين من هذه المحكمة لتنفيذ القرار والعقوبة ؛ "2 ـ إبتداء من هذا التاريخ فإن الكنيسة الكاثوليكية الرومية تم الإعتراف بأنها منظمة إجرامية عالمية مجردة من ثرواتها وممتلكاتها وسلطتها وأيضا من حقها فى الوجود كهيئة نظامية. فقد تم حلها كمنظمة وإلغاء تنظيماتها وقوانينها. وجميع الأشخاص ملزمون بإنكار منظمة بلا أساس مع هذا الكيان الإجرامى وإلا خضع للعقاب والسجن ؛ "3 ـ جميع مواطنى كل دولة مصرح لهم بالتعاون على الإقالة الفعلية للكنيسة الكاثوليكية الرومية بما فيها الفاتيكان والإستيلاء سلميا على أموال وممتلكات وثروات هذه المنظمة، والعمل على إعتقال الرسميين والأعضاء الكنسيين خاصة المتعرّف عليهم أو المتشكّك فيهم بأنهم مغتصبو أطفال . "وهذا البيان الموقع والمؤرخ من المستخدم، بمثابة التصريح القانونى للقيام بهذه الأعمال تبعا لقرار القبض الصادر عن محكمتنا فى أول أغسطس 2013. "هذه الوقائع وسلطة المحكمة معلنة ومصدق عليها من الموقّع على هذا البيان". جورج دوفور ، الأمين العام 4 أغسطس 2013 ------------------------------------------------ (1) : لورد آكتون : "لا أتفق مع إفتراض أن البابوات والملوك لا يمكن محاكمتهم مثل أى فرد عادى، أو أنه لا يمكنهم إرتكاب أخطاء، فإن كانت هناك فرضية ما، فهى على العكس، ضد من يمتلكون السلطة. فلا يوجد هرطقة أكثر من قول أن الوظيفة يمكنها إضفاء القدسية على من يمتلك السلطة. فالسلطة تميل للفساد، والسلطة المطلقة تفسد تماما. والمسئولية التاريخية عليها بناء على ذلك أن تقرر إختيار المسئولية القانونية"(1887). (2) : بنديكت 16 : يؤكد هذا البيان حقيقة إستقالة البابا بنديكت 16 عقب استقباله لرئيس جماعة فرسان المعبد فى مقر الفاتيكان، ثم استقباله كذلك لرئيس جمهورية إيطاليا، ثم تقديم إستقالته من منصبه وإصراره على البقاء فى الفاتيكان وبين أسواره، وهى حالة لا سابقة لها فى التاريخ الكنسى أن يقيم بابوان فى آن واحد أحدهما مستقيل من منصبه والآخر يمارس مهام نفس الوظيفة، لكن يبدو أن لأوضاع الحقائق الإجرامية أحكام ، إذ أن بقاؤه فى الفاتيكان يضفى عليه الحماية الدبلوماسية التى ينعم بها هذا الكيان، المتهم بالإجرام، بموجب إتفاقيات لاتران، ويحميه من الإعتقال أو من تقديمه للمحاكمة على كل الجرائم التى تستر عليها أو شارك فيها ولو بالصمت. ترى هل هناك فى العالم العربى والإسلامى، الذى عانى على مدى تاريخه من ظلم وإجرام هذا الكيان الكنسى، الذى لا يكف عن محاولة إقتلاع الإسلام والمسلمين، مَن سيمكنه الإنضمام إلى هذه الحملة الإنسانية الرسمية للحد من نشاطات مؤسسة إجرامية على مدى تاريخها ؟!
بعض روابط الموضوع :
*9أكتوبر 2013
|
الأربعاء، 9 أكتوبر 2013
"الفاتيكان كيان إجرامى دولى" !(1/3) قرار الإدانة...
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق