تعديلات في قيادات الجيش المصري أم إقالات؟

تنقلات في القوات المسلحة المصرية من المخابرات والجيش والبحرية أجراها وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي تأتي في ظل المواجهات الدامية المتلاحقة في شمال سيناء.

كان هذا موضوع نقاش حلقة 12/4/2015 من برنامج "ما وراء الخبر" طارحة تساؤلات: هل تعكس هذه التغييرات في المناصب فشل السياسة الأمنية في سيناء؟ هل هي تعديلات أم إقالات؟ وهل هناك إصرار على المواجهة رغم الخسارات الرهيبة في الأرواح؟

صحيح أن أغلب دلالات ما جرى ذو طابع داخلي مصري سيناوي بحسب ضيوف الحلقة، إلا أن الخبير الأمني والإستراتيجي عبد الحميد عمران أبدى استغرابه من التغيير الذي شمل القوات البحرية، معتبرا أن ذلك ربما يكون استبعادا على خلفية التدخل العسكري في اليمن.

أما الفشل الأمني في سيناء ففي رأيه أن الأهم هو الحديث عن استعداء أهل سيناء، متسائلا: لماذا يهدم الجيش مساكن الناس ويهاجم الأسر ويقتل الشبان ثم يذيع وينشر أنه قتل تكفيريين؟

ومضى عمران يتساءل: هل طبق الجيش المصري مبادئ تكتيكية بسيطة مثل أجهزة الإنذار الليلي واستخدام الألغام وقوات الدعم الاحتياطية بدل القتل على الهوية؟ خالصا إلى أنه لا يجوز للجيش أن يقتل مواطنيه ثم يتوقع بعد ذلك أن لا يحدث انتقام.

"تجديد دماء"

بدوره قال رئيس تحرير صحيفة "المشهد" مجدي شندي إن التغييرات في القوات المسلحة "تجديد دماء ودليل حيوية".

واعتبر شندي أن تعيين اللواء ناصر العاصي قائدا للجيش الثاني الميداني سيأتي بأثر جيد نظرا لعلاقة العاصي الجيدة مع القبائل، لافتا إلى أنه ستكون هناك مراجعات في السياسة الأمنية وإلا لما تمت التغييرات. أما "الإرهاب" فينبغي مواجهته بكل شدة، مع تعاون أهل سيناء الذين تضرروا منه أكثر من الجيش، على حد قوله.

من ناحيته قال الناشط السياسي من سيناء عيد المرزوقي إن تغيير الأوضاع في سيناء لا يأتي عبر تغيير قيادات الجيش، وإنما عبر تغيير السياسات التي ما زالت هي هي منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأشار المرزوقي إلى 18 شهرا مضت قامت فيها السلطات بقتل أكثر من 1183 مواطنا، معددا عددا من المجازر التي ارتكبت ضد عائلات بعينها، إضافة إلى التهجير وتجريف المزارع.

ورأى أن سؤال المواطنة هو ما يجب أن تجيب عليه القاهرة، لافتا إلى حق السيناويين في المواطنة والاعتراف بهم وتمليك أراضيهم ووقف التهجير.