خالد عودة : قضاة الثورة المضادة في مصر سبب الأزمة مع "الشورى" والرئاسة جادة في تدارك الأمر
الدكتور خالد عودة
- رفضت منصب وزير الشباب في عصر السادات مقابل انفصالي عن الإخوان
- العالم العربي يتعرض لمخاطر مناخية كبيرة ونضوب البترول خلال 50 عامًا
نفى الدكتور خالد عبد القادر عودة، عضو مجلس الشورى والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين والخبير الجيولوجي المعروف ما يثار إعلاميا حول سعي الجماعة لـ"أخونة" الدولة أو الهيمنة على مفاصلها، مؤكداً أن الإخوان رغم فوزهم بالأغلبية فإن نسبتهم لا ترقى إلى نتائجهم الانتخابية.
وأكد الدكتور خالد نجل المستشار عبد القادر عودة الفقيه القانوني الذي أعدم في عصر عبد الناصر أنه لم يعرض عليه بشكل مباشر في عهد الرئيس مرسي تولي أي منصب وزاري، كاشفا عن الرئيس السادات عرض عليه منصب وزير الشباب عام 1978م مقابل تخليه عن الإخوان وهو ما رفضه بشكل قاطع.
ونفى القيادي الإخواني وجود نوع من المشاحنة أو التباغض بين حزبي "النور" السلفي و"الحرية والعدالة"، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف تمثلت في مطالبة "النور" بإقالة النائب العام ورئيس الحكومة.
وشدد كذلك عن أن ممارسة بعض القضاة، خاصة الموالين للثورة المضادة، أو الذين حققوا بعض المكاسب ويريدون الحفاظ عليها، ومحاولة استمرار التوريث، هو السبب وراء الأزمة الأخيرة مع مجلس الشورى،.
الخبير الجيولوجي الكبير كشف أيضا عن مخاطر كبيرة تهدد دولاً عربيةً كثيرةً، نتيجة التغيرات المناخية، التي قد تؤدي إلى تعرض مناطق بمصر والإمارات والسعودية للغرق، مشيرا ـ أيضا ـ إلى أن هناك توقعات بنضوب البترول بهذه المناطق في حدود 50 عامًا، وهو ما يتطلب الأخذ في الاعتبار إنشاء مشروعات تنموية بديلة للبترول.
وإلى الحوار مفصلاً:
كأحد قيادات حزب "الحرية والعدالة"؛ ألا ترى أن هناك هيمنة من جانب الحزب ومحاولات لأخونة الدولة؟
هذا غير صحيح لأسباب عديدة:
أولاً: أن "الحرية والعدالة" ورئيسه جاءا بالانتخابات؛ فالحزب حصد الأغلبية في مجلس الشعب المنحل، وكذلك الشورى، ثم انتخابات الرئاسة التي جاءت بالرئيس مرسي، وبالتالي؛ الشعب هو الذي اختار.
النقطة الأخرى: أن الإخوان رغم فوزهم بالأغلبية المشار إليها حتى الآن لم يشكلوا حكومة خاصة بهم، وخلال فترة المجلس العسكري لم يشاركوا في أية حكومة، وحتى بعد نجاح الرئيس مرسي هناك بعض وزراء الإخوان ضمن الحكومة وليس رئاسة الحكومة وتشكيلها، رغم أن هذا حقهم من وجهة نظري ومع ذلك لم يمارسوه.
لكن هناك محاولات هيمنة من جانب الإخوان لا تخطئها العين، منها زيادة عدد وزرائهم في الحكومة الأخيرة، وكذلك عدد المحافظين، والنائب العام، وبعض مفاصل الدولة الأخرى؟
حتى لو صح هذا فإنه لا يتناسب مع فوز مرشحهم بمنصب الرئاسة وأغلبية الشعب والشورى كما أشرت؛ فلو أحصينا عدد المناصب التي حصلوا عليها حتى الآن -سواء وزراء أو محافظين- لا يرقى إلى نتائجهم الانتخابية.
الشيء الآخر: أنا أرى أنه يجب الاستعانة بمن يساعد الرئيس على تنفيذ برنامجه ومشروعه السياسي؛ فإذا كان هناك كفاءات من الإخوان قادرة على ذلك فأهلاً وسهلاً، وإذا كان هناك من خارج الإخوان فلا مانع، ولكن من حق الإخوان أن يمارسوا السلطة، ومع ذلك لم يشكلوا حكومة خاصة بهم حتى الآن.
على ذكر تشكيل الحكومة؛ هل أنت راضٍ عن التعديل الوزاري الأخير؟لست راضيًا تمامًا، ولكن هناك تحفظات على التعديل، صحيح أنا مع استمرار الوزراء المجتهدين مثل: وزير التموين باسم عودة، ووزير التعليم العالي، ووزير الشباب، ولكن كان يجب تغيير عدد آخر من الوزراء على رأسهم: وزراء الكهرباء، والري، والزراعة، والإعلام؛ لأن الأداء في هذه الوزارات ليس على ما يرام، كما أن هناك فسادًا كبيرًا ببعض الوزارات -مثل: الكهرباء- ولابد من إيقافه.أشرت إلى تغيير وزير الإعلام وهو إخواني؛ أليس ذلك غريبًا بعض الشيء؟ليس غريبًا؛ فالمهم الأداء والقدرة على إدارة الوزارة وليس انتماء الوزير، وفى حالة الأستاذ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام؛ فالرجل دمث الخلق، لين العريكة، إنسان راقٍ ومهذب، ولكن لا يصلح لوزارة الإعلام التي تعانى من أزمات كبيرة، وبها ملفات تحتاج حسم وقوة؛ فالرجل يصلح لأن يكون رجل دعوة وليس وزير إعلام.وهل أنت مع بقاء هشام قنديل رئيسًا للحكومة؟أنا مع استمراره حتى إجراء الانتخابات البرلمانية واختيار مجلس النواب، وبالتالي لا داعي لتغييره؛ لأن الرجل يعمل في ظروف صعبة وفى حدود الإمكانيات والظروف المتاحة، وما يحدث من تجديد دماء الوزارة من آن لآخر أمر طيب، ولكن يجب اختيار الكفاءات بعيدًا عن المجاملات، فأنا مع الكفاءة من خارج إطار مجموعة الرئيس حتى لو كان قبطيًّا؛ بمعنى أن الأصل القدرات وليس الانتماء السياسي.هل عرض عليك منصب وزاري من قبيل منصب وزير البترول أو التعليم العالي؟الحقيقة لم يعرض عليَّ بشكل مباشر في عهد الرئيس مرسي، لكن عرض عليَّ منصب وزير الشباب من جانب الرئيس السادات عام 1978م وكان المقابل أن أتخلى عن الإخوان وأقطع صلتي بهم، ولكن رفضت. وأما عن المنصب الوزاري حاليًّا فأنا أرفض العمل في هذا الإطار، لكن لو رأت الرئاسة الاستعانة بي كرئيس حكومة في فترة من الفترات، باعتبار إلمامي بعدد كبير من الملفات خاصة في قطاع مشروعات التنمية فلن أتأخر.لكن ألم يكن من الأفضل تشكيل حكومة ائتلاف وطني برئاسة شخصية من المعارضة، وهو طرح تبناه حزب "النور" الإسلامي؟
أعتقد أن هذا من الصعب تفعيله الآن، وكان من الممكن هذا الطرح في فترة المجلس العسكري، أما الآن فهناك عدة متغيرات منها:
- أن هناك رئيسًا جاء منتخبًا ومن حقه تشكيل الحكومة -طبقًا للدستور- وتكليف من يراه مناسبًا.
- الشيء الآخر: أن جبهة الإنقاذ المعارضة لا تريد مساعدة الرئيس والعمل على نقل البلاد من هذه المرحلة، ولكن تريد تفشيل الرئيس، وإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى تستطيع أن تقفز للحكم في أي وقت، وهذا شيء مرفوض وطنيًّا وديمقراطيًّا؛ المفروض أن مَن خسر الانتخابات يقدم برامجه لمن فاز ويعمل لمصلحة الوطن والشعب، وليس لإفشال الآخرين ليحل محلهم.
على ذكر حزب "النور"؛ كيف ترى العلاقة بين "النور" و"الحرية والعدالة"، وسير الخلافات بينهم مؤخرًا؟العلاقة بين "النور" و"الحرية والعدالة" ليست في إطار التباغض والحرب السياسية، ولكن في إطار التنافس الديمقراطي المشروع، هذا مع كافة الأحزاب، وبالتأكيد الوضع سيكون أكثر رحابة ومرونة وقربًا مع حزب "النور" المشترك معك في المشروع السياسي وهو المشروع الإسلامي هنا، ولكن نقطة الخلاف أو التباين في وجهات النظر يُسأل عنها حزب "النور" في المبادرة التي طرحها والتي تطالب بإقالة النائب العام ورئيس الحكومة وغيرها من المطالب التي فوجئ بها الوسط الإسلامي بأطيافه المختلفة ومنهم حزب "الحرية والعدالة".ولكن أليس من دوافع الغضب ألا يأتي منهم وزير في التعديل الأخير؟المشكلة لدى حزب "النور" أنه يريد عدد وزراء يتوازى مع كتلته البرلمانية بالشورى، ولا يقنع بوزير أو وزيرين، وهذا طموح سياسي مقبول، ولكن يجب مراعاة الوضع السياسي والتوازنات السياسية، خاصة أننا أمام وزارة أقرب إلى وزارة تسيير البلاد وليست حكومة ائتلاف وطني لأحزاب نالت الأغلبية بالبرلمان ودخلت في ائتلاف حكومي.ولكن يبدو أن هناك سحبًا من الغضب بين حزبكم وحزب "النور" بعد مبادرته الأخيرة؟ليس الغضب بسبب المبادرة نفسها، ولكن ما جاء بها من بعض النقاط مثل: المطالبة بإقالة النائب العام، وهذا مطلب مفاجئ من حزب مثل "النور" الذي طالب كثيرًا بتطهير القضاء.وماذا عن باقي الأحزاب والحركات الإسلامية وتمثيلها في الحكومة الأخيرة وعلاقتها بالسلطة؟من وجهة نظري الشخصية أرى مشاركة كل أطراف الحركة الإسلامية وشركاء المشروع الإسلامي في السلطة؛ لأنهم هم الأقدر على تنفيذ مشروع الدكتور مرسي، وهو المشروع الإسلامي.نأتي إلى ملف آخر، وهو العلاقة بين القضاء ومجلس الشورى، بصفتك عضوًا في الشورى؛ كيف ترى هذه العلاقة؟
هي علاقة يحكمها الدستور الذي نظم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، ولا يمكن القول بأن هناك صدامًا بين الشورى والقضاء؛ لأن العلاقة بينهما يحكمها القانون، فالشورى له حق التشريع، والسلطة القضائية لها استقلالها التام كما ينص الدستور.ولكن جاءت مناقشة قوانين السلطة القضائية أو طرحها للنقاش أمام الشورى؛ لتُعقِّد العلاقة بينهما؟السؤال هنا: ما الذي جعل الشورى يتعجل في هذه القوانين ويفكر في مناقشتها الآن؟ أعتقد أن ممارسة بعض القضاة، خاصة الموالين للثورة المضادة، أو الذين حققوا بعض المكاسب ويريدون الحفاظ عليها، ومحاولة استمرار التوريث، وغيره، فضلاً عن أحكام البراءات الأخيرة؛ فكان لابد من طرح قوانين جديدة لإصلاح منظومة القضاء.برأيك مَن سيحسم الصراع في النهاية؟أعتقد أن الأمر سيحسم لصالح التشريعي وليس القضائي؛ لأن مجلس الشورى يمارس سلطاته بحكم الدستور باعتباره مجلسًا تشريعيًّا، وبالتالي؛ فلا يمكن لأحد حتى رئيس الجمهورية أن يمنعه من أداء دوره التشريعي المنوط به.وكيف ترى تدويل أزمة القضاء؟هذا أمر مرفوض لعدة أسباب، منها: أن الأمور لم تصل إلى هذا الحد، وأن ما يحدث حتى الآن في إطار الخلاف العادي، كما أن هناك محاولات لحل المشكلة، وهناك جهود من مؤسسة الرئاسة تحديدًا، وقد تم طرح مؤتمر للعدالة، وغيرها من المحاولات الأخرى، فضلاً عن أن المادة 169 تكفل للقضاة الحق في إبداء رأيهم في أية قوانين تخصهم، والحقيقة أن الرئيس جاد جدًّا في حل هذه الأزمة بالحفاظ على استقلال القضاء.ولكن رغم ما قام به الرئيس ودعوته لمؤتمر العدالة إلا أن الشورى طرح القوانين للنقاش، الأمر الذي بدا وكأنه تحدٍّ للرئيس وإحراج له؛ فماذا ترى؟ليس الأمر هكذا على الإطلاق، ولكن على قدر حرص الرئيس على استقلال السلطة التشريعية، وبالتالي؛ لا يمكن للرئيس منع الشورى من ممارسة دوره التشريعي أو مناقشة أي قانون، ولكن ما يزال هناك الكثير من الوقت والمراحل العديدة للوصول إلى مرحلة إقرار قانون، وخلال هذه الفترة يمكن سحب هذه القوانين أو عدم إقرارها إذا ما تم التوصل إلى صيغة في هذا الشأن أو إشراك القضاة في إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية؛ فهناك مساحة كبيرة لتدارك المواقف وإصلاح أي خلل أو سحب أو إقرار أو إضافة لمشروعات القوانين المطروحة على الشورى.نأتي إلى تخصص حضرتك العلمي باعتبارك خبيرًا جيولوجيًّا معروفًا؛ هل هناك مخاطر تهدد الوطن العربي من قبيل هبوط لبعض المناطق وخلافه؟طبعًا هناك مخاطر كبيرة تهدد دولاً عربيةً كثيرةً، منها: مصر، والإمارات، والسعودية، وغيرها من الدول الأخرى، وليس السبب هبوط تربة فقط، ولكن هناك مخاطر أشد نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة كميات المياه في البحار والمحيطات والأنهار، الأمر الذي سيؤدي إلى تعرض منطقة الدلتا أو مناطق كبيرة منها للغرق، وكذلك هناك جزر كاملة بالإمارات ستتعرض للغرق، وهى جزر سياحية، وكذلك الحال في السعودية حيث سيرتفع منسوب المياه بمتوسط متر على الأقل، وهذا متوسط كبير.وكيف نواجه ذلك؟هناك عدة طرق؛ تبدأ بأخذ كل دولة عدة تدابير احتياطية ووضع الخطط العلمية لذلك، لكن الأهم أن يكون هناك خطط للمواجهة من خلال جامعة الدول العربية بإنشاء مجلس أو هيئة تضع الخطط والحلول وتتخذ القرارات المناسبة لوقف هذه الأخطار ومنعها قبل حدوثها، ووضع خطط لمواجهتها حال حدوثها في أي وقت من الأوقات. وأيضًا يكون ذلك من خلال أطلس عربي كامل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن هناك دولاً عربية أخرى مهددة بهذه المخاطر، منها: الكويت، والعراق، وتحديدًا مدينة البصرة، كما أن مصر تأتي ضمن قائمة أكثر 3 دول عالميًّا تعرضًا لهذه الأخطار، طبقًا لمعايير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية, وتأتي معها في هذه المخاطر كل من: باكستان، والبهاما، وبعدها بنجلاديش.وماذا عن مستقبل البترول بالمنطقة العربية؟
للأسف هناك توقعات بنضوب البترول بهذه المنطقة في حدود 50 عامًا، صحيح أن الدراسات قالت في حدود ما هو مرئي أو محصور من آبار للنفط؛ بمعنى أنه من الممكن أن يكون هناك اكتشافات جديدة، وفى كل الحالات يجب أخذ ذلك في الاعتبار بإنشاء مشروعات تنموية تكون بديلة للبترول، سواء على مستوى الدخل القومي أو الطاقة.وهل هناك دول عربية تحاول فعل ذلك أو على الأقل على بداية الطريق ولديها مشروعات عملية في هذا الاتجاه؟هناك محاولات من جانب بعض الدول العربية، ولكنها ليست على المستوى المطلوب، أو ليست في الاتجاه الذي نريده تحديدًا، لكن هناك محاولات؛ فعلى سبيل المثال هناك دولة الإمارات العربية تحاول في هذا الاتجاه، ولديها أكبر محطة تحلية مياه بـ"جبل علي"، وهناك قطر التي قطعت خطوات كبيرة باتجاه الاهتمام بالبحث العلمي وتنفق أموالاً كثيرة في هذا الاتجاه، وأيضًا السعودية لديها محاولاتها، ومصر معروف أن لديها كوادرها العلمية ولكن ينقصها الإمكانيات.لك آراء معارضة لإنشاء محطة "الضبعة" النووية بمصر رغم أن هناك العديد من الدراسات التي تقول عكس ذلك؟أنا لا أقول كلام من عندي، ولكنها دراسات علمية موثَّقة؛ فالمكان ليس هو المكان الوحيد بدايةً، وهناك بدائل أخرى منها: منطقة "مَرسَى عَلَم" على البحر الأحمر وفيها كافة عوامل الأمان، أما الضبعة؛ فتقع في محيط سكاني يشمل: منطقة القاهرة الكبرى، والإسكندرية، ومطروح، وكل هذا في حدود كيلومترات محدودة، وهذا يعني شيئين: الأول: أننا معرضون لحادثة "تشرنوبل" أخرى كما حدث بروسيا، أو أنه حال وقوع مواجهة مع الكيان الصهيوني فإنه يمكن ضرب المفاعل، وهذا معناه في كل الحالات أن تتعرض هذه المناطق المأهولة بالسكان لخطر عظيم؛ نظرًا لأن الغبار الذري في اتجاه الرياح من 30-35 باتجاه هذه المناطق جنوب شرق؛ لأن الضبعة تقع على زاوية 45 درجة جنوب شرق أيضًا. أما في منطقة "مَرسَى عَلَم" بالبحر الأحمر؛ فالأمر مختلف تمامًا، وعوامل الأمان متوفرة بدرجة كبيرة، فضلاً عن أن المكان يتمتع بكافة المواصفات العلمية الأخرى.هل بإمكان العرب أن يمتلكوا الرادع النووي في مواجهة الكيان الصهيوني؟هذا صعب إلى حد كبير؛ أولاً: للتفوق الصهيوني الكبير، فهو يمتلك 300 قنبلة، والشيء الآخر: أن تكلفة هذا السلاح كبيرة ماديًّا وتكنولوجيًّا، والأمر الأهم أن القوى الكبرى في العالم -وعلى رأسها أمريكا- لن تسمح لك بذلك، ونحن إذا كنا ننادي بالمشروع النووي فننادي به من أجل الطاقة.وما الذي يُحدث التوازن العسكري بين العرب والكيان الصهيوني؟من وجهة نظري -وأنا لست خبيرًا عسكريًّا- هناك قنبلة تُسمَّى "الذبذبة الصوتية"، وتقوم فكرتها على: إحداث صوت مزعج، وإيقاف طاقة الاتصالات، وهى نتاج كوري، ويمكن للعرب أن يستعينوا بها، وهذه ستكون من عوامل التوازن العسكري. الشيء الآخر: أنه لو زحف عدة ملايين من مصر والدول العربية باتجاه "إسرائيل" لن يكون في وسع "إسرائيل" وقف هذا الزحف أو القضاء عليه؛ لأن هذا ببساطة معناه القضاء على الإسرائيليين أنفسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق