نحر القضاة

المستشار وليد شرابي يكشف اسرار مقتل المستشاروائل شلبي و حرب السيسي علي مجلس الدوله

كتب المستشار وليد شرابي مقالا مطولا علي صفحته الشخصيه علي موقع فيسبوك نشره علي جزئين بعنوان “نحر القضاه” ، و “الجورنال” تعيد نشره لأهميته في كشف حقيقة حرب الانقلاب المستعرة ضد أي توجه وطني يرفض التفريط في الأرض.

نحر القضاة 1

لم يكن المستهدف هو المرحوم المستشار وائل شلبي فقط ولكن مجلس الدولة كله أضحى في خطر والحرب التي يديرها السيسي الأن على هذه المؤسسة العريقة لن تهدأ إلا بهزيمة أحد الطرفين إما مجلس الدولة بكل قضاته ،وإما السيسي بقراراته وإتفاقياته .
وقبل أن أشرع في سرد بعض التفاصيل حول واقعة مصرع المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة يجب أن يعلم القارئ عدة حقائق لا تنفك عن واقعة مصرع المستشار وائل شلبي .
أولاً : أن حرباً في الخفاء كانت قد إشتعلت بين عبد الفتاح السيسي وبين مجلس الدولة منذ أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان توقيع اتفاقية اعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية التي وقعها السيسي حيث قضت المحكمة ببطلان تسليم الجزيرتين تيران وصنافير للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ،وسبب هذه الحرب أن تأييد هذا الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا فضلاً عن أنه سيضع العلاقات المصرية السعودية في منعطف صعب على السيسي إلا أنه أيضاً سيشكل في جوهره إرتكاب السيسي لجريمة الخيانة العظمى ثابتة بكل أركانها بعد أن فرط في تراب الوطن دون سند من القانون ،وهذا الأمر قد يواجه بردة فعل لا يتمناها السيسي خاصةً من داخل المؤسسة العسكرية ،وقد إزدادت هذه الحرب إشتعالاً خاصة بعد زيارة الوفد السعودي إلى مصر وإضطرار السيسي إلى سرعة تسليم الجزيتين.
ثانياً : في ظل هذه الحرب المستعرة تحت الرماد بين مجلس الدولة والسيسي شرع برلمان السيسي في منحه السيطرة الكاملة على مجلس الدولة بتعديل قانون المجلس ليختار السيسي رئيس مجلس الدولة القادم بعدما كان شغله لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة فكان نص التعديل المقترح على المادة 83 من قانون مجلس الدولة أن يتم استبدالها بالنص الآتي ( يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة ) ،وهو أمر قابله جموع القضاة من مجلس الدولة بالرفض القاطع مما زاد الأمر تعقيداً على السيسي .
ثالثاً : تدخل المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية – في حكومة الإنقلاب – محاولاً إستغلال تاريخه الممتد لأكثر من أربعة وأربعون عاماً قاضياً بمجلس الدولة وذلك تارة بالتلويح لقضاة مجلس الدولة بالوعيد حال صدور الحكم في قضية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية على عكس رغبة السيسي ،وتارة بمحاولة كبح جماح غضبة القضاة وقبولهم برغبة السيسي لتعديل قانون مجلس الدولة حتى يمكنه إختيار رئيس المجلس ومن ثم السيطرة الكاملة على مجلس الدولة ،وهذا التدخل قد بلغ أشده عندما صرح الوزير العجاتي لوسائل إعلام بأن مجلس الدولة غير مختص بنظر الطعن على قرار تسليم الجزيرتين للملكة العربية السعودية !!!
رابعاً : ينظر مجلس الدولة في السابع عشر من يناير – هذا الشهر * الدعوى المرفوعة من المستشار هشام جنينة والتي يطالب فيها الحكم ببطلان القرار الصادر من السيسي بعزله من منصبه كرئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات بإعتبار أن هذا المنصب محصناً بموجب الدستور ولا يجوز عزل رئيس الجهاز تحت أي إدعاء ،وبالرغم من خلافي الشديد مع المستشار هشام جنينه إلا أن الإنصاف يحتم علي أن أقول أنه في حالة صدور الحكم من مجلس الدولة لصالح المستشار جنينة فإن قضاة مجلس الدولة سيحققوا لمصر ولأنفسهم عدة مكتسبات لعل أهمها
*إعادة الثقة لدى الشعب المصري في نزاهة مجلس الدولة وقضاته بعدما ظن البعض أن مجلس الدولة قد تم تأميمه مثل القضاء العادي والنيابة العامة بسبب الأحكام والقرارات الجائرة التي صدرت ضد خصوم السيسي السياسين .
*سيعيد هذا الحكم مرة أخرى ترتيب البيت المصري من جديد وسيضع مجلس الدولة بهذا الحكم حدوداً هامة وفاصلة لتوغل السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة بعدما ظن الطاغية أن كل القضاء قد خضع له .
*هذا الإنتصار الذي قد يحققه مجلس الدولة لمصر يحتم على جنينه أن يعرض على الرأي العام المصري تفاصيل الفساد الذي بلغ 600 مليار جنيه حتى يمكن محاسبة المتهمين أو محاسبة أعضاء النيابة العامة والقضاة الذين عطلوا العدالة ومنحوا الفسدة هذه الحصانة وفي مقدمة هؤلاء المستشار نبيل صادق .
*كسر الحاجز النفسي الذي شيده السيسي في نفوس المصريين بأنه لا أمل في الإصلاح مهما كانت الوسيلة .
خامساً : هذه النار التي تزداد لهيباً يوماً بعد الأخر دفعت السيسي وعدد من مستشاريه إلى التفكير في إلغاء مجلس الدولة وضم قضاته إلى القضاء العادي والنيابة العامة وبالفعل عقد خلال الأسبوع الماضي عدة لقاءات جمعت بين السيسي وعدد من القضاة الموالين له بحضور المستشار مجدي العجاتي للبحث في أمكانية إصدار هذا القانون إلا أن البعض قد أشار عليه أن هذا الأمر قد يشكل صداماً قوياً مع قضاة مجلس الدولة ،وقد تنتهي الأمور بتراجعه عن هذه الفكرة مما سيضعه في حرج أكبر وموقف أضعف .
ولكن ما هي علاقة هذه الحرب بمصرع المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة ؟ ومن المستفيد من وفاته ؟ ومن هو رئيس المؤسسة التي باشرت الإجراءات ضد هذا الرجل حتى إنتهى الأمر بمصرعه ؟؟؟ !!!
هذا ما أجيب القارئ الكريم عنه في مقالي القادم غداً 
( نحرالقضاه 2 )

نحر القضاة 2

كان الأزهر الشريف قبل أحداث يوليو 1952 من أغنى مؤسسات الدولة المصرية وكانت له موارده الخاصة والمستقلة عن الحكومة ،وكان شيخ الأزهر يتم إنتخابه وليس تعيينه كما هو حاصل الأن ،وكانت المحاكم الشرعية التي يرأسها علماء من الأزهر الشريف هي المختصة بالفصل في قضايا الأحوال الشخصية بين أبناء الشعب المصري فأرادت سلطة العسكر وضع قانون جديد للأزهر يكفل للحكومة السيطرة على موارد الأزهر وتبعية العلماء داخل هذه المؤسسة الدينية العريقة للحكومة وإلغاء المحاكم الشرعية .
إلا أن علماء الأزهر وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الحليم محمود قابلوا هذه الدعوات من سلطة العسكر بالرفض الشديد والتصدي لكل محاولات الدولة لتعديل قانون الأزهر أو إلغاء المحاكم الشرعية فعمدت أجهزة الدولة الإعلامية إلى تشويه مؤسسة الأزهر ومشايخها في نفوس الشعب المصري وعرض المشكلات الشخصية للعلماء بإعتبارها خطايا ،وأصبح علماء الدين مادة ثرية للسخرية في الأفلام المصرية بل وصل الأمر في ظل هذه الحملة الإعلامية الممنهجة أن يقول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في أحد خطاباته عن علماء الأزهر ( إدي المفتي فرخة يديلك فتوى ) !!!
وفي ظل هذا التضليل الإعلامي الذي ترعاه دولة العسكر تم تعديل قانون الأزهر وألغيت المحاكم الشرعية وفقدت المحاكم المصرية كوكبة من العلماء لطالما شرفت بهم منصات المحاكم ،وتراجعت قيمة ومكانة الأزهر كثيرا في نفوس المصريين .
إن ما يمر به مجلس الدولة الأن في مصر من حملة ممنهجة للتشوية والتحقير بعد الموقف الحر الذي أبداه قضاته في الحكم الصادر برفض قرار تسليم الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية وخضوع الجزيرتين للسيادة المصرية هو نفس ما قامت به سلطة العسكر في الماضي للسيطرة على الأزهر الشريف وإلغاء المحاكم الشرعية وخضوع كل علماء هذه المؤسسة إلى سلطان النظام الجائر .
ففي أثناء التحقيقات التي أجريت مع المتهم جمال اللبان مسئول المشتريات بمجلس الدولة في قضية الرشوة الخاصة أقر عن وقائع متعددة لخمسة مستشارين ،وتحدث عن أمور تخصهم أغلبها لا علاقة لها بالقضية المنظورة والمعروض بسببها على النيابة العامة فكان من بين هؤلاء الخمسة المستشار وائل شلبي وفي مشهد غير معتاد في مثل هذه القضايا يتم بث صور الأموال المتحفظ عليها لإثارة مشاعر وعواطف الجماهير.
وفي إجراءات تأخذ في الأحوال المعتاة عدة أشهر وجدنا أن الإجراءات كانت مرتبة بصورة تدعوا إلى الدهشة من سرعة تلاحقها فقد إجتمع المجلس الخاص لمجلس الدولة وقبل الإطلاع على أي أدلة تدين المستشار وائل شلبي ودون أن يستمع المجلس الخاص إلى أي دفاع للمستشار وائل شلبي يقرر رفع الحصانه عنه ثم يتم إلقاء القبض عليه مباشرة والتحقيق معه داخل هيئة الرقابة الإدارية وحبسه ثم الإدعاء بإنتحاره كل ذلك تم مع المستشار وائل شلبي خلال ساعات قليلة من عمر هذه القضية .
واكب هذه الفترة حملة ممنهجة للسب والتطاول والتحريض ضد مجلس الدولة عبر وسائل إعلام مختلفة تلك الحملة التي لم تتوقف حتى الأن ،وقد أريد من هذه الحملة أمرين
الأول هو تصديق رواية إعلام لعسكر بإنتحار المستشار وائل شلبي .
الثاني قبول الرأي العام بإتخاذ إجراءات إنتقامية من سلطة العسكر وبرلمانه ضد مجلس الدولة حتى لو انتهى الأمر بحل مجلس الدولة كما فعل سابقاً بحل المحاكم الشرعية .
وقبل أن تبدأ الأسرار في الوضوح للرأي العام ،وقبل أن تتواصل وسائل الإعلام مع بقية المستشارين الخمسة للوقوف على حقيقة ما نسب لهم ،وقبل نشر تقرير مصلحة الطب الشرعي عن سبب وفاة المستشار وائل شلبي يقرر نائب عام العسكر نبيل صادق بحظر النشر في القضية !!!
لكن هذا الحظر لن يمتد إلى حظر التشويه والتحريض والإساءة لمجلس الدولة وقضاته حتى يتسنى للسيسي إما السيطرة أو القضاء على هذه المؤسسة .
إن هيئة الرقابة الإدارية التي باشرت إجراءات هذه القضية ولقى فيها المستشار وائل شلبي مصرعه هي أعلى جهاز رقابي في مصر ،ورئيس هيئة الرقابة لإدارية هو محمد محمد عرفان جمال الدين كان قد وصل إلى سن التقاعد في شهر أبريل الماضي وشأنه شأن أي موظف عام كان من المفترض أن يترك منصبه إلا أن السيسي لا يفرط في تابعيه ومن يحتاج إليهم للقيام بكل ما يطلب منهم فأصدر السيسي قراراً جمهورياً يحمل رقم 133 لسنة 2016 بمد خدمة محمد محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من 4 / 4 / 2016 .
إن علاقة المستشار وائل شلبي بأجهزة الدولة الأمنية لم تكن تخفى على أحد داخل المنظومة القضائية وكان له من قوة النفوذ والتأثير ما يسمح له بأن يسيطر على ندب القضاة أو إلغاء ندبهم ،وقد كانت لهذه الثقة بينه وبين الأجهزة الأمنية ما جعله يرأس لجنة قبول التظلمات في إنتخابات برلمان السيسي .
لكن الحقيقة المؤكدة عندي هي ما جاء في صحيفة الأخبار اللبنانية من وجود صراع كبير بين الأجهزة السيادية والرقابية في مصر حول قضية تيران وصنافير ،وأن مجلس الدولة قد تعامل مع الأمر بصورة مهنية وقد حكم القضاة في القضية المرفوعة أمامهم بما لديهم من أدلة وبراهين .
أما عن موقف المستشار وائل شلبي من هذه القضية فقد كان محايداً ولم يتدخل بأي صورة في هذا الحكم إلى أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية ،وهو ما جعله عرضه للخطر من الأجهزة الرقابية التي رأت انه لم يتعامل معهم بالطريقة التي كانوا يعتقدونها !!!
نعم قد يكون المستشار وائل شلبي قد راح ضحية صراع مؤسسات الدولة السيادية المتنازعة على مصرية أو سعودية تيران وصنافير فتم نحره ،وقد يكون قد دفع به دفعاً إلى الإنتحار ،وقد يكون قد إنتحر يأساً من عدالة هو يعلم أنها غائبة عن مصر .
لكن كل الحقائق التي سردتها عليكم في مقالتي هذه والسابقة تحتم على كل مصري التفاعل بصورة إيجابية مع مجلس الدولة في حرب السيسي ضده لقد أفضى المستشار وائل شلبي إلى ما قدم وأسال الله له الرحمة ولكن المؤسسة الأن التي تسعى للحفاظ على التراب الوطني هي مجلس الدولة وتشويه السيسي وإعلامه لها هو أمر متعمد للتخلص من المؤسسه وليس من وائل شلبي فقط .
أما الحديث في هذه المرحلة عن فساد قضاة مجلس الدولة ووجوب تطهير المؤسسة فهو غاية ما يتمناه السيسي ويسره جداً أن نقوم بهذا الدور حتى يمكنه تصفية مجلس الدولة وتسليم الأرض المصرية إلى دولة أخرى .

تقرير

هل انتحر المستشار "وائل شلبي" أم تم نحره؟