حصري للجورنال : تسريب من مكتب النائب العام الانقلابي … السيسي قاتل ثوار 25 يناير !

وثائق تنشر لأول مرة من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي !
السيسي والعادلي كانوا يقتلون المتظاهرين في التحرير ومبارك يشاهدهم عبر قناة مشفرة !
المخلوع كان يشاهد عمليات القتل لحظة بلحظة منذ بداية أحداث الثورة !
الداخلية استخدمت قناصة وذخيرة محرمة دولياً في قتل المتظاهرين !
السيسي وافراد المخابرات الحربية انتشروا في ميدان التحرير !
قيادات اعلامية تورطت في اتلاف تسجيلات جرائم القتل !
قضاة الانقلاب برأوا قتلة الشهداء وتجاهلوا التحقيقات !
الوثائق التي ينشرها الجورنال اليوم عبارة عن ثلاث صفحات من تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الرئاسي رقم 10 لسنة 2012 تحت عنوان النتاائج والتوصيات.

كشفت وثائق مسربة من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس مرسي حصل عليها الجورنال عن أن السيسي تورط في سفك دماء الثوار إبان أحداث ثورة 25 يناير حين كان يرأس وقتها المخابرات الحربية وأن عناصر من المخابرات الحربية كانت تنتشر في ميدان التحرير واشار التقرير صراحة إلى أن عناصر من المخابرات الحربية والشرطة دخلوا احد الفنادق في محيط ميدان التحرير ومعهم اسلحتهم وحقائب مغلقة واحتلوا غرفاً مطلة على ميدان التحرير طوال فترة احداث الثورة وأوصت اللجنة بالتحقيق معهم, وهو ما يعني أن السيسي كان يقوم بنفسه بتوجيه عناصر المخابرات الحربية لارتكاب جرائم القتل ضد المتظاهرين والتي كانت غالباً ما تنسب إلى ما يسمى إعلامياً بـ “الطرف الثالث” فضلاً عن عناصر من افراد الداخلية الذين انتشروا في جميع انحاء الجمهورية لتنفيذ الأوامر الصادرة بمنع المظاهرات. واشارت الوثائق التي حصل عليها الجورنال وتجاهلها قضاء الانقلاب أن الداخلية استخدمت اسلحة وذخائر محرمة دولياً كما ظهر من دفاتر حركة الذخيرة بتاريخ 26\1\2011.

التقرير الذي اشارت الصحف وقتها لأجزاء منها اكد على أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان على علم بكل جرائم القتل التي وقعت في ميدان التحرير ومحيطه, عبر كابل مشفر يبث مشاهد حية إلى رئاسة الجمهورية منذ يوم 25 يناير 2011. وهو ما ينسف كل كل ادعاءاته بأنه لم يكن على علم بمن قتل الثوار كما يؤكد أن حكم البراءة الذي حصل عليه حكم باطل اصدره قضاء مسيس, لا سيما أن القاضي الذي اصدر الحكم ببراءة المخلوع قال أنه يحكم بناءً على ما وصل المحكمة من أوراق. كما تؤكد الوثائق المسربة على ادانة اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واشرافه بنفسه على عمليات القتل التي جرت ضد الثوار في ميدان التحرير وعدد آخر من الأماكن حتى انسحاب الشرطة من الشوارع في يوم 28 يناير 2011.

كما ذكرت الوثائق أيضاً ان عناصر من أمن الدولة المنحلة تورطت في جرائم القتل بشكل مباشر وأن الشرطة سيطرت على المستشفيات الحكومية وكانت تقوم باحتجاز بعض الثوار المصابين.
الوثائق اظهرت كذلك تستر قيادات اتحاد الاذاعة والتليفزيون على جرائم القتل حيث قاموا باتلاف التسجيلات الخاصة بأحداث الثورة وعدم تقديمها لجهات التحقيق.

وتؤكد الوثائق المسربة صحة ما صرح به الرئيس محمد مرسي في الجلسة الأخيرة من أن السيسي الذي كان يرأس المخابرات الحربية كان متورطاً في قتل المتظاهرين إبان احداث ثورة 25 يناير.

وكان الرئيس قد صرح أن لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها عند توليه الرئاسة، تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطًا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت إمرة رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء هم المسؤولين عن قنص المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

الوثائق المسربة موقعة من المستشار محمد عزت الشرباصي رئيس لجنة تقصي الحقائق وهي اللجنة المشكلة بقرار رئاسي رقم 10 لسنة 2012. يذكر أن التقرير النهائي للجنة احتوى على 800 ورقة وسُلم للنائب العام المستشار طلعت ابراهيم في 10 يناير 2013 والذي اجتمع بدوره مع اعضاء اللجنة وأكد وقتها المستشار عمرو فوزي أن تقرير اللجنة سيتم التعامل معه على أنه بلاغ وفقاً لقانون حماية الثورة الذي كان الرئيس قد اصدره ولقى معارضة شديدة من جانب الاعلام وبعض الحركات والنشطاء. والجدير بالذكر أنه تم اسقاط التقرير من حسابات المحكمة وصدر حكم البراءة في حق المخلوع من تهمة قتل المتظاهرين كما لم يتم التحقيق مع مدير المخابرات الحربية وقتها للوقوف على مدى تورطه في جرائم القتل.