أزمة الخطاب الديني وانعكاساتها الخطيرة(2-3)
د. محمد عياش الكبيسي
المشكلة إذاً لا تنحصر في أولئك المطبّلين أو المندسّين على السلك الشرعي، بل هي متأصلة كذلك في الشرعيين أنفسهم ممّن لا نستطيع أن نتهمهم في نواياهم، ولا نشكك في مستوى تكوينهم الشرعي، وهنا تأخذ المسألة بُعداً آخر أشد تعقيداً وأشد تأثيراً.
إن أسّ المشكلة عند هؤلاء يكمن في سوء تقديرهم للموقف، وما ستؤول إليه الأمور، وهذا أمر طبيعي ومتوقع فالمشايخ عادة لا يملكون مؤسسات تعينهم على ذلك، فضلاً عن أن غالبيتهم غير متابع ولا مهتم بالشأن السياسي، ولا يُحسن الاطلاع على ما ينشر في الدول الصانعة والمؤثرة في الأحداث العالمية، ولذلك تكون معلوماتهم قاصرة ومبتورة، وإذا كانت القاعدة المنطقية تقول: «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره» فلا شك أن هذه التصورات الناقصة والمبتورة ستؤثّر تأثيراً مباشراً في الحكم.
في هذه الحال يلجأ المشايخ عادة إلى عدة أمور تسهم بمجموعها في تأزيم الخطاب الديني، ومن ذلك:
أولاً: الاستناد إلى الخطاب الذي يمثّل سياسة الدولة، وهذا نهج المؤسسات الشرعية الرسمية، والمشايخ الذين يتمتعون بعلاقات طيبة مع الدولة أياً كانت هذه الدولة، فتقديرهم للموقف يأتي في الحقيقة تقليداً لموقف الدولة، ثم يقتصر دورهم على توظيف الآيات والأحاديث في هذا الاتجاه، والشيخ قد يكون صادقاً مع نفسه وليس منافقاً ولا مطبّلاً، فهو إما واثق حقيقة بما يسمعه من الإعلام الرسمي، وإما أن يكون قاصداً لتعزيز هذه الثقة والتغاضي عن بعض السلبيات دفعاً للفتنة وللمفسدة الأكبر، ولكن هذا التوجّه بطبيعته سيؤدّي على أقل تقدير إلى انقسام الفتاوى والخطابات الدينية بحسب انقسام الدول، إضافة إلى ضعف الثقة بهذا الخطاب، خاصة إذا انكشفت الأمور وظهرت النتائج والعواقب المريرة.
ثانياً: هناك من المشايخ أيضاً من يميل إلى الأحزاب والجماعات الدينية، وقد يكون عضواً فيها، وهو بالتالي يثق بتحليلاتها ومواقفها، ومن ثمّ فهو يتعبد الله بموافقتها، لكنه بالطبع لا يوافقها بعنوانه الشخصي، بل هو يقوم بذلك الدور نفسه الذي يقوم به فريق السلطة و»ولاة الأمر»، فتكون مهمته كذلك توظيف الآيات والأحاديث وقواعد المصلحة والضرورة لخدمة موقف الجماعة، وليس للموقف الذي شخّصه هو، وهذا لا شك اجتهاد مبتور، فهو مقلّد من ناحية ومجتهد من ناحية أخرى، وما ينطبق على اختلاف الدول سينطبق أيضاً على اختلاف الجماعات، وسيبقى عامة الناس يتلقون الفتاوى المتناقضة تبعاً لتناقض الجماعات والأحزاب أو لتناقض الدول.
ثالثاً: بين هؤلاء وأولئك يظهر فريق ثالث وهو في الغالب متذمّر من الفريقين، فيدفعه تذمّره هذا إلى تبني الموقف المتشدد أياً كانت نتائجه، وهذا لا يهمه الواقع ولا ما ستؤول إليه الأمور، بل هو يلجأ إلى ما يسميه «الثوابت»، وهذه كلمة مضللة بعض الشيء، فإدارة الأزمات لا تحكمها الثوابت المطلقة، ولا المبادئ العامة، ولا يوجد في العالم ولا في التاريخ برنامج لإنقاذ المجتمعات يستند إلى الثوابت المجردة، فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استجار بمشرك لحمايته، وهاجر وهادن، وقاتل وصالح، وقدّم وأخّر، وساكن اليهود والمنافقين وتحالف مع بعض المشركين، وكتب وثيقتين واحدة مع اليهود وأخرى مع قريش..;
إن أسّ المشكلة عند هؤلاء يكمن في سوء تقديرهم للموقف، وما ستؤول إليه الأمور، وهذا أمر طبيعي ومتوقع فالمشايخ عادة لا يملكون مؤسسات تعينهم على ذلك، فضلاً عن أن غالبيتهم غير متابع ولا مهتم بالشأن السياسي، ولا يُحسن الاطلاع على ما ينشر في الدول الصانعة والمؤثرة في الأحداث العالمية، ولذلك تكون معلوماتهم قاصرة ومبتورة، وإذا كانت القاعدة المنطقية تقول: «الحكم على الشيء فرع عن تصوّره» فلا شك أن هذه التصورات الناقصة والمبتورة ستؤثّر تأثيراً مباشراً في الحكم.
في هذه الحال يلجأ المشايخ عادة إلى عدة أمور تسهم بمجموعها في تأزيم الخطاب الديني، ومن ذلك:
أولاً: الاستناد إلى الخطاب الذي يمثّل سياسة الدولة، وهذا نهج المؤسسات الشرعية الرسمية، والمشايخ الذين يتمتعون بعلاقات طيبة مع الدولة أياً كانت هذه الدولة، فتقديرهم للموقف يأتي في الحقيقة تقليداً لموقف الدولة، ثم يقتصر دورهم على توظيف الآيات والأحاديث في هذا الاتجاه، والشيخ قد يكون صادقاً مع نفسه وليس منافقاً ولا مطبّلاً، فهو إما واثق حقيقة بما يسمعه من الإعلام الرسمي، وإما أن يكون قاصداً لتعزيز هذه الثقة والتغاضي عن بعض السلبيات دفعاً للفتنة وللمفسدة الأكبر، ولكن هذا التوجّه بطبيعته سيؤدّي على أقل تقدير إلى انقسام الفتاوى والخطابات الدينية بحسب انقسام الدول، إضافة إلى ضعف الثقة بهذا الخطاب، خاصة إذا انكشفت الأمور وظهرت النتائج والعواقب المريرة.
ثانياً: هناك من المشايخ أيضاً من يميل إلى الأحزاب والجماعات الدينية، وقد يكون عضواً فيها، وهو بالتالي يثق بتحليلاتها ومواقفها، ومن ثمّ فهو يتعبد الله بموافقتها، لكنه بالطبع لا يوافقها بعنوانه الشخصي، بل هو يقوم بذلك الدور نفسه الذي يقوم به فريق السلطة و»ولاة الأمر»، فتكون مهمته كذلك توظيف الآيات والأحاديث وقواعد المصلحة والضرورة لخدمة موقف الجماعة، وليس للموقف الذي شخّصه هو، وهذا لا شك اجتهاد مبتور، فهو مقلّد من ناحية ومجتهد من ناحية أخرى، وما ينطبق على اختلاف الدول سينطبق أيضاً على اختلاف الجماعات، وسيبقى عامة الناس يتلقون الفتاوى المتناقضة تبعاً لتناقض الجماعات والأحزاب أو لتناقض الدول.
ثالثاً: بين هؤلاء وأولئك يظهر فريق ثالث وهو في الغالب متذمّر من الفريقين، فيدفعه تذمّره هذا إلى تبني الموقف المتشدد أياً كانت نتائجه، وهذا لا يهمه الواقع ولا ما ستؤول إليه الأمور، بل هو يلجأ إلى ما يسميه «الثوابت»، وهذه كلمة مضللة بعض الشيء، فإدارة الأزمات لا تحكمها الثوابت المطلقة، ولا المبادئ العامة، ولا يوجد في العالم ولا في التاريخ برنامج لإنقاذ المجتمعات يستند إلى الثوابت المجردة، فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استجار بمشرك لحمايته، وهاجر وهادن، وقاتل وصالح، وقدّم وأخّر، وساكن اليهود والمنافقين وتحالف مع بعض المشركين، وكتب وثيقتين واحدة مع اليهود وأخرى مع قريش..;
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق