لوموند: الجيش المصري سيدمر رفح من أجل عزل غزة
لوموند – التقرير
نقل سكّان مدينة رفح المصرية ممتلكاتهم الّتي بإمكانهم حملها تحت أعين الجنود قبل أن يغادرون بيوتهم المهدّدة بالتدمير، حيث أطلقت السلطات المصرية يوم الخميس 8 يناير المرحلة الثانية من إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزّة، وتمّ إخلاء 100 مسكن وتفجير 12 بيتًا، ويخطّط الجيش لتدمير 1220 مسكنًا تقطن فيه 2044 عائلة في غضون أيام في إحدى المناطق الأكثر سكّانًا في شمال شبه جزيرة سيناء. وخلال بضعة أشهر، من المتوقع أنّ يتمّ مسح رفح وعدّة قرى محيطة بها من الخارطة كما وعد محافظ شمال سيناء الجنرال عبد الفتّاح هرهور يوم الأربعاء أمام الصحفيين بأنّ “مدينة جديدة في رفح ستبنى” خارج المنطقة العازلة.وهدمت السلطات المصرية في بداية نوفمبر 2014، 800 بيت من أجل إنشاء منطقة عازلة على طول 500 متر، وسيتمّ تمديدها حسب خطّة الحكومة إلى 6.4 كم عرضًا و13.5 كم طولًا لتشمل 75 ألف مصري، والهدف منها: مكافحة التمرّد الجهادي في سيناء ومنع التهريب عبر الأنفاق الّتي تربط قطاع غزة. وحسب عمر عاشور المتّخصص في شؤون سيناء في جامعة إكستر في المملكة المتّحدة: “تمّ عرض العملية على المصريين باعتبارها قمعًا ضدّ الإرهابيين والمهربين والجواسيس. وتسمح أيضًا بالحفاظ على العهد مع إسرائيل من خلال مساعدتهم على التخلّص من أنفاق حماس والضغط على واشنطن لتتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتعزيز النظام العسكري المصري”.
اتّخذ القرار بعد الهجوم الّذي وقع يوم 24 أكتوبر 2014، والأكثر دموية من بين الهجمات الّتي ارتكبت ضد قوّات الأمن منذ إقالة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو 2013ـ وقد تمّ تبني الهجوم من قبل الجماعة الجهادية “أنصار بيت المقدس” الّتي انضمّت إلى الدولة الإسلامية منذ ذلك الحين. واتّهمت السلطات المصرية حماس -الحركة الفلسطينية القريبة من الإخوان المسلمين وتمّ الإعلان عن أنّ الحركتين إرهابيّتان- بجلب الأسلحة والدعم التنفيذي لهذه الهجمات الّتي أودت بحياة المئات. أما الخبراء فيرون أنّه لم يثبت تورط الجماعة الفلسطينية فحسب عاشور: “حماس لا تريد زعزعة الاستقرار في سيناء؛ لأن ذلك سيعزّز الحصار على قطاع غزّة والتعاون الأمني بين مصر وإسرائيل”.
وقد كانت رفح في قلب العملية الأمنية الّتي شنّها الجيش في 2013 في شبه الجزيرة ضدّ التمرّد الجهادي. ويسكن في المدينة قبائل تمتدّ تشعباتها إلى ما بعد الحدود حتّى رفح الفلسطينية وقطاع غزّة كلّه. وأعطت إسرائيل إلى مصر الضوء الأخضر لنشر قوّاتها ودبّاباتها وطائرات الأباتشي في المنطقة منزوعة السلاح المنصوص عليها في الاتّفاق الإسرائيلي المصري في مارس 1979. وتسبّب تدمير أكثر من 1600 نفق في خنق قطاع غزّة وسكّانها الـ 1.9 مليون المحاصرين من قبل إسرائيل ومصر منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2006، وكان هذا ضربة لسكان رفح حيث كانت الأنفاق مصدر دخلهم الرئيس.
ورغم تبريرات الرئيس السيسي والتعويضات المقدّمة للعائلات -900 جنيه مصر (نحو 107 يورو) أي ما يعادل إيجار 3 أشهر- تمّ النظر إلى الإخلاء كـ”عقاب جماعي” و”ظلم”، وندّدت منظمة العفو الدولية بلا شرعية بـ”عمليات الإجلاء القسري” و”الهدم التعسفي”. وقد تمّ إعطاء 48 ساعة فقط للعائلات خلال عمليات الإجلاء الأولى وتأخرت التعويضات، فوجد العديد من السكان صعوبة في إيجاد مسكن في العريش، عاصمة المحافظة حيث ينظر إليهم كـ”خونة” وفضّلت بعض العائلات اللجوء إلى المناطق الّتي لم يتمّ إجلاؤها بعد. ووفقًا لعمر عاشور: “على المدى الطويل، هذا سيضعف الأمن من خلال تغذية غضب سكّان سيناء. الناس أصبحوا بلا مأوى بين ليلة وضحاها وتعرّضوا إلى معاملات غير إنسانية، ومنذ ثلاثة عقود تغلي سيناء والأوضاع تزداد سوءًا. كل شيء يصبّ نحو انتفاضة مسلّحة جديدة”. وقد تميّز تاريخ سيناء بعلاقة صراع بين الشعب -معظمه من البدو- والسلطة المركزية. ومنذ استعادتها من إسرائيل في 1982، تمّ تهميش سكانها من قبل الدولة الّتي تميل إلى النظر إليهم كمخبرين محتملين أو إرهابيين أو مهرّبين. وغذا القمع الشرس واعتقال الآلاف من البدو بعد هجمات طابا ونويبع في أكتوبر 2004 وهجمات شرم الشيخ في يوليو 2005 الرغبة في الانتقام من قوّات الأمن.
حظر تجوّل في شمال سيناء
ولم يكف التمرّد المحلي عن التضخم حيث استفادت الجماعات ذات المصالح المتباينة من حالة الفلتان الأمني الّذي نتج عن ثورة 2011 وتدفّق الأسلحة من ليبيا والسودان. وفي عام 2012، حذّر وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السياسي ضبّاطه من عدم اللجوء إلى القمع معتقدًا أنّ من شأنه أن يوّلد “عدوًّا داخليًّـا ناقمًا علينا”. ولكن فرض في أكتوبر حظر تجوّل في شمال سيناء. ونصبت نقاط تفتيش على جميع الطرق وتقطع الخطوط الهاتفية والإنترنت لأكثر من 16 ساعة في اليوم ونضبت محطّات الوقود وكثّف الجيش المصري من غاراته الجوية على المقاتلين مخلّفًا أحيانًا ضحايا من بين السكان.
ولئن حدّت من هامش عمل الجهاديين، فإنّ هذه العمليات ذات تأثير محدود إذ يذوب المقاتلون -معظمهم من القبائل المحلية- وسط السكان بمساعدة من شركائهم. وفي نوفمبر، أكّد عضو في أنصار بيت المقدس لوكالة رويترز: “ما يحدث هو أنّ الجيش أثبت ضعفه. ولكني أقول له شكرًا؛ لأنّ هذا القرار سيدفع المزيد من الناس للالتحاق بنهجنا”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق