عن تغييرات الملك سلمان المرتقبة

الترجمة:خدمة العصر

ربما أدرك مستشارو الملك سلمان ومقربوه أن السعودية لم تستفد شيئا من دعمها وتمويلها السابق للانقلاب العسكري في مصر، وما تبع هذا من حصار لقطر وضغط رهيب على أميرها، بل ربما لم يكونوا على توافق مع الملك الراحل في هذا التوجه الذي أضر بالمملكة كثيرا.

وقد يذهب البعض أبعد من ذلك، ويتهمون رئيس الديوان الملكي السابق، خالد التويجري، بأنه العقل المدبر لأكثر هذه السياسات مع بعض حلفائه من الأمراء النافذين، ويخصون بالذكر هنا الأمير بندر وربما وزير الخارجية سعود الفيصل.

ليس واضحا، هل ثمة تحول حقيقي في بعض الاختيارات والتوجهات السياسية الخارجية؟ البعض يرجح هذا، خصوصا مع إبعاد التويجري، بمعنى أن هناك دائرة مستشارين تفكر بعقل ربما مختلف وترفض أن تكون المملكة تابعة لسياسات عدوانية غذتها الإمارات وكلفت السعودية كثيرا.

ربما يرى مستشارو سلمان ودائرته أن المملكة أكبر من أن يتلاعب بها حكام أبو ظبي ولا مصلحة لها في أن ترعى وتكفل انقلابا دمويا دمر مصر، وهذا توجه يلقى ترحابا ودعما من عقلاء الداخل والخارج.

وربما يرى مستشارو سلمان ودائرته أن حروب الإمارات ضد التيار السياسي الإسلامي، وتحديدا الإخوان المسلمين، ليست بالضرورة هي حرب المملكة، إذ لم تر الرياض من الإخوان والإسلاميين ما يسوءها أو يضرها، خصوصا في العقدين الأخيرين.

ما يمكن استنتاجه إلى الآن أن ثمة مراجعة لسياسات تبنتها المملكة في عهد الملك الراحل، وتحديدا من مستشاره النافذ والقوي سابقا، التويجري وحلفائه، وكانت محل نظر وجدل ومصدر توتر وامتعاض.

والملك الجديد في هذا التوجه الجديد يلقى دعما وتجاوبا في الداخل بما لم يشهده العهد السابق، وبإمكانه أن يستثمر هذا الالتفاف في إعادة النظر حول قضايا داخلية حساسة هزت المجتمع وأحدثت شرخا كبيرا داخله وباعدت المسافة بينه وبين القصر، ولعل في صدارتها ملف المساجين وإهدار المال العام، وكلاهما مقدور عليه، أو على الأقل يمكن التخفيف من وطأتها وتصحيح الأوضاع المختلة بخصوصهما، تدريجيا، إن وُجدت الإرادة السياسية والأمنية الصادقة.