الميليشيات الشيعية في العراق ترتكب "جرائم حرب" تحت غطاء قتال داعش

(الترجمة:خدمة العصر)

وفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، فقد وافقت الحكومة العراقية على اختطاف وقتل العشرات من المدنيين السنة في الأشهر الأخيرة تحت ستار قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وكشفت أن الميليشيات الشيعية التي قاتلت داعش جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي ارتكبت جرائم حرب مع الإفلات التام من العقاب وغض الطرف عنهم من حكومتهم.

ويعرض التقرير تفاصيل مروعة عن هجمات نفذتها الميليشيات الشيعية التي تزادا قوة وتأثيرا في بغداد وسامراء وكركوك.

وأصبحت ميليشيات عصائب أهل الحق وفيلق بدر وجيش المهدي وحزب الله أكثر قوة وحضورا منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو الماضي.

ولا يزال مصير كثير من الناس الذين اختُطفوا من طرف مسلحي الميليشيات الشيعية في الأشهر والأسابيع الأخيرة مجهولا، وكان بعض المعتقلين قد قتلوا رغم دفعهم فدية تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات. ومثال ذلك، سالم، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 40 عاما وأب لتسعة أطفال يعيشون في بغداد، اختطف في يوليو الماضي.

وبعد أسبوعين من الحادثة، دفعت عائلته 60 ألف دولار لخاطفيه، ومع ذلك، عُثر على جثته في مشرحة بغداد.

كما اكتُشفت، أيضا، عشرات الجثث مجهولة الهوية مكبلة ومصابة في الرأس في مناطق مختلفة من البلاد.

وعلقت "دوناتيلا روفيرا"، كبير مستشاري منظمة العفو الدولية، على هذه الجرائم، قائلة: "بمباركتها لهذه الميليشيات التي ارتكبت مثل هذه الانتهاكات البشعة، فإن الحكومة العراقية تتعمد التغاضي عن جرائم الحرب وتغذي العنف الخطير بدافع التعصب الديني التي يعصف بالبلاد. لذا، يجب على الحكومة العراقية الكف فورا عن دعمها لنظام الميليشيات".

وأضافت منظمة العفو أن الميليشيات الشيعية استخدمت ذريعة الحرب ضد الدولة الإسلامية لتنفيذ هجمات "انتقامية" ضد السنة.

وقد أسهمت القوة المتزايدة للميليشيات الشيعية في تدهور عام للأمن ونشر الفوضى.

وقال أحد أقارب ضحية ينحدر من كركوك لمنظمة العفو الدولية: "لقد فقدت ابني ولا أريد أن أخسر آخر. ولا شيء يمكن أن يعيده، ولا يمكنني تعريض بقية أطفالي للخطر، من يدري من سيكون التالي؟ ليس هناك سيادة القانون ولا حماية".

ظهر على جثة محامي يبلغ من العمر 33 سنة وأب لطفلين، توفي في الاحتجاز، كدمات وجروح مفتوحة وحروق جراء الصدمات الكهربائية. رجل آخر قضى في السجن مدة خمسة أشهر تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب قبل أن يُطلق سراحه دون توجيه اتهام.

"من خلال عدم تحميل الميليشيات المسؤولية عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، منحت السلطات العراقية، في الواقع، تفويضا مطلقا لتصفية السنة"، كما أفادت "دوناتيلا روفيرا"، وأضافت: يجب على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي أن تسارع الآن بالتدخل الآن للسيطرة على الميليشيات وإرساء سيادة القانون.

وكشفت أنه "تحت غطاء مكافحة الإرهاب، تهاجم الميليشيات الشيعية، على أسس دينية، المدنيين السنة بلا رحمة، وهذا لمعاقبتهم، فيما يبدو، على ظهور داعش والجرائم البشعة التي ارتكبتها".