مقاتلون للإيجار: كيف يقوض المتعاقدون العسكريون النظام العالمي

التقرير

مصدر الترجمة: 

فريق ترجمة موقع راقب

في عام 2008، تقدمت الممثلة والناشطة ميا فارو إلى شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر وبعض منظمات حقوق الإنسان باقتراح: هل يمكن استئجار متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص لإنهاء الإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني؟ طُلِب من شون ماكفيت، الذي كان قد أنهى للتو عمله كمتعاقد عسكري بشركة داين كورب إنترناشونال، دراسة الأمر.

“كانت الخطة بسيطة”، هكذا كتب ماكفيت في “المرتزق المعاصر”، كتابه المثير للتفكير حول صعود الجيوش الخاصة. “سوف تنظم بلاك ووتر تدخلًا مسلحًا في دارفور وتقيم ما تسمى جزرًا إنسانية، وهي مخيمات لاجئين تحميها القوة النيرانية لشركة عسكرية خاصة للمدنيين الهاربين من ميليشيات الجنجويد القاتلة”. تم إلغاء الخطة لاحقًا -فقد كانت غير مسبوقة وخطرة للغاية- لكن حقيقة أنها وصلت إلى تلك المرحلة دليل على أي مدى وصل انتشار استخدام المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص. كان من المستحيل تصور تلك الفكرة قبل عشر سنوات فقط من ذلك التاريخ.

ما جعل الفكرة معقولة، بالطبع، هما حربا العراق وأفغانستان اللتان غيرتا قواعد اللعبة. فقد كانتا أول مرة تتعاقد فيها الولايات المتحدة مع ذلك الكم من المتعاقدين للقيام بكل ذلك القدر من القتال؛ حيث فاقت أعداد موظفي القطاع الخاص أحيانًا أعداد الأفراد ذوي الزي النظامي في كلا الحملتين. في المقابل، فقد مثَّل المتعاقدون في ذروة حرب فيتنام أقل من 20% من الوجود الأمريكي على الأرض. في أفغانستان والعراق، مكن المتعاقدون الحكومة الأمريكية من توسيع وجودها العسكري بسرعة وبثمنٍ بخس. لكنهم أدوا أيضًا إلى سلسلة من الفضائح، وقعت أسوؤها سمعة في عام 2007، عندما قتل متعاقدو بلاك ووتر 17 مدنيًا بساحة النسور في بغداد. في أبريل 2015، وبعد حوالي 8 سنوات من الواقعة، حكم قاض فيدرالي على أربعة من حراس بلاك ووتر السابقين بعقوبات طويلة في السجن.

لكن ماكفيت يضع نصب عينيه مشكلة أكبر يشكلها المتعاقدون العسكريون من القطاع الخاص: الدمار الذي يسببونه للنظام العالمي. في الوقت الحالي، يكتب ماكفيت، فإن سوق القوة “يمثل سوقًا احتكارية؛ حيث يوجد مشترٍ مهيمن -وهو الولايات المتحدة- وعدة بائعين”. لكن ذلك سيتغير بلا شك؛ خاصة لأن انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان قد زاد فقط من أهمية متعاقدي الأمن في هاتين البلدين. وبينما تدخل دولٌ أخرى -من بينها الصين ورسيا- لعبة التعاقد الخاص، فإن العالم سوف يشهد سوق قوة أكثر حرية.

سوف تكون النتيجة، كما يتوقع ماكفيت، هي عودة العصور الوسطى، عندما كان المحاربون الخاصون هم من يقرر نتائج الصراعات وكانت الدول تقف على هامش السياسة العالمية. عالم “العصور الوسطى الجديدة” ذلك سوف يتميز بـ”نظام عالمي متعدد الأقطاب من السلطات والتحالفات المتداخلة على نفس الرقعة من الأرض وتشكل الكيانات التي لا تمثل دولًا مركزه”. لكنه ليس بالضرورة فوضويًا، يُطمئن ماكفيت القراء؛ حيث إن “النظام العالمي سوف يستمر في اضطراب مستدام يقوم باحتواء، بدلًا من حل، المشاكل”.

مرتزقة اسكتلنديون خلال حرب الثلاثين عاما، حوالي عام 1630.

كيف يمكن للعالم تجنب استنساخ المشاكل الناجمة عن المقاتلين المستأجرين في العصور الوسطى؟ الإجابة، حسب ماكفيت، هي الاعتماد الأقل على المرتزقة الخالصين وتشجيع “المقاولين العسكريين”. يبيع الأولون مهاراتهم لمن يدفع أكثر، بينما يُنشئ الآخرون جيوشًا بدلًا من قيادتها؛ وبالتالي يساهمون في الاستقرار. خلال حرب الثلاثين عامًا تضمن المقاولون العسكريون رموزًا مثل أرنست فون مانسفيلد، الذي أنشأ جيشًا لصالح البالتينات الانتخابية، وألبرشت فون فالنشتاين، الذي عرض خدماته على فرديناند الثاني إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

لكن، في رسم استراتيجية للتعامل مع عالم من القوى المخصخصة، يسارع ماكفيت بالتخلي عن مبادئ مركزية الدول التي استفاد منها العالم للغاية منذ نهاية حرب الثلاثين عامًا. سوف تتطلب أكبر التحديات للأمن الأمريكي في الأعوام القادمة، من التغير المناخي إلى الإرهاب إلى الأمن الإلكتروني، تعاونًا أكثر ما بين الدول وليس أقل. ودعم الولايات المتحدة، سواء كان ضمنيًا أو غير ذلك، لسوق حرة للقوة سوف يفاقم فقط من تلك المشكلات.
القوة الخاصة

يقدم ماكفيت دراستي حالة متعمقتين للمتعاقدين المعاصرين: في ليبيريا، حيث لعبوا دور مقاولين عسكريين، وفي الصومال، حيث تصرفوا كمرتزقة. بعض قصصه لم تُرو من قبل على الإطلاق؛ الأمر الذي يجعل الكتاب قيمًا بشكل خاص. يتعلم القراء أنه بعد انتهاء الحرب الليبيرية الثانية عام 2003، أرادت وزارة الخارجية أن يكون الجيش الأمريكي جيشًا للبلاد؛ حيث إن الجيش القديم كان متورطًا في الصراع. لكن البنتاجون، المنشغل بالعراق وأفغانستان، رفض. لذا؛ فقد انحصر الخيار ما بين رؤية ليبيريا بدون أي جيش أو قيام الحكومة الأمريكية بالاستعانة بالقطاع الخاص كمصدر خارجي للقيام بالتدريب. عدم فعل شيء كان يعني الاعتراف بالهزيمة في ليبيريا؛ حيث ساعدت الولايات المتحدة في تقوية الجيش منذ إنشائها عام 1908.

لذا؛ فقد اختارت وزارة الخارجية داين كورب لإعادة تأسيس القوات المسلحة الليبيرية. حسب ماكفيت، والذي كان المصمم الرئيس للبرنامج، فقد كان القرار هو “أول مرة خلال مئتي عام تستأجر فيها دولة ذات سيادة شركة مقاولات خاصة لتكوين القوات المسلحة لدولة أخرى ذات سيادة”.

وقد نجح البرنامج حتى الآن، حسب ماكفيت: حافظ جيش ليبيريا على السلام في الداخل، ظل مواليًا للحكومة، بل وأرسل قوات حفظ سلام إلى مالي عام 2013، بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الليبيرية.

يرى ماكفيت أن الفضل يعود إلى العديد من ابتكارات داين كورب في الوصول إلى تلك النتيجة، ومن بينها فحص مجندي الجيش الجدد للتأكد من أنهم لم يشاركوا في أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، إضافة دروس التربية المدنية إلى التدريب الأساسي، والضغط على الحكومة الليبيرية لإصدار أمر تنفيذي بتسريح الجيش القديم، والذي أعطى مشروعية لعمل الشركة. بالنسبة لماكفيت، تعرض ليبيريا مثالًا لكيف يمكن للمقاولين العسكريين الذين يعملون في “سوق قوة يعتمد على وسيط” -تشكل فيه الحكومة والمتعاقدون شراكة عامة خاصة- أن يكونوا أداة قوية للاستقرار في عالم سيصبح قروسطيًا جديدًا دون ذلك.

في المقابل، فإن استخدام المتعاقدين في دولة الصومال الفاشلة يوفر مثالًا دراميًا للقروسطية الجديدة.

بعد أن سحبت الأمم المتحدة جميع قوات حفظ السلام من البلاد عام 1995، أصبحت السياسة محلية بشدة. استقدم إقليما صوماليلاند وبونتلاند شبه ذاتيي الحكم بالصومال شركات أمن خاصة للمساعدة في محاربة القرصنة على شواطئهما، كما فعلت حكومة الصومال المركزية الضعيفة. (حسب ماكفيت، بدأت واحدة من تلك الشركات على الأقل، وهي شركة ساراسن إنترناشونال، في شحن معدات عسكرية على طائرات شحن إلى الصومال، في انتهاك لحظر الأسلحة). دخلت الولايات المتحدة المعمعة أيضًا، كما يشرح ماكفيت؛ فقد استأجرت وزارة الخارجية داين كورب لتدريب وتسليح ونشر جنود قوات حفظ السلام من أوغندا وبوروندي و”مولت بشكل غير مباشر” شركة بانكروفت جلوبال ديفيلوبمنت لتدريب القوات الإفريقية على محاربة حركة الشباب الإسلامية الإرهابية، كل ذلك بدون ترك تواجد أمريكي واضح.

في الصومال كانت المشكلة هي أنه لا توجد دولة حقيقية، لذا فلم يكن بمقدور الولايات المتحدة والدول الأخرى تشكيل جيش وطني شرعي، كما فعلوا في ليبيريا. الشيء المحير هو أن ماكفيت أدان وأشاد بالسياسة الأمريكية في الصومال في نفس الوقت. من ناحية هو يكتب أن “سوق المرتزقة الصومالي الحر ساهم في عدم الاستقرار بدلًا من إنهائه”. ومن ناحية أخرى هو يجد “اضطرابًا مستدامًا” في البلاد يمكن أن يحمل رؤى لجلب الاستقرار للبلدان الفاشلة الأخرى. لكن بالتأكيد فإن ضحايا هجوم حركة الشباب في أبريل 2015 الدامي على جامعة في كينيا المجاورة لن يجدوا أي شيء مستدام بشأن الاضطراب في الصومال.

بفحص العالم، يرى ماكفيت نظامًا قروسطيًا جديدًا ناشئًا يجب توجيهه في الاتجاه الصحيح. من المرجح أن يشجع نهج عدم التدخل في الصناعة العسكرية الخاصة إلى أسوأ نتيجة: سوق قوة حرة، مشابهة للوضع في الصومال أو الارتزاق المفترس في إيطاليا العصور الوسطى، والذي دفع ميكيافيللي إلى مناشدة الأمير الاعتماد على جيشه الخاص دائمًا. سوق قوة غير معتمد على وسيط هو وصفة لصراع لا ينتهي؛ نظرًا لأن الحرب تدفع. “المزيد من الحرب يعني المزيد من المرتزقة؛ مما يعطي الجيوش الخاصة المزيد من الموارد للاستمرار في تجارتها، مما يشجع على المزيد من الحرب”، يكتب ماكفيت.

الناتج المرغوب هو سوق قوة يعتمد على وسيط، يهيمن فيه المقاولون العسكريون على السوق. لكن ماكفيت لا يوفر أي مخطط بشأن كيف يمكن تشجيع مثل ذلك السوق سوى القول إن المقاولين العسكريين يجب أن يهيمنوا. كما يعترف بنفسه، أي مقاول عسكري هو على بُعد خطوة واحدة فقط من التحول إلى مرتزق؛ نظرًا لأن معرفة كيف تكون وتدرب جيشًا ليست بعيدة عن معرفة كيف تنشر أحدهم. لذا؛ فهو لا يجاوب أبدًا على السؤال عن أي عوامل يمكن أن تشجع سوقًا للقوة يعتمد على وسيط وأيها يمكن أن تقوضه.
تاريخٌ من العنف

ربما يمكن إيجاد إجابة عبر إعادة التفكير في لماذا تم التخلي عن الجيوش الخاصة في نهاية العصور الوسطى. بعد أن دمرت حرب الثلاثين عامًا أوروبا، التقى الدبلوماسيون في وستفاليا لوضع معايير جديدة تحتوي العنف المتأصل في حياة العصور الوسطى. قدست المعاهدات الناتجة ثلاثة مبادئ للاستقرار الدولي: أنه ينبغي حصر القوة على الدول، أن الدول يجب أن تعترف ببعضها البعض كمتساويين، أن الدول ينبغي ألا تتدخل في شؤون بعضها البعض الداخلية. بعد ذلك، احتكرت الحكومات تدريجيًا سوق القوة عبر الاستثمار في الجيوش العاملة الخاصة بها والموالية لها فقط، وحظر الفاعلين المسلحين من غير الدول. كانت هناك لحظات عبر الطريق هددت فيها النفعية بتفيكيك النظام الوستفالي، مثل عندما استأجرت بريطانيا العظمى حوالي 30 ألفًا من جنود هسن لمساعدتها في محاربة الثوار الأمريكيين، أو عندما قامت حكومات عديدة بإصدار ما سُمِّيت خطابات التفويض لإضفاء الشرعية على السفن الخاصة المحاربة في حربها ضد القرصنة. لكن مبادئ مركزية الدول انتصرت وأصبحت الأساس الذي قامت عليه مشاريع الأمن الجماعي مثل الأمم المتحدة.

قادت تلك المبادئ أيضًا القوة العظمى الأمريكية. لقد كان في روح وستفاليا، على سبيل المثال، أن قامت الولايات المتحدة بإطلاق حرب الخليج؛ حيث قامت بطرد العراق من الكويت بدعم ساحق من المجتمع الدولي وبمعاونة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن الحروب التي سعت إليها الولايات المتحدة بعد ذلك استبدلت المبادئ الوستفالية بحقوق الإنسان والدمقرطة. اعتبرت جميع التدخلات في يوغوسلافيا السابقة وأفغانستان والعراق وليبيا أن سيادة الدولة ليست رخصة لارتكاب الفظائع ضد شعب الدولة ذاتها. وبشكل مشابه، تعتبر الضربات الجوية للطائرات بدون طيار ضد ملاذات الإرهابيين الآمنة في أفغانستان وباكستان، اغتيال أسامة بن لادن في باكستان، ونشر متعاقدي أمن عبر العالم لتحقيق أهداف الولايات المتحدة أن الدولة لا تملك احتكارًا للاستخدام الشرعي للقوة على أراضيها. تحولت الولايات المتحدة من الحفاظ على المعايير الوستفالية إلى تقويضها.

لماذا بدأت الولايات المتحدة في الاعتماد بكثافة على القتال المخصخص؟ لقد فعلت ذلك جزئيًا بسبب إيمان صانعي السياسات بقوة السوق الحرة. بالفعل، الحفاظ على جيش عامل هو خيارٌ مكلف، والسماح للمتعاقدين بتوفير قدرة زيادة القوات يمكن أن يقلل التكاليف بصورةٍ كبيرة. لكن واشنطن كانت مجبرة أيضًا بطريقة ما على التعهد بالقتال إلى مصدر خارجي. التحول نحو قوة متطوعة بالكامل وتفادي الأمريكيين للتجنيد جعل متعاقدي الأمن خيارًا جذابًا لسد الفجوة بين الطلب على الجنود والمتوفر منهم، مع الفائدة الإضافية وهي توفير إمكانية الإنكار عندما تسير الأمور في اتجاه خاطئ.

لكن، رغم أن متعاقدي الأمن يمكن أن يوفروا أموالًا على المدى القصير؛ فإن التكاليف على المدى البعيد باهظة. حيث تجعل الخدمات العسكرية حسب الطلب دخول حرب أسهل وأكثر إغراءً من البداية؛ نظرًا لأنه ليس من الضروري حشد الشعب الأمريكي دعمًا لمشاريع خاصة. وهم يخلقون أيضًا خطرًا أخلاقيًا؛ حيث تتخذ الحكومة الأمريكية القرار بشأن أي مدى من المخاطرة يمكن تحمله، لكن الشركة تتحمل الثمن عندما تسير الأمور بشكلٍ سيئ. لقد كانت وزارة الخارجية هي التي اختارت استئجار بلاك ووتر لتوفير معظم عمليات تأمينها في العراق، لكن بلاك ووتر هي التي تضررت سمعتها نتيجة لذلك. قال إيريك برينس، مؤسس شركة بلاك ووتر، إنه نادم على توقيع أي عقد مع وزارة الخارجية في أي وقت مضى. وهو يعمل الآن لصالح الصين.

نزاع عقود: حراس بلاك ووتر مع السفير الأمريكي في بغداد، مارس 2006.

كون برينس على قائمة رواتب حكومة أخرى يوضح عاقبة مقلقة غير مقصودة لخصخصة الحرب، بالإضافة إلى التحديات الاستراتيجية التي يرجح أن تنشأ في سوق حرة للقوة. لا تواجه الشركات الأمريكية حاليًا قيودًا كبيرة على العمل لصالح وكلاء أجانب سوى المثبط القوي بأن فعل ذلك سوف يجعلهم يخسرون أي أمل في الحصول على عقود مستقبلية للحكومة الأمريكية. كما يوضح مسار برينس، فأن يصبح الشخص غير مرغوب فيه في واشنطن لا يعني البطالة. مع الكثير من الأموال لصنعها، فليس من المستغرب أن اعتماد الولايات المتحدة على الأمن الخاص قد أنتج مقلدين على كلا جانبي العرض والطلب.

بالفعل، فإن المتعاقدين العسكريين الأمريكيين من القطاع الخاص هم فقط قمة جبل الجليد، كما توضح خبرة أفغانستان. حتى عندما امتلكت شركاتٌ أمريكية العقود الرئيسة هناك؛ فقد استأجروا سكانًا محليين تحت استراتيجية “الأفغان أولًا”. لكن ذلك القرار انتهى بالانتقاص من قدرة الدولة في أفغانستان؛ حيث فضل الأفغان رواتب العمل الخاص المرتفعة على خدمة بلادهم في قوات الجيش أو الشرطة. بحلول عام 2010، كان 90% على الأقل من متعاقدي الأمن الخاص الذين يعملون في أفغانستان أفغانًا؛ مما قاد الرئيس قرضاي إلى القيام بمحاولةٍ فاشلة لطرد جميع شركات الأمن الخاصة من البلاد. يخلق القيام بتعاقدات فرعية مع السكان المحليين ومواطني بلدان العالم الثالث مشكلات أخرى أيضًا. حيث إنه عندما تنتهي العقود يجب أن يبحث الجنود المدربون حديثًا عن عمل. وكما كان الوضع في العصور الوسطى، يتحول المرتزقة السابقون عادة إلى ناهبين؛ يتغذون على الضعيف للبقاء ويسببون الدمار للمواطنين العاديين.

سوق للقوة
حيث إن ماكفيت يرى أن متعاقدي الأمن الخاص يعززون الاستقرار في سوق تعتمد على وسيط بينما يضعفون الأمن في سوق حرة؛ فهو ينهي بدعوة فاترة للأمم المتحدة للقيام بالوساطة. بدلًا من التنظيم، يفضل ماكفيت نهجًا يقوم على السوق يحفز على السلوك الصحيح بين المتعاقدين الخاصين. لكنه يريد أيضًا أن تدير الأمم المتحدة نظام ترخيص وتسجيل يؤسس لأفضل الممارسات. وهو يجد دورًا لواشنطن أيضًا: عندما تبدأ الصناعة في الانقسام إلى سوق تعتمد على وسيط للمقاولين العسكريين وسوق حرة للمرتزقة؛ يرى ماكفيت أن الولايات المتحدة ينبغي أن تستعمل قوتها السوقية الهائلة لتشكيل معايير السوق.

مفصلًا في صحيفة نيويورك تايمز، في أبريل، قال ماكفيت إنه يعتقد أن الزبائن الكبار مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة يمكنهم أن يشكلوا أفضل الممارسات من خلال التنظيم الذاتي. في رؤيته، فإن الصناعة العسكرية الخاصة لن تنتهي. لذا؛ ينبغي بذل كل مجهود ممكن لجني الجيد من ورائها وتقييد السيئ. لكنه عندما يدعو إلى “نهج يقوم على السوق ممزوجًا بالتنظيم” فهو لا يوضح أي توازن ينبغي أن يتم الحفاظ عليه بين هذين الدافعين، وأيضًا لا يوضح من الذي ينبغي أن يكون المنظم الشرعي.

يبدو نهجًا متوازنًا منطقيًا، بالنظر إلى أن جني الخصخصة قد خرج من الفانوس. لكن ماكفيت مخطئ بشأن أن “المخاوف الزائدة حول الارتزاق هي انحيازٌ وستفالي”. إن انحياز وستفاليا أكثر قليلًا هو بالضبط ما يحتاجه صناع السياسات في الولايات المتحدة.

يرى ماكفيت بوضوح أن العالم يعود إلى العصور الوسطى، لكن استنتاجه يتجاهل فرقين هائلين بين ذاك الوقت والآن: الأول هو أن الدول القوية توجد بالفعل، وتعد الولايات المتحدة الأولى بين المتساويين، وثانيًا فإن الأمم المتحدة، والتي قاومت حتى الآن أغنية صفارات إنذار الأمن المخصخص لأسباب جيدة، هي في المشهد. كلاهما قوة للنظام كانت غائبة في العصور الوسطى، وليس من المنطقي بالنسبة لأي منهما أن يدعم أفوله. قوة إرساء الاستقرار المحتملة للأمم المتحدة هي جزء من سبب أن ماكفيت يريدها أن تساعد في الوساطة بسوق القوة؛ لكن الأمم المتحدة هي لا شيء إن لم تكن تجليًا هائلًا للانحياز الوستفالي الذي يشجبه ماكفيت.

من المهم تذكر أن التابو الوستفالي حول المرتزقة وضع بدقة التمييز الذي يجعل الإرهابيين غير شرعيين وجيوش الدول شرعية. جعل ذلك الخط ضبابيًا هو بالضبط ما يريده الإرهابيون. من المؤكد أن العولمة وثورة المعلومات قد ساهمتا بشدة في تآكل النظام الوستفالي، لكن السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة عجلت أيضًا تلك العملية. من الصعب تكوين جدال بأن ذلك خدم مصالح البلاد بعيدة المدى.

“لقد فعلنا ذلك لأننا كنا نستطيع” هو ليس تبريرًا يمكن أن يفوز بالأصدقاء أو يؤثر على الدول الأخرى، ناهيك عن أن تكون دولة يحتذي بها الآخرون. فبعد كل شيء، استولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القرم لأنه كان يستطيع، ولم تكن مصادفة أنه استخدم ما يسمون الرجال الخضر الصغار بدلًا من الجنود الروس لفعل ذلك.

يمكن للمعايير الوستفالية أن توفر أساس “اضطراب مستدام” ذي قوة بقاء أكبر من أي شيء قد توفره استراتيجيات القرون الوسطى الجديدة، ويمكنها أن تفعل ذلك لنفس السبب الذي جعلها تثبت قوتها الشديدة عقب حرب الثلاثين عامًا: يمكن للدول أن توافق على فائدتها بدون الموافقة على الكثير من أي شيء آخر.

اليوم، لدى الصين وإيران وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة جميعًا مصلحة في مبادئ مركزية الدولة التي نتجت عن وستفاليا. بدلًا من الرضوخ لأفول تلك المبادئ، ينبغي أن تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها. عندما يتعلق الأمر بالمتعاقدين، سوف يعني ذلك إطلاق مبادرة بين قوى العالم لوضع حدود لنشر الجيوش الخاصة.

وكما كان الحال مع الأسلحة النووية، فإن تبني الولايات المتحدة المبكر لها لا ينبغي أن يعوق البلاد عن قيادة جهد لتقييد القوى التدميرية التي أطلقتها هي نفسها. وإلا فإن سوق قوة ماكفيت التي تعتمد على وسيط سوف تصبح متعذرة؛ حيث سيصبح المستفيدون الوحيدون منه هم الفواعل من غير الدول، مثل حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر