سوريون وفلسطينيون محتجزون بمصر.. للمأساة وجوه كثيرة
سبعون سوريا وفلسطينيا موقوفون بأحد أقسام الشرطة بمصر، حصلوا على البراءة من تهمة الهجرة غير الشرعية التي وجهت لهم، لكن عدم قبول أي دولة استقبالهم بما فيهم مصر يعرضهم للبقاء بالسجن أو العودة إلى سوريا، والخيار الأخير يرفضونه.
دعاء عبد اللطيف-القاهرة
يحتاج الطفل السوري ضياء سليمة (13 سنة) إلى حضن أمه فقط، ليس لتحكي له كما اعتاد قصة ينام بعدها في سلام، بل ليسرد هو قصته التي لن تُذيق والدته النوم بعدها.
والقصة تبدأ بقرار شقيقي ضياء: رشيد (19 سنة) وزكريا (عشرون سنة) الرحيل من سوريا بعدما لاحقهما الجيش النظامي السوريللانضمام لصفوفه.
ترك الشقيقان -ومعهما أخوهما الأصغر- الأم والأب بسوريا، واتجهوا إلى تركيا التي فشلوا في الإقامة بها، فقرروا الهرب إلى إيطاليا بصورة غير شرعية عبر مراكب المهربين.
والقصة تبدأ بقرار شقيقي ضياء: رشيد (19 سنة) وزكريا (عشرون سنة) الرحيل من سوريا بعدما لاحقهما الجيش النظامي السوريللانضمام لصفوفه.
ترك الشقيقان -ومعهما أخوهما الأصغر- الأم والأب بسوريا، واتجهوا إلى تركيا التي فشلوا في الإقامة بها، فقرروا الهرب إلى إيطاليا بصورة غير شرعية عبر مراكب المهربين.
مساء 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استقل الأخوة الثلاثة المركب الذي سيمكنهم من الهرب إلى إحدى جزر إيطاليا مع 101 من السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا.
بعد ساعات من تلاطم أمواج البحر توقف المركب. يحكي ضياء بكلمات مرتجفة للجزيرة نت "المهربون كانوا سوريين، وأخبرونا أن مركبا آخر سيحملنا إلى إيطاليا طبقا لقواعد الرحلة".
لم يكن أمام الهاربين سوى انتظار المركب الآخر المملوك لمهربين مصريين، ويكمل "حدث خلاف شديد بين المهربين السوريين والمصريين على حصة كل منهم من وراء الرحلة، وانتهت بانتقالنا إلى المركب المصري تحت تهديد السلاح".
يلتقط زكريا شقيق ضياء الحديث قائلا "المهربون كانوا ينوون إلقاءنا في البحر، لكنهم تراجعوا وتركونا في جزيرة غير مأهولة، قرب شواطئ مدينة الإسكندرية".
ويكمل "ظللنا منتظرين بالجزيرة حتى ألقت قوات خفر السواحل المصرية القبض علينا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
بعد ساعات من تلاطم أمواج البحر توقف المركب. يحكي ضياء بكلمات مرتجفة للجزيرة نت "المهربون كانوا سوريين، وأخبرونا أن مركبا آخر سيحملنا إلى إيطاليا طبقا لقواعد الرحلة".
لم يكن أمام الهاربين سوى انتظار المركب الآخر المملوك لمهربين مصريين، ويكمل "حدث خلاف شديد بين المهربين السوريين والمصريين على حصة كل منهم من وراء الرحلة، وانتهت بانتقالنا إلى المركب المصري تحت تهديد السلاح".
يلتقط زكريا شقيق ضياء الحديث قائلا "المهربون كانوا ينوون إلقاءنا في البحر، لكنهم تراجعوا وتركونا في جزيرة غير مأهولة، قرب شواطئ مدينة الإسكندرية".
ويكمل "ظللنا منتظرين بالجزيرة حتى ألقت قوات خفر السواحل المصرية القبض علينا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
محتجزو كرموز
تم إيداع المحتجزين بقسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، وبعد التحقيقات وانتداب محامٍ لهم، حصل الجميع على البراءة وإخلاء سبيل، لكنهم لم يُمكنوا جميعهم من الحرية.
يوضح زكريا أنه رغم نجاح المحامي في تبرئة الموقوفين من تهمة الهجرة غير شرعية، فإن الأمن الوطني المصري سمح بعودة 32 شخصا فقط إلى تركيا، وهم الذين يمتلكون جوازات سفر.
أما الباقون وهم 15 سوريا لا يحملون جوازات سفر، و55 فلسطينيا -يحظر بقاء السوريين من أصل فلسطيني في تركيا، حسب المحتجزين- منعوا من البقاء في مصر كلاجئين، كما لم تقبل أي دولة استقبالهم، وفق تأكيد الشقيق الأكبر.
والمحتجزون السبعون موزعون على ثلاث زنازين: اثنتان للرجال وواحدة للنساء، ومن المحتجزين رضيعان وطفل لم يتجاوز العام ونصف العام، وبينهم عجوز تجاوز الستين عاما.
"ولا شي"، هكذا أجاب الطفل ضياء عن سؤال حول كيفية قضاء يومه بقسم الشرطة.
وجبة واحد فقط هي التي يحصل عليها السوريون بالحبس، وتقدمها لهم يوميا مفوضية اللاجئين، كما يقول الطفل، لكن الجانب الإيجابي هو السماح باصطحاب هواتف محمولة داخل الزنازين.
ويزيد زكريا "أمامنا خياران: إما العودة لسوريا وهو أمر مستحيل، أو البقاء بالزنازين المصرية". مشيرا إلى مخاطبة الكثير من المنظمات الدولية لحل أزمتهم كمنظمة العفو الدولية والأونروا والصليب الأحمر، دون فائدة.
في الزنازين نفسها، يقبع ثلاثة من فلسطينيي سوريا، يعيشون على الهامش مأساة أخرى. فالثلاثة كانوا ضمن 133 سوريا هاربا إلى إيطاليا على مركب غير شرعي انطلق من الإسكندرية في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن المركب تعطل بهم في عرض البحر، وظلوا عالقين لمدة ثلاثة أيام حتى أنقذتهم البحرية المصرية.
تم إيداع المحتجزين بقسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، وبعد التحقيقات وانتداب محامٍ لهم، حصل الجميع على البراءة وإخلاء سبيل، لكنهم لم يُمكنوا جميعهم من الحرية.
يوضح زكريا أنه رغم نجاح المحامي في تبرئة الموقوفين من تهمة الهجرة غير شرعية، فإن الأمن الوطني المصري سمح بعودة 32 شخصا فقط إلى تركيا، وهم الذين يمتلكون جوازات سفر.
أما الباقون وهم 15 سوريا لا يحملون جوازات سفر، و55 فلسطينيا -يحظر بقاء السوريين من أصل فلسطيني في تركيا، حسب المحتجزين- منعوا من البقاء في مصر كلاجئين، كما لم تقبل أي دولة استقبالهم، وفق تأكيد الشقيق الأكبر.
والمحتجزون السبعون موزعون على ثلاث زنازين: اثنتان للرجال وواحدة للنساء، ومن المحتجزين رضيعان وطفل لم يتجاوز العام ونصف العام، وبينهم عجوز تجاوز الستين عاما.
"ولا شي"، هكذا أجاب الطفل ضياء عن سؤال حول كيفية قضاء يومه بقسم الشرطة.
وجبة واحد فقط هي التي يحصل عليها السوريون بالحبس، وتقدمها لهم يوميا مفوضية اللاجئين، كما يقول الطفل، لكن الجانب الإيجابي هو السماح باصطحاب هواتف محمولة داخل الزنازين.
ويزيد زكريا "أمامنا خياران: إما العودة لسوريا وهو أمر مستحيل، أو البقاء بالزنازين المصرية". مشيرا إلى مخاطبة الكثير من المنظمات الدولية لحل أزمتهم كمنظمة العفو الدولية والأونروا والصليب الأحمر، دون فائدة.
في الزنازين نفسها، يقبع ثلاثة من فلسطينيي سوريا، يعيشون على الهامش مأساة أخرى. فالثلاثة كانوا ضمن 133 سوريا هاربا إلى إيطاليا على مركب غير شرعي انطلق من الإسكندرية في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن المركب تعطل بهم في عرض البحر، وظلوا عالقين لمدة ثلاثة أيام حتى أنقذتهم البحرية المصرية.
ماهينور المصري: أصيب الأطفال المحتجزون بالجرب بسبب البيئة غير الصحية (الجزيرة) |
أوضاع سيئة
يروي خالد الفلسطيني (33 سنة) "حصل الجميع على إخلاء سبيل، وبالفعل تم ترحيل سبعين فلسطينيا إلى غزة، وثلاثون سوريا يحملون البطاقات الصفراء تم منحهم حق اللجوء إلى مصر، وثلاثون رحلوا إلى تركيا، وظللت مع اثنين آخرين سوريين من أصل فلسطيني عالقين".
خالد يعيش مأساة منفردة، فزوجته وابنه قد سبقاه في مركب غير شرعي إلى إيطاليا، لكن المركب غرق في البحر، ولم ينجُ سوى 11 شخصا، وحتى الآن لا يعرف هل زوجته وابنه ضمن الناجين أم لا.
بدورها، تقول ماهينور المصري المحامية والناشطة بحركة التضامن مع اللاجئين، إن الأوضاع داخل قسم كرموز غير إنسانية، لافتة إلى إصابة عدد من الأطفال الموقوفين بالجرب، نتيجة البيئة غير الصحية هناك.
وتضيف للجزيرة نت أن أزمة السوريين والفلسطينيين تعقدت بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، إذ تصاعد خطاب الكراهية تجاه أهل سوريا وفلسطين في إطار ما وصفته "بدعاية الحرب على الإرهاب التي تبنتها الدولة المصرية".
وتشير إلى مساعٍ حقوقية وقانونية لمنح الموقوفين إقامة قصيرة بمصر، موضحة أن جميع الحلول مرهونة بموافقة جهاز الأمن الوطني "الذي لا تعلوه سلطة بمصر"، وفق قولها.
وتختتم ماهينور المصري حديثها بالتأكيد على خطورة عودة الموقوفين إلى سوريا، وتابعت "منذ شهور تم ترحيل سوريين من مصر إلى سوريا وألقي القبض عليهم بمطار دمشق".
يروي خالد الفلسطيني (33 سنة) "حصل الجميع على إخلاء سبيل، وبالفعل تم ترحيل سبعين فلسطينيا إلى غزة، وثلاثون سوريا يحملون البطاقات الصفراء تم منحهم حق اللجوء إلى مصر، وثلاثون رحلوا إلى تركيا، وظللت مع اثنين آخرين سوريين من أصل فلسطيني عالقين".
خالد يعيش مأساة منفردة، فزوجته وابنه قد سبقاه في مركب غير شرعي إلى إيطاليا، لكن المركب غرق في البحر، ولم ينجُ سوى 11 شخصا، وحتى الآن لا يعرف هل زوجته وابنه ضمن الناجين أم لا.
بدورها، تقول ماهينور المصري المحامية والناشطة بحركة التضامن مع اللاجئين، إن الأوضاع داخل قسم كرموز غير إنسانية، لافتة إلى إصابة عدد من الأطفال الموقوفين بالجرب، نتيجة البيئة غير الصحية هناك.
وتضيف للجزيرة نت أن أزمة السوريين والفلسطينيين تعقدت بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، إذ تصاعد خطاب الكراهية تجاه أهل سوريا وفلسطين في إطار ما وصفته "بدعاية الحرب على الإرهاب التي تبنتها الدولة المصرية".
وتشير إلى مساعٍ حقوقية وقانونية لمنح الموقوفين إقامة قصيرة بمصر، موضحة أن جميع الحلول مرهونة بموافقة جهاز الأمن الوطني "الذي لا تعلوه سلطة بمصر"، وفق قولها.
وتختتم ماهينور المصري حديثها بالتأكيد على خطورة عودة الموقوفين إلى سوريا، وتابعت "منذ شهور تم ترحيل سوريين من مصر إلى سوريا وألقي القبض عليهم بمطار دمشق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق