الأحد، 13 يوليو 2025

حصري: محادثات غزة في خطر بعد رفض إسرائيل الانسحاب من رفح


حصري: محادثات غزة في خطر بعد رفض إسرائيل الانسحاب من رفح




مصادر تقول لـ "ميدل إيست آي" إن حماس ترفض الاقتراح الإسرائيلي بالبقاء في رفح، خوفًا من خطة "معسكر اعتقال" لتسهيل النزوح الجماعي.

وعلم موقع ميدل إيست آي أن مفاوضي حماس يشككون بشكل متزايد في إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل في الجولة الحالية من المحادثات في الدوحة.

وقالت مصادر مقربة من المفاوضين الفلسطينيين إن المحادثات لا تزال متعثرة بشأن اثنتين على الأقل من القضايا الأربع الرئيسية.

الأول هو مدى الانسحاب الإسرائيلي المقترح من قطاع غزة خلال هدنة الستين يومًا. والثاني هو آلية توزيع المساعدات.

وذكرت التقارير أن الولايات المتحدة اقترحت تأجيل المناقشات حول هاتين النقطتين والتركيز بدلا من ذلك على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

لكن المفاوضين الفلسطينيين يعتقدون أن هذا النهج فخ.


وقال أحد المصادر لموقع "ميدل إيست آي": "إن هذه الخطوة تهدف إلى إلقاء اللوم في انهيار هذه المحادثات على حماس".

وبحسب المصادر فإن إسرائيل تريد إبقاء قواتها في أجزاء واسعة من قطاع غزة خلال التهدئة التي تستمر 60 يوما.

وتشمل هذه الخطة معظم محافظة رفح و"منطقة عازلة" يصل عمقها إلى ثلاثة كيلومترات على طول الحدود الشرقية والشمالية لغزة مع إسرائيل.

ومن شأن "المنطقة العازلة" أن تشمل عدة بلدات ومناطق سكنية فلسطينية، مما سيمنع مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى ديارهم.

وتسعى حماس إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بخطوط الانسحاب المتفق عليها في الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي انتهكتها إسرائيل في مارس/آذار الماضي.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يبقي القوات الإسرائيلية في أجزاء من ممر فيلادلفيا، على طول حدود غزة مع مصر، وعلى مسافة 700 متر من الحدود مع إسرائيل في الشرق والشمال، في انتظار التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.


"نتنياهو يريد الاستسلام والتطهير العرقي، ولن يحصل على أي منهما"

- مصدر مقرب من مفاوضي حماس

وفيما يتعلق بقضية المساعدات، يصر المفاوضون الإسرائيليون على أن تظل مؤسسة غزة الإنسانية واحدة من الموزعين الرئيسيين للغذاء، على الرغم من الإدانة الدولية واسعة النطاق .

ولإخفاء الشرعية التي قد تكتسبها مؤسسة التمويل الدولية إذا قبلت حماس هذا الترتيب، أبلغت إسرائيل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه ينبغي أن يكون الموزع الرئيسي للمساعدات، وفقا للمصادر.

وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة إن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى رغبتهم في أن تستأنف الأمم المتحدة دورها كمورد رئيسي للمساعدات في غزة.

ورفض مفاوضو حماس هذا الاقتراح، خوفا من أن تحل مؤسسة التمويل الإنساني في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة إذا ظلت تعمل.

ويقول شهود عيان إن القوات الإسرائيلية والمتعاقدين العسكريين الأميركيين المتمركزين في مواقع مؤسسة الغذاء والدواء يطلقون النار بانتظام على الفلسطينيين الذين يصطفون للحصول على الطعام.

وأكد موظفان سابقان في شركة UG Solutions، المقاول العسكري الذي استأجرته مؤسسة التراث العالمي، هذه الروايات لوكالة أسوشيتد برس.

ونشرت صحيفة هآرتس أيضا شهادات لجنود إسرائيليين قالوا إنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على طالبي المساعدة غير المسلحين.

ومنذ أواخر شهر مايو/أيار، قُتل ما لا يقل عن 800 شخص كانوا يسعون للحصول على المساعدة، وأصيب أكثر من 5000 آخرين في مواقع التوزيع، وفقاً لمسؤولي الصحة.

وبشكل عام، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 57,880 فلسطينياً منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأصابت 138,000 آخرين.
"معسكر الاعتقال" الإسرائيلي

وترتبط خطوط الانسحاب الإسرائيلية وآلية توزيع المساعدات ارتباطاً وثيقاً.

إذا بقيت القوات الإسرائيلية في رفح، فإن غزة سوف تفقد القدرة على الوصول إلى بعض أراضيها الزراعية الأكثر إنتاجية، مما يقوض قدرتها على إطعام نفسها حتى جزئيا.

وبعد ذلك ستكون إسرائيل حرة في بناء ما وصفته بـ"مدينة إنسانية"، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات دولية، حيث وصفه البعض بأنه يشبه " معسكر اعتقال ".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الخطة بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي.

صرح كاتس للصحفيين بأنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل جميع الفلسطينيين في غزة إلى مدينة الخيام المقامة على أنقاض رفح. وأضاف أنه إذا سمحت الظروف، فسيبدأ البناء خلال هدنة مدتها 60 يومًا، والتي تسعى إسرائيل وحماس للتفاوض بشأنها.



ويحذر المنتقدون من أن المنشأة قد تستخدم لاستيعاب ما يصل إلى 600 ألف فلسطيني في البداية، ثم تستوعب في نهاية المطاف سكان غزة بالكامل، مما قد يسهل النزوح الجماعي خارج الأراضي الفلسطينية.

وترى حماس أن وجود قوات الأمن الفلسطينية، بما تقوم به من قتل يومي للفلسطينيين الذين يصطفون للحصول على الطعام، هو بمثابة أداة إسرائيلية لإجبار الفلسطينيين جنوباً على التوجه إلى أجزاء من رفح تخضع لسيطرتها.

ولذلك، فإن الحركة الفلسطينية لن توقع على اتفاق يسمح باستمرار عمل قوات الدعم السريع في غزة، أو يسمح لإسرائيل ببناء معسكرها في رفح خلال فترة وقف إطلاق النار، بحسب ما قاله المصدر المطلع على المحادثات لموقع "ميدل إيست آي".

وأضاف المصدر أن "هذه الآلية لا تتمتع بأي شرعية. ولكي توافق حماس عليها، عليها أن توافق على عمليات القتل".

وأضاف أن حماس لا تسعى إلى توزيع الغذاء أو المساعدات في غزة، لكنها تفهم أن الآلية الحالية "تهدف إلى دفع السكان إلى خارج غزة".

وأضاف أن "حماس والفلسطينيين في غزة دفعوا بالفعل ثمناً باهظاً. نتنياهو يريد الاستسلام والتطهير العرقي، ولن يحصل على أي منهما".
نتنياهو "التخريب"

وفيما يتعلق بالمسألة الرابعة، طالبت حماس بأن يؤدي وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً إلى نهاية دائمة للحرب، على أن تبدأ المفاوضات نحو هذا الهدف في اليوم الأول من الهدنة.

لكن نتنياهو سارع إلى تقديم شرط من شأنه أن يؤدي فعليا إلى تعطيل المحادثات قبل أن تبدأ.

وفي الأسبوع الماضي، صرح نتنياهو بأن "الشروط الأساسية" لإسرائيل تشمل إلقاء حماس لأسلحتها والتخلي عن قدراتها العسكرية وقدراتها الحاكمة.

من حيث المبدأ، ترفض حماس التنازل عن حقها في المقاومة المسلحة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ولكنها اقترحت في السابق هدنة طويلة الأمد (هدنة بالعربية) مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.

"إن قبول نزع سلاح حماس سيسمح لإسرائيل بتنفيذ خططها للتطهير العرقي في غزة"

- مصدر مقرب من مفاوضي حماس

وفي الممارسة العملية، ترى الجماعة الفلسطينية أن استمرار المقاومة المسلحة هو السبيل الوحيد لفرض التكاليف على إسرائيل وزيادة الضغوط الداخلية داخل المجتمع الإسرائيلي لإنهاء الحرب ــ كما يتضح من مقطع فيديو بثته حماس مؤخرا يظهر مقاتلين يقتلون جنديا إسرائيليا كان يفر منهم.

وفي غياب ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة، وخاصة من ترامب، لوقف الحرب، تعتقد حماس أن هذا النهج هو ورقة الضغط الوحيدة لديها.

وأشار المصدر الذي تحدث إلى "ميدل إيست آي" إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي يقول إنه أظهر بالفعل كيف ستتعامل إسرائيل مع أي اتفاق توقعه مع حماس.

في الواقع، حصلت إسرائيل على ما أرادته من الاتفاق - نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني. 
والآن، تضع إسرائيل شرطًا على لبنان لنزع سلاح حزب الله بالكامل، وفقًا للمصدر.

"إن قبول نزع سلاح حماس سيسمح لإسرائيل بتنفيذ خططها لتطهير غزة عرقيا من جميع الفلسطينيين".

وأضاف أن حماس دخلت محادثات الدوحة بحسن نية وهي مستعدة للإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء.

وأضاف أن "نتنياهو يبذل مرة أخرى كل ما في وسعه لتخريب الاتفاق".

**********

رفض “إسرائيل” الانسحاب من رفح 

يهدد محادثات غزة


ترجمة وتحرير نون بوست


علم موقع ميدل إيست آي أن مفاوضي حركة حماس يشكون، وبشكل متزايد، في إمكانية التوصل خلال جولة المحادثات الحالية في الدوحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل.

تقول المصادر المقربة من المفاوضين الفلسطينيين إن المحادثات ما تزال متوقفة على الأقل عند أمرين من أربعة أمور هامة. أما الأمر الأول فهو نطاق الانسحاب الإسرائيلي المقترح من قطاع غزة خلال هدنة الستين يوماً. وأما الأمر الآخر فهو أسلوب توزيع المساعدات.

يقال إن الولايات المتحدة اقترحت تأجيل المباحثات حول هذين النقطتين، والتركيز بدلاً من ذلك على أسماء السجناء الفلسطينيين الذي ستطلق سراحهم “إسرائيل” مقابل من تبقى من الأسرى الإسرائيليين. إلا أن المفاوضين الفلسطينيين يرون في هذه المقاربة فخاً منصوباً لهم.

وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال أحد المصادر: “إنها مصممة لتحميل حركة حماس المسؤولية عن انهيار هذه المحادثات.” وبحسب المصادر فإن “إسرائيل” ترغب في إبقاء قواتها في أجزاء كبيرة من قطاع غزة خلال فترة هدنة الستين يوماً.

تشمل هذه الأجزاء معظم محافظة رفح وكذلك “منطقة محايدة” بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات على امتداد حدود غزة الشرقية والشمالية مع إسرائيل. يفترض أن تغطي “المنطقة المحايدة” العديد من البلدات والأحياء السكنية الفلسطينية، وبذلك يتم قطع الطريق على عودة مئات الآلاف من النازحين إلى بيوتهم.

تدفع حماس باتجاه التزام “إسرائيل” بالانسحاب إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها في هدنة شهر يناير / كانون الثاني، والتي انتهكتها “إسرائيل” في شهر مارس / آذار.

من شأن المخطط الإسرائيلي أن يبقي القوات الإسرائيلية في أجزاء من ممر فيلادلفيا، على امتداد حدود غزة مع مصر، وعلى مسافة 700 متر من الحدود مع “إسرائيل” في الشرق والشمال، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.

فيما يتعلق بالمساعدات، يصر المفاوضون الإسرائيليون على استمرار مؤسسة غزة الإنسانية بممارسة دورها باعتبارها واحدة من الجهات الرئيسية الموزعة للمساعدات، على الرغم من التنديدات العالمية الواسعة بها.

وبحسب المصادر التي تحدث معها موقع ميدل إيست آي، فإنه تمويهاً للشرعية التي سوف تكتسبها مؤسسة غزة الإنسانية فيما لو قبلت حماس بهذا الترتيب، فقد أخبرت “إسرائيل” برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه ينبغي أن يكون هو الموزع الرئيسي للمساعدات.

يوم الأربعاء، قال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي في برنامج الغذاء العالمي، إن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى أنهم يريدون من الأمم المتحدة استئناف القيام بدورها كمزود رئيسي للمساعدات في غزة.

يرفض مفاوضو حماس هذا الأمر خشية أن تغدو مؤسسة غزة الإنسانية، فيما لو ظلت شغالة، بديلاً عن الأمم المتحدة في نهاية المطاف.

يقول شهود عيان إن القوات الإسرائيلية والمقاولين العسكريين الأمريكيين الذي يتواجدون في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية يطلقون النار بشكل منتظم على الفلسطينيين الذين يصطفون من أجل الحصول على الطعام.

أكد هذا الكلام، في تصريح لوكالة أسوشييتد بريس، موظفان سابقان في يو جي سولوشنز، شركة المقاولات العسكرية التي توظفها لديها مؤسسة غزة الإنسانية.

كما نشرت صحيفة هآريتز شهادات لجنود إسرائيليين قالوا فيها إنهم أمروا بإطلاق النار على الفلسطينيين العزل الذي جاءوا يسعون للحصول على المساعدات.

منذ أواخر شهر مايو / أيار، وبحسب تصريحات لمسؤولي وزارة الصحة، قتل ما لا يقل عن 800 شخص من الساعين للحصول على المساعدات بينما أصيب ما يزيد عن خمسة آلاف منهم عند نقاط التوزيع تلك.

بالمجمل، ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، لا يقل عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية عن 57880 فلسطينياً بينما يتجاوز عدد من أصيبوا بجراح 138 ألفاً.

“معسكر الاعتقال” الإسرائيلي

ثمة ارتباط وثيق بين خطوط الانسحاب الإسرائيلي وآلية توزيع المساعدات. لو بقيت القوات الإسرائيلية في رفح، فسوف تفقد غزة القدرة على الوصول إلى بعض أكثر أراضيها الزراعية إنتاجية، الأمر الذي سوف يقوض قدرتها على تغذية نفسها ذاتياً ولو بشكل جزئي.

بعد ذلك سوف تكون “إسرائيل” حرة في إقامة ما تسميه “مدينة إنسانية”، وهو المقترح الذي قوبل بانتقادات دولية، بل وذهب البعض إلى وصفه بأنه أشبه ما يكون بمعسكر الاعتقال.

أعلن عن الخطة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتز بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي.

أخبر كاتز الصحفيين بأنه أصدر تعليماته للجيش بالإعداد لخطة لنقل جميع الفلسطينيين في غزة إلى مدينة خيام تقام على أنقاض رفح. وأضاف أنه فيما لو سمحت الظروف، فسوف تبدأ أعمال البناء خلال فترة الستين يوماً من وقف إطلاق النار الذي تحاول التفاوض من أجل التوصل إليه كل من “إسرائيل” وحماس.

يحذر النقاد من أن المرفق قد يستخدم لاحتجاز 600 ألف فلسطيني في بداية الأمر، ثم لاحتجاز كافة سكان قطاع غزة في نهاية المطاف، مما قد يسهل عملية الإبعاد الجماعي فيما بعد إلى خارج المناطق الفلسطينية.

ترى حماس وجود مؤسسة غزة الإنسانية، وما يصاحب ذلك من القتل اليومي للفلسطينيين الذين يصطفون في طوابير للحصول على الطعام، بمثابة أداة تستخدمها “إسرائيل” لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوباً إلى داخل أجزاء في رفح ترزح تحت سيطرتها.

ولذلك فإن الحركة الفلسطينية لن توقع على اتفاق يقضي باستمرار مؤسسة غزة الإنسانية في العمل داخل غزة، أو يسمح لـ”إسرائيل” بإنشاء معسكر داخل رفح أثناء فترة وقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما علمه موقع ميدل إيست من المصادر التي تحدثت إليه.

قال المصدر: “هذه الآلية ليست لديها شرعية. إذا وافقت حماس على هذا الأمر، فكأنها توافق على ما يجري من عمليات قتل.” وأضاف إن حماس لم تكن تسعى لأن تكون هي الموزعة للطعام أو للمساعدات في غزة، ولكنها فهمت أن الآلية الحالية كانت “تهدف إلى دفع السكان للخروج من غزة.”

ومضى يقول: “لقد دفعت حركة حماس، ودفع الفلسطينيون في غزة، ثمناً باهظاً حتى الآن. يريد نتنياهو الاستسلام والتطهير العرقي، ولسوف لن يحصل على أي منهما.”

“التخريب” الذي يمارسه نتنياهو

فيما يتعلق بالقضية الرابعة، طالبت حماس بأن تفضي فترة الهدنة التي من المقرر أن تمتد لستين يوماً إلى إنهاء دائم للحرب، على تبدأ المفاوضات باتجاه هذه الغاية في اليوم الأول من سريان الهدنة. ولكن سرعان ما أضاف نتنياهو شرطاً من شأنه أن يحبط المحادثات قبل أن تبدأ. فقد صرح في الأسبوع الماضي بأن “شروط إسرائيل الأساسية” تتضمن وضع حماس سلاحها وتخليها عن قدراتها العسكرية والحكومية في نفس الوقت.

ترفض حماس من الناحية المبدئية التنازل عن حقها في المقاومة المسلحة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك فقد سبق أن اقترحت حماس هدنة طويلة المدى مقابل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة.

عملياً، ترى حركة حماس الفلسطينية أن استمرار المقاومة المسلحة هو السبيل الوحيد لفرض تكاليف على “إسرائيل” ومفاقمة الضغوط الداخلية في المجتمع الإسرائيلي من أجل إنهاء الحرب – كما تم توضيحه في شريط فيديو نشرته حماس مؤخراً لمقاتلين قاموا بقتل جندي إسرائيلي بينما كان هارباً منهم.

في غياب ضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة، وخاصة من قبل ترامب نفسه، لإنهاء الحرب، تعتقد حماس أنه لا سبيل أمامها سوى الاستمرار في المقاومة.

في حديثه لموقع ميدل إيست آي، أشار المصدر إلى صفقة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في لبنان، والتي قال إنها تظهر بوضوح كيف سوف تتعامل “إسرائيل” مع أي صفقة تبرمها مع حماس.

وقال المصدر: “في واقع الأمر حصلت إسرائيل على ما تريده من الصفقة – فقد تم نزع سلاح حزب الله في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني. والآن تسعى إسرائيل إلى فرض شرط على لبنان يقضي بنزع سلاح حزب الله بشكل تام. إن القبول بنزع سلاح حماس هو الذي سوف يتيح الفرصة أمام إسرائيل لتنفيذ خطتها للتطهير العرقي في غزة من كل الفلسطينيين.”

وأضاف المصدر إن حماس دخلت في محادثات الدوحة بنية حسنة وكانت على استعداد لتحرير عشرة من الأسرى الإسرائيليين الذين مازالوا على قيد الحياة. ثم قال: “ولكن نتنياهو عاد من جديد ليبذل كل ما في وسعه من أجل تخريب الصفقة.

المصدر: ميدل إيست آي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق