قضية انحراف جهاز المخابرات العامة المصري

قضية انحراف جهاز المخابرات العامة المصري

محكمة الثورة ؛ مكتب التحقيق والادعاء محضـر تحقيـق بسم الله الرحمن الرحيم ملحوظة: ملف التحقيق يتكون من 65 صفحة لمن لا يظهر له الملف كاملا بسبب بطء الانترنت مثلا تم تقسيم الملف الى جزأين: الجزء الاول - الجزء الثاني مركز المقريزي للدراسات التاريخية www.almaqreze.net فتح المحضر يوم الخميس الموافق 29/2/1968 الساعة 11 صباحاً بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة. نحن/ عبد السلام حامد أحمد رئيس النيابة وعضو مكتب التحقيق والادعاء ومحمود عباس أمين سر مكتب التحقيق والادعاء حيث عهد إلينا السيد رئيس مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة بسؤال المعتقل محمد صفوت الشريف واسمه الحركي "موافي" في القضية الخاصة بانحراف جهاز المخابرات العامة ــ وقد تسلمنا من السيد رئيس المكتب صورة تقرير مقدم من المذكور وهي صورة محررة على الآلة الكاتبة وتقع في اثنين وعشرين ورقة ــ وباطلاعنا عليها وجدنا أنه يتحدث فيها عن عمليات السيطرة "الكنترول" التي قام بها قسم المندوبين بالمجموعة 98 منذ عام 1963 عن طريق تجنيد عناصر من السيدات لاستغلالهم في هذه العمليات وأوضح كيف نشأت هذه الفكرة وأسماء سائر ضباط المخابرات الذين أسهموا في تنفيذها والدور الذي تولاه في هذا الشأن وأسماء السيدات اللاتي وقع عليهن الاختيار والأماكن التي تم فيها تنفيذ العمليات بعد تجهيزها فنياً ــ كما شرح العمليات التي تمت تفصيلاً والأشخاص الذين كانوا هدفاً لهذه العمليات لإمكان السيطرة عليهم واستغلالهم في عمليات المخابرات ــ وأنهى التقرير بتعليق ذكر فيه أن عملية استخدام وسائل السيطرة واستخدام العنصر النسائي تعتبر إحدى وسائل علم المخابرات وأنه تم التفكير فيها كنوع من التطوير والتجديد لقسم المندوبين ولجهاز المخابرات إلا أنه لم تستغل نتائج المجهود المبذول في هذه العمليات وحفظت جميعها في الأرشيف. وأن هذه العمليات سارت بنجاح لفترة ثم فقدت قيمتها ونجاحها حين خرجت عن الخط المرسوم لها واستبدلت بعمليات غير واضحة أو محددة الغرض من إجرائها على مستوى القائمين بالتنفيذ رغم ما تكلفته من مبالغ ــ كما أورد في التعليق بعض أوجه النقد في تنفيذ العمليات سالفة الذكر ومنها أن وسيلة السيطرة يكفي أن تكون صورة واحدة للشخص المطلوب السيطرة عليه في وضع شاذ لا أن تكون قصة طويلة تليفزيونية وسينمائية ــ كما ذكر أنه كانت هناك شائعات بأن رئيس هيئة الأمن القومي على علاقة بنجاة الصغيرة وأن مدير المخابرات على علاقة بسعاد حسني التي سبق أن أجريت لها عملية "كنترول" ــ كما أوضح في التعليق أن العمليات سالفة الذكر كانت واقعة تحت سيطرة رئيس هيئة الأمن القومي ورئيس المخابرات ولا تتم أي خطوة إلا بتوجيه وأمر صريح، وأن مصروفات العمليات من مكافآت للمندوبين وإيجارات للمنازل التي تتم فيها وسائر المصروفات كانت تتم المحاسبة عليها بموجب إيصالات وفواتير مع يسري الجزار مساعد رئيس هيئة الأمن القومي. وقد أشرنا على صورة التقرير بالنظر والإرفاق. وقد وجدنا مرفقاً بها صورة بالآلة الكاتبة من تقرير آخر مقدم من محمد صفوت الشريف تقع في ثلاث ورقات ويتحدث فيها عن المشروعات التجارية التابعة لإدارة المخابرات. وقد أشرنا عليها أيضاً بالنظر والإرفاق. كما وجدنا مرفقاً أيضاً صورة أخرى من تقرير يتكون من ورقتين محررة بالآلة الكاتبة عن عمليات تسجيل تمت في عيادة الدكتور/ عبد الحميد الطويل زوج مريم فخر الدين وفي منازل كل من فريد الأطرش ونادية لطفي ومديحة يسري وينتهي هذا التقرير بتعليق جاء به أنه كان هناك اهتمام بالحصول على وسائل سيطرة على بعض المندوبات رغم أنهن لم يشتركن في عمليات هامة، كما أنه كانت تصرف مكافآت عقب عمليات غير هامة ولا تستحق المكافأة على عكس ما كان يجري بالنسبة لعمليات أخرى على مستوى عال بالنسبة لعمل المخابرات. كما أنه كان يجري استخدام المترجمين في إتمام عمليات الكنترول الخاصة بالوسط الفني. وقد أشرنا على هذه الصورة أيضاً بالنظر والإرفاق. وحيث كنا قد نبّهنا بحضور محمد صفوت الشريف. وحيث حضر فقد دعوناه وسألناه بالآتي قال: اسمي: محمد صفوت محمد الشريف واسمي الحركي "موافي" سن 35 ــ رئيس منطقة عمليات بإدارة المخابرات العامة سابقاً وبالمعاش حالياً ــ ومقيم/ 347 شارع رمسيس. س: ما العمل الذي كنت تقوم به في إدارة المخابرات العامة؟ جـ: أنا التحقت بإدارة المخابرات العامة منذ سنة 1957 وكنت قبل ذلك أعمل ضابطاً بالجيش وبعد انضمامي للمخابرات تدربت في الفرقة ثم عملت كضابط وحدة ميدان في التحريات والمراقبات لمدة حوالي سنة وبعد ذلك تفرغت لعملية خاصة وهي عملية الجاسوس فؤاد محرم ثم عملت في تدريب بعض العاملين بالإدارة حتى سنة 1962 حيث عملت في قسم المندوبين بالمجموعة 98 وكنت رئيس مكتب فرعي هو مكتب الهيئات الدبلوماسية وكان يرأس قسم المندوبين في ذلك الوقت جمال عباس واسمه الحركي "محرم" ثم عينت في أوائل سنة 1963 رئيساً لقسم المندوبين حتى ديسمبر سنة 1964 وتخلل هذا انشغالي في فرقة تدريب ضباط من نوفمبر سنة 1963 حتى إبريل سنة 1964. وتفرغت بعد ذلك أي بعد ديسمبر سنة 1964 لتدريب فرقة ضباط أخرى حتى يوليو سنة 1965 وفي الوقت ده شكلت هيئة الأمن القومي وضمت المجموعة 98 والمجموعة 52 الخاصة بالنشاط والأمن الداخلي بما في ذلك قسم المندوبين الذي كان تابعاً أصلاً للمجموعة 98، وعينت رئيساً لمنطقة العمليات (410) لتي كانت تضم وحدات المراقبات والتحريات وقسم المندوبين وكان يرأس هيئة الأمن القومي حسن عليش الذي كان من قبل رئيساً للمجموعة 98 وكانت المنطقة التي أرأسها تابعة لإدارة العمليات التي يرأسها جمال عباس والتي تتبع بدورها هيئة الأمن القومي واستمريت في هذا العمل حتى 26/8/1967 وهو تاريخ التحفظ عليّ وأخطرت بإحالتي للمعاش في 26/9/1967. س: هل هذه التقارير مقدمة منك؟ "عرضنا عليه صور التقارير السابق إثباتها". جـ: أيوه هذه صور لتقارير كتبتها بعد التحفظ عليّ وأذكر أني سلمتها لأحمد الطاهر محمد رئيس الإدارة الفنية بهيئة الأمن القومي وقد شرحت فيها عمليات الكنترول أو السيطرة التي كانت تتم عن طريق قسم المندوبين منذ أن نشأت الفكرة فيها عام 1963 وحتى سبتمبر سنة 1966 الذي انتقلت فيه هذه العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي على أثر نقل ضابط النشاط العام الذي كان مختصاً بهذه العمليات من قسم المندوبين إلى إدارة العمليات برئاسة هيئة الأمن القومي مما ترتب عليه انفصال هذه العمليات عن قسم المندوبين وبالتالي عن المنطقة التي كنت أرأسها وأصبحت تتبع رئاسة الهيئة مباشرة، وضابط النشاط العام الذي أقصده هو محمود كامل شوقي واسمه الحركي "شريف". س: وما المقصود بعمليات الكنترول؟ جـ: عمليات الكنترول والتي كان يطلق عليها أيضاً العمليات الخاصة أو بعبارة أدق التي كانت جزءاً من العمليات الخاصة يقصد بها الحصول على صور أو أفلام تثبت وجود علاقة جنسية مشينة للشخص المطلوب السيطرة عليه حتى يمكن استغلال هذا الأمر في أعمال المخابرات في الضغط على هذا الشخص علشان أشغله معايا أو تجنيده للعمل لحساب المخابرات وقد تستخدم هذه العمليات على مستوى سياسي كسلاح في يد الدولة بالنسبة للشخصيات الكبيرة في البلاد الأخرى وأحياناً أعمل الكنترول على شخص مجند فعلاً لضمان ولائه لجهاز المخابرات وإيجاد وسيلة استخدمها في الوقت المناسب للضغط عليه إذا ما حاول أن يقوم بعمل مضاد لي أي لجهاز المخابرات. وقد لا يكون الكنترول على علاقات نسائية حيث أجريت عمليات عن نواحي شذوذ جنسي بالنسبة لبعض الأجانب، وكان عندنا مندوبات في القسم لاستغلالهم في تنفيذ العمليات مقابل مكافآت كانت تصرف لهن، وكانت تتم عمليات تجنيد المندوبات بعد ترشيحات وتجرى تحريات كاملة عنهن ويتم الكشف عنهن في الآداب والمباحث العامة ويمروا بجميع مراحل التجنيد المختلفة حسب النظام المتبع في قسم المندوبين وبعد التجنيد الذي لا يتم إلا بعد تصديق السيد/ حسن عليش شخصياً يتم وضع خطة تشغيل وتحديد قيمة المكافأة الشهرية والتي يصدق عليها السيد/ حسن عليش أيضاً إذ كانت جميع المكافآت التي تصرف للمندوبين عموماً بتصديق منه. س: وكيف نشأت الفكرة في إجراء هذه العمليات وكيف سارت، وما الذي انتهت إليه؟ جـ: بدأت الفكرة في إجراء عمليات الكنترول في نهاية سنة 1962 أو بداية سنة 1963 وكان ذلك على أثر مؤتمر عقده حسن عليش لضباط قسم المندوبين الذي كان يرأسه في ذلك الوقت جمال عباس واقترح حسن عليش في هذا المؤتمر عدة اقتراحات لتطوير العمل في قسم المندوبين وكان من ضمن هذه الاقتراحات استخدام العنصر النسائي في الحصول على وسائل سيطرة تستخدم في تجنيد الأجانب والدبلوماسيين للحصول على معلومات تفيد في أعمال المخابرات وكمرحلة من مراحل تجنيدهم بمعنى أن السيدات ينشئوا علاقات مع هذه الأهداف ويتم تصويرهم في أوضاع مشينة لاستغلالها في الغرض سالف الذكر. وأشار حسن عليش في المؤتمر إلى أن هذه الوسيلة تستخدم في أعمال المخابرات في الدول الأجنبية واحنا فعلاً كنا من قبل كده بندرس المسألة دي ضمن الفرق التي كنا نتدرب فيها على أعمال المخابرات إنما كانت مجرد مبادئ على الورق فأراد حسن عليش بالمؤتمر الذي عقده أن يخرجها إلى حيّز التنفيذ وعقب هذا المؤتمر قام جمال عباس باعتباره رئيس قسم المندوبين بعقد مؤتمر آخر كلف فيه الضباط كل في نطاق عمله بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير العمل في قسم المندوبين بما في ذلك تنفيذ عمليات استخدام العنصر النسائي على النحو السابق إيضاحه. ومن مجموعة الدراسات وضع جمال عباس خطة عامة للتطوير وعرضها على حسن عليش فصدق عليها وكان من ضمنها استخدام العنصر النسائي في عمليات الكنترول وعقب ذلك نقل جمال عباس من قسم المندوبين وأنا حلّيت محله في رئاسة هذا القسم وبدأنا في تنفيذ تلك الخطة وعقد حسن عليش اجتماعاً آخر معي ومع أحمد الطاهر باعتباري رئيس القسم المختص وباعتبار أحمد الطاهر هو رئيس الإدارة الفنية التي نحتاج إلى إمكانياتها في التنفيذ. وقال لنا حسن عليش أننا نبدأ في البحث عن المكان المناسب وتجهيزه لتنفيذ عمليات الكنترول فيه وعلي أن أتولى ترشيح المندوبات اللي يصلحوا لهذا العمل وأن أبدأ باستلام إحدى المندوبات القدامى من الزميل سمير غانم وكانت هذه المندوبة تدعى ليلى فخر الدين وقد تسلمتها بالفعل من سمير غانم وبحثت أنا وأحمد الطاهر عن شقة لإعدادها لهذا الغرض ووقع اختيارنا على شقة في منزل لا أذكر رقمه بشارع السيد المرغني بمصر الجديدة وأجرناها في أوائل سنة 1963 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكان الإيجار 23 جنيه على ما أذكر خفضت بعد ذلك بمعرفة لجنة الإيجارات إلى 12 جنيه وضمّينا لها شقة أخرى مقابلة في نفس البيت بعد حوالي أربعة شهور بإيجار مماثل وكان ذلك من وجهة نظر الأمن لأن البيت مكون من الشقتين دول فقط علشان محدش تاني يسكن معانا. وتم تجهيز الشقة الأولى فنياً بإخفاء آلات التصوير فيها وأجهزة التسجيل وذلك بمعرفة أحمد الطاهر وهو اللي تولى استئجار الشقة تحت اسم كودي وتحت ساتر أنه يعمل بوزارة الخارجية ــ والشقة الثانية أجرتها أنا باسم كودي أيضاً وكانت مفاتيح الشقتين عهدة أحمد الطاهر وكنت آخذ منه المفاتيح لما يكون فيه عملية وأرجعها لـه تاني. كما كان هو المسئول عن الشئون الإدارية الخاصة بالعملية والنواحي المالية من دفع إيجار أو تسديد نور ــ وكان أي مكان تستخدمه المخابرات يطلق عليه "منزل أمين" ــ وجميع عمليات الكنترول التي ذكرتها في تقريري والتي تمت في القاهرة كانت في الشقة سالفة الذكر. وأجرنا في صيف سنة 1964 فيلا مفروشة بالإسكندرية في ميامي لا أذكر عنوانها على وجه التحديد لإجراء عمليات الكنترول الخاصة بتغطية مؤتمر القمة وأجريت فيها حوالي ثلاثين عملية على وفود العرب. وبانتهاء العملية تركنا الفيلا ــ وفي أوائل سنة 1966 أجرنا فيلا أخرى في الهرم وراء الأوبرج للقيام فيها بعمليات الكنترول مع شقة مصر الجديدة وتم تجهيزها فنياً بمعرفة أحمد الطاهر ولكنها سلمت عقب تجهيزها لحضور كامل شوقي الذي أصبح كما سبق أن ذكرت تابعاً مباشرة لرئاسة هيئة الأمن القومي وانفصل عن قسم المندوبين وتولى هو استلام الفيلا فلا أعرف ماذا تم فيها وكان إيجارها حوالي مائة وعشرين جنيه في الشهر. وأما الفيلا بتاعت اسكندرية فكان إيجارها حوالي سبعين جنيه شهرياً والذي تولى تأجيرها هو محمود كامل شوقي وكان الإيجار لمدة سنة دفعت كاملة على دفعتين. وهذه هي الأماكن التي تم استئجارها لتنفيذ عمليات الكنترول فيها وقد أشرت في تقرير إلى أماكن أخرى ولكنها لا تتصل بهذه العملية وإنما كان استئجارها لأغراض أخرى خاصة بجهاز المخابرات ــ وأما بخصوص عمليات الكنترول التي تمت في شقة مصر الجديدة والتي أوضحتها في تقريري فكانت أول عملية منها خاصة بسيدة روسية الجنسية تدعى جينا ريتا كغيازينا وكانت تعمل مدرسة بمدرسة الألسن وتعمل علاوة على ذلك في السفارة الروسية وكانت على علاقة بمترجم اللغة الروسية في قسم المندوبين كمال عيد الذي قدم تقريراً لي عن هذه العلاقة فنشأت عندي فكرة البدء باستخدام هذه السيدة في إجراء عملية الكنترول تمهيداً لتجنيدها للعمل لصالح جهاز المخابرات داخل السفارة الروسية وعرضت خطة الموضوع على حسن عليش وصدق على تنفيذ العملية وتمت بنجاح وأخذنا للسيدة المذكورة فيلماً 35 مم أثناء عملية جنسية بينها وبين كمال عيد، والذي أشرف على هذه العملية أحمد الطاهر وأنا وحمدي الشيخ واسمه الحركي "حماد" وكنا نتواجد في حجرة العمليات بالشقة وهي منفصلة عن الحجرة التي تجرى فيها العملية الجنسية وعن باقي الشقة ولها مدخل خاص خلفي من باب المطبخ وكان أحمد الطاهر يتولى عملية التصوير وأنا كنت أساعده فيها وكذلك عملية التسجيل الصوتي وحضر حمدي الشيخ بصفته ضابط عمليات المجموعة 98، ولم نستغل هذه العملية نظراً لأن السيدة الروسية المذكورة غادرت البلاد بعدها بحوالي شهر مغادرة نهائية لم يكن هناك متسع من الوقت للاتصال بها واستغلال عملية الكنترول في تجنيدها. وكان نظام العمل اللي مشينا عليه بناء على تعليمات حسن عليش هو أن أحمد الطاهر بمجرد انتهاء العملية يأخذ الأفلام والتسجيل الصوتي ويتولى بمعرفة إدارته الفنية تحميضه وطبع الأفلام وتسليمها بعد ذلك لحسن عليش شخصياً الذي يقوم بحفظها في الأرشيف السري الموجود داخل مكتبه وأنا عملت سجل أطلقت عليه "سجل العمليات الخاصة" وكنت أثبت فيه كل عمليات الكنترول التي تجرى وكان يحتوي على اسم الهدف أي الشخصية المعمول عليها الكنترول وعمله واسم المندوبة أو المندوب بتاعنا في العملية وكذا أسماء الضباط المشتركين في تنفيذ العملية وتاريخ تنفيذها وكنت أنا احتفظ بهذا السجل كما كان أحمد الطاهر يحتفظ بسجل مماثل كما كان يوجد نسخة ثالثة منه داخل أرشيف حسن عليش وكان أحمد الطاهر هو الذي يتولى التسجيل في تلك النسخة أيضاً وبعد كده سلمت النسخة اللي عندي لحسن عليش بعد نقل العمليات الخاصة من قسم المندوبين إلى رئاسة هيئة الأمن القومي في سبتمبر سنة 1966. (إمضـــاء) ملحوظة: اكتفينا بهذا القدر من استجواب المذكور على أن نواصل استجوابه في المساء ووقع في نهاية أقوالـه. تمت الملحوظة رئيس النيابة (إمضــــــــــاء) وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 3,60 مساء،،، رئيس النيابة (إمضــــــــــاء) أعيد فتح المحضر في تاريخه الساعة 7,35 م بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة بالهيئة السابقة. حيث حضر محمد صفوت الشريف واستدعيناه وواصلنا استجوابه بالآتي قال: اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـــه) س: ما هي سائر عمليات الكنترول التي تم إجراءها؟ جـ: أريد أولاً أن أوضح صورة لما كان يجري في غرفة العمليات بالشقة فقد كانت الغرفة مجهزة فنياً بثلاث وسائل للتصوير الأولى هي التصوير بالفيديو أي التصوير التليفزيوني وبيكون صورة وصوت وتظهر الصور على شاشة تليفزيونية مركبة أيضاً في الحجرة ومنها يتم التصوير بالسينما وبكاميرا 35 مم وهما الوسيلتين الأخرتين للتصوير ولذلك كان الأمر يقتضي وجود ثلاثة أشخاص لتشغيل هذه الأجهزة أثناء العملية بالإضافة إلى أجهزة تسجيل للصوت. والنواحي الفنية في الموضوع كانت من اختصاص رئيس القسم الفني وهو أحمد الطاهر وهو الذي كان يتلقى العمليات اللازمة في هذا الشأن من حسن عليش وبالتالي فقد كان هو المسئول عن طبع الأفلام وتبويبها وحفظها في أرشيف حسن عليش وكان هو المسموح لـه بالتردد على مبنى إدارة المخابرات وأما أنا فكانت طبيعة عملي في الميدان لا تسمح لي بالتردد على مبنى الإدارة وكان عملي خلال العشر سنوات التي عملتها في إدارة المخابرات في خارج الإدارة بالمنازل الآمنة. وأما بخصوص العمليات التي بعد عملية السيدة الروسية السالف ذكرها فقد كانت العملية الثانية هدفها مستشار السفارة اليوغسلافية في ذلك الوقت أي سنة 1963 ولا أذكر اسمه وقد نجحت المندوبة ليلى فخر الدين في التعرف عليه وأبلغتني بذلك في استخدامها في عمل كنترول عليه باعتبار أن الغرض الأساسي من عمليات الكنترول هو الاستفادة منها في أعمال المخابرات وتمت العملية ولكنها لم تستغل وحفظت في الأرشيف. وتمت بعد ذلك عمليات أخرى على عدد من الأجانب وجميعها مسجلة في سجل العمليات المحفوظ بأرشيف العمليات الخاصة واقتضى الأمر توسيع قاعدة المندوبات من النساء وصدرت تعليمات بذلك من حسن عليش وأنا جندت حوالي أربعة أو خمسة من السيدات دول خلال عامي 1963، 1964 ومن حوالي مارس سنة 1963 صدرت تعليمات من حسن عليش بأن يكون هناك ضابط مسئول عن العمليات الخاصة هو محمود كامل شوقي وكان في ذلك الوقت رئيساً لمكتب النشاط العام وبدأ يقوم بمهمته كمسئول عن العمليات الخاصة تحت إشرافي لأنه كان يتبع قسم المندوبين الذي أرأسه. وكان حسن عليش يتابع بنفسه سير العمل بالنسبة للعمليات الخاصة ويصدر التعليمات اللازمة بشأنها كما أنها كانت لا تتم إلا بتصديق منه وكانت هناك خطة عامة أساساً بالنسبة لعمل الكنترولات وهي أن تتم بالنسبة للأجانب وأعضاء الوفود الذين يمكن الاستفادة منهم في أعمال المخابرات ولكن إلى جانب هذه الخطة العامة فقد كان حسن عليش يعطينا أوامر باحتياجات محددة أي بعمل كنترولات عن أشخاص يحددهم هو بنفسه، وكان يتابع بنفسه خطة وتنفيذ هذه الاحتياجات واحنا كنا بننفذ الأوامر التي يصدرها. ومن ذلك عملية خاصة بالممثلة سعاد حسني تمت في حوالي أكتوبر أو نوفمبر سنة 1963 حيث اتصل بي حسن عليش وطلب مني إجراء عملية كنترول عليها كما أصدر نفس الأمر لمحمود كامل شوقي وكان الأخير قد اقترح من حوالي شهرين سابقين على حسن عليش أن يتم تجنيد بعض السيدات من الوسط الفني للعمل معنا ضمن خطة لتوسيع قاعدة المندوبات وكانت سعاد حسني من ضمن الأسماء المقترحة ولكن حسن عليش وقتها لم يوافق على التجنيد من الوسط الفني وقال دول ناس كلامهم كتير ومافيش داعي دلوقتي. ولما كلمني بعد كده بشهرين قال لي أنه عاوز ينفذ الموضوع الخاص بسعاد حسني فوراً ويتعمل عليها كنترول وقال لي اتصل بمحمود كامل شوقي علشان تتفاهم معاه وتعطيه التعليمات اللازمة وأنا حا أكلمه وفعلاً اتصل به وأعطاه نفس التعليمات حسبما سبق أن ذكرت. وبناء على ذلك اتصل محمود كامل شوقي بإحدى مندوباته وتدعى "ريري" وفهم منها أن الممثلة ليلى حمدي هي اللي تقدر تجيب سعاد حسني مقابل مبلغ 300 جنيه على ما أذكر وأن سعاد ما تحبش تتصل بمصريين وإنما اتصالاتها بتكون بأجانب أو عرب. وعرضنا هذا الكلام على حسن عليش فأعطى تعليمات باستخدام ممدوح كامل مترجم اللغة الفرنسية في قسم المندوبين ليتظاهر بأنه فرنسي وعلى هذا الأساس يتصل بسعاد حسني. وكان ممدوح في الوقت ده يعيش فعلاً تحت ستار أنه فرنسي في عملية أخرى خاصة الإدارة، وعلى ذلك قمت باستدعائه وعرضت عليه الموضوع فأبدى استعداده وسلمته لمحمد كامل شوقي ليستخدمه وحصل تعارف بين ممدوح وسعاد حسني عن طريق ليلى حمدي المشهورة برفيعة هانم وأعطاها 300 جنيه كنت قد سلمتها لـه من نقود قسم المندوبين واصطحبها إلى شقة مصر لجديدة وأجريت عملية الكنترول عليهما أثناء ممارسة العملية الجنسية معها . وقد قمت أنا وأحمد الطاهر وصلاح شعبان بتنفيذ العملية من ناحية التصوير الذي تم بطريقتين الطريقة الأولى هي التصوير بكاميرا 35 مم والطريقة الثانية هي التصوير السينمائي 8 مم وكانت هذه أول مرة تستخدم فيها هذه الطريقة الأخيرة في عمليات الكنترول. وكان أحمد الطاهر تولى التوجيهات في هذا الشأن بناء على التعليمات الصادرة لـه من حسن عليش، وقد فوجئت في ذلك اليوم بحضور صلاح نصر رئيس المخابرات إلى غرفة العمليات بصحبة حسن عليش وأشرفا على تنفيذ العملية وأنا استغربت من حضور صلاح نصر وكان حضوره مفاجأة لي لأن دي كانت أول مرة يحضر فيها بنفسه تنفيذ عملية كنترول ومحدش قال لي أنه جاي وكان يعطينا تعليمات بإتقان التصوير. وقبل وصول صلاح نصر وحسن عليش حضر لنا محمود كامل شوقي كما أن يسري الجزار حضر العملية أيضاً وكان جاي معايا ولاحظت أثناء تنفيذ العملية أن صلاح نصر أصدر أمراً ليسري الجزار ومحمود كامل شوقي باقتحام غرفة النوم وضبط سعاد حسني متلبسة وقد تم ذلك فعلاً. وعقب ذلك تم اصطحابهما بمعرفتهما وبناء على أوامر من صلاح نصر أيضاً إلى مبنى الاستجواب بإدارة المخابرات وإيهامهما بأن الشخص الذي كان معها وهو ممدوح كامل هو جاسوس فرنسي وعرض عليها يسري الجزار في مبنى الاستجواب أن تعمل مع المخابرات مقابل ستر فضيحتها وقد وافقت على ذلك وحررت بناء على طلب يسري تقريراً بواقعة وظروف تعرفها بممدوح كامل حتى القبض عليها ونموذج شخصي مطبوع يحرره المندوبون ويحتوي على بيانات شخصية عن المندوب وهو نموذج أشبه بالكراسة ويعرف عندنا باسم P.R.Q. ونموذج آخر مطبوع عبارة عن إقرار بالموافقة على العمل مع المخابرات يحرره المندوبون أيضاً. وأعطاها يسري الجزار تعليمات بأن يكون اتصالها في العمل بمحمود كامل شوقي وهو اللي يعطيها التوجيهات اللازمة بخصوص العمل وقد تولى محمود كامل شوقي وصلاح شعبان بعد ذلك توصيلها لمنزلها وجابوا منها الفلوس اللي كانت أخدتها من ممدوح كامل وهي 300 جنيه كما سبق أن ذكرت وسلموني المبلغ ورجعته للخزينة تاني. وفي نفس اليوم بعد انصراف سعاد حسني تقابل حسن عليش مع ممدوح كامل وشكره على المجهود اللي عمله وقال لي أن المدير صلاح نصر أمر لـه بمكافأة قدرها مائتي جنيه وكانت الفلوس مع حسن عليش وسلمها في وقتها لممدوح. وأنا تقديري الشخصي لهذه العملية الخاصة بسعاد حسني أنه لم يكن ثمة ما يدعو لاقتحام الغرفة عليها أثناء وجودها مع ممدوح والاكتفاء بمواجهتها بالصور التي حصلنا عليها من عملية الكنترول خاصة وأن الاقتحام تم أثناء ممارسة أوضاع جنسية وكانت سعاد عريانه وأذكر أنه في مرحلة من مراحل العملية كانت سعاد وممدوح متغطيين بملاية وكان ذلك من ضمن الأسباب التي دفعت إلى التفكير في الاقتحام إنما هذا لا يمنع من أننا التقطنا لهم صور قبل ما يتغطوا بالملاية، وقد كانت هذه العملية الخاصة بسعاد حسني هي أول عملية نلجأ فيها إلى هذا الأسلوب في التجنيد وهو ضبطها متلبسة. والحكاية دي بما لها من انعكاس على نفسيتها جعلتنا أنا ومحمود كامل شوقي نفكر في أننا نصلح نفسيتها في الأول قبل ما نشغلها حتى يكون عملها بدافع وإيمان وليس فقط تحت تأثير الخوف وعرضنا هذا الأمر على حسن عليش فوافق عليه ولذلك رحت أنا وهو ومحمود كامل شوقي عندها في البيت بعد كده وقدم لها حسن عليش بعض هدايا عبارة عن ساعة يد وراديو ترانزستور. وكان المفروض كما سبق أن ذكرت أن يكون اتصالها في العمل بمحمود كامل شوقي وفعلاً كان يتصل بها تليفونياً وتمت مقابلات بينهما حسب علمي منه واستمر الحال على هذا النحو حوالي شهرين أو ثلاثة وبعد ذلك سافر في مأمورية بالخارج فأعطاها قبل سفره تعليمات بأن يكون اتصالها بي وكلمتها في التليفون مرة أو اثنين وقابلتها مرة واحدة في الشارع وكانت هي في عربيتها وأنا في عربيتي كما تتم عادة المقابلات السرية للمندوبين واتكلمت معاها حولي ربع ساعة وأعطيتها تلقين بأنها تعيد اتصالاتها بالأجانب والشخصيات اللي كانت متصلة بها قبل كده لأننا لاحظنا أنها بعد العملية التي أجريناها معها بدأت تحد من خروجها واتصالاتها. وبعد كده كنت باتصل بها أنا ومحمود كامل شوقي بعد عودته من الخارج وماكناش بنلاقيها لأنها كانت مشغولة في بعض الأفلام واحنا كمان انشغلنا وسافرنا إسكندرية للاستعداد لمؤتمر القمة وكان معانا حسن عليش في إسكندرية وسألنا عن اتصالنا بسعاد فأوضحت لـه الصورة واننا مش عارفين نتصل بيها فقال لي هي موجودة هنا والا في مصر فقلت لـه ما اعرفش فقال لي أنا اعرف انها نازلة في المعمورة ورحنا سوا على هناك وسألنا عنها وتبين أنها موجودة هناك فعلاً وقابلناها وأعطاها حسن عليش توجيهات بخصوص انها تعمل معنا أثناء مؤتمر القمة الذي عقد في الإسكندرية في صيف 1964 فقالت انها مشغولة وحاتحاول واللي حصل انها لم تتصل رغم ان محمود كامل شوقي اتصل بها أيضاً بعد ذلك في القاهرة لتأكيد الأمر ووجوب مساهمتها معنا في تغطية مؤتمر القمة وقالت لـه اننا قابلناها في اسكندرية وكلمناها في نفس الموضوع. وبعد حوالي شهر في أواخر صيف سنة 1964 اتصل بي يسري الجزار وقال لي هي سعاد حسني اسمها إيه بالكامل فقلت لـه ما اعرفش ولم يفصح لي عن الغرض من هذا السؤال ولكن أعقب ذلك أن اتصل بي حسن عليش وأعطاني تعليمات بوقف الاتصال بها نظراً لكونها تردد انها على اتصال بالمخابرات مما يخل بأمن الجهاز وأنا بدوري نقلت هذه التعليمات لمحمود كامل شوقي كما أن حسن عليش اتصل به بعد ذلك وأكد لـه هذا الكلام وفعلاً قطعت أنا ومحمود اتصالنا بها نهائياً ومن وقتها ما اعرفش عنها حاجة ولم تقم بأي مجهود للمخابرات خلال فترة اتصالها بنا وبالتالي لمم تتقاض أي مكافآت. وأعقب عملية سعاد حسني عملية أخرى خاصة بشريفة ماهر في أواخر سنة 1963 بعد كنترول سعاد حسني بحوالي 15 يوم وقد صدرت الأوامر بخصوص هذه العملية من حسن عليش حيث اتصل بي وكلفني بعمل كنترول على شريفة ماهر بالاشتراك مع محمود كامل شوقي وقال لي أنه اتصل بالأخير أيضاً وأعطاه التعليمات اللازمة. لم يوضح لنا حسن عليش الغرض من هذه العملية واحنا أيضاً لم نسألـه على أساس ان ده أمر صادر منه يتعين تنفيذه حسب مبادئ المخابرات التي تقتضي أن تكون المعرفة على قدر الحاجة ولم تكن شريفة ماهر من ضمن المرشحات من قبل للتجنيد، ولذلك لم يكن الغرض من هذه العملية واضحاً لي. وبناء على هذه التعليمات الصادرة من حسن عليش اتصل محمود كامل شوقي بالمندوبة ريري التي كانت على معرفة بشريفة ماهر فاتصلت بها واتفقت معها على موعد لتقديمها لأحد الليبيين لأنها برضه مكانتش بتحب تطلع مع مصريين ووقع اختيارنا بعد عرض الأمر على حسن عليش على كمال عيد المترجم بالإدارة ليمثل دور الليبي لأن شكله يساعد على ذلك ولـه أقارب ليبيين ويعرف لهجتهم وكان الاتفاق على أن تتقاضى شريفة ماهر مبلغ مائة جنيه وقد تم صرف هذا المبلغ من نقود المندوبين وسلمه محمود شوقي لريري بإيصال لتسليمه لشريفة ماهر. وفي الموعد المحدد حضر كمال عيد مع المذكورة إلى شقة العمليات بمصر الجديدة وكنت أنا وأحمد الطاهر في غرفة العمليات ولحق بنا محمود كامل شوقي ثم فوجئنا بحضور صلاح نصر مع حسن عليش ولم أكن أعلم بأن صلاح نصر سوف يحضر ولا حسن عليش ولذا استغربت وافتكر أن حسن عليش قال يومها تبريراً لحضور صلاح نصر انه عاوز يشوف بنفسه العمليات ماشية ازاي. ولم تتم عملية كنترول كاملة على شريفة ماهر في ذلك اليوم نظراً لكونها قالت لكمال عيد ان عندها الحيض والظاهر انها كانت عاوزة تضحك عليه وأخذنا لها بعض صور وهي معاه في الأوده لكن محصلش عملية جنسية وكانت واخده الفلوس مقدماً كما سبق أن ذكرت واستولت عليهم وقد أصدر صلاح نصر شخصياً تعليمات لنا في ذلك اليوم بضرورة أن تتم عملية كنترول كاملة لشريفة ماهر وأنها لازم تيجي تاني لإجراء هذه العملية عليها. وبناء على ذلك أعاد محمود كامل شوقي الاتصال بريري لتتصل بالمذكورة ولكنها أي شريفة ماهر اشترطت أن تحصل على نقود أخرى وهي مبلغ مائة جنيه أيضاً على ما اذكر وتم صرف هذا المبلغ من نقود قسم المندوبين لريري بإيصال بعد التصديق على ذلك من حسن عليش وقامت ريري بتسليم المبلغ لشريفة ماهر وكان ذلك بعد أيام من العملية الأولى. وحضرت شريفة مع كمال عيد إلى الشقة وتمت عملية كنترول كاملة لها أثناء عملية جنسية بينها وبين كمال عيد، وقد توليت أنا وأحمد الطاهر وصلاح شعبان تنفيذ العملية ولم يحضر صلاح نصر أو حسن عليش في ذلك اليوم وتسلم أحمد الطاهر الأفلام وكانت 35 مم سينما. وبعد فترة وقبل انعقاد مؤتمر القمة قلت أنا ومحمود كامل شوقي لحسن عليش أنه مادام عندنا كنترول لشريفة ماهر فنحاول نجندها علشان نستفيد منها ولكن حسن عليش رفض الفكرة وقال: "مش كل العمليات اللي تقوموا بيها تستفيدوا انتم منها" وان العمليات لخدمة الجهاز كله ولم يفصح أيضاً عن الغرض الذي من أجله أجريت عملية الكنترول للمذكورة. وفي يناير سنة 1964 اتصل بي حسن عليش وكلفني بعمل كنترول على برلنتي عبد الحميد ولم يفصح أيضاً عن الغرض من هذه العملية وان كان طلب قبل كده بحوالي شهرين إننا نعمل عملية تسجيل في شقتها إذ ان هناك ناس بيترددوا عليها لم يفصح عنهم واجتماعات مريبة تجرى في شقتها وأجرنا فعلاً شقة أسفل شقتها لإجراء التسجيل ولكن لم نتمكن لعقبات فنية ولما طلب حسن عليش بعد كده عمل كنترول عليها اتصلت بمحمد كامل شوقي وأبلغته بهذا الأمر ووقع اختيارنا على المترجم ممدوح كامل نظراً لأنها أيضاً تفضل الخروج مع الأجانب الغربيين وعلى أساس انه يظهر أمامها بانه فرنسي. وحصل اتصال المندوبة ريري وبين ليلى حمدي على أساس أن الأخيرة على اتصال ببرلنتي وقد علمت ريري من خلال هذا الاتصال ان برلنتي مابتاخدش فلوس وانما تفضل الهدايا وعرضت الموضوع على حسن عليش ووافق على اننا نشتري لها هدايا في حدود مائتي جنيه وقام محمود كامل شوقي بصرف هذا المبلغ من فلوس المندوبين للمندوبة ريري التي قامت بشراء أسورة ذهب ومصحف وخاتم دهب وحصلت مقابلة بين ممدوح كامل وبرلنتي عن طريق ليلى حمدي في عربية ممدوح وعرض على برلنتي الهدايا ولكنها رفضت تاخدهم وأعادهم لي ممدوح بعد ذلك فاحتفظت بهم وبعدين سلمتهم لحسن عليش. ولما برلنتي رفضت تاخد الهدايا قالت لممدوح انها مش عاوزة منه حاجة وتبقى فيه علاقة صداقة بينهم وفعلاً اتصل بها أكثر من مرة وسهروا في أماكن عامة وكان يظهر لها انه غني ثم أخبرني بعد ذلك بأنها عاوزة تتجوزه ــ وانا أعطيته تعليمات بأنه يستمر على اتصال بها ويستدرجها لشقة العمليات تمهيداً لعمل الكنترول عليها وكان ذلك بناء على تعليمات صادرة لي من حسن عليش وفعلاً تمكن ممدوح من إحضارها للشقة ولكنها جابت معاها اختها وكان المفروض انه ياخد معاه فلوس كثيرة في هذا اليوم لتعزز ما يتظاهر به من ثراء ولكني لم اعطيه الفلوس وقلت لـه اني حا احطهم لـه في الشقة في مكان معين تحت مفرش أودة السفرة ــ وأنا فضلت ذلك لأني خفت من ان الفلوس تقع منه على ما اذكر. وفعلاً حطيت لـه أنا وأحمد الطاهر مبلغ خمسمائة جنيه تقريباً من فلوس قسم المندوبين تحت المفرش وحضرت برلنتي معه للشقة ومعاها اختها كما سبق أن ذكرت ودخلت معاه أودة النوم وهزر معاها شوية وفتح لها سوستة الفستان اثناء وجود اختها خارج الحجرة وكنت انا وأحمد الطاهر بنصور وأخدنا لها صورتين فقط 35 مم إحداها أثناء فتح سوستة الفستان والأخرى وهو بيشدها عليه ولم تحصل عملية جنسية وممدوح وراها الفلوس اللي كنت حاطتها لـه وبعد انصرافهم من الشقة دخلت أنا وأحمد الطاهر علشان أخد الفلوس تاني فوجدت ان المبلغ ناقص 360 جنيه وافتكرت في الأول ان ممدوح اخدهم في جيبه ولكنه لما رجع لنا قال لي انه ما اخدش حاجة فشكينا في ان تكون شقيقة برلنتي هي التي استولت على ذلك المبلغ أثناء انشغال ممدوح مع اختها واقترحت على ممدوح انه يتصل تليفونياً ببرلنتي ويهددها لتعيد لـه المبلغ وقام أحمد الطاهر بتسجيل المكالمة. ولكن برلنتي أنكرت وبلغنا حسن عليش فزعل من اللي عملناه وأخذ يلوم أحمد الطاهر ويقول لـه ازاي تعمل تسجيل بدون إذني وقال لنا إيه يعني 360 جنيه دي عملية مهمة وواحدة زي برلنتي لما نجندها نستفيد منها بأضعاف هذا المبلغ وأعطى تعليمات لممدوح كامل بأنه يستمر على علاقته بها لغاية ما نعمل كنترول ولكن أنا كنت متغاظ من ضياع المبلغ فكلفت ممدوح بأن يتصل بها مرة أخرى ويهددها بإبلاغ السفارة بتاعته باعتبار انه تظاهر أمامها بأنه فرنسي فطلبت منه أن يقابلها والظاهر انها خافت فأعطته المبلغ في المقابلة وقد تمت في البيت عندها وكان هو نفس المبلغ الفاقد لأنها كانت فلوس جديدة وأرقامها مسلسلة وقد تسلمتها من ممدوح بعد ذلك وأعدتها للخزينة وبلغت حسن عليش فقال لي يبقى مش حانقدر نتصل بيها تاني وانتهى الموضوع على كده. محمد صفوت الشريف (إمضـــاء) ملحوظة: اكتفينا بهذا القدر من استجواب المذكور ووقع في نهاية أقوالـه على أن نواصل استجوابه مساء الجمعة 1/3/1968. تمت الملحوظة رئيس النيابة (إمضـــــــاء) وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 2,10 من صباح يوم الجمعة الموافق 1/3/1968. رئيس النيابة (إمضــــــــاء) فتح المحضر يوم الجمعة الموافق 1/3/1968 الساعة 6.30 مساء بمبنى ملس قيادة الثورة. بالهيئة السابقة حيث حضر محمد صفوت الشريف فاستدعيناه وواصلنا استجوابه بالآتي قال: اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه) س: أكمل أقوالك بشأن عمليات الكنترول التي تمت. جـ: في أوائل سنة 1966 صدرت لي تعليمات محددة بعمل كنترول على اعتماد خورشيد زوجة المصور السينمائي أحمد خورشيد حسبما عرفت بعد ذلك ولم يفصح حسن عليش عن الغرض من هذه العملية ولاحظت أنه مهتم بيها بدليل انه كان يعطي التعليمات التفصيلية بشأنها بنفسه لي ولمحمود كامل شوقي وزاد الأمر بأن اتصل بي حسن عليش وأمرني بالبحث عن المترجم كمال عيد وتكليف محمود كامل شوقي بأن يحجز لـه حجرة في فندق شبرد وان ننتظر تعليمات أخرى منه فقمت بما كلفني به ثم اتصل بي بعد ذلك وأعطاني رقم تليفون وأخبرني بأنه خاص باعتماد خورشيد وكلفني بأن أصدر تعليماتي لكمال عيد بأن يتصل بالمذكورة من شبرد يوهمها بأنه رجل أعمال ليبي وانه حصل على رقم تليفونها من أحد أصدقائه وأن يطلب مقابلتها للتفاهم معها في مشروعات تجارية وأنا بدوري أعطيت هذا التلقين لمحمود كامل شوقي الذي اتصل بكمال عيد وأبلغه بالأمر. وقد اتصل بها كمال عيد وحضرت لـه في الفندق وكلمها في أعمال تجارية ونشأت علاقة بينهما وأبلغني كمال عيد بعد ذلك بأنه علم منها بأنها على اتصال ببعض الأمريكان وأنا بدوري أبلغت الأمر لحسن عليش وأنها كانت راكبة سيارة هيئة سياسية تابعة لسفارة أمريكا حسبما أخبرني كمال عيد وقد أصدر حسن عليش تعليماته بأن يستمر كمال عيد في الاتصال بالمذكورة إلى أن يستدرجها إلى شقة العمليات ونعمل لها كنترول. واذكر بهذه المناسبة اني كنت اقترحت على حسن عليش ان يتم التفاهم بين كمال عيد وبين المذكورة على أساس أنه يريد إنشاء علاقة شخصية معها بدلاً من أن يكون اتصالـه بها تحت ساتر العمليات التجارية على أساس أن هذا الأمر ربما يطول العملية ويؤخر عمل الكنترول ولكن حسن عليش قال لي الموضوع ده مافيش فيه اقتراحات ونفذوا الأوامر اللي باقولها بالضبط وبناء على ذلك استمر اتصال كمال عيد بالمذكورة تحت ستار الأعمال التجارية وتبين أن رأيي كان في محله حيث ان المذكورة رفضت انها تدخل مع كمال في علاقات غير العلاقة التجارية وبالتالي فشل في أنه يستدرجها لإجراء عملية الكنترول عليها. وعقب ذلك بحوالي شهرين كلفني حسن عليش بأن اتصل محمود كامل شوقي علشان يشوف المندوبات اللي عنده ومين فيهم اللي تقدر تتصل باعتماد خورشيد حتى تتم عملية الكنترول وطلب مني أن أبلغ محمود بأهمية هذا الموضوع واننا لازم نوصل فيه لنتيجة ولم يفصح أيضاً عن الغرض من إجراء الكنترول على المذكورة. وانا اتصلت بمحمود كامل شوقي وحسن عليش نفسه اتصل به أيضاً وأعطاه نفس التعليمات وتبين ان المندوبة ريري تعرف واحدة على اتصال باعتماد خورشيد ووقع الاختيار على مندوب يدعى كمال الهلباوي سبق اشتراكه في عمليات أخرى لكي يتصل باعتماد عن طريق ريري وتمكن الهلباوي من أخذ اعتماد إلى شقة العمليات مقابل اعطائها مائة جنيه أخذها من فلوس قسم المندوبين عن طريق محمود كامل شوقي وقد تم صرفها بإيصال لأن الفلوس دي كلها بتدخل ضمن الحساب الشهري للقسم وتمت عملية الكنترول وتوليت أنا وأحمد الطاهر ومحمود كامل شوقي التنفيذ وبعد انتهاء العملية أخذ أحمد الطاهر الأفلام وأذكر أنها كانت فيديو و35 مم سينما وسلمها بعد التحميض لحسن عليش كما هو متبع وما اعرفش حسن عليش عمل بيها إيه بعد كده. وفي أوائل سنة 1967 استدعانا حسن عليش أنا ومحمود كامل شوقي وكلفنا باستدعاء من تدعى نادية أبو طالب من منزلها لمقابلته في مكتبه ولم يفصح عن الغرض من ذلك وفعلاً استدعيناها وقابلها على انفراد وطلب مني بعد ذلك أني أُكَتّبُها النموذج الخاص بالمندوبين واعتبرها مندوبة وفعلاً كتبته وأخبرني حسن عليش بأنها سوف تساعدنا في موضوع مهم يتعلق بمنشور عثرت عليه عند الأمير خالد الذي كانت على علاقة به ومقالش المنشور ده يتضمن إيه ثم انصرفت نادية وفي اليوم التالي كلفني حسن عليش بان أستدعيها مرة أخرى لمقابلة قدام الهيلتون وتمت المقابلة بحضوري وأرشدتنا بناء على تكليف منه عن منزل شخص يدعى علي عبد اللطيف يعمل في وحدة الاتحاد الاشتراكي بعابدين وعن محل بقالة بشارع معروف لا أذكر حالياً اسم صاحبه وعقب ذلك كلفني حسن عليش بعمل تحريات عن علي عبد اللطيف وعن صاحب محل البقالة المذكورين وأشار بإشراك المندوبة فائزة سعد في إجراء هذه التحريات تحت ساتر القيام بعمل صحفي في وحدة الاتحاد الاشتراكي التي يعمل بها علي عبد اللطيف وقد أسفرت التحريات عن وجود صلة بين علي عبد اللطف وبين نادية أبو طالب وأنها أحضرت لـه ورقة عثرت عليها تحت باب مسكنها وليس عند الأمير خالد كما كانت تشير المعلومات من قبل وأنها ليست منشوراً وإنما ورقة مكتوب فيها بالآلة الكاتبة أن المشير عبد الحكيم عامر على علاقة بالممثلة برلنتي عبد الحميد وأنه واخد لها فيلا بشارع الهرم وعنوان الفيلا مذكور في الورقة وانها حامل منه في شهرها السابع، كما أسفرت التحريات عن أن علي عبد اللطيف يردد هذا الكلام في مجالسه الخاصة ويشنع به على المشير ولم تسفر التحريات عن معرفة مصدر الورقة وأنا بلغت هذا الكلام لحسن عليش فأمر بعمل تسجيل لعلي عبد اللطيف أثناء ترديده هذا الكلام. وبناء على ذلك جمعني أنا وفايزة سعد وأحمد الطاهر وأعطى تعليماته لفايزة بالاتصال بعلي عبد اللطيف وتتكلم معاه في الموضوع على أساس انها سبق أن اتصلت به أثناء إجراء التحريات وتقوم بتسجيل حديثه وكان أحمد الطاهر مجهز شنطة حريمي بها جهاز التسجيل وسلمها لفايزة وراحت قابلت علي عبد اللطيف في وحدة الاتحاد الاشتراكي على ما أذكر وكلمته في الموضوع وقالت لـه عملت إيه في الورقة فردد لها الكلام المكتوب فيها وسجلت لـه حديثه وجابت لنا التسجيل وأخده حسن عليش الذي أمر عقب ذلك بأن تتولى فايزة سعد استدراج علي عبد اللطيف إلى شقة مصر الجديدة بحجة حضور حفلة عيد ميلاد وأحضر فيها أنا وأحمد الطاهر ومحمود كامل شوقي وعدد من المندوبات ونقوم باستدراج علي عبد اللطيف في الحديث لتعرف منه مصدر الإشاعة ودوره فيها لوجود شك في أن يكون هو صاحب الإشاعة وصاحب الورقة اللي وجدتها نادية أبو طالب. كما أمر حسن عليش بعمل كنترول على المذكور أثناء اتصال جنسي بينه وبين إحدى المندوبات اللي حضروا الحفلة إذا ما كانت الظروف تسمح بإجراء تلك العملية وفعلاً تمكنت فايزة سعد من إحضاره للشقة وكنت أنا وأحمد الطاهر ومحمود شوقي موجودين وكان سمير عليش ضابط المخابرات وشقيق حسن عليش موجود في غرفة العمليات بالشقة لتسجيل الكنترول بعد أن دربه أحمد الطاهر على كيفية تشغيل الأجهزة وتحدثنا مع علي عبد اللطيف وسجلنا لـه حديثه الذي ردد فيه الكلام المكتوب في الورقة وأضاف أنه راح بنفسه للعنوان المذكور فيها وسأل فعرف أن الفيلا دي يسكنها واحد من الناس الكبار وكان معاه البقال اللي في شارع معروف وأنه أبلغ رئيسه في الاتحاد الاشتراكي بالواقعة ثم قعد يشتم في الاتحاد الاشتراكي وفي المسئولين الكبار وفي رئيس الجمهورية ثم دخل حجرة النوم مع إحدى المندوبات ومش فاكر هل عمل لـه كنترول في ذلك اليوم من عدمه ولكن في اليوم التالي أمر حسن عليش بتكرار العملية بإعادة استدراج علي عبد اللطيف للشقة والقبض عليها فيها أثناء عمل كنترول لـه وأنا قلت لحسن عليش أننا مافيش داعي نتعجل في ضبطه لأننا مازلنا نواصل التحري في مصدر الكلام المكتوب في الورقة والقبض عليه حايوقف العملية فقال لي إحنا لسه حانستنى ده راجل بيردد الكلام ده في كل مكان وبيشتم حتى في الريس وإن فيه تعليمات لم يفصح عن مصدرها بضرورة القبض عليه وهو متلبس أثناء عملية جنسية ويتعمل عليه كنترول أي القبض عليه أثناء الكنترول. وقال على وجه التحديد إننا نعمل معاه زي ما سبق عملنا في الراجل بتاع كوريا وهي عملية سابقة وضبط برضه متلبس وقد تمكنت فايزة سعد من استدراج المذكور إلى الشقة مرة أخرى وكنت أنا وأحمد الطاهر ومحمود شوقي موجودين، وكانت معنا المندوبة نجوى الصواف ودخل معاها علي عبد اللطيف حجرة النوم وتمت عملية جنسية بينهما. وكان سمير عليش يتولى التصوير ومعه في غرفة العمليات كل من حسن عليش وحمدي الشامي وأثناء ذلك اقتحم كل من حسن عليش وحمدي وسمير حجرة النوم وفاجأوا علي عبد اللطيف وهو مع المندوبة وعريان ولفوه ببطانية وأخذوه لمبنى إدارة المخابرات وأنا فضلت في الشقة شوية ورحتلهم الإدارة بعد حوالي ساعة حيث علمت بأن علي عبد اللطيف موجود بمكتب حسن عليش وأنه بيستجوبه هو والمدير صلاح نصر وأنا مادخلتش المكتب ومش متذكر مين اللي قال لي إن صلاح نصر موجود جوه بيستنى المذكور مع حسن عليش. وبعد كده خرج لي حسن عليش من المكتب وكلفني بإحضار نادية أبو طالب وفعلاً أحضرتها وقام باستجوابها مبدئياً في موضوع الإشاعة الخاصة بالمشير وحجزت في مبنى الاستجواب إلى اليوم التالي كما حجز علي عبد اللطيف وأنا كنت موجود تاني يوم وشفت يسري الجزار بيستجوب نادية وعرفت إنه استجوب علي عبد اللطيف أيضاً وأنا بعد كده انصرفت ولا أعلم ما تم بعد ذلك بالنسبة لعلي عبد اللطيف. ولكن بالنسبة لنادية فقد كلفني حسن عليش بأن استدعيها بعد ذلك مرتين أو ثلاثة لمقابلته وكان في كل مرة يهددها ويقول لها إنه بيشك فيها وإنها لازم تقول لنا إيه سر الورقة ومصدر الكلام اللي فيها عن المشير وكان في كل مرة يصرفها ويقول لها إنه حايعطيها فرصة ولكن في المرة الأخيرة قال لها في حضوري أنا المرة دي مش حااسيبك وحاتفضلي معانا هنا لغاية ما تقولي لي إيه الموضوع وهذا برغم إني سبق قلت لحسن عليش بناء على تقديري للموقف إن نادية ملهاش دعوة وإن دورها لا يزيد عن دور المبلغة عن الورقة التي عثرت عليها لعلي عبد اللطيف خاصة وإننا أجرينا تحريات عنها وعن المتصلين بها كما أجرينا لها عدة مراقبات وعملنا لها تسجيل في بيتها وتسجيل آخر في بيت واحد كانت تعرفه وتسجيلات لها أخرى أمر بها حسن عليش ولم يسفر هذا كله عن أكثر مما أوضحته. ولما حسن عليش قال لها إنه حايحجزها انصرفت أنا ولا أعرف ماذا تم بعد ذلك بالنسبة لها وفاتني أن أذكر أنني شاهدت صلاح نصر خارجاً من مكتب حسن عليش يوم إحضار علي عبد اللطيف للإدارة وسلم عليّ مما أكد لي ما سمعته من أنه قاعد مع علي عبد اللطيف هو وحسن عليش. وأذكر أيضاً أن حسن عليش أعطى مكافأة للمندوبة نجوى الصواف في هذه العملية الخاصة بكنترول علي عبد اللطيف ولا أذكر قيمة المكافأة وأضيف أني شفت الورقة اللي كان فيها الكلام عن المشير وبرلنتي مع حسن عليش وكان مرفقاً بها تقرير من الاتحاد الاشتراكي ولكني لم أطلع عليه. وبعد حوالي عشرين يوم من ضبط علي عبد اللطيف قمت أنا وجمال عباس ومحمود كامل شوقي بكتابة تقرير مفصل عن الموضوع وجميع الإجراءات التي اتخذت في شأنه وذلك بناء على أوامر حسن عليش الذي تسلم التقرير من جمال عباس بعد الفراغ منه. وفي خلال سنة 1965 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد أخبرني حسن عليش أنا وأحمد الطاهر بأنه عاوزنا نعمل أفلام عن عمليات شذوذ جنسي بين سيدات عبارة عن أفلام سينما وقال لنا أن المدير صلاح نصر بيقول إنه عنده ناس يقدروا يبيعوا الأفلام دي في سوق بيروت وتجيب لنا عملة صعبة وفهمنا من ذلك أن صلاح نصر هو الذي أشار بهذا الموضوع وأكد لنا ذلك أن حسن عليش أفهمنا فيما بعد بأن صلاح نصر مهتم بهذه العملية ويرغب في سرعة تنفيذها وأعطى حسن عليش لأحمد الطاهر تعليمات من الناحية الفنية بخصوص التنفيذ وأنه لازم يكون التصوير واضح والاهتمام بالعملية من الناحية الفنية وفي الواقع أنا استغربت من هذا الطلب ونظرت لـه على أنه طلب شاذ ولا محل للقيام به وأن عمليات الكنترول يجب ألا تخرج عن الهدف المحدد لها لتسخيرها في مثل هذا الأمر الذي يتنافى وأهدافها أصلاً وقلت الكلام ده لحسن عليش فقال لي انت ماتعرفش حاجة ونفذ الكلام اللي أنا باقولـه، وأنا قلت لأحمد الطاهر بعد كده أن العملية دي مش تمام وأن استخدام المندوبات في مثل هذا العمل غير طبيعي وحايخليهم يفقدوا الثقة في جهاز المخابرات، ولكن بناء على أوامر حسن عليش وما ذكره من أن صلاح نصر مهتم بالعملية اضطريت أن أمشي فيها وكلفت بعض المندوبات بأنهم يبحثوا لنا عن سيدات عندهم شذوذ جنسي ويبلغوني وقد أخبرتني إحداهن وهي أمال حسين على ما أذكر بأن فيه واحدة لا أذكر اسمها ولكنها في إسكندرية ولما ترجع حاتقول لي وقد أخبرت حسن عليش بذلك فقال لي أن العملية مستعجلة ومافيش داعي إننا ننتظر رجوع السيدة المذكورة من الإسكندرية وكنا نعرف أن إحدى المندوبات وهي سامية دياب عندها شذوذ جنسي فحسن عليش قال لي ادخل أي مندوبة ثانية عليها فاتصلت بنجوى الصواف وكلفتها بهذا الأمر. وأحضرت سامية دياب إلى شقة العمليات وكان فيه معرفة سابقة بينهم ولكن كل واحدة ماكنتش تعرف إن الثانية مندوبة وحاولت نجوى الصواف إنها تخلي سامية دياب تعمل معاها عملية شذوذ جنسي ولكن سامية لم تتجاوب معاها وكنت أنا وأحمد الطاهر في غرفة العمليات للتصوير وحضر معانا صلاح نصر وكان حسن نصر قال لي أني أبلغ جمال عباس بالموعد الذي ستتم فيه العملية قبلها علشان يبلغ صلاح نصر بهذا الموعد وحسن عليش قال لي الكلام ده بمناسبة أنه كان مسافر في مأمورية وكنت لسه ماحددتش الميعاد فقال لي حدده وقول لي علشان أبلغ المدير صلاح نصر وأنا بعد كده حددت الميعاد وبلغت جمال عباس به وفي اليوم المحدد للتنفيذ طلب مني أن أتوجه معه إلى منزل صلاح نصر علشان ناخذه معانا لأنه عاوز يحضر العملية وفعلاً رحنا بعربيتي لمنزل صلاح نصر في مصر الجديدة ونزل معانا هو ووجيه عبد الله وكان عنده في البيت ورحنا كلنا على شقة العمليات ولقينا أحمد الطاهر منتظرنا هناك ونظراً لأن العملية لم تتم لعدم تجاوب سامية دياب مع نجوى الصواف فقد أمر صلاح نصر بإعادة المحاولة وقال أمال فين البنت اللي كنتم قلتم إن عندها شذوذ جنسي وأنها في إسكندرية اللي قلتم لحسن عليش عليها فقلت لـه ما اعرفش إن كانت رجعت والا لسه فطلب مني أن أراقب عودتها لإتمام العملية وأني أخطر محرم بالميعاد علشان يبلغه به وطلب منا الاهتمام بالموضوع وأنه لازم يتم بسرعة وأن الأفلام دي حاتجيب لنا فلوس كتير. وبعد يومين كلمتني أمال حسين وقالت لي إن البنت بتاعت إسكندرية رجعت وممكن نجيبها وحددت موعد التنفيذ وأخطرت به محرم وكان حسن عليش لا يزال بالخارج وفي الموعد المحدد تولت أمال حسين إحضار البنت المذكورة إلى الشقة ودخلنا عليها نجوى الصواف وتمت عملية شذوذ جنسي بين نجوى وبينها وصورناها بالسينما والفيديو وقد تولى أحمد الطاهر التصوير وأنا ساعدته ولم يحضر صلاح نصر في ذلك اليوم ومش عارف إن كان محرم بلغه بالميعاد والا لأ كما أن محرم نفسه لم يحضر على ما أذكر ومحدش تاني حضر معانا. وأخد أحمد الطاهر الأفلام وما اعرفش سلمها لمين لأن حسن عليش لم يكن موجوداً كما سبق أن قررت. واللي حصل إن الأفلام دي لم تستغل ولم تباع على قدر علمي وأنا كنت مستغرب من اهتمام صلاح نصر وحسن عليش بمثل هذه العملية وقلت لأحمد الطاهر أنها عملية ليس لها داعي ومكانش يصح تحصل أو أن صلاح نصر يحضرها وأنا لو مكانه وفي مركزه لا يمكن كنت أطلب عملية زي كده أو أحضرها. ملحوظة: رأينا الاكتفاء بهذا القدر من استجواب المذكور ووقع في نهاية أقوالـه ،، تمت الملحوظة وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 1,55 من صباح يوم السبت 2/3/1968 ــ وقررنا استكمال الاستجواب مساء اليوم. فتح المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 1,10 بمبنى مجلس قيادة الثورة. بالهيئة السابقة وبالنداء على المطلوب تبين حضوره ــ فاستدعيناه وسألناه بالآتي قال: اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه) س: أكمل أقوالك. جـ: بخصوص واقعة علي عبد اللطيف التي سبق أن شرحتها فقد فاتني أن أذكر أن حسن عليش استدعى فايزة سعد بعدها في مكتبه وأخبرها بأن المدير صلاح نصر أمر لها بمكافأة قدرها مائة جنيه وسلمها المبلغ فعلاً بموجب إيصال وأذكر أيضاً بمناسبة عمليات الكنترول أننا عملنا عملية في الإسكندرية للسيد/ إبراهيم بغدادي وكان ذلك في صيف 1964 أثناء وجودنا هناك بمناسبة مؤتمر القمة. وكان إبراهيم بغدادي في ذلك الوقت يعمل في إدارة المخابرات وافتكر كان ماسك مجموعة أو حاجة زي كده واللي حصل أن إحدى المندوبات وتدعى ميرفت أبلغت محمود كامل شوقي بأن إبراهيم بغدادي حاول يتعرف عليها أثناء وجودها في ملهى الرومانس وبالطبع لم يكن يعلم بأنها مندوبة عندنا ومحمود أبلغ بدوره حسن عليش بهذه الواقعة في حينها فاتصل بي حسن عليش وطلب عمل كنترول لإبراهيم بغدادي مع البنت دي وأعطى تعليماته في هذا الشأن لمحمود شوقي أيضاً الذي تولى الموضوع واتفق مع ميرفت على أنها تستدرج إبراهيم بغدادي إلى فيلا العمليات في ميامي التي سبق أن أشرت إليها ونظراً لأن بغدادي كان حايجيب معاه واحد صاحبه اسمه لطفي ولا أعرف لقبه فقد أدخلنا مندوبة أخرى في الموضوع تدعى ليلى عبده وتمكنت البنتين من استدراج بغدادي وصاحبه إلى الفيلا وأجريت عملية الكنترول للاثنين إبراهيم بغدادي مع ليلى عبده وصديقه مع البنت الثانية. وكنت موجود أنا وأحمد الطاهر ومحمود كامل شوقي في غرفة العمليات وأذكر أن التصوير تم بالفيديو والسينما والكاميرا 35 مم وأحمد الطاهر أخذ الأفلام بعد كده وتولى التحميض والطبع وبعد يومين أو ثلاثة أبلغني أحمد الطاهر بأن أحضر لـه في مبنى كنا واخدينه كمكتب في إسكندرية حيث أن صلاح نصر وحسن عليش سوف يحضران هناك لعرض أفلام الكنترول الخاصة بإبراهيم بغدادي عليهم وكذا أفلام عملية أخرى من عمليات مؤتمر القمة وفعلاً رحت وحضر صلاح نصر ومعه حسن عليش وتولى أحمد الطاهر عرض فيلم إبراهيم بغدادي ومش فاكر هل كان الفيديو أم السينما كما شاهد الفيلم الخاص بالعملية الأخرى. وأنا شخصياً عندما كلفت لهذا الموضوع الخاص بعمل كنترول على ضابط في الإدارة هو إبراهيم بغدادي نظرت إليه على أنه موضوع غريب لم يكن هناك داعي لـه حيث أن شخصاً مثل إبراهيم بغدادي ليس هدفاً من أهداف المخابرات والمفروض في الكنترول أنه يعمل على هدف أستطيع أن أستفيد منه في أعمال المخابرات وبالتالي كانت نظرتي للموضوع على أنه خرج عن الغرض المقصود من فكرة الكنترول ومش عارف إيه كانت وجهة نظر حسن عليش أو صلاح نصر في إصدار هذا الأمر الذي كان خروجاً على أهداف المخابرات بصفة عامة وأهداف عملية الكنترول بصفة خاصة. وأذكر بمناسبة هذا الموضوع أن حسن عليش قال لي أنا وأحمد الطاهر تعليقاً عليه علشان تفخروا برؤسائكم ــ ويقصد نفسه ــ وتشوفوا الثانيين بينحرفوا إزاي. وأذكر بهذه المناسبة أن بعض المندوبات كانوا بيبلغوا عن أن لهم اتصالات ببعض المسئولين وأذكر من ذلك المندوبة ليلى فخر الدين كانت قد أبلغتني حوالي 1963 بأنها على صلة بشمس بدران وقد أبلغت هذا الأمر لحسن عليش الذي أعطاني تعليمات بالتنبيه على المندوبة بأن تقطع صلتها بشمس واتصل بي بعد ذلك ليؤكد لي هذا الأمر وليتأكد من أنني أبلغت المندوبة به ولم يفكر حسن عليش في اتخاذ مثل ذلك الإجراء الذي اتخذ مع إبراهيم بغدادي وكانت حالة إبراهيم بغدادي وعمل كنترول عليه هي الحالة الوحيدة من نوعها وبالإضافة إلى عمليات الكنترول التي سبق أن ذكرتها فقد قمنا بإجراء لبعض عمليات على المندوبات أنفسهن. وكان المبدأ الأساسي عندما فكرنا في عمل الكنترول سنة 1963 أن كل مندوبة تجند لهذا العمل يتعمل عليها كنترول وكان الوضع الطبيعي المتبع أننا ننتظر لغاية ما تقوم بعملية مع هدف حقيقي وبالتالي يبقى فيه كنترول عليها هي كمان فيمكننا السيطرة عليها بدلاً من إجراء كنترول عليها هي بالذات ولو أن حسن عليش كان طلب عمل كنترول على المندوبة أمال فخري مع المترجم كمال عيد في أول العمليات سنة 1963 وكانت هي ثالث مندوبة نجندها ولم تكن قد اشتركت في عمليات مع أهداف حقيقية بخلاف الأخرتين وأنا كان رأيي وقتها الذي قلته لحسن عليش أننا مافيش داعي نعمل عليها عملية وننتظر لغاية ما تدخل طبيعي في عملية مع هدف حقيقي ولكنه طلب تنفيذ العملية على أساس أنها تبقى تجربة فنية في عملية مع هدف حقيقي ولكنه طلب تنفيذ العملية على أساس أنها تبقى تجربة فنية لاستخدام التصوير بالسينما وكان فيه عقبات من الناحية الفنية بالنسبة لهذا التصوير من قبل. وفي 1967 قبل العدوان بقترة قصيرة كلفني حسن عليش بالاتصال بمحمود كامل شوقي وأحمد الطاهر لمساعدتهما في إجراء عملية كنترول وتبين أنها خاصة بمندوبة تدعى روحية شديد وكان الذي يقوم بتشغيلها هو محمود كامل شوقي وكان تابع في الوقت ده لحسن عليش مباشرة وتمت العملية بينها وبين المندوب كمال الهلباوي وقد أفهمني محمود شوقي بأن حسن عليش أمر باتخاذ هذا الإجراء مع المذكورة نظراً لأنها كانت بتلسن وتظهر صلتها بالمخابرات في مجالسها الخاصة وتحكي عن الحفلات اللي بتحضرها مع الأجانب بحكم عملها. وبعدها بحوالي أسبوع كلفني حسن عليش بالاشتراك في عملية كنترول أخرى على مندوبة تابعة لـه تدعى "بوبي" وهي إيطالية ولا أذكر اسمها الحقيقي واشتركت مع محمود شوقي وأحمد الطاهر في عمل كنترول لها مع كمال الهلباوي ولم أعرف الحكمة من اتخاذ هذا الإجراء بالنسبة لها. وكانت هذه العمليات الثلاث التي شرحتها هي عمليات الكنترول الوحيدة التي أجريت على مندوبات وأما بالنسبة لباقي المندوبات فكنا ننتظر لحين اشتراكهن في عمليات مع أهداف حقيقية كما سبق أن أوضحت. وأما بالنسبة لعمل كنترولات قبل التجنيد فقد حدث بالنسبة لآمال حسين ونجوى الصواف أنهم اشتركوا في عمليات كنترول مع أهداف حقيقية أجنبية بدون ما يكونوا مجندين وإنما جابتهم المندوبة أمال فخري بدون ما يعرفوا حاجة وإنما كانوا على علاقة طبيعية مع تلك الأهداف من الأصل فاستغلتهم أمال فخري في عمل الكنترولات وبعد ذلك رأينا تجنيدهم ووافقوا واشتغلوا معانا ولم تحصل كنترولات على سيدات بقصد تجنيدهم إلا في حالة سعاد حسني هي الحالة الوحيدة من هذا القبيل واللي حصل فيها بعد كده تجنيد لها ودي كانت بأوامر من حسن عليش أنها تتم بهذا الأسلوب. وإلى جانب الكنترولات كانت تصدر أحياناً تعليمات بخصوص عمليات تسجيل صوتي عند بعض الأشخاص أشرت إليها في تقريري ومن ذلك موضوع محمد كامل حسن المحامي فقد كلفني جمال عباس في سبتمبر 1965 على ما أذكر وكلف محمود كامل شوقي وأحمد الطاهر بأننا نعمل تسجيل في منزل المذكور في ميدان الجيزة على أساس أنه بتحصل عنده اجتماعات مريبة وتمت دراسة على الطبيعة لإمكانية التنفيذ وأجرنا حجرة في نفس المنزل بالدور الأرضي لهذا الغرض ولم تتم عملية التسجيل ولا أذكر إن كانت صدرت تعليمات بإيقاف العملية أم أنه كانت هناك عقبات في سبيل التنفيذ وفي الوقت ده صدرت تعليمات أيضاً من جمال عباس بمراقبة المذكور ولم تسفر عن نتيجة جدية وأفتكر أن ذلك كان يرجع إلى أن الهدف لم يكن يتواجد بالشقة بصفة مستمرة وتوقفت العملية. وفي حوالي مارس 1967 اتصل بي حسن عليش واداني أمر بمراقبة محمد كامل حسن فوراً وأعطاني عنوان آخر لـه في شارع الهرم فأعطيت تعليماتي للوحدة المختصة بإجراء المراقبة وفي نفس اليوم كلفني حسن عليش بأن أقابله أنا وأحمد الطاهر في ميدان الجيزة ولما قابلناه أخدنا ورحنا شقة محمد كامل حسن اللي في ميدان الجيزة وقابلنا هناك سهير فخري واتفق حسن عليش معاها على أن أحمد الطاهر حايجيب عندها أدوات تسجيل في اليوم التالي وقد تم فعلاً تنفيذ ذلك وعمل تسجيل لمحمد كامل حسن ولا أعرف محتوياته وسمعت فقط أنه كان فيه كلام عن أنه حايهرب للكويت. وبعد يومين اتصل بي حسن عليش وطلب مني أن أقابله أنا ويسري الجزار ومحمود شوقي في ميدان التحرير وتكون عربية لاسلكي موجودة علشان تعرف الهدف فين ولم يفصح وقتئذ عن الهدف وأنا اتصلت بيسري ومحمود شوقي ورحنا وقابلنا حسن عليش وقال لي شوف محمد كامل حسن موجود دلوقتي فين فاتصلت بوحدة المراقبة وعرفت أنه موجود في منزل زوج أخته الدكتور زاهر في ميدان التحرير وأبلغت حسن عليش بذلك فاصطحبنا إلى ذلك المنزل وطلع هو ويسري الجزار ونزلوا ومعاهم محمد كامل حسن وركبوا معانا في العربية وتوجهنا إلى مكتب حسن عليش بإدارة المخابرات ولغاية كده ماكنتش أعرف إيه السبب في القبض عليه على وجه التحديد وانفرد به حسن عليش في مكتبه وأنا انصرفت وكان الكلام ده في الصباح وحوالي الظهر واتصل بي حسن عليش تليفونياً في مكتبي وكلفني بالحضور إلى مبنى الاستجواب علشان نعمل نوبتجيات على محمد كامل حسن أنا وجمال عباس ومحمود كامل شوقي لغاية هو ما يستجوبه. ولما قعدت مع المذكور ذكر لي أنه على علاقة بالمشير وأن المشير على علاقة ببرلنتي عبد الحميد ومش فاكر إن كان قال أنه متزوجها أم على مجرد علاقة بها وذكر أنه يعلم بهذه العلاقة بحكم صلته بالطرفين وإن هو ده السبب في إحضاره وبلغت الكلام ده لحسن عليش فقال لي ده راجل مجنون وفي اليوم التالي أفهمني حسن عليش بأن مأموريتي انتهت وقال لي روح انت لشغلك وانقطعت صلتي بهذا الموضوع ولا أعلم ماذا تم بعد ذلك بالنسبة لمحمد كامل حسن لأن شغلي خارج الإدارة أصلاً كما سبق أن أوضحت، وفاتني أن أذكر أن في نفس اليوم اللي اتمسك فيه المذكور كلفني حسن عليش بعد واقعة القبض بأن استدعي لـه زوجته من منزلها بشارع الهرم وفعلاً قمت باستدعائها ولم أحضر المقابلة التي تمت بينها وبين حسن عليش وقام محمود كامل شوقي بإعادتها بعد المقابلة إلى منزلها وبعدها بحوالي أسبوع تصادف وجودي في مكتب جمال عباس وكان بيكلم واحدة في التليفون ولا أذكر الحديث ولكنه قال لي أنها زوجة محمد كامل حسن وفهمت من ذلك أنها على اتصال به ــ ومن عمليات التسجيل أيضاً اللي ذكرتها في تقريري عملية خاصة بفريد الأطرش حيث طلب مني يسري الجزار وضع تسجيل لـه في شقته وقد قام محمود كامل شوقي بتنفيذ العملية وعملية خاصة بنادية لطفي بناء على طلب يسري الجزار أيضاً وقام بتنفيذها محمود كامل شوقي والعمليتين خلال 1963 وعملية ثالثة في أوائل 1966 خاصة بالتسجيل في عيادة الدكتور عبد الحميد الطويل زوج مريم فخر الدين وكانت بتعليمات من جمال عباس واللي قام بتنفيذها ضابط اسمه الكودي "أشرف" ولا أذكر اسمه الحقيقي لأنه ضابط جديد بالإضافة إلى عملية خاصة بالتسجيل في شقة مديحة يسري في أواخر 1966 بتكليف من جمال عباس وقام بتنفيذها "أشرف" وأنا كنت أكلف بهذه العمليات باعتباري رئيس منطقة العمليات ولكن التنفيذ تولاه ضباط آخرون عندي كما سبق أن ذكرت وكانت الشرائط ترسل أولاً بأول لإدارة العمليات التي يرأسها جمال عباس وكانت جميعها لاحتياجات خاصة بالمخابرات. ملحوظة: اكتفينا بهذا القدر من استجواب المذكور ووقع في نهاية أقوالـه، على أن نواصل استجوابه صباح باكر. تمت الملحوظة رئيس النيابة (إمضــــــــاء) وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 12,15 صباحاً. رئيس النيابة (إمضـــــــاء) فتح المحضر يوم الأحد الموافق 3/3/1968 الساعة 12,10 ظهراً بمبنى مجلس قيادة الثورة. بالهيئة السابقة وحيث حضر المطلوب سؤالـه فقد استدعيناه وواصلنا استجوابه بالآتي قال: اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه) س: أكمل أقوالك. جـ: هناك واقعة أشرت إليها في تقرير حدثت في الأسبوع الأول من شهر يوليو 1967 وكنا في الوقت ده بنراقب راجل ألماني لا أذكر اسمه وكان لـه نشاط ضار بأمن الدولة وكان لـه محل عمل عبارة عن شركة أدوية مجاورة لمنزل المشير بالجيزة وفي اليوم التالي لبدء مراقبته اتصل بي رئيس وحدة المراقبة التي كانت مختصة بالعملية تحت رئاستي وأخبرني بأنه حصل احتكاك بين عربيات المراقبة وبين أفراد الحراسة على بيت المشير وأنهم اصطحبوا إحدى سيارات المراقبة وفيها الضابط المختص ولا اذكر اسمه وأفراد القوة التي معه ودخلوهم بيت المشير وكان رئيس وحدة المراقبة الذي أبلغني بذلك هو عبد المجيد إدريس واسمه الكودي "همت" وكان فيه عربية مراقبة أخرى فكلفته بأن يبعدها عن المنطقة حتى لا يحدث بالنسبة لها احتكاك مماثل وأبلغت جمال عباس رئيس إدارة العمليات بالموضوع الذي قام بدوره بإبلاغ حسن عليش وبعد فترة قصيرة اتصل بي جمال عباس وقال لي خلي همت ييجي لي على مبنى هيئة الأمن القومي فوراً ومعاه ملف العملية فأعطيت تعليمات بذلك لهمت ثم اتصل بي حسن عليش وقال هو إيه اللي حصل بالضبط فحكيت لـه حسب ما أبلغني همت ثم اتصل بي جمال عباس وقال لي بناء على أوامر حسن عليش أني أحضر أنا كمان وفعلاً توجهت لمبنى هيئة الأمن القومي وتقابلت مع حسن عليش وجمال عباس وبدر ضابط الدراسة وحسن عليش قال لي همت ماجاش ليه فقلت لـه أني أعطيته تعليمات فقال لي إحنا حانسبق على بيت المشير ولما ييجي همت هاتو وتعالى وأنا انتظرت همت ولكنه لم يحضر فقلت أروح بيت المشير ولما أقابله في السكة أو ألاقي عربيته هناك فاعرف أنه هناك وفعلاً لما وصلت عند بيت المشير لقيت عربية همت واقفة واتلموا عليّ أفراد الحراسة وسألوني عن شخصيتي ورغم أني عرفتهم بنفسي أصروا على إبراز تحقيق الشخصية فقلت لهم جاي لحسن عليش هو موجود جوه فقالوا أيوه اتفضل ودخلوني في مكتب قريب من باب البيت ثم حضر لي جلال هريدي وقال لي اتفضل احنا عاوزينك جوه ودخلني في صالون وشفت جمال عباس وهمت وبدر وحسن عليش وكان الأخير ثائراً وقال لي ضباطك مش عارفين شغلهم وأنا كنت لسه مش فاهم إيه الموضوع وقال لي هو فيه ورق بيخرج من عندكم والا من إيه وأنا فهمت بعد كده أن الضابط همت وهو جاي لنا في هيئة الأمن القومي من مقر وحدته اللي في الهرم فكر أنه يمر عند بيت المشير علشان يسحب عربية المراقبة الثانية فاستوقفه جلال هريدي واصطحبه إلى داخل المنزل وقال لـه مش عيب أبقى أنا اللي معلمك وتراقبوا بيت المشير لأن همت كان ضابط صاعقة قبل كده وكان همت جايب معاه ملف العملية في عربيته فاستولى جلال هريدي على الملف ولما حضر حسن عليش وشاف الملف ومكانش لسه فاهم اللي حصل بالضبط فعلشان كده قال لي هو الورق بيخرج من عندكم والا إيه . ثم استدعينا جميعاً لمقابلة المشير وكان في حجرة مكتبه وشفت صلاح نصر قاعد بجانبه وكذلك شمس بدران وأنا ماكنتش أعرف شمس قبل كده ولكن جمال عباس أخبرني إن هو اللي قاعد والمشير قال لي انتم بتراقبوني فنفيت ذلك وشرحت لـه الموضوع وإننا بنراقب الراجل الألماني ولاحظت أن ملف العملية في إيده وقال لي دا بيت الراجل عند ميدان الجيزة فإيه اللي يجيبكم هنا فقلت لـه أن لـه محل عمل مجاور لبيته وفي النهاية قال لي أنا مش مقتنع بالكلام ده وحسن عليش ثار على همت أمام المشير وصلاح نصر وقال لـه انت ضابط مش فاهم شغلك ولو كان عندك حسن تصرف ماكنتش حطيتنا في الموقف ده وكان يقصد أنه أساء التصرف باختيار مكان لمراقبة بالقرب من منزل المشير أي مكان وضع سيارات المراقبة ثم أمرنا صلاح نصر بالانصراف إلى مبنى إدارة المخابرات وأخذنا معانا الناس اللي كانوا حاجزينهم في بيت المشير. ثم لحق بنا صلاح نصر في مبنى الإدارة ومعه حسن عليش واستدعانا صلاح نصر في مكتبه أنا وجمال عباس وبدر وكان موجود وجيه عبد الله وأخذ يتناقش معانا في العملية وفي الهدف وفي خطة المراقبة وكان واضح من كلامه أنه بيعتقد أننا بنراقب المشير من وراه وقال لحسن عليش الهيئة بقت بايظة ووبخ همت وقال لازم فيه عمليات بتجرى وأنا مش عارفها وأنا لازم أعرف حقيقة الموضوع ده إيه وفي نفس اليوم عقد مؤتمر لجميع الضباط في الهيئة بالكامل وقال لنا أن الشغل بقى بايظ وأن المراقبات بايظة والضباط مش فاهمة شغلها وكان مفهوم من كلامه أنه بيعتقد أننا بنخبي عليه شغلنا. وكان همت أخبرني أنا وجمال عباس قبل عقد المؤتمر بأن المشير قال لـه عقب ما دخل لـه جلال هريدي انتم إزاي تراقبوني وثار عليه وكان ذلك بحضور صلاح نصر وأن صلاح نصر تدخل في الموضوع وقال لهمت أنت بتراقب مين؟ فهمت قال لـه ده شغلي ورفض يجيبه فثار صلاح نصر وقال لـه أنت مش عارفني وزغده في صدره وعقب المؤتمر اللي عقده لنا صلاح نصر أصدر حسن عليش تعليمات لجمال عباس ويسري الجزار بمنعه المرور عند بيت المشير وأن محدش مننا يروح هناك خالص ثم أكد حسن عليش هذه التعليمات في مؤتمر عقده في اليوم التالي لرؤساء وحدات الميدان وقرر فيه أن جميع خطط المراقبات لابد من عرضها عليه بواسطة إدارة التعليمات للتصديق. وفاتني أن أذكر أنه لما جمعنا صلاح نصر في مكتبه عقب عودتنا من بيت المشير وكلمنا الكلام اللي قلت عليه رد حسن عليش وقال لـه "أهي دي القيادات اللي عندي بايظة وأنا على رأسهم فسيادتك غيرنا" وأنا بعد كده قلت لحسن عليش ليه تقول كده وانت عارف إن شغلنا مضبوط فقال لي دي كانت ثورة غضب وأنا عارف شغلكم كويس وأظهرت لـه احتجاجي على اللي حصل وطلبت نقلي من مكاني كرئيس منطقة ولكنه طيب خاطري. وحصل بعد كده بحوالي 15 يوم أن دخلت سيارة مراقبة في شارع النيل الذي به منزل المشير لمتابعة هدف أجنبي وبرضه حرس المشير مسكوها واتصل بي يسري الجزار وقال لي العربية دي كانت بتراقب مين فقلت لـه وأمر بعمل مجلس تحقيق لم أكن عضواً فيه للتحقيق في سبب مخالفة الأوامر الخاصة بمنع التواجد في تلك المنطقة وما اعرفش إيه اللي تم بشأن هذا المجلس واستكمالاً لأقوالي أضيف أنه ترددت إشاعات عن علاقات نسائية لصلاح نصر وحسن عليش فقد ذكر لي أحمد الطاهر في أوائل 1967 أو أواخر 1966 أنه علم عن طريق صلاح شعبان بإشاعة مفادها أن صلاح نصر على علاقة بسعاد حسني وأن الإشاعة دي تتردد في نادي من نوادي الكرة لا أذكره لأن صلاح شعبان لـه نشاط في الكورة. وأخبرني أحمد الطاهر بأنه أبلغ حسن عليش بهذا الأمر. وليست لدي معلومات أخرى عن هذا الموضوع. كما ترددت إشاعة أيضاً 1967 عن وجود علاقة بين حسن عليش وبين إحدى المندوبات اللي هو بيشغلهم وتدعى نازلي ولا أذكر لقبها وأنه متزوج منها بعقد عرفي وتفصيل ذلك أنه في نفس اليوم اللي قبض فيه عليه على عبد اللطيف أمرني حسن عليش بعد ما رحنا مبنى هيئة الأمن القومي بأن استدعى لـه المندوبة المذكورة وقال لي أنه عرف من محمود كامل شوقي نقلاً عن مندوبة أخرى اسمها "بسمة" بأن نازلي تشيع أنها على علاقة به وأنه متزوجها عرفياً وأنه عايز يحقق في الموضوع ده واستدعيت لـه نازلي كما استدعى بسمة وآمال شوكت وهي مندوبة أخرى على صلة قرابة بنازلي وهي التي نقلت الإشاعة لبسمة وواجههم حسن عليش ببعض وأنا حاضر وبسمة قالت أنها سمعت الكلام ده من أمال شوكت ولكن أمال أنكرت ونازلي بدورها أنكرت أن لها علاقة بحسن عليش. وكان فيه إشاعة أخرى عن حسن عليش برضه أنه على علاقة بنجاة الصغيرة وأنا سمعتها من محمود كامل شوقي في أواخر 1966 على ما أذكر وأخبرني محمود بأنه سمعها في إسكندرية عن طريق مدير فندق البوريفاج وقد قام بتبليغها لحسن عليش. س: ما تقديرك لعمليات الكنترول التي تمت؟ جـ: عملية الكنترول في ذاتها وإذا لم تخرج عن الخط المرسوم لها وكانت لتغطية أهداف مخابرات حقيقية فهي تعتبر عملية ناجحة ولها قواعدها في علم المخابرات وهي مطبقة عالمياً وتدرس في علم المخابرات لتحقيق الأهداف التي سبق أن شرحتها وكانت تتم بطريقين فإما أن تكون عمليات نابعة من القاعدة أي من قسم المندوبين بحيث أني أشغل المندوبات وأوجههم نحو الأهداف المطلوب تغطيتها من وجهة نظر المخابرات وفي هذه الحالة تكون لنا أي لقسم المندوبين اقتراحات وخطة في العمل ويحصل التصديق عليها من رئيس المجموعة حسن عليش ودي كانت القاعدة الأساسية في العمل ولكن إلى جانب هذا كانت هناك احتجاجات محددة تصدر بها أوامر لنا من رئيس المجموعة وما علينا إلا التنفيذ وقد لا يكون الغرض منها واضحاً بالنسبة لي وليس لي الحق في أن أسأل الرئيس الآمر بها عن الهدف منها حسب المبادئ اللي كنا ماشيين عليها في إدارة المخابرات والتي هي مبادئ المخابرات عامة وهي أن تكون المعرفة على قدر الحاجة ومبدأ العمل في المعلومات ومبادئ الأمن التي تقتضي أن كل واحد مننا مش لازم يعرف كل حاجة . بالإضافة أيضاً إلى مبدأ إطاعة الأوامر،ومن ذلك العمليات التي سبق أن شرحتها والتي أوضحت أنها كانت بأوامر مباشرة وبالتالي ليست نابعة من القاعدة أي من قسم المندوبين بالإضافة إلى عمليات أخرى صدرت بها أيضاً أوامر من حسن عليش بعمل كنترولات على بعض الأجانب وبعض الشخصيات المسئولة في الدول الأخرى. س: وما تقديرك على ضوء هذا لعمليات الكنترول التي تمت؟ جـ: بالنسبة للعمليات التي كانت نابعة من القاعدة أي من قسم المندوبين فقد كانت عمليات سليمة واحنا اللي بنوضع خططها وأهدافها واضحة لنا كأهداف مخابرات حقيقية ولما بالنسبة للعمليات التي كانت تصدر بها أوامر من الرئاسة أو بعبارة أخرى من حسن عليش أو صلاح نصر ولم تكن أهدافها واضحة لنا فالفيصل فيها أو في مدى سلامتها يحدده الغرض الذي دفع الأمر بها إلى إصدار أوامره وتعليماته بشأنها لأنه هو اللي كان بيأمر بيها ويتابع تنفيذها واحنا مانقدرش نسألـه عن هدفه كما سبق أن أوضحت وأما بخصوص استغلال نتائج العمليات فهذه مسألة متروكة أيضاً لحسن عليش ولتقديره ولتقدير رئاسة الجهاز وليس لنا أن نتدخل فيها لأنها على مستوى أكبر مننا وكان حسن عليش يتسلم الأفلام من أحمد الطاهر ولا أعرف أكثر من هذا. وعلى قدر علمي أن أغلب عمليات الكنترول اللي عملناها على الأجانب وعلى الأهداف الحقيقية لم تستغل وأنا كنت اقترحت على حسن عليش أننا نستغل بعضها فأجابني بأن ده حاجات على مستوى الدولة في تقدير استخدامها في الوقت المناسب ومن وجهة نظري كقائم بالتنفيذ وبعد أن تكشفت لي مسائل بعد التحفظ علي لم تكن واضحة لي عند القيام بالتنفيذ وعرفتها أثناء استجوابي فأستطيع أن أقول أن عمليات الكنترول فقدت قيمتها ونجاحها حين خرجت عن الخط المرسوم لها ودخلت فيها عمليات غير واضحة للقائمين بالتنفيذ أو محددة الغرض وإنما كانت تصدر بأوامر من حسن عليش ويدبرها بنفسه واحنا علينا التنفيذ وتكلف بعضها مبالغ لم تتكلفها العمليات الأخرى التي كانت على مستوى عال بالنسبة للاستفادة منها في أعمال المخابرات. فعملية سعاد حسني صرف بعدها مكافآت لجميع المشتركين في العملية وكل ضابط من القائمين بالتنفيذ أخذ خمسين جنيهاً وممدوح كامل حصل على مائتي، وفي عملية شريفة ماهر أخذت في كل مرة مائة جنيه وفي عملية برلنتي عبد الحميد اشترينا لها هدايا في حدود مائتي جنيه ولو أنها رجعت تاني بخلاف الهدايا اللي أخذتها سعاد حسني بعد تجنيدها، وفي موضوع اعتماد خورشيد صرف لها مبلغ مائة جنيه وفي موضوع علي عبد اللطيف صرف مكافأة لنجوى الصواف لا أذكر قيمتها كما صرف مكافأة بناء على أمر صلاح نصر لفايزة سعد قدرها مائة جنيه. س: ماذا كان اتصال صلاح نصر بعملية كنترول سعاد حسني؟ جـ: هذه العملية كما سبق أن أوضحت لم تكن نابعة من قسم المندوبين وإنما كانت بأوامر من حسن عليش مع أنه قبلها كان استبعد التجنيد من الوسط الفني وقال دول ناس كلامهم كتير ومافيش داعي دلوقتي عندما اقترح عليه ذلك محمود كامل شوقي، وكانت سعاد حسني ضمن الأسماء المقترحة وقد فوجئت في يوم تنفيذ العملية بحضور صلاح نصر إلى غرفة العمليات بصحبة حسن عليش وأشرفا على التنفيذ وكانت دي أول مرة يحضر فيها صلاح نصر شخصياً وجميع عمليات الكنترول التي حضرها عموماً كانت هي هذه العملية وعملية شريفة ماهر الأولى وعملية الشذوذ الجنسي الأولى التي لم تتم وعملية أو اثنين من عمليات مؤتمر القمة ولما حضر في عملية سعاد حسني كان يعطينا تعليمات بإتقان التصوير وهو الذي أصدر الأمر ليسري الجزار ومحمود كامل شوقي بضبط المذكورة متلبسة واصطحابها إلى مبنى الإدارة وحصل الاقتحام وهي مع ممدوح كامل في السرير وعريانة من ملابسها وسابوها تلبس هدومها ثم نقلوها للإدارة وكان صلاح نصر هو الذي أمر لممدوح كامل بالمكافأة التي قدرها مائتي جنيه والتي سلمها لـه حسن عليش وكانت هذه أول مرة نلجأ فيها إلى هذا الأسلوب في عمليات التجنيد وهي ضبط الشخص متلبس. س: ما الذي فهمته من هذا الدور لصلاح نصر في العملية؟ جـ: فهمت أن عنده اهتمام معين بتنفيذها. س: قرر أحمد الطاهر في أقوالـه أنه تم عرض الفيلم السينمائي على سعاد حسني بعد نقلها لمبنى الاستجواب مما أدى إلى إصابتها بانهيار وأنك كنت حاضراً هذا العرض ــ فما تفصيل ذلك؟ جـ: أيوه فعلاً حصلت الواقعة دي ومش فاكر مين اللي تولى عرض الفيلم عليها ولكن أنا كنت حاضر العرض ومسألة الانهيار مش فاكرها. ومش فاكر مين تاني كان حاضر العرض. س: ألم تستشعر من ملابسات العملية ودور صلاح نصر شخصياً فيها أنه كان يرمي من ورائها إلى غرض شخصي بعيد عن الأغراض الهادفة للمخابرات؟ جـ: أنا لم أستشعر وقتها بمثل هذا الأمر ولكن بعد كده سمعنا الإشاعة اللي بتقول أن صلاح نصر على علاقة بسعاد حسني ولا أعلم مدى صحتها ويسأل هو عن هدفه من هذه العملية إنما الهدف اللي كان واضح أمامي هو التجنيد وفعلاً يسري جندها وسلمها لمحمود كامل شوقي إلى أن صدرت الأوامر من حسن عليش بقطع الاتصال بها. س: سبق أن قررت أن حالة سعاد حسني كانت هي الوحيدة من نوعها التي صدرت فيها أوامر قطع التجنيد. فبماذا تعلل اتباع هذه الوسيلة مع المذكورة بالذات؟ جـ: دي أوامر حددها حسن عليش فيسأل هو عن ذلك. س: هل قامت المذكورة بمجهود في أعمال المخابرات خلال الفترة السابقة على قطع الاتصال بها. جـ: لأ لم تقم بمجهود لأننا في الأول أردنا أن تصلح من نفسيتها كما سبق أن أوضحت وبعد كده كانت باستمرار مشغولة واحنا سافرنا إسكندرية وتهربت مننا بمناسبة مؤتمر القمة. س: وما الدافع إلى قطع الاتصال بها؟ جـ: كانت أوامر صريحة وقاطعة من حسن عليش وعللها بأنها بتتكلم وتلسن عن صلاتها بالمخابرات. س: وما فائدة الكنترول إذا لم يستخدم في مثل هذا الحالة للسيطرة عليها بدلاً من قطع الاتصال بها؟ جـ: أنا لا أعلم الصورة التي كانت أمام حسن عليش ولا تقديره للموقف الذي بناء عليه أصدر أوامره بقطع الاتصال بها وسواء أنا أو محمود كامل شوقي فلم يكن دورنا سوى منفذين. س: قرر أحمد الطاهر أن الأوامر التي أصدرها حسن عليش كانت بقطع الاتصال بينها وبين الضباط المسئولين عن تشغيلها وقصر صلتها عليه هو شخصياً ــ فما قولك؟ جـ: كان الأمر الصادر من حسن عليش بالاستغناء عن سعاد حسني بمعنى أن نخرجها من عداد المندوبات. س: ما مجموع النفقات التي تكلفتها عملية السيطرة على سعاد حسني؟ جـ: صرف لها مبلغ 300 جنيه قيمة مكافأة ممدوح كامل وأعيد المبلغ بعد ذلك كما سبق أن ذكرت بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه قيمة مكافأة ممدوح ومبلغ خمسين جنيهاً لكل ضابط من المشتركين في العملية أنا ويسري الجزار وأحمد الطاهر وصلاح شعبان ومحمود كامل شوقي وأما الساعة والراديو اللي أخذتها المذكورة فكانت من ضمن هدايا المندوبات المحفوظة في رئاسة هيئة الأمن القومي. س: ألا تعلم أن حسن عليش استمر على صلة بسعاد حسني بعد أن طلب منك ومن محمود كامل شوقي قطع الاتصال بها؟ جـ: لا ما اعرفش. س: ما تقديرك لصرف مثل هذه المبالغ على عملية سعاد حسني؟ جـ: إحنا عملنا عمليات أخرى على مستوى كبير من الأهمية بالنسبة لجهاز المخابرات ومن ذلك عمليات مؤتمر القمة ومع ذلك لم تصرف فيها مثل هذه المكافآت التي صرفت بمناسبة عملية سعاد حسني للضباط المشتركين بها ولذلك كان تعليقي أنا وأحمد الطائر بمناسبة عمليات مؤتمر القمة أن المكافآت اللي صرفناها في عملية سعاد حسني كان الأجدى أنها تصرف لنا في عمليات مؤتمر القمة لما لها من أهمية وحساسية على مستوى كبير. وعلى كل حال دي مسألة تقديرية للآمر بالصرف فيسأل هو عن هذا. س: هل كان صرف المكافآت للضباط المشتركين في عملية سعاد حسني بأوامر من صلاح نصر؟ جـ: لابد أنها تكون بأوامر منه ومحدش يقدر يأمر بمكافآت غيره وأحمد الطاهر قال لي أن صلاح نصر هو اللي أمر بها فعلاً. س: وماذا كان الهدف من عملية السيطرة على شريفة ماهر؟ جـ: حسن عليش هو اللي طلب هذه العملية وأصدر أوامره بشأنها ولم يفصح عن الغرض من ذلك ولم نكن نستطيع أن نسألـه وبالتالي لم يكن الهدف من هذه العملية واضحاً لي وأنا نفذتها كأمر صادر من حسن عليش وكما سبق أن ذكرت فقد عرضت أنا ومحمود كامل شوقي على حسن عليش قبيل انعقاد مؤتمر القمة أن نستفيد من الكنترول الذي عمل للمذكورة في أننا نجندها لنستفيد منها في أعمالنا بمناسبة المؤتمر ولكن حسن عليش رفض الفكرة وقال مش كل العمليات اللي تقوموا بيها تستفيدوا انتم منها ولم يفصح وقتها أيضاً عن الغرض من إجراء عملية لكنترول المشار إليها. س: وماذا كان دور صلاح نصر في هذه العملية الخاصة بشريفة ماهر؟ جـ: فوجئنا أيضاً بحضوره يوم التنفيذ أول مرة ولم نكن نحلم بأنه سوف يحضر ونظراً لأنه لم تتم عملية جنسية يومها فقد أمر بنفسه بأن تعاد العملية وفعلاً أعيدت بناء على أوامره كما سبق أن ذكرت مع أننا كنا صورنا العملية الأولى التي لم تتم بعد وبعد أن خلعت شريفة ماهر ملابسها وفضلت بالملابس الداخلية. س: ما الذي فهمته من حضور صلاح نصر شخصياً في العملية المشار إليها وأمره بإعادة الكنترول وعدم الاكتفاء بالصور التي تم أخذها في العملية الأولى ورغم أن الإعادة تكلفت مائة جنيه أخرى تقاضتها شريفة ماهر من نقود الدولة؟ جـ: أن صلاح نصر مهتم بالعملية وكان الغرض منها غير محدد كما سبق أن أوضحت ولابد أن تكون هناك أسباب دفعته إلى هذا لا أعرفها ويسأل هو عنها وكانت هذه العملية بتدار بأوامرها التفصيلية من حسن عليش واحنا بنّفذ الأوامر. س: جاء بأقوال المترجم كمال عيد في التحقيقات أنه حصل على مكافأة قدرها مائة جنيه لاشتراكه في عملية الكنترول الثانية لشريفة ماهر وأنك أنت الذي سلمته هذا المبلغ وأخبرته بأنها مكافأة بأمر حسن عليش. فما قولك؟ جـ: يجوز حصل كده وأنا مش فاكر نظراً لمضي فترة طويلة على الموضوع وطبعاً اللي بياخد بيبقى فاكر أكتر من اللي بيدي. س: جاء بأقوال كمال عيد في التحقيقات أيضاً أنه تقابل في نوفمبر الماضي مع شريفة ماهر في محل لاباس ودار بينهما حديث وفهم من حديثها أن عملية الكنترول عملت لها لغرض شخصي لدى صلاح نصر لكي يتمكن من الضغط عليها ليتصل بها جنسياً وأنه عرض عليها الفيلم الذي أخذ لها بالصورة والصوت ــ فما قولك؟ جـ: أنا ما اعرفش ما إذا كان صلاح نصر اتصل بها وأنا كان دوري في العملية دور المنفذ وشرحت جميع الملابسات الخاصة بها ودور صلاح نصر فيها. س: هل حصلت استفادة من شريفة ماهر في أي عمل من أعمال المخابرات؟ جـ: لا محصلش على قدر علمي ولم نستخدمها في شيء. س: وما تكاليف هذه العملية الخاصة بشريفة ماهر؟ جـ: أخذت في كل مرة مائة جنيه ومش فاكر إن كانت المندوبة اللي جابتها ريري أخذت مكافأة والا لأ ومسألة مكافأة كمال عيد مش فاكرها ويجوز صرفتها لـه وأنا ناسي. س: وماذا كان الهدف من عملية السيطرة على برلنتي عبد الحميد؟ جـ: هذه العملية أيضاً كانت بأوامر صريحة من حسن عليش ولم يفصح عن الغرض منها ولكن كان اهتمامه بها ظاهر وكان يتابعها ويتدخل في تفاصيلها وهو اللي وضع خطتها وكان يصدر جميع الأوامر الخاصة بها وصدق على أننا نشتري لبرلنتي هدايا في حدود مائتي جنيه لما ريري قالت أنها مابتاخدش فلوس وكان مهتم بأنه يتعمل لها كنترول كامل أي في عملية جنسية وعدم الاكتفاء بالصور التي أخذت لها وظهرها عريان وممدوح كامل بيهزر معاها ويشدها عليه لولا أن حصلت سرقة الفلوس وما أعقبها مما تعذر معه إعادة الكنترول كما سبق أن شرحت ولم يكن حسن عليش مهتماً بسرقة الفلوس وقال "إيه يعني 360 جنيه" والموضوع أهم من كده على النحو الذي سبق أن أوضحته ولم يكن مهتماً برجوع المبلغ المسروق وإنما كان اهتمامه باستمرار العملية إلى أن يتم الكنترول الكامل ولكن أنا صعب عليّ أن فلوس الدولة تضيع بالشكل ده وخالفت أوامره وكلفت ممدوح كامل بأن يتصل ببرلنتي ويهددها وأمكن بذلك إعادة المبلغ المسروق. س: وما الذي أدركته من هذا كله؟ جـ: أن هذه العملية لها أهمية خاصة عند حسن عليش ولم يكن الهدف منها واضحاً لي كما سبق أن ذكرت. س: قرر أحمد الطاهر في أقوالـه أن حسن عليش أخبركما في تبرير عمل الكنترول لبرلنتي أنها تدعي لنفسها علاقات بكبار المسئولين في الدولة. جـ: لا أنا ماسمعتش الكلام ده من حسن عليش ويجوز قالـه لأحمد الطاهر في غير وجودي وبالنسبة لي كان الغرض من العملية مجهلاً وغير واضح. س: ماذا كان دور صلاح نصر في هذه العملية؟ جـ: صلاح نصر لم يظهر في الصورة بالنسبة لها. س: قرر أحمد الطاهر أن الفيلم الخاص بهذه العملية سلمه لحسن عليش وكذا الصور فقام حسن عليش بتسليمها بدوره لصلاح نصر، فما معلوماتك عن ذلك؟ جـ: أنا وقتها ماكنتش أعرف أن صلاح نصر تسلمها لكن بعد التحفظ عليّ وراني أحمد الطاهر سجل عمليات الكنترول الخاص بحسن عليش وكان مؤشر فيه قرين هذه العملية بأن وثائقها سلمت للمدير صلاح نصر وكانت العبارة اللي أنا شفتها في السجل نصها "سلمت للمدير". س: ما تكاليف هذه العملية الخاصة ببرلنتي؟ جـ: كنا أجرنا شقة أسفل شقتها لعمل تسجيل صوتي قبل عملية الكنترول ولم يتم التسجيل لعقبات فنية كما سبق أن ذكرت وافتكر كان التأجير لمدة شهر ومش فاكر الأجرة على وجه التحديد وافتكر أنها كانت حوالي سبعين أو ثمانين جنيهاً واشترينا الهدايا بمبلغ مائتي جنيه تقريباً وأعيدت تاني وبالإضافة إلى المصاريف النثرية لممدوح كامل خلال فترة اتصالـه بها ولا تزيد عن ثلاثين جنيهاً والمبلغ المسروق رجعناه. س: قرر أحمد الطاهر في أقوالـه أنك فهمت أن هذه العملية الخاصة ببرلنتي أجريت لصالح المشير ــ فما قولك. جـ: في وقتها لم يفصح حسن عليش عن الغرض من العملية ولكن بعد كده لما كلفنا بعملية علي عبد اللطيف سنة 1967 وتكشفت أمور بخصوص العلاقة بين المشير وبرلنتي فقد كانت عملية الكنترول الخاصة بالمذكورة مثار تساؤل بيني وبين أحمد الطاهر وهي بالشكل ده يبقى فيه ارتباط بين عملية برلنتي وعملية علي عبد اللطيف. س: وماذا كان الهدف من عملية الكنترول على اعتماد خورشيد؟ جـ: كانت هذه أيضاً من العمليات التي صدرت فيها الأوامر مباشرة من حسن عليش ولم يفصح عن الغرض منها وكان مهتم بها ويتولى إدارتها تفصيلاً وكان مهتم بأن عملية الكنترول تتم بعد أن فشل كمال عيد في استدراج المذكورة لشقة العمليات. س: ماذا كان دور صلاح نصر في هذه العملية؟ جـ: لم يظهر في الصورة بالنسبة لهذه العملية أيضاً. س: ألم تسمع بحصول اتصال بينه وبين اعتماد خورشيد؟ جـ: لا ما اعرفش. س: وما تكاليف هذه العملية؟ جـ: بالإضافة إلى المصاريف النثرية التي لا أستطيع حصرها فقد أخذت اعتماد مبلغ مائة جنيه وربما كانت هناك مصاريف أخرى لا أذكرها ويرجع في ذلك لمحمود كامل شوقي باعتباره الضابط القائم بالتنفيذ. س: قرر أحمد الطاهر بالنسبة لهذه العملية الخاصة باعتماد خورشيد أنه كان هناك اهتمام زائد من صلاح نصر بشأنها عن طريق حسن خورشيد؟ جـ: اللي كان قدامي هو حسن عليش وأما صلاح نصر فلم يظهر أمامي في الصورة وربما كان ظاهر في العملية بالنسبة أحمد الطاهر. وأريد أن أوضح في هذا الشأن ــ أن وضعي كان يختلف عن وضع أحمد الطاهر فأنا أصلاً عملي في الميدان خارج إدارة المخابرات ولم أكن أتردد أساساً على الإدارة وأما أحمد الطاهر فكان يتردد فيبقى في الصورة أكثر بالنسبة لصلاح نصر. س: ألم يستفاد من اعتماد في أي عمل خاص بالمخابرات؟ جـ: لا محصلش على قدر علمي وحسن عليش هو اللي طالب الاحتياج بصفة محددة واحنا منفذين. س: ما الذي فهمته عن الهدف من عمل كنترول لعلي عبد اللطيف ثم القبض عليه أثناء العملية؟ جـ: فهمت أن ذلك كان لتشنيعه على المشير في موضوع برلنتي ولأنه شتم بعد كده في الحفلة اللي عملناها لـه في الاتحاد الاشتراكي وفي الريس. س: ما دور صلاح نصر في هذه العملية؟ جـ: استجوب علي عبد اللطيف كما سبق أن أوضحت. س: ما الذي فهمته من ذلك؟ جـ: أنه مهتم بالموضوع وهو اللي أمر بالمكافأة لفايزة سعد. س: ما الفترة التي حجز علي عبد اللطيف خلالها في إدارة المخابرات؟ جـ: لا أعلم. وأنا فقط شفته تاني يوم من القبض عليه في مبنى الاستجواب ــ عاد وقال أنا ماشفتوش لكن عرفت إنه موجود وما اعرفش تم إيه بعد كده بالنسبة لـه. س: قرر أحمد الطاهر في أقوالـه أن صلاح اعتدى بالضرب على علي عبد اللطيف في مكتب حسن عليش وذلك عقب ضبطه وإحضاره لمبنى المخابرات. جـ: أنا مادخلتش المكتب فماشفتش. س: وقرر أحمد الطاهر أيضاً أن طبيب الإدارة الدكتور شعراوي استدعى من منزلـه للكشف على المذكور لمعرفة مدى احتمالـه للاستجواب وهو عاري الجسد نظراً لكبر سنه وبرودة الجو وأنه تم عرض الفيلم الذي التقط لـه عليه وأنه ظل عارياً حتى الصباح منذ إحضاره حوالي الساعة الواحدة صباحاً ثم نقل عارياً من مبنى هيئة الأمن القومي إلى مبنى الاستجواب فما قولك؟ جـ: أنا ماحضرتش الوقائع دي لأني توجهت لإحضار نادية أبو طالب في نفس اليوم بناء على أوامر حسن عليش وبعد كده قطعت معاها شوية قبل حسن عليش ما يقابلها. س: ألم يخبرك أحد بهذه الوقائع؟ جـ: لا. س: وأضاف أحمد الطاهر في أقوالـه أن حسن عليش استدعى أيضاً زوجة علي عبد اللطيف بواسطة محرم وأسمعها شريط التسجيل لحديث زوجها عن الاتحاد الاشتراكي وسبه للرئيس لإقناعها بسبب وجوده في المخابرات وحتى لا تبلغ سلطات مدنية عن اختفائه ــ فما قولك؟ جـ: لا أعلم شيء عن الواقعة دي. س: قرر أحمد الطاهر كذلك أن علي عبد اللطيف احتجز في مبنى الاستجواب فترة طويلة حوالي شهر أو أكثر قبل نقله للسجن الحربي ــ فما معلوماتك عن ذلك؟ جـ: أنا عملي خارج الإدارة وما اعرفش. س: هل كانت نجوى الصواف تعلم بأنه تجرى لها عملية كنترول عن ممارسة الشذوذ الجنسي؟ جـ: كانت فاهمة فقط أننا بنعمل تسجيل صوتي وده كان المبدأ العام بالنسبة لجميع المندوبين والمندوبات في عمليات الكنترول أنهم مايعرفوش إن فيه تصوير وأن الموضوع لا يخرج عن التسجيل الصوتي وذلك لضمان الأمن في العملية لأننا ماكناش بنحب يعرفوا إن فيه حاجة اسمها تصوير محافظة على السرية نظراً لحساسية هذه العمليات. س:ما وجه اهتمام صلاح نصر بعمل أفلام الشذوذ الجنسي مع أنها لم تستغل ولم تباع حسبما سبق أن قررت؟ جـ: اللي قيل لنا أنها علشان تباع وتجيب عملة صعبة فيسأل هو عن ذلك وأنا سبق أن أوضحت وجهة نظري أصلاً في هذه العملية ومع ذلك لم يؤخذ بها وأمرني حسن عليش بالتنفيذ. س: ما الذي تكلفته هذه العملية الخاصة بالشذوذ الجنسي؟ جـ: لا أذكر أنها كلفتنا غير نفقات الأفلام الخام وأحمد الطاهر هو اللي يقدر يقدرها باعتباره رئيس القسم الفني. ولا أذكر أننا صرفنا مكافآت في هذه العملية والبنت بتاعة إسكندرية اللي حصلت معاها العملية والتي أذكر أنها كانت طالبة ما أخذتش حاجة ولو أن أمال حسين قالت إنها أعطتها من عندها مبلغ عشرة جنيهات واحنا أخدنا الكلام ده على أنها عاوزة تبين نشاطها واهتمامها ولم نعطيها المبلغ. س: ما الفترة التي حجز فيها محمد كامل حسن المحامي في إدارة المخابرات؟ جـ: ما ا اعرفش على وجه التحديد وأنا فقط قعدت معاه في مبنى الاستجواب إلى اليوم التالي للقبض عليه ثم انصرفت لعملي ولم أشاهده بعد ذلك، ولكن أذكر أني بعدها بحوالي 15 أو عشرين يوم تصادف وجودي في مبنى هيئة الأمن القومي وكنت عاوز أقابل محرم اللي هو جمال عباس فقالوا لي أنه في مبنى الاستجواب عند محمد كامل حسن فعرفت أن الأخير لازال محجوز ومش فاكر مين اللي قال لي الواقعة دي ويمكن يكون محمود كامل شوقي. س: وما السبب في ضبط محمد كامل حسن واحتجازه فيما فهمت؟ جـ: على حد قول المذكور في أول يوم لما كنت قاعد معاه أنه يعلم بالعلاقة بين المشير وبرلنتي عبد الحميد. س: وهل هذا يقتضي اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضده في تقديرك؟ جـ: يسأل عن هذا حسن عليش وهو الذي أمر بكل ما اتخذ من إجراءات في هذا الموضوع. س: ألم تتحقق من صحة الشائعات الخاصة بالاتصالات النسائية لصلاح نصر وحسن عليش التي سبق أن أشرت إليها؟ جـ: أنا سمعتها كإشاعات ولم أهتم بالتحقق من صحتها. س: هل لديك أقوال أخرى؟ جـ: أريد أن أوضح أن عمليات الكنترول لم تكن تشكل سوى جزء بسيط من عملي وإشرافي وقد كنت مكلفاً إلى جانب ذلك عن عدة أعمال تعتبر هي الأساس في عملي وهي جميع أعمال وحدات الميدان من مراقبات وتحريات وعمليات التفتيش والتسجيلات على أعمال مقاومة الجاسوسية والنشاط الهدام وكانت لها مشاكلها وقضاياها اليومية التي كانت تشغل معظم وقتي. تمت أقوالـه ووقع (إمضـــاء) رئيس النيابة (إمضــــــــاء) وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 10,40 مساء. رئيس النيابة (إمضــــــــاء) فتح المحضر يوم الثلاثاء الموافق 5/3/1968 الساعة 11 ظهراً بمبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة. بالهيئة السابقة وحيث كنا قد تبينا بحضور محمد صفوت محمد الشريف. وحيث حضر فقط استدعيناه وسألناه بالآتي قال: اسمي: محمد صفوت محمد الشريف (سابق سؤالـه) س: اشرح لنا المشروعات التجارية التي كانت تديرها إدارة المخابرات والتي أشرت إليها في تقريرك؟ جـ: كانت الإدارة تقوم ببعض المشروعات التجارية وكان الهدف الرئيسي منها هو الفائدة المالية التي تستغل في تمويل جهاز المخابرات بالإضافة إلى هدف آخر هو إمكان استغلال الساتر الاقتصادي في هذه المشروعات بعد نجاحها واتساعها للحصول على المعلومات التي تفيد الجهاز ولتغطية بعض أعمالـه فمثلاً شركة مثل شركة إيمكوجيت ــ التي أشرت إليها في تقريري وكنت أحد الشركاء فيها كان ممكن لو اتسعت أعمالها تفتح مكاتب في الخارج وممكن عن هذا الطريق إجراء عمليات مخابرات تحت ستارها في الخارج بالإضافة إلى ما تستفيده الإدارة من عملات صعبة عن طريقها كمشروع تجاري ويمكن بهذه العملات تمويل عمليات مخابرات في الخارج ومعلوماتي بشأن هذا الموضوع تنحصر في المشروعات التجارية التي اشتركت فيها، وأما ما عداها من مشروعات فليست لدي معلومات عنها. والمشروع الأول الذي اشتركت فيه هو الخاص بشركة إيمكو السالف ذكرها. وكان ذلك في خلال عام 1966 حيث استدعائي حسن عليش وقال لي عندنا مكتب اسمه "إيمكوجيت" للاستشارات الاقتصادية ويقوم بعمليات تجارية ومقره في شارع قصر النيل أمام شركة مصر للتأمين ويديره واحد اسمه أحمد العبار ويساعده شخص إيطالي اسمه فرانشيسكو ليزي وأن المسئول عنه من ضباط المخابرات هو أيمن عبد السميع وعرفني أن المكتب أنشئ من حوالي ثلاث سنوات وكان مسئول عنه قبل كده ضابط المخابرات رفعت جبريل ولكن المكتب فشل فأسند الإشراف عليه لأيمن بدلاً من رفعت جبريل وأن الأعباء زادت على أيمن بازدياد أعمال المكتب ونجاحه مما جعله يرى تشكيل مجلس إدارة لـه وأكون عضواً فيه. وفي سنة 1967 سجلنا المكتب كشركة مساهمة بسيطة وكانت أعمالـه عبارة عن الاستشارات الاقتصادية عن طريق الاتصال بالمؤسسات الاقتصادية بالداخل سواء حكومية أو قطاع عام والوقوف على احتياجاتها من الخارج والاتصال من جهة أخرى بالمؤسسات الاقتصادية العالمية والحصول منها على عروض بهذه الاحتياجات في أي مجال اقتصادي، علاوة على دراسة اتفاقيات التبادل التجاري بيننا وبين الدول الأخرى للاستفادة منها في الحصول على عروض من المؤسسات الاقتصادية في تلك الدول لاحتياجاتها من الجمهورية العربية المتحدة في حدود تلك الاتفاقيات وفي نظير هذا نحصل على عمولات من تلك المؤسسات الأجنبية، ولما سجلنا المكتب كشركة بعد كده أضفنا إلى اختصاصاته القيام بالخدمات السياحية والعلاقات العامة بمعنى الاتصال بأي جهات أجنبية لتسهيل أعمالها في الداخل ــ وقد كان أيمن عبد السميع هو عصب العملية من الناحية الفنية والمالية باعتباره بكالوريوس تجارة ويفهم في المسائل دي وقد تفهمت الموضوع عن طريقه وانضم لنا محمود كامل شوقي ثم أخبرنا حسن عليش بأن مجلس الإدارة سوف يشكل منا إحنا الثلاثة علاوة على وجيه عبد الله وأحمد العبار وفرانشيسكو ليزي على أن يعمل المجلس تحت إشراف حسن عليش. وصدر أمر إداري من صلاح نصر بهذا التشكيل وواجبات كل واحد من الأعضاء وحسن عليش عقد لنا مؤتمر أو بعبارة أخرى أول اجتماع لمجلس الإدارة وتلى علينا فيه الاختصاصات، وقد كانت مهمة مجلس الإدارة عموماً هو متابعة سير العمليات التجارية وإنجازها وحساباتها بالإضافة إلى أنه كان يشكل جانب الرقابة من جهاز المخابرات على العملية وكان اختصاصي أنا شخصياً هو متابعة إنجاز العمليات التجارية وكان اختصاص أيمن هو الناحية الفنية ومراجعة العقود وعمل الميزانية والدفاتر الحسابية كلها بالتعاون مع وجيه عبد الله وكان الأخير يختص فضلاً عن ذلك بجانب العلاقات العامة وكان محمود كامل شوقي يختص بشئون العاملين والأمن والأرشيف وتسجيل اجتماعات مجلس الإدارة الذي كان ينعقد أسبوعياً وكان أحمد العبار وفرانشيسكو هم الناس اللي في السوق وكان الأول هو مدير الشركة والثاني هو المستشار الاقتصادي لها، وفي التسجيل كشركة كان أيمن والعبار هم الشركاء المتضامنين وأنا ومحمود شوقي الشركاء الموصون ونص في عقد الشركة على أن تكون لأيمن جميع حقوق المدير اللي هو العبار في حالة غيابه. وعلى هذا النحو سارت الشركة في عملها وكنا بنعمل ميزانية سنوية لها علاوة على أن مجلس الإدارة أن يراجع المصروفات الشهرية. وكان المسئول عن النواحي الحسابية كما سبق أن ذكرت هو أيمن مع وجيه عبد الله يعني إحنا بنراجع وهم بعد كده بينسقوا باقي العملية من النواحي الحسابية والدفترية وإضافة الأرباح لجانب المخابرات والخصم والرصيد وما إلى ذلك بينهم وبين بعض وقد حققت هذه الشركة في السنة المالية 65/66 أرباحاً حوالي اثنين وعشرين ألف جنيه بعد خصم كافة المصروفات وكانت جميعها بالعملة الصعبة وتوازي المبلغ سالف الذكر بالعملة المصرية كما حققت في ميزانية 66/1967 أرباحاً حوالي خمسين ألف دولار وقد عملت هذه الميزانية في شهر يونيو سنة 1967 ثم استجدت بعد ذلك عقود حتى تاريخ القبض عليّ يقدر عائدها المبدئي بنحو مائة وعشرين ألف دولار وكان المفروض أنها حاتدخل في ميزانية 67/1968 وكانت أكبر صفقة فيها على ما أذكر خاصة ببناء أسطول صيد لنا في أسبانيا لحساب مؤسسة الثروة المائية علاوة على صفقة قمح كبيرة من إيطاليا ولازالت الشركة حتى الآن قائمة بعملها. وبعد أن عملنا ميزانية 65/1966 ونظراً لما تحقق من ربح كبير فقد أخبرنا حسن عليش بأن المدير صلاح نصر أمر بمكافأة لكل واحد منّا قدرها ثلاثين جنيهاً شهرياً وصرفناها عن مدة سنة فأخذت 360 جنيه عن عام 65/1966 ثم صرف لي 360 جنيه أخرى وأنا في المعتقل من السنة المالية 66/1967 بناء على تصديق من السيد/ أمين هويدي المشرف على جهاز المخابرات. والمشروع التجاري الثاني الذي اشتركت فيه كان عبارة عن مشروع مزرعة زهور وتربية حيوانية في أوائل سنة 1967 وبدأ بأن كلفني حسن عليش بالتوجه إلى مزرعة زهير جرانه في الهرم مع محمود كامل شوقي لاستلام تلك المزرعة من لجنة الحراسة ورحنا فعلاً واستلمناها وكانت مساحتها حوالي ثلاثين فداناً مزروعة مانجا وموالح ومشروع صغير لتربية دواجن وكانت مؤجرة لبعض تجار الفاكهة وإيرادها 400 جنيه شهرياً وكانت مهمتي في بادئ الأمر قاصرة على عملية الاستلام من لجنة الحراسة وأفهمني حسن عليش بأن محمود كامل شوقي سوف يتولى تشغيلها بمعنى محاسبة التجار ودفع المصروفات ثم تطور المشروع بأن فكر حسن عليش في استغلال جزء من المزرعة لإنبات الزهور واستعان بأحد المهندسين الزراعيين من وزارة الزراعة ويدعى بهاء وعرفت أنه راح عاين المزرعة وحدد المنطقة التي تصلح لزراعة الزهور منها واقترح ضم قطعة أرض أخرى قريبة تابعة للإصلاح الزراعي وتربتها تصلح للزهور ومساحتها 22 فدان وطلب منه حسن عليش أن يضع لـه مشروعاً عن التكاليف وتقدم لـه فعلاً بالمشروع . كما قام حسن عليش بتكليف عقيد طبيب بيطري يدعى الدقن بأن يضع لـه مشروعاً للتربية الحيوانية والتوسع في تربية الدواجن ولما تطور المشروع بهذا الشكل وفي نفس الوقت اقترح المهندس الزراعي أننا نشوف محل لتصريف الزهور الناتجة من المزرعة فقد أمر حسن عليش بتشكيل مجلس إدارة للمشروع برئاسة يسري الجزار وعضويتي أنا ومحمود كامل شوقي والمهندس الزراعي بهاء والعقيد الدقن وقمنا في مجلس الإدارة بمناقشة المشروعين الخاصين بالزهور والتربية الحيوانية والدواجن وفي الوقت نفسه كان أعلن في الجرايد عن بيع محل تجاري بالجدك من شركة تابعة للقطاع العام لا أذكر اسمها ففكرنا في أننا نشتري هذا المحل لاستخدامه في تصريف الزهور وتقدمنا بعطاء ورسي علينا المحل بمبلغ 5500 جنيه وبإيجار أربعين جنيهاً شهرياً وهو في شارع قصر النيل وقام باستئجاره محمود كامل شوقي تحت اسم كودي هو محمود كامل مرتجى كما أن المذكور قام باستئجار الأرض لتابعة للإصلاح الزراعي تحت اسم كودي أيضاً ولا أعرف تفاصيل هذه العملية الأخيرة. وفي مجلس الإدارة عملنا مشروع ميزانية كاملة للمشروع بجميع مشتملاته لمدة السنة القادمة وحسبنا تكاليف مزرعة الزهور ومحل تصريف المنتجات وتكاليف التربية الحيوانية وإنشاء حظائرها وتربية الدواجن وتوسيع حظائرها الموجودة وبعض المنشآت اللازمة من مخازن ونحوها وكان إجمالي التكاليف المقترحة في حدود أربعين ألف جنيه وقدمنا المشروع لحسن عليش وناقشناه معاه وقال أنه حايعرضه على صلاح نصر ويجيب تصديق منه عليه وبعد أيام أبلغني يسري الجزار بأن التصديق تم والمبلغ صرف فعلاً لـه وهو الأربعين ألف جنيه وموجود عنده وأننا سوف نعقد مجلس إدارة للتنفيذ. وفعلاً عقدنا مجلس الإدارة في حوالي مارس سنة 1967 وقررنا السير في تنفيذ المشروعات المقدمة وتقرر أن يكون محمود كامل شوقي هو المسئول عن النواحي الحسابية والإشراف الفعلي اليومي على التنفيذ كما قررنا تشغيل لجنة مشتروات في داخل مجلس الإدارة من المهندس الزراعي والطبيب البيطري وقد تفرغ أولهما تفرغاً كاملاً للعملية. كما تقرر أن تكون هناك لجنة مشكلة مني ومن محمود كامل شوقي لمراجعة الحساب الشهري ويعرض على مجلس الإدارة للتصديق عليه في الاجتماع الأول من كل شهر وسار المشروع في التنفيذ بهذا الشكل. واشترينا عجول وأنشأنا بعض المباني اللازمة وتوسعنا في تربية الدواجن ووزعنا الزهور وبدأنا في إعداد محل التصريف وأذكر أن إجمالي ما صرفناه حسب الميزانية التي قدمت في آخر مجلس إدارة قبل ما نتمسك كان حوالي عشرين ألف جنيه وقد تسلمت اللجنة التي شكلت بعد القبض علينا مبلغ العشرين ألف جنيه الأخرى من يسري الجزار كما تسلمت اللجنة مبلغاً آخر من محمود كامل شوقي كان متبقياً في عهدته بالخزينة بعد مراجعة المستندات وأيضاً كانت الأربعين ألف جنيه التي تسلمها يسري في بادئ الأمر كرأس المال المدفوع من فلوس إدارة المخابرات وكنا فكرنا في استغلال جزء من محل تصريف الزهور نظراً لكبر حجمه في عمل محل كوافير ودي كانت فكرة لم يتم تحقيقها ولغاية ما قبض عليّ لم يكن المشروع قد حقق أرباحاً بعد لأنه كان في دور الإنشاء وكنا مقدرين أن يبدأ العائد من نوفمبر سنة 1967 بعد أن تكون الزهور نبتت والعجول اتسمنت وكنا مقدرين العائد الذي كان مفروضاً أن يتحقق في السنة المالية 67/1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه. وكان المشروع ماشي بانتظام وروجع كاملاً بمعرفة اللجنة التي تشكلت بعد القبض علينا ولا يزال المشروع ماشي حسب علمي وعلمت أن المحل الذي كان معداً لتصريف الزهور قد بيع في يناير سنة 1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه بما حقق ربحاً لأننا كنا شاريينه بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه كما سبق أن ذكرت ودفعنا أجرته أربعين جنيه شهرياً لمدة حوالي ثمانية شهور ولم نصرف عليه أكثر من هذا سوى مائتي جنيه تسلمها مكتب ديكور لا أذكر اسمه لإعداد المحل. وفاتني أن أذكر أننا في تقديرنا لتكاليف المشروع في الأول قدرنا عشرين ألف جنيه للمشروع الزراعي والتربية الحيوانية وعشرين ألف جنيه أخرى للمحل وجزء منها حوالي ثلاثة آلاف جنيه احتياطي للمشروع وكل الكلام ده ثابت في السجلات. وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك موضوع آخر بدأ بأن اتصل بي حسن عليش في خلال سنة 1963 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكنت لسه جديد في رئاسة قسم المندوبين وطلب مني أن أقابله ولما تقابلنا قال لي أنا جاي أعرفك بمندوب على مستوى عالي وأنا اللي مجنده وباشغله وأنا دلوقتي مشغول فأنا عاوز أعرفك به علشان تبقى حلقة الاتصال بيني وبينه وطلعنا في شقة في عمارة أبو رجيلة عبارة عن مكتب باسم المؤسسة العربية للعلاقات العامة والاستشارات القانونية والاقتصادية على ما أذكر ودخلنا حجرة المدير وكان هو صلاح الدين الرفاعي ولاحظت أن حسن عليش معروف هناك في المكتب وقد قام بتعريفي بصلاح الرفاعي. وأذكر أنه كان موجود عنده يومها سفير لأحد الدول الأفريقية بالخارج ودار حديث بينه وبين حسن عليش وقد قام الأخير بتفهيم صلاح الرفاعي بأنني سأكون حلقة الاتصال بينهما في حالة انشغالـه أي انشغال حسن عليش وقد فهمت من حسن عليش بعد ذلك أن المكتب ده كله بتاعنا أي بتاع المخابرات وكلفني بعد ذلك حوالي أربع أو خمس مرات بالتردد على صلاح الرفاعي علشان أجيب لـه منه أوراق. وفي إحدى المرات أعطاني حسن عليش مبلغ خمسمائة جنيه لتسليمها للمذكور بموجب إيصال وقمت بذلك ــ وفي مرة أخرى كلفني صلاح الرفاعي بأني آخد لحسن عليش كشوف حسابات خاصة بالمكتب ــ كما أذكر أن صلاح الرفاعي اتصل مرة تليفونياً أثناء تواجدي عنده بحسن عليش وقال لـه أنا ابتديت أدعو السفراء عندي وعاوز أعمل لهم تسجيلات فتعمل لي الترتيب وبعدها بيوم اصطحبني حسن عليش ومعنا أحمد الطاهر ورحنا مكتب صلاح الرفاعي حيث قام أحمد الطاهر بمعاينة المكان تمهيداً لتركيب أدوات التسجيل وفي اليوم التالي توجهت أنا وأحمد الطاهر إلى هناك حيث قام بتركيب الأدوات. وكان ذلك كله بتعليمات من حسن عليش، وقد استغرقت هذه المسائل كلها حوالي شهرين وعقب ذلك أصدر حسن عليش توجيهاته بأننا نحول المكتب ده إلى شركة ونسجلها ويبقى لها مجلس إدارة من عندنا وتقوم على رجليها كعمل تجاري تابع للمخابرات وأن يشكل ذلك المجلس مني ومن يسري الجزار وأحمد الطاهر على أن يكون يسري رئيساً لمجلس الإدارة ويكون صلاح الرفاعي مديراً للشركة وتم فعلاً الكلام ده وسجلناها باسم الشركة المصرية للعلاقات العامة على ما أذكر وأنها عبارة عن شركة تقوم بتقديم التسهيلات للدبلوماسيين والأجانب والأعمال السياحية والأعمال التجارية الأخرى التي يمكن الاستفادة بها فيها واتخذنا في عقد إنشاء الشركة أسماء كودية وحددنا لها رأس مال في العقد ستة آلاف جنيه مقسمة على حصص متساوية بين الشركاء الثلاثة. وقد كان المذكور يتقاضى نفس هذا المرتب من قبل من حسن عليش وحسبما علمت باعتباره كان شغال معاه وعقدنا بعض اجتماعات لمجلس الإدارة برئاسة يسري الجزار وحددنا اختصاصاتنا وتولى يسري النواحي المالية واختصيت أنا فيما أذكر بشئون الأفراد وتعيينهم والتحري عنهم ولو أن اللي حصل فعلاً أننا ماعيناش حد واستلمت المكتب بهيئته كاملة واستمر بنفس الصورة لحين انتهاء الشركة ومش فاكر أحمد الطاهر اختص بإيه، وكان رأينا باعتبار أنها كشركة تجارية في دور التكوين أننا نحرر العمل التجاري بحيث نقوم بنشاط تجاري فعلاً يحقق أرباحاً ونخلي أعمال المخابرات من خلال هذا الساتر التجاري وركزنا على أن تنجح الشركة تجارياً وطلبنا من صلاح الرفاعي في أحد اجتماعات مجلس الإدارة أن يقدم لنا خطة مشروع لتحقيق ذلك والأعمال التجارية اللي ممكن نمشي فيها فطلب أن يسافر للخارج لعدد من البلدان علشان يعمل اتصالات ببعض الشركات الكبيرة وياخد توكيلات منها بحيث أن الشركة تبقى وكيلة لهم في مصر فطلبنا منه أن يحدد لنا هذه الشركات ويبقى المأمورية محددة حتى يوافق مجلس الإدارة على سفره. وفي الاجتماع التالي لمجلس الإدارة قدم لنا خطابات واردة لـه من بعض الشركات الأجنبية بتحديد مواعيد لمقابلته وغير واضح فيها الغرض من المقابلة فقلنا لـه أن المأمورية لازم تكون محددة أكثر من كده وحصل خلاف بسبب ذلك ونقاش حاد بينه وبين يسري الجزار في هذا الشأن ورفضنا التصديق على سفره وأذكر أن صلاح الرفاعي قال أن ده موضوع قديم سبق عرضه على حسن عليش ولكن يسري الجزار أجابه بأن مجلس الإدارة هو اللي مسئول وملناش دعوة بأي كلام حصل قبل كده وانفض المجلس على هذا الأساس ثم علمت بعد ذلك من يسري الجزار بأن هذا الخلاف وصل إلى صلاح نصر وكان حسن عليش في الوقت ده متغيب بالخارج للعلاج وأن صلاح نصر أمر بأن صلاح الرفاعي يسافر فحددنا لـه الفترة التي يقضيها في الخارج وكلفناه بأن يقدم لنا مشروعاً قبل سفره عن خط سيره وتولى يسري الجزار مناقشة هذا المشروع معه وسافر بعد كده فعلاً. وخلال فترة وجوده في الخارج أخبرني يسري الجزار بأنه اتضح لـه أنه نصاب وأن البوليس الدولي بيبحث عنه لأنه عمل حادثة نصب في الخارج بخصوص سيارة على ما أذكر ولم يلتزم صلاح الرفاعي بالمدة التي حددناها لـه وإنما تغيب بالخارج مدة أطول ولذلك وجهنا لـه اللوم في مجلس الإدارة عن هذا التأخير وقررنا خصم بدل السفر عن المدة الزائدة على حسابه وأن يخصم من مرتبه وناقشناه في مجلس الإدارة عما قام به من أعمال في الخارج وافتكر أنه قدم لنا تقرير عن اتصالاته ووجدنا أن مافيش حاجة هامة إيجابية قام بها ولو أنه كان عاوز يوهمنا بأنه قام بمجهود جبار وأنه يكفي أن اسم الشركة اتعرف في الخارج وأن العروض سوف تنهال علينا واللي حصل أننا لم نستفد من رحلته بشيء. والموقف تأزم وكان حسن عليش رجع وافتكر أن يسري عرض الموضوع عليه وقد أخبرني يسري بعد ذلك بأنه تقرر حل الشركة وكان ذلك بعد رجوع صلاح الرفاعي من الخارج بمدة وجيزة ورحت أنا ويسري وأحمد الطاهر لمصلحة الشهر العقاري حيث قمنا بتسجيل حل الشركة واتخذ يسري الإجراءات اللازمة لإبلاغ صلاح الرفاعي بذلك ومن هذا الوقت انقطعت صلتي بالموضوع وهذه معلوماتي بخصوص جميع المشروعات التجارية التابعة لإدارة المخابرات التي اشتركت فيها. س: ألم يكن هناك أي خلل في حسابات شركة إيمكوجيت؟ جـ: لا وعلى العكس كانت حساباتها منتظمة وحققت الأرباح الكبيرة والتي سبق أن أشرت إليها. س: كيف كان يتكون رأس مال تلك الشركة؟ جـ: إحنا دخلنا على الشركة وهي مكتب مؤسس ومسجل وشغال فعلاً وفهمت من أيمن عبد السميع أن هذا المكتب سبق تأسيسه بمصاريف من المخابرات حوالي سنة 1964 ولم يذكر لي قيمة المبلغ ونظراً لأن عمل الشركة بطبيعته لا يحتاج إلى رأس مال فقد كانت مصاريفنا أي مصاريف الشركة عبارة عن مرتب المدير أحمد العبار وهو مائة جنيه شهرياً ومرتب السكرتيرة 18 جنيه في الشهر وهي لم تعين إلا عام 1967 ومرتب سكرتير هو 35 جنيهاً شهرياً وأما فرانشيسكو ليزي فلم يكن يريد أن يتقاضى مرتباً وإنما طلب أنه ياخد نسبة من الأرباح لأنه كان بيقوم بمجهود كبير في الاتصالات بالأجانب وكان لـه اتصال مباشر بوجيه عبد الله وحسن عليش وحسب علمي لغاية ما قبض عليّ أنه لم يتقاضى بالفعل أي مبالغ وهو كان رجل غني ومش محتاج ولـه أعمال أخرى يقوم بها وأقصد أنه لم يكن حريصاً على تقاضي حقوقه أولاً بأول. س: قرر محمود كامل شوقي أن الأرباح الأخيرة التي حققتها تلك الشركة وهي عبارة عن خمسين ألف دولار تقريباً جزء منها مودع في إيطاليا باسم الشركة لحساب فرانشيسكو ليزي والباقي في أسبانيا وهو حوالي سبعة عشر ألف دولار لدى شركة السفن. فما معلوماتك عن ذلك؟ جـ: تفاصيل هذه المسائل الحسابية يعرفها كويس أيمن عبد السميع إنما بصفة عامة فقد كانت أرباح الشركتين من العملات الصعبة على قدر علمي تودع لحسابه في الخارج باسم ليزي وهو يروح يستلمها وكان تنسيق هذا الموضوع يتم بينه وبين أيمن ووجيه عبد الله كما أن أرباح الشركة عموماً كانت تعود لجهاز المخابرات العامة وتسلم لخزينة الجهاز. س: كيف تم الاستيلاء على مزرعة زهير جرانه؟ جـ: أنا ما اعرفش التفاصيل وإنما اللي يعرفها هو محمود كامل شوقي وكان دوري في هذا الشأن قاصراً على الاشتراك معه في الاستلام الفعلي من لجنة الحراسة ووقعنا على محضر جرد بالاستلام، كما اشتركت في مجلس الإدارة كما سبق أن أوضحت. س: ما مبررات موافقة صلاح نصر على سفر صلاح الرفاعي للخارج مع أن مجلس إدارة الشركة امتنع عن التصديق لـه بالسفر؟ جـ: يسري الجزار هو الذي تولى الاتصال بصلاح نصر في هذا الشأن وهو الذي يعلم تفاصيله وأنا شخصياً لم يكن لي دور في هذا الشأن وكل ما في الأمر أن يسري أبلغني بعد ذلك بأن صلاح نصر صدق على أن صلاح الرفاعي يسافر. س: ما المصاريف التي تكلفها سفر المذكور للخارج؟ جـ: لا أذكر ويسري الجزار كان يتولى المسائل المالية. س: ألم تحقق تلك الشركة التي كان يديرها صلاح الرفاعي أرباحاً لجهاز المخابرات؟ جـ: لا، والشركة لم تقم بأعمال لأنها بدأت بموضوع سفر صلاح الرفاعي وانتهت بعودته بدون نتيجة وبالمشاكل التي صاحبت الموضوع على النحو الذي سبق أن فصلته. س: قررت أن رأس مال تلك الشركة تحدد بمبلغ ستة آلاف جنيه في عقد تأسيسها. فما مصدر هذا المبلغ؟ جـ: المكتب كان مؤسس أصلاً وصلاح الرفاعي بياخد مرتبه من الأول من حسن عليش وماعملناش عمليات ولذلك أعتقد في مفهومي أن رأس المال هذا المنصوص عليه في العقد كان شكلي ولو أن معلوماتي في هذا الشأن غير دقيقة واللي في الصورة أكثر هو يسري الجزار. س: من كان يتقاضى مرتبات غير صلاح الرفاعي؟ جـ: كان فيه بنتين في السكرتارية وموظف وساعي ومنذ تكوين الشركة كان يسري الجزار بيعطيهم مرتباتهم ولا أذكر مقدارها كما كان يعطى لصلاح الرفاعي مرتبه. وطبعاً كلها من أموال إدارة المخابرات. س: هل تذكر تاريخ حل تلك الشركة؟ جـ: مش فاكر على وجه التحديد إنما هي لم تستمر أكثر من أربعة أو خمسة شهور. س: هل كان صلاح الرفاعي يبذل مجهوداً فعلياً يفيد جهاز المخابرات مقابل تقاضيه المرتب الذي كان يحصل عليه من حسن عليش؟ جـ: ما اعرفش وكان اتصالـه في هذا الشأن بحسن عليش فيسأل الأخير عن ذلك. وأنا اقتصر دوري على كوني حلقة اتصال بينهما خلال فترة شهرين تقريباً قبل تكوين الشركة وبناء على تكليفي بذلك من حسن عليش وكان صلاح الرفاعي يسلمني أحياناً مظاريف مقفولة لتوصيلها لـه أي لحسن عليش ولا أعلم ما بداخلها وفهمت أن مصاريف المكتب في الفترة السابقة على تكوين الشركة كان يدفعها حسن عليش. س: ألم يقم صلاح الرفاعي بأعمال تفيد الشركة بعد تكوينها يستحق عليها مرتبه؟ جـ: عمر الشركة قصير وكان العمل الوحيد الذي قام به صلاح الرفاعي هو السفر للخارج للاتصال بالشركات الأجنبية على التفصيل الذي سبق أن أوضحته، وتبين لنا لما رجع أنه لم يقم بشيء هام وإيجابي يفيد في أعمال الشركة، وأعقب ذلك حلها. س: وبماذا إذن تفسر حصولـه على مرتبه الكبير بالإضافة إلى مصروفات سفره؟ جـ: فيما يتعلق بالمرتب فقد كان محدداً من قبل بمعرفة حسن عليش وفيما يختص بالسفر فيسأل عن ذلك صلاح نصر الذي صدق على سفره رغم اعتراض مجلس الإدارة. س: ألم يصل إلى علمك أن ذلك كان يرجع إلى أمر شخصي لدى صلاح نصر؟ جـ: لا ما اعرفش عن كده حاجة. س: على أي أساس تحدد مرتب صلاح الرفاعي كمدير للشركة بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً؟ جـ: يسأل عن ذلك يسري الجزار الذي كان يتولى النواحي المالية. إنما أنا أعرف أن صلاح الرفاعي كان يتقاضى نفس هذا المرتب من حسن عليش قبل تكوين الشركة. س: ألا تعرف أن صلاح نصر كان على اتصال بزوجة صلاح الرفاعي؟ جـ: لا ماعنديش معلومات عن كده. س: تبين أن الشركة سالفة الذكر الخاصة بصلاح الرفاعي قامت بعمل معرض لآثار النوبة كلفت به سيدة تدعى ليلي بلليني وتقاضت مبالغ نظير قيامها بهذا العمل وصلت إلى ما يقرب من 183 جنيه فما علاقة هذا المعرض بالشركة؟ جـ: اللي أذكره في هذا الشأن أنه اتعمل معرض فعلاً في نفس مقر الشركة على ما أذكر ومش فاكر موضوع المعرض وأفتكر أن صلاح الرفاعي قال أنه يقدر عن طريق هذا المعرض أن يجيب السفراء والدبلوماسيين ويجيب لوحات ويبيعها وأن ده يبقى دعاية كويسة للشركة وأذكر أن هذا الموضوع كان سابق على تكوين الشركة لأنه لم يعرض علينا كمشروع لدراسته وإنما تم نتيجة تفاهم سابق فيما أعتقد ولذلك فإن التفاصيل غير واضحة في ذهني، وأعتقد أن يسري الجزار هو الذي يستطيع توضيحها أكثر مني. س: ولكن قرر يسري الجزار في أقوالـه أنك أنت الملم بتفاصيل هذا الموضوع ــ فما قولك؟ جـ: لا أبداً ولا تعي ذاكرتي أكثر مما قلت خاصة وأن الموضوع لم يكن جديداً على الشركة وإنما كان استمرار لتفاهم سابق حسبما أذكر قبل تكوين الشركة فالذي يستطيع إيضاحه هو صلاح الرفاعي، خاصة وأن الموضوع قديم يرجع إلى سنة 1963. س: تبين أن من بين مصروفات صلاح الرفاعي في الخارج جزء خاص بمصاريف علاج ــ فهل كان المفروضء أن تتحمل إدارة المخابرات مصاريف علاجه؟ جـ: أنا مش متذكر الموضوع ده ويسري الجزار هو الذي كان يتولى النواحي المالية وهو اللي حاسبه عن المأمورية فيسأل هو عن هذا الأمر وعن أي نواحي مالية أو حسابية أخرى لأن معلوماتي في هذا الشأن قاصرة. س: هل لديك أقوال أخرى؟ جـ: لا. وأذكر فقط أن اسمي الكودي في شركة صلاح الرفاعي كان هو"أمين شوكت الرافعي". تمت أقوالـه ووقع ،، (إمضـــاء) رئيس النيابة (إمضــــــــاء) وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم حيث كان الساعة 6,15 م. رئيس النيابة (إمضــــــــاء)