نتنياهو يعول على دعم السيسي والعاهل السعودي لمنع تمرير شروط المقاومة

نتنياهو يعول على دعم السيسي والعاهل السعودي لمنع تمرير شروط المقاومة

الترجمة/خدمة العصر
في الوقت الذي دفعت فيه قطر وتركيا بشروط المقاومة وتتبنى أكثر مطالبها في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار، رمت مصر والسعودية والإمارات بثقلها لإجبار المقاومة على التخفف من المطالب المتعلقة بفتح كل معابر القطاع ورفع الحصار وإقامة ممر بحري والكف عن التدخل في المصالحة الفلسطينية، وكذا الإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة تبادل جلعاد شاليط في نوفمبر 2011، والذين أعاد العدو الصهيوني اعتقالهم في أعقاب قتل المستوطنين الثلاثة في الضفة.

وجاءت عملية أسر القسام لجندي إسرائيلي لتعزز موقف المكتب السياسي لحركة حماس، وخصوصا قيادة الخارج، في المحادثات الجارية، وتمنحها ورقة ضغط قوية.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المكتب التنفيذي لحماس سيتمسك بسقف مطالبه المشروعة، وذلك "لأن الثمن الذي لم تقبل به إسرائيل في غمرة عدوانها وتمسكها بالمبادرة المصرية للتهدئة، ستضطر إلى دفعه في ضوء انكسار شوكتها بقتل العشرات من الجنود على حدود القطاع".

وهذا ما كشف عنه القيادي في الحركة، محمد نزال، إذ صرح قائلا: "طبيعة الأداء في المعركة في المرحلة المقبلة ستحسم مصير اتفاق التهدئة"، وهو ما يعني أن حماس تعول على الجناح العسكري "القسام" لتكبيد العدو مزيد من الخسائر لإجبار الاحتلال على الخضوع لشروط المقاومة.

وبالتوازي مع هذا، تراهن حماس على تشكيل جبهة داخلية وإقليمية مساندة للمقاومة في الميدان، وفي هذا يرى المحلل السياسي الفلسطيني، هاني البسوس، أن اليد الطولى للمقاومة في الميدان سترغم الاحتلال على تنفيذ شروط الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن عملية خطف الجندي سيكون لها ما بعدها على الصعيد السياسي، وكذلك الأمني، وستؤثر بشكل كبير في سقف الأهداف التي يمكن أن تحققها المقاومة.

وأوضح البسوس أن "ما حققته المقاومة على الأرض سيخدم السياسيين في إجبار الاحتلال على تلبية مطالب المقاومة المتعلقة بفك الحصار ورفع العدوان والإفراج عن الأسرى»".

في حين يرى متابعون أن أصدقاء القاهرة في بعض عواصم الخليج وسلطة رام الله يضغطون الآن باتجاه "تعديلات" محتملة تسمح بمغادرة المأزق الحالي المعقد، وتبدو حركة حماس، وتحديدا "قيادة الداخل" "مرنة أكثر" من جانبها لاستقطاب مظلة مصرية لأي أتفاق سياسي تجلبه التهدئة المقترحة إقليميا ودوليا.

وقد عبر مساء أمس الأول القيادي محمود الزهار عن هذا الخط حرصا، كما تفيد أوساط حماس نفسها، على التعاطي مع الواقع الموضوعي والجغرافي السياسي وللحفاظ على الشراكة المثمرة والفعالة عمليا مع حركة الجهاد الإسلامي التي تتمسك بعدم وجود إمكانية من أي نوع لتسويق أي مبادرة من دون المصريين.

ويرى مراقبون أن الحاجز النفسي المصري الرسمي تجاه حماس والمبالغة في المخاوف الأمنية من تأثر سيناء بفتح المعبر ورغبتها في توسيع دائرة حربها على الإخوان لتمتد إلى حماس في غزة من خلال خنقها بالحصار ودعم إسرائيل في اجتياحها البري، الفاشل إلى الآن، حال دون الوصول إلى اتفاق تهدئة.

فيما أشار مصدر مقرب من حركة الجهاد إلى أن مشعل أبلغ عباس استحالة العودة إلى تفاهمات 2012 التي اخترقتها إسرائيل، قائلاً له إن أقل ما يمكن قبوله هو رفع الحصار عن القطاع من جميع الأطراف، في إشارة إلى إسرائيل ومصر.

وذكر المصدر أن مشعل رفض رفضاً تاماً أي حديث إسرائيلي أو عربي عن تجريد غزة من السلاح الصاروخي أو التقليدي.
ولإنقاذ إسرائيل من ورطتها، أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن وزير خارجيته جون كيري سيضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وربما يحمل معه مسودة مبادرة "قد تريح القاهرة من عبء قبولها تعديل مبادرتها أو التراجع عنها".

هذا، وقد أرجعت مصادر إعلامية صمت حكومة العدو الصهيوني تجاه مساعي ومحادثات وقف إطلاق النار، في بعض جوانبه، إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يدير حملة إسرائيل ضد حماس، يعول كثيرا على تأييد العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السيسي لحملته العسكرية في رفض إدخال التعديلات على المبادرة المصرية، بما يحقق الحد الأدنى من شروط المقاومة، وتتوقع المصادر نفسها أن يستقوي بمواقف حلفائه العرب في تمسكه بالمبادرة المصرية، بنسختها الأولى، في لقاءاته مع كيري وبان كي مون عندما يصلان إلى القدس اليوم الثلاثاء 22 يوليو.