الإمارات تدفع ملايين الدولارات في غزة مقابل كتم فضيحة تجسسها على المقاومة الفلسطينية

وطن (خاص) - فاجأت البرقية التي أرسلها اسماعيل هنية إلى الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات يشكره فيها على مساعدة بلاده للفلسطينيين تساؤلات كثيرة وخصوصا انها جاءت بعد فضيحة التجسس عبر وفد طبي أرسلته الإمارات إلى غزة وسمحت له حكومة الانقلاب المصرية بالدخول عبر معبر رفح يصاحبه وحدة من الجيش المصري.

مصادر من (حماس) افصحت لـ (وطن) بعدم رغبة الحركة بالدخول بأي صراع مع قطر عربي حتى لو اعلن صطفافه بجانب العدو الإسرائيلي علنا أو سرا.
وأكد أن حماس مستهدفة من قبل إسرائيل وامريكا بمساندة بعض الدول العربية.
واضاف أن اي معركة جانبية مع الدول العربية التي تساند إسرائيل ستصرف الانظار عن المعركة المصيرية التي تخوضها الآن مع إسرائيل.

وأكد المصدر أن حماس تدرك تماما موقف الإمارات المساند للانقلاب بمصر ومناهضتها للإخوان وسعيها لاعادة القيادي الفتحاوي المفصول ومستشار ولي عهد أبوظبي محمد دحلان لحكم غزة ولكنها تتجنب بالوقت الحالي الدخول بصراعات جانبية مع "الاشقاء" متأملة منهم اعادة النظر بمواقفهم وخصوصا بعد المقاومة الباسلة التي حققتها ولا زالت حماس وبقية الفصائل الفلسطينية.
وتأتي برقية هنية لوزير خارجية الإمارات المتهم باللقاء مع وزير خارجية إسرائيل مؤخرا في باريس بعد نشر صحيفة الأخبار اللبنانية تفاصيل مهمة عن الأموال التي صادرتها حماس من الوفد الاستخباراتي الإماراتي الذي جاء إلى غزة بغطاء الهلال الأحمر الإماراتي. وهذا نص التقرير:


أحمد هادي – الاخبارغزة ـــ استبقت حركة «حماس» في قطاع غزة موعد صرف الأموال المقرر تحويلها من الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى قطاع غزة 25 مليون شيكل (7 ملايين دولار)، ووزعت مساعدات نقدية للموظفين في القطاع راوحت بين (200-800$)، قيل إنها جزء من المستحقات المالية التي تراكمت على كاهل الحكومة السابقة.

فجّر هذا الإجراء سلسلة من التساؤلات عن مصدر الأموال، على اعتبار أن الحركة تعاني أزمة مالية خانقة منذ عام تقريباً حالت دون صرفها لرواتب الموظفين الذين يزيد عددهم على 40 ألفاً. 
لكن كيف جاءت «حماس» بهذه الأموال في هذا التوقيت تحديداً؟ أجابت مصادر أمنية في غزة أن «هذه الأموال مصدرها الإمارات، ودخلت القطاع عبر الوفد الطبي الإماراتي الذي أقام مستشفى ميدانياً في مدينة دير البلح وسط القطاع».

بعيداً عمّا تمثله هذه «السلف»، وزعت الأموال على الموظفين الذين لم يقبضوا معاشاتهم منذ أكثر من أربعة أشهر ويعانون شظف العيش. بالطبع، قد يجد القارئ مفارقة لا يمكن العقل التسليم بها، إذ إن الإمارات منحازة إلى الحلف المعادي للإخوان المسلمين، فكيف تمول «حماس» ولو عبر البوابة الأمنية (القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان) الذي يعمل مستشاراً أمنياً لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد؟

تجيب المصادر المقربة من «حماس» أن «الأموال المقدمة من الإمارات هي ثمن للتكتم على فضيحتها المتعلقة بإرسالها وفداً من المخابرات إلى غزة برفقة الوفد الطبي لغايات أمنية، منها إيصال أموال إلى مناصري دحلان لإثارة القلقلة». 
وأضافت المصادر لـ«الأخبار»: «صودرت ملايين الدولارات (رفضت ذكر المبلغ) من الوفد الأمني الإماراتي الذي جاء بها لدعم بعض الأطراف المحسوبة على دحلان».

وقالت المصادر إنها تحركت طبقاً لمعلومات أمنية وصلت إليهم من جهة خليجية، دون تحديدها، وفيها أن «الوفد المخابراتي كان ينتظر توغل إسرائيل أكثر في الأراضي الفلسطينية لتدعم عناصر دحلان المنفلتة من أجل إثارة القلاقل وإضعاف الجبهة الداخلية ثم تسهيل عودة ابن فتح المفصول إلى غزة».
يشار إلى أن دحلان الذي يظفر بعلاقة متينة مع الرئيس المصري الفريق عبد الفتاح السيسي، كان قد نشر في الخامس عشر من تموز صوراً على صفحته في موقع «فيسبوك»، وهو يعود جرحى العدوان الإسرائيلي الموجودين في مستشفى الزيتون في القاهرة، وكانوا قد انتقلوا عبر معبر رفح البري للعلاج هناك.

وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية قد أكدت أن إسرائيل تعاني شحاً في المعلومات الاستخبارية بخصوص ما يجري على الأرض في غزة، ولا سيما بعدما تمكنت أذرع «حماس» الأمنية من كشف واعتقال، بل قتل، عدد كبير من العملاء.
وهذا ما قد يفسر لجوءها إلى أطراف عربية للاستعانة بها في الحرب القائمة، خصوصاً إذا أخذ بالاعتبار موقف الإمارات المؤيد بشدة لمصر ومبادرتها لوقف الحرب التي رفضتها الفصائل الفلسطينية.

تعود المصادر نفسها لتؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها دحلان تقديم أموال طائلة لعناصره ومؤيديه في غزة «من أجل إحداث فلتان أمني وزعزعة الاستقرار الداخلي في القطاع». وأكملت: «أبو ظبي تحاول إعطاء المستشار الأمني الفلسطيني فرصة جديدة للعودة إلى الحياة السياسية، بعد إعلان رئيس السلطة محمود عباس فصله من فتح».

رجوعاً إلى الدور الإماراتي، فإن رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان خصص مبلغ 25 مليون دولار على بند «مساعدات إنسانية عاجلة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني إثر تعرضه للعدوان الإسرائيلي منذ أيام»، وأوكل مهمة الإشراف على المساعدات إلى الهلال الأحمر الإماراتي.
ووفق إفادة عدد من الموظفين، فإن ما سموها «السلفة» التي تلقوها كانت نسخة جديدة من فئة مئة دولار التي لم تدخل غزة بسبب الحصار والمنع الأمني، علماً أن الحكومة التابعة لـ«حماس» كانت تصرف الرواتب في سنوات الحصار بعدة عملات (الدولار، واليورو، والشيقل الإسرائيلي)، وفق ما يتوافر لها.
هذا دفع بعض الموظفين إلى الشك بالفئة الجديدة التي تسلموها من الدولارات، بل ظنوا أنها مزورة.

يذكر أن أبناء القطاع لم يتعرفوا إلى نسخة المئة الدولار الجديدة منذ تاريخ إصدارها العام الماضي، ومنطقياً، لا يبدو أن حماس تلقت دعماً خفياً في هذه المرحلة، نظراً إلى إغلاق الأنفاق الأرضية كلياً، فضلاً عن رفض السلطات المصرية السماح للوفود المتضامنة بالدخول.كذلك يشار إلى أن الأموال التي قررت حكومة التوافق إرسالها إلى غزة تحت بند «رواتب الموظفين التابعين للحكومة السابقة ممن وظفوا بعد عام 2077» والبالغ قيمتها 25 مليون شيكل لم تصل بعد، وفي ذلك دلالة واضحة على أن «حماس» اعتمدت على الأموال الإماراتية في دفع مكافآت موظفيها.

في السياق، قال مصدر مسؤول في وزارة المالية في حكومة غزة السابقة، رفض الكشف عن هويته، إن وزارته لم تبلغ رسمياً إمكانية إرسال أموال من رام الله إلى غزة، نافياً وصول الحوالة التي تحدث عنها رئيس الوزراء رامي الحمدالله حتى كتابة النص.
وقال المصدر المسؤول إن الأموال التي يجري توزيعها الآن على الموظفين بعيداً عن البنوك (عبر الشنطة) التي قصف منها بنك تابع لـ«حماس» هي جزء من المستحقات المالية المتراكمة على كاهل الحكومة السابقة، نافياً أن تكون هذه الأموال من أموال الحركة، لكن المصدر ذاته رفض الكشف عن مصدر هذه الأموال، قائلاً: «لا أستطيع التصريح بذلك».