تسريب للفريق عنان ينفي اقتحام السجون إبان ثورة يناير

بثت قناة مكملين الفضائية تسريبا جديدا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان ينفي فيه علمه بأن تكون عناصر منحركة المقاومة الإسلامية(حماس) أو حزب الله اللبناني قد اقتحمت سجونا فيمصر إبان ثورة يناير 2011، وذلك في شهادة أمام محكمة.

وبحسب التسجيل الصوتي المسرب، فقد سألت هيئة المحكمة عنان: هل المخابرات الحربية قد أبلغته  "بدخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق لإحداث اضطرابات بالبلاد وهم يحملون أسلحة"، فيجيب بقوله إن ذلك "لم يعرض على المجلس (العسكري)، ولم أبلغ بمثل هذا الكلام"، مؤكدا أن ذلك "لم يحدث".

وتلا ذلك سؤال هل "الأجهزة المخابراتية بالقوات المسلحة قد رصدت أي تسلل عبر الأنفاق في سيناء لأي من عناصر حزب الله أو حركة حماس أو غيرها من العناصر الأجنبية" إبان ثورة يناير، فيجيب عنان "لا، لم نرصد".

وكان عنان قد استدعي للشهادة في المحاكمة الأولى للرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير.

ويأتي هذا التسريب قبل ساعات من انعقاد جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضيتين المعروفتين بـ"اقتحام السجون" و"التخابر مع حماس"، حيث من المتوقع أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكما في القضيتين.

مرسي بانتظار حكم المحكمة في قضية وادي النطرون

محاكمة مرسي
وقال محرر الشؤون المصرية في الجزيرة عبد الفتاح فايد إن الشهادة المنسوبة لعنان تنسف فيما يبدو هذه القضية، لا سيما أن المجلس العسكري تولى زمام الأمور في مصر في الفترة التي جرت فيها تلك الوقائع مع اندلاع ثورة يناير.

وتنعقد الجلسة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، في تمام العاشرة صباحا (الثامنة بتوقيت غرينتش)، وسيبثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية الأولى في 28 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي وآخرين بالهروب من سجن النطرون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عبر "اقتحام عدد من السجون" من قبل مئات العناصر المتسللة من غزة، بحسب قوله.

أما القضية الثانية فبدأت إجراءاتها في اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في الرابع من يوليو/تموز 2013، عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر".

ويعتبر النائب العام القضية الأولى "أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد"، كما يعتبر الثانية "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر".

المصدر : الجزيرة