حصاد ثلاثة أشهر من إعلان حالة الطوارئ في سيناء
أصدرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في المرصد المصري للحقوق والحريات، اليوم الإثنين، تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة سيناء عن الثلاثة أشهر الأولى لإعلان حالة الطوارئ، من 25 أكتوبر 2014 إلى 25 يناير 2015.
وانتهى التقرير المنشور على صفحة المرصد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى مقتل 233 مواطنا مصريا خارج إطار القانون، واعتقال 1183 مواطنا، وإصابة 74 مواطنا إصابات مباشرة بالرصاص الحي، وهدم 2044 منزلا، وهدم 10 آلاف منزل تقريبا، وإخلاء مساحة تقدر بـ1000 عرض × 13.5 كم طول، من إجمالي مساحة الأراضي.
وأكدت الوحدة في تقريرها أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية من إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، مضى الجيش ومعه عناصر وزارة الداخلية في رؤيتهم الأمنية للأوضاع في شمال سيناء، واستمرار ارتكاب "جرائم الحرب" بحق المدنيين دون توقف، كما استمرت ما وصفته بأنه "الميليشيات المسلحة" في عملياتها ضد كمائن الجيش والشرطة، في ظل حالة الانفلات الأمني المتعمَّد التي تُسأل عنها الدولة في المقام الأول، بحسب التقرير.
وأكدت الوحدة أن إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء يعد انتكاسة تاريخية وجريمة تتم بحق المدنيين، فإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب في المقام الأول أن يكون لحماية المدنيين، لا أن يتم إقراره للعمل على إخلائهم وتهجيرهم قسرا؛ بما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ الذي تم إقراره لدرء الخطر عن المدنيين لا لترتكب باسمه الجرائم ضدهم، وفق التقرير.
"وتعد التدابير المنصوص عليها في قانون الطوارئ المصري، وخصوصا المادة الثالثة في تهجير المدنيين وإنشاء مناطق عازلة على حدود غزة، جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين في مدينة شمال سيناء في إطار الحرب على الإرهاب"، بحسب التقرير.
وففقا للتقرير؛ فإنه مع نهاية حالة الطوارىء الأولي ، نفَّذ الجيش عدة عمليات في شمال سيناء، مستهدفاً الجماعات المسلحة إلا أن الضحايا كانوا دائما من المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب التي تدور بل و مورس التعذيب و جرائم القتل العمد بحقهم علي نطاق واسع ، وقد قامت فرق عمل المرصد المصرى للحقوق و الحريات رغم الصعوبات الشديدة التى تواجة الحقوقيين و الصحفيين أثناء العمل على رصد و توثيق الأحداث فى سيناء.
وينوه المرصد إلى أنه من الأسباب الأساسية التي اثرت بشكل مباشر علي هذا الكم من الانتهاكات التي يذكرها التقرير أن لا وجود لاي نوع من انواع الرقابة القضائية التي من المفترض ان تتم و يلجأ اليها المواطن المصري فى شمال سيناء خصوصا مع مثل هذا الكم من الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين التي ترقي الي جرائم حرب .
ويشدد المرصد المصري للحقوق و الحريات علي أنه سيقوم بالاستمرار فى رصد و توثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين فى شمال سيناء خصوصا بعد قيام الحكومة المصرية بتجديد حالة الطوارىء لثلاث اشهر أخري تنتهي فى ابريل 2015 القادم .
وبناء علي هذة النتائج يهيب المرصد المصري للحقوق و الحريات بالصليب الاحمر الدولي و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة و غيرها منظمات حقوق الإنسان الدولية و المحلية أن تتخذ ما يلزم لرفع الحجب المتعمد عما يرتكب من إنتهاكات فى سيناء و المساعدة فى حماية المدنيين من الإنتهاكات التي تتم بشكل مستمر بدون إنقطاع منذ أحداث 30 يونيو 2013 الماضي .
كما يطالب السلطات المصرية بالوقف الفورى لعمليات التهجير القسرى و هدم المنازل ، و التخلى من سياستها الأمنية فى التعامل مع ملف سيناء و إتخاذ الخطوات الجاده لتعمير سيناء و إنشاء المزيد من المصانع والمشروعات و اقامة تنمية حقيقية بها حتى يتم القضاء على الإرهاب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق