فوائض ميزانيات دول الخليج
من يتحكم فيها ولماذا لا يمكن صرفها على الشعوب؟
د. حاكم المطيري
* يتساءل الخليجيون عن فوائض ميزانيات دولهم مع عدم ملاحظة أثر ذلك على تحسن أوضاعهم ولا تطور دولهم بما يتناسب مع هذه الفوائض! فما السبب في ظنكم؟
* القضية في فوائض الميزانيات الخليجية أعقد مما نظن فلا الحكومات ولا الشعوب تستطيع التصرف في ثرواتها وسأحاول كشف بعض أسرارها الليلة بإذن الله ؟!
* سيطرت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1948على منطقة الخليج وتولت مسئولية الاستعمار البريطاني في إدارتها بعد انكفاء بريطانيا وعجزها عن ذلك.
* تم منح دويلات الخليج العربي الاستقلال الصوري لقطع الطريق على حركة التحرر من الاستعمار مع إخضاعها لسيطرته وعقده معها اتفاقيات حماية قانونية.
* كان النفط وما يزال أعظم ثروة عرفتها البشرية ولهذا كان الاحتلال السبيل للسيطرة عليه كما فعلت أمريكا في نفط العراق بعد السيطرة على نفط الخليج.
* ولا يتصور في منطق السياسية والتاريخ أن تكون المحميات أغنى من الاستعمار الذي يحتلها باسم حمايته لها بل تكون عادة أهم موارده المالية.
* ولتغطية عملية نهب ثروة الخليج من خلال القرصنة الدولية تم إخضاع المحميات لمنظومة من الاجراءات بحيث تكون مرتبطة باقتصاد الاستعمار وإشرافه.
* يؤمن الاحتلال أولاً حملاته العسكرية ماليا من موارد المحميات نفسها لتغطية نفقاته عليها سواء نفقات حروبه أو قواعده أو وجود جيوشه كما في الخليج
* ثانيًا يبدأ الاحتلال بتنظيم عملية نقل الثروة الفائضة عن احتياجاته إلى دوله سواء عبر مؤسساته الرسمية أو شركاته الرأسمالية كما يجري في الخليج
* لا يدع الاحتلال للمحميات من دخلها إلا ما يسد احتياجاتها ولذا يفرض عليها رقابة صارمة فلا تتصرف ماليا إلا بإشرافه وإذن خبرائه الماليين.
* يتم السيطرة على ريع نفط الخليج من خلال:
إيداع مليارات البترودولار في البنوك الغربية واستثمارها فيها ولا تستطيع المحميات سحب شيء إلا بإذن.
ايجاد صناديق سيادية وصناديق للأجيال بدعوى توفير الدخل بينما هو في الواقع استنزاف للثروة ووضعها تحت حماية الاحتلال ليستثمرها.
حين تعرض الاقتصاد الأمريكي للأزمة العقارية تم تسييل الصناديق السيادية الخليجية لحلها في الوقت الذي تعيش دول الخليج أزمات لا تستطيع حلها.
يتم تشجيع المسئولين في الخليج على تحويل الأموال بأسمائهم الخاصة لا بأسماء دولهم ليسهل التصرف فيها كما تصعب فرصة استرجاعها عند استقلالها.
تقدر أموال الخليج التي هي من ريع النفط وتم تسجيلها بأسماء الأفراد لا الدول بنحو 3 ترليون دولار وهي أكبر عملية نهب مبرمجة عرفها التاريخ.
تقوم شركات الاحتلال بالعمل المشترك مع المسئولين في المحميات كوكلاء وشركاء وحلفاء للاحتلال في نهب باقي الثروة بشكل منظم وقانوني.
يتم تخصيص جزء من الدخل لميزانيات المحميات بموافقة دولة الاحتلال ووفق تقديرات خبرائها حسب حاجة المحمية مع مراعاة استفادة شركاتها.
يقوم المتنفذون في المحميات بنهب ما يمكن من الميزانيات مع سكوت الاحتلال ولهذا تصنف على أنها أكثر الدول فسادا ماليا كما في الخليج والعراق.
تعد صفقات الأسلحة أحد أهم وسائل القرصنة الدولية لنهب ثروات دول الخليج حيث تذهب المليارات لشركات الأسلحة الغربية دون حاجة فعلية لها.
في ظل هذا الفساد المالي الخطير تعجز الميزانيات عن الوفاء باحتياجات دول الخليج وشروط التنمية الحقيقية وهو ما ينعكس على أوضاعها الاقتصادية.
فترجع حكومات الخليج على مواطنيها لسد عجز موازناتها بالضرائب والرسوم والغرامات المالية في الوقت الذي لم يتوقف النهب والهدر للمال العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق