عن خطاب القضاة المائتين.."القضاء السعودي في خطر"
(ملاحظة: وقع 200 قاض سعودي رسالة إلى الملك للمطالبة بإصلاح جهاز القضاء وتعيين الكفؤ، في سابقة تاريخية جريئة غير مسبوقة.
بقلم: محمد آل عبدالكريم / القاضي بالمحكمة العامة بالرياض
١/ اللهم ألهمني رشدي وأجر الحق في كتابتي ووفقني للموضوعية ووفق من يقرأها للتجرد لإصلاح القضاء.
٢/ قبل البدء في الخطاب، أبين أن القضاة لم يرغبوا في انتشار خطابهم للملك (العاهل السعودي الملك عبدالله)، ولكن أما وقد سُرب؛ بل وشوه، فلابد من الإيضاح.
٣/ وقبل الخطاب التفاتة للخلف قبل خمس سنوات؛ تعيين د. ابن حميد (الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، شغل منصب رئيس مجلس الشورى من 8 فبراير 2002، حتى تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء في السعودية من 15 فبراير 2009 وحتى 17 مارس 2012 حين أُعفي وعُيّن مستشارًا في الديوان الملكي) رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، والشيخ الكلية (عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة) رئيس المحكمة العليا ود. العيسى وزيرا للعدل.
٤/ وقبل تعيينهم تباشر القضاة والمحامون بنظام القضاء وبمشروع عدل في وزارة العدل، وبالعمل في المجلس على اللوائح والأنظمة.
٥/ أقام الشيخ ابن حميد ملتقى للقضاة حضره 120 قاض، وعقدت ورشة ليوم كامل أدارها قضاة باحترافية لم تعرف في الوسط القضائي.
٦/ سعى ش ابن حميد لخطة إستراتيجية للمحاكم من حيث التشكيلات القضائية، وتفاوض مع بيوت الخبرة وجامعة الملك سعود
٧/ أعلن الشيخ ابن حميد عن ضرورة مضاعفة عدد القضاة، فعورض من الوزارة بأن عدد القضاة ضعف المعدل العالمي؛ إنما الحاجة للموظفين!
٨/ بالمناسبة الموظفون هم هم. وحتى اللائحة لم تصدرها وزارة العدل. وخلال ثلاث سنوات، دعمت محكمة الرياض بـ٤٢، وأخذ منها ١٠٠ تقريبا!
٩/ هذه الإنجازات للمجلس (الأعلى للقضاء) التي "لمسها" المراقبون، أثارت "من سمع" المراقبون وعدهم، وتحققوا سراب وعودهم وملوا لفظة "قريبا".
١٠/ ليس خافٍ التشغيبات والوشايات التي تناقلتها بعض الصحف، والتي أنفتها كبار النفوس واستمرأها البعض.
١١/ كان المجلس وابن حميد موعودين بمقالين أسبوعيا للهجوم؛ يقارب حد التطابق مع وجهة نظر البعض في المكاتبات الرسمية!
١٢/ التشغيب على من يريد تطوير القضاء عبر مشروع الملك عبدالله؛ بل والتفرغ لإفشال جهوده مشاهد ومعلوم للمراقبين.
١٣/ما سبق هو حكاية للتاريخ، ولا يعني تزكية لكل أعمال المجلس (الأعلى للقضاء) وقت د. ابن حميد.
١٤/ بعد وضوح الأمر وصعوبة التطوير، أعلن الشيخ ابن حميد ذلك في استقالة لم يشهد القضاء مثلها وشرح الأسباب لولاة الأمر.
١٥/ كلُف وزير العدل (د. العيسى) برئاسة المجلس في سابقة اختلاط؛ أعني اختلاط السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية!!٦
١٦/ سجل الشيخ الكلية رئيس المحكمة العليا -وهو في السبعينيات- حدثا جللا، وهو احتسابه بتقديم استقالته للملك مع شرح الأسباب.
١٧/استقالة هرمي القضاء د. ابن حميد وش الكلية يعني الكثير!! ومع ذلك تبعهم في الاستقالة قضاة درجة أولى واستئناف.
١٨/ مشروع عدل سُلم جاهزا للوزارة الحالية ولكنه لم يفعّل، ومشروع إستراتيجية المحاكم أوقف بعد ذهاب د. ابن حميد.
١٩/ والآن آتي للخطاب الذي عمل عليه القضاة فرغوا له وقتهم وتداعوا له انتصارا للقضاء ورحمة بالمتقاضين ونصحاً.
٢٠/ هذا الخطاب محض توفيق الله، ومن عرف القضاة وأهمية مكانتهم وحساسية كتابتهم، علم ذلك يقيناً، فهو خطاب استثنائي!!
٢١/ خطاب القضاة تاريخي بجدارة لا يعهد له مثيل في القضاء إطلاقاً، لم أستوعب كيف استطاعت القيادة العدلية استفزاز ٢٠٠!!
٢٢/ إذا أردت معرفة الحقيقة فدع عنك التصريحات الصحفية والدعاية المدفوعة، واعقد جنانك على خطاب القضاة، فثمّ الصدق.
٢٣/ قبل أربعة أشهر كتب خمسون قاضيا، وكان رقما صعباً تفاجأ المراقبون به؛ لكن القيادة العدلية بتهديدها لهم حشدت ٢٠٠ ضدها.
٢٤/هذا الخطاب صاغه القضاة وفق منهج قطع المزايدات الوطنية والولائية وتجفيف المياه العكرة، فأتت لغته غاية في النصح.
٢٥/هذا الخطاب صاغه القضاة بلغة راقية ومعان سامية ووضوح لا لبس فيه ليوصلوا صوتهم لصانع القرار البشري سعيا لإبراء ذمتهم.
٢٦/ هذا الخطاب صاغه ووقع عليه من يحكم في الدماء والأنكحة والمليارات، فقولهم حكم واجب التصديق.
٢٧/ هذا الخطاب اجتمع عليه القضاة شبابا وشيباً، أكثر من ٢٨ رئيس محكمة لم يطلبوا مالا ولا دنيا، بل طلبوا الإصلاح.
٢٨/ عشرات من قضاة الاستئناف وقعوا على الخطاب؛ فهل تعي الإدارة العدلية معنى عشرات القضاة الذين تجاوزت خدمته العشرين سنة؟
٢٩/ أبرز ملامح التاريخ القضائي في وقت القيادة العدلية الحالية: نسف المحكمة العليا وإعفاء قضاتها عبر الإحلال.
٣٠/ في تاريخ القيادة الحالية انتشر أسلوب تسريب مكاتبات القضاة وقرارات المجلس الأعلى للقضاء بقصد التشويه والتشغيب.
٣٠/ محاور الخطاب:١ـ مبدأ النصح.٢ـ استعراض مظاهر تضييع الأمانة لمن أسندت له. ٣ـ التصريحات المزيفة للحقائق. ٤ـ قمع البعض للناصحين. ٥ـ المطالبة بتعيين الكفوء الأمين. ببساطة: "القضاء في خطر".
٣١/ في عهد القيادة الحالية نطق القضاة والمحامون والحقوقيون بصوت مسموع: أصلحوا القضاء وأقيلوا المتسبب كائنا من كان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق