التمويل الأجنبي للبرادعي وجبهة الإنقاذ.. فضيحة العمالة للخارج

التمويل الأجنبي للبرادعي وجبهة الإنقاذ.. فضيحة العمالة للخارج

افتضح أمر زيارة البرادعي إلى دولة الإمارات ولقائه مع المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية والهارب حاليًّا أحمد شفيق، كما افتضح أيضًا حصول البرادعي على تمويل ضخم من الإمارات لدخول الانتخابات البرلمانية القادمة وقدَّرته المصادر بأربعة مليارات دولار.

وأكد عبد الواحد عاشور مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن د. محمد البرادعي وافق على الدخول في انتخابات البرلمان القادم بعد عودته بتمويل ودعم ضخمين من الإمارات لكي تفوز المعارضة بالانتخابات القادمة.

وقال عاشور على صفحته الشخصية: البرادعي يعود من الإمارات بأكبر تمويل في التاريخ لحملة انتخابية يبلغ 4 مليارات دولار بهدف السيطرة على البرلمان المقبل وسيشارك في الانتخابات، مشيرًا إلى خلافات شديدة داخل جبهة الإنقاذ على توزيع المبلغ المالي الخيالي الذي تلقى البرادعي وعدًا به من الإمارات حال دخلت الجبهة الانتخابات في مصر.

فيما أكد المهندس حسام الدين الهواري العضو المؤسس بحزب الدستور والمستقيل أن البرادعي عاد من الإمارات بعد الحصول على أكبر تمويل لانتخابات البرلمان التي تخوضها جبهة الإنقاذ تحت قيادة البرادعي و كشف الهواري من خلال تدوينه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه علم من قيادات بحزب الدستور ما زال على علاقة طيبة بهم، أن الإمارات بعد مفاوضات مع البرادعي توصلت لتمويل الحملة الانتخابية بما يعادل 4 مليارات دولار (ما يعادل 30 مليار جنيه مصري) ذلك لضمان الحصول على 300 مقعد برلماني على الأقل ذلك بترشيح 300 مرشح قوي على رؤوس القوائم الانتخابية بما يعني أن المقعد البرلماني يتكلف 10 ملايين جنيه.

وقال الهواري إن البرادعي توصل إلى هذا الاتفاق على أن يكون اختيار المرشحين الإنفاق على الحملات الانتخابية بشكل مركزي تحت قيادته يشرف عليهم بشكل مباشر أحمد البرعي خالد داود.

وعلل الهواري سر استقالة الدكتور حسام عيسى من رئاسة حزب الدستور بتسرب بعض المعلومات عن هذه الصفقة التي يدور حولها الحديث منذ فترة في قيادة الحزب، وهو ما اضطره لتقديم استقالته لرفضه التمويل الخارجي مهما كان مصدره.

وفي تعزيز لكلام عضو الدستور المستقيل أكد الدكتور محمد البرادعي في تغيير سريع لموقفه أن المعارضة على استعداد للمنافسة في الانتخابات إذا وافقت الحكومة على قانون انتخابات "مناسب" يضمن وجود انتخابات حرة ونزيهة.

وقال البرادعي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية خلال وجوده في الإمارات: إنه في حال وضع قانون انتخابات مناسب، فإن المعارضة مستعدة لخوض الانتخابات والمنافسة حتى آخر لحظة حتى وإن انتهى الأمر بخسارتها للانتخابات.

القرار الوطني المصري

يدعو الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب العمل إلى ضرورة أن يكون القرار مصريًّا خالصًا وغير مرتبط بأي دولة من الدول وألا يكون خاضعًا لتوجهات هذه الدولة، ويؤكد أن هذا أهم شيء في موضوع التمويل الأجنبي.

ويطالب البرادعي عبر "إخوان أون لاين" بأن يوضح للرأي العام الأمور بعد زيارته للإمارات وبعض الدول وما حدث فيها خاصة أنه هو الوحيد الذي زار الإمارات في هذه الفترة، ويشير إلى ضرورة أن يعرض على الرأي العام ما حدث في هذه الجولات.

ويوضح أن كثير من مرشحي الانتخابات الرئاسية ورؤساء الأحزاب قاموا بجولات وزيارات لعدة دول، ويؤكد أهمية أن يعرض هؤلاء على الشعب المصري ما تم في هذه الزيارات، خاصة البرادعي في جولته الأخيرة مع ما قيل عن لقائه بأحمد شفيق في الإمارات في ضوء ما نعلمه من تمويل الإمارات لحملة أحمد شفيق الرئاسية.

ويشدد على أن التمويل الأجنبي يعد إهانة بالغة للشعب المصري ويطالب بضرورة أن يخضع التمويل للشفافية وأن يكون واضحًا ومحكومًا وأن يكون قبل ذلك وبعده تميلاً وطنيًّا خالصًا.

ويؤكد أن الشعب المصري يتمتع بذكاء ووعي كبيرين وقادر على بناء مواقف صحيحة ومراقبة التغير في المواقف السياسية.

قوانين صارمة لمنع التمويل الأجنبي

ولا يستبعد السفير إبراهيم يسري أن يكون هناك تمويل أجنبي من قبل هذا ومن بعده وليس فقط للبرادعي، وإنما هناك آخرون ويوضح أن هذا يمكن أن يكون ما أشار إليه الرئيس مرسي في خطابه عن تمويل أجنبي لبعض العناصر المصرية.

ويستنكر تدخل الدول العربية الخليجية في الشأن الداخلي لمصر ويحذرهم من عواقب ذلك، ومطالبًا بأن يكونوا على حذر لأن مصر ليست لعبة في أيدي حراس النفط.

ويقول: يبدوا أنهم نسوا أنفسهم لأنهم ليسوا دولاً بالمعنى المعروف وإنما هم حراس على مجموعة من آبار البترول يقومون على حراستها والتصرف فيها ويستغلون الضعف الإنساني والإفلاس السياسي والمالي لجبهة الإنقاذ في توجيه القرار المصري.

ويشير إلى أن الانتخابات الرئاسية استخدمت فيها مليارات الدولارات ضد الرئيس مرسي، موضحًا أن لديه ما يثبت أن شفيق كان يشتري الأصوات بمبالغ كبيرة وكان يجند بعض لواءات الشرطة المتقاعدين في شراء أصوات الناخبين ومحاولات التزوير.

ويؤكد أن مصر لا يمكن أن تشترى بالمال، ويشير إلى أن الناخب المصري قد يأخذ النقود ولكنه لا يصوت إلا لمن يراه يعمل لصالح البلد.

ويشدد على أن التمويل الأجنبي يعد إهانة للشعب المصري ويطالب بالتشديد في منع التمويل الأجنبي، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من البوتيكات التي تتلقى ملايين الدولارات لكي يهاجموا النظام الحالي.

ويقول: لا بد من الحزم في منع التمويل الأجنبي بتاتًا وإصدار القوانين التي تشدد في عقوبة ومنع هذا التمويل، ويشير إلى أن الناخب المصري لديه من الوعي والذكاء كي يفرق بين العميل والوطني، مشيرًا إلى حاجة الناخب المصري للتوعية بأن هؤلاء الممولين من الخارج هم أعداء للوطن.

تأجيج العنف وتهديد المواطنين أخطر من الإهانة

ويؤكد الكاتب الصحفي طلعت رميح عضو مجلس الشورى أن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن هناك ضخًا ماليًّا يقف خلف كثير من الممارسات العنيفة والسياسية في داخل مصر.

ويقول: أرى ضرورة تحويل هذا الأمر إلى التحقيق بخطورته من زاوية المبلغ ومن زاوية التأثيرات السياسية بوصول هذا المبلغ إلى عناصر معينة ومن زاوية طبيعة الشخصية المتهمة بتلقي هذا المبلغ.

ويشير إلى أن الحديث حول مبلغ يساوي تقريبًا كل ما يمكن رصده لرفع مرتبات المصريين إلى ما يقارب الحد الأدنى للأجور، مضيفًا "وأيضًا هذا المبلغ كاف لتغيير وضع الرصيد المصري من العملات الصعبة بما لا يجعلنا في حاجة إلى قرض صندوق النقد الأجنبي.

ويوضح أننا نتحدث عن 4 مليارات دولار بما يساوي الإنفاق على غذاء المصريين من الخارج لعدة أشهر، ويذكر بالشخصية التي نتحدث عنها والتي تلعب دورًا رئيسيًّا في توجيه حركة المعارضة وفي التهديد بين لحظة وأخرى بالاستخدامات العنيفة في العمل السياسي.

ويطالب بناء على ما سبق بضرورة تحويل كل ما نشر في هذا الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه على الفور لما يمثله هذا المبلغ والشخصية التي قيل إنها تلقته من خطر بالغ على استقرار المجتمع المصري.

ويحذر من خطورة هذا الأمر على الدولة المصرية وعلى أرواح وحياة كثير من المصريين في ظل أجواء العنف المتوترة داخل الحراك السياسي، ويطالب الرئيس بفضح هذه الجرائم في حديث مباشر إلى الشعب المصري وأثرها على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول العربية وعلى تطور الثورة المصرية.

ويقول إذا تغاضينا وتهاونا في مثل تلك المعلومات مع خطورة وكبر حجم المبلغ نكون في الطريق للتحول إلى النمط اللبناني الذي نرى ما وصل إليه من تبعية وتدخل في الحياة العامة اللبنانية بما يمثله من تهديد لمقومات واستقرار المجتمع اللبناني.

ويضيف: إننا بصدد خطر أشد فداحة من مجرد الإهانة للشعب المصري وهو تعرض الناس لخطر الموت في الشارع بالبلطجة السياسية المعتمدة على المال وانحراف في مسار الثورة المصرية وانتخابات برلمانية قادمة يتحكم فيها المال الخارجي.

ويشدد على أنه إذا تم إثبات هذه الاتهامات عبر مسار قضائي فإن الشعب المصري لا يمكن أن يتعامل من حيث المبدأ مع شخص يثبت تلقيه أموالاً من الخارج تعمل على تأجيج العنف في الداخل المصري وتهدد حياة المواطنين وترهبهم للحصول على أصواتهم.

ويشير إلى أن الشعب يقول وهو جائع: لا نريد معونات أجنبية، فكيف يقبل من يريد أن يوجه إرادته السياسية وتهديده بالقتل إذا لم يعط صوته لمن حصل على التمويل؟.

الإهانة ستلحق بهم

ويؤكد اللواء عادل عفيفي عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الأصالة السابق أن حصول البرادعي وجبهة الإنقاذ على تمويل خارجي شيء متوقع، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على معظم الأحزاب الليبرالية والعلمانية.

ويشير إلى أن الإهانة التي يريدون توجيهها إلى الشعب المصري ستلحق بهم عندما ينفقون هذه الأموال التي تلقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وتكون الأغلبية للتيار الإسلامي.

ويقول إن هؤلاء لا تعنيهم فضيحة فهم مفضوحون منذ زمن وما يفعلوه هو تأكيد لصورتهم التي علمها الناس، ويشير إلى أن مجلس الشورى يناقش الآن قانون سيمنع التمويل الأجنبي ويفرض عليه عقوبات صارمة.

ويطالب عفيفي الأحزاب الإسلامية بالتوحد ودخول الانتخابات النيابية بقائمة واحدة حتى لا تتفتت الأصوات، ويكون ذلك ردًا صارمًا وقويًّا على ألاعيب هؤلاء المخربين بالوطن، مستشهدًا بقوله تعالى "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا".

شفيق عدو الثورة

واستنادًا إلى المصادر التي أكدت حصول البرادعي وجبهة الإنقاذ على هذا الدعم المالي الضخم تشير الدكتورة نادية مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المرشح الخاسر الهارب أحمد شفيق هو من ألد أعداء الثورة وكارهيها، موضحة أن جبهة الإنقاذ لم تكذب ما يدعيه هذا المرشح الخاسر من أنه سيقود الثورة الثانية.

وتتابع: ولم تنف الجبهة صلتها بما تداولته الأخبار العديدة عن التمويل الذي يقدمه هذا الرجل ومن وراءه للبلطجية والتي تساعد على تصاعد وتيرة العنف خلال الأربعة أشهر الماضية وبطريقة متصاعدة وكان آخرها ما حدث في المقطم في محيط المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وتؤكد أنها لا تقصد العنف المادي فقط ولكن غيره من وقفات أمام منزل رئيس الجمهورية ومنزل وزير الداخلية ومحاصرة دار القضاء العالي.

وتقول لم يتنصل تيار جبهة الإنقاذ من صلته بأحمد شفيق وما يدبره في البلاد ولا يستحي أن يعلن هذا الهارب من دبي موطن مهربه، أنه سيقود الثورة الثانية.

وتضيف: الجديد هذه المرة وبصورة واضحة ووفقًا للمصادر التي أعلنت ذلك، هو حصول جبهة الإنقاذ نفسها وتلقيها أموالاً أيضًا لدعم أعمالها مع إشارتها إلى أن جبهة الإنقاذ كيان غير قانوني وغير رسمي.

وتؤكد أن خطورة الأنباء الجديدة هي أن يكون التمويل لأعمال انتخابية، وتدعو إلى أن نضع مائة خط تحت هذه القضية بالنسبة لكل الإطراف وتتساءل: ماذا عن مصادر تمويل جبهة الإنقاذ؟.

وتدعو د. نادية مصطفى إلى إعلان جميع الأطراف عن مصادر تمويلها وتشير إلى أن جماعة الإخوان لديها تبرعات داخلية واشتراكات لأعضائها وأعلنت ذلك مع تقنين أوضاعها وخضوعها للمراقبة، وتؤكد ضرورة أن تحذو جميع الأطراف هذا الحذو.

وتشدد على رفضها أي تمويل خارجي لأي جماعة أو هيئة أو حزب، وتؤكد أنه تدخل صريح في الشئون السياسية وتدعو أن يكون التمويل داخليًّا.

وتقول من المعلوم أن أكثر الناس توظيفًا للمال السياسي هو الحزب الوطني المنحل الذي حل قانونًا، ولكن قواعده بقيت على الواقع وانتفضت مع ترشيح أحمد شفيق، والآن تشير الأخبار إلى التحالف بين شفيق وجبهة الإنقاذ، مما يوضح اليد التي ستقوم بتوظيف هذا المال.

وتعرب عن تمنيها أن يصل الناخب المصري إلى درجة الوعي التي تجعل صوته حرًا وينظر إلى من يعيش معه في الحي ويقدم إليه الخدمات العديدة من صحية وغيرها ويميز بينه وبين من يأتي اليوم ليشتري صوته ويقضي بقية الوقت منمقًا في المكاتب والفضائيات.