القانون الدولي والانقلاب في مصر
تناولت حلقة الاثنين 16/12/2013 من برنامج "في العمق" الانتهاكات القانونية والقتل وعمليات التعذيب التي مورست في مصر في إطار ما يعرف بـ"جرائم الحرب"، والملاحقات القضائية والقانونية التي تقوم بها "لجنة التحقيق في الجرائم في مصر".
وأبان كامليش إمكانية ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم في حال خروجهم من مصر إلى دول تطبق نظام "الولاية القضائية العالمية"، مؤكدا استعداد محامين حول العالم وفي مصر لتقديم هؤلاء المتهمين للعدالة.
وحول تشكيل الفريق، أكد علي استقلاليته حيث يضم محامين يتمتعون باستقلاليتهم، ويوجد أيضا بروفسيورات في القانون الدولي ذوي خبرة كبيرة في الولاية القضائية العالمية، مشيرا إلى قيامه بهذا العمل بتوكيل من النظام الديمقراطي السابق في مصر، وتفويض من أعضاء حزب الحرية والعدالة، ويعتمد التمويل على تبرعات من أشخاص لا يستطيع ذكر أسمائهم الآن.
وأشار كامليش إلى انهماك الفريق بجمع الأدلة وتسجيلات الشهود العيان، أو الذين شهدوا عمليات القتل والتعذيب، مؤكدا حيازتهم لشهادات تكفي لمحاكمة العديد من الأشخاص الذين تورطوا في جرائم مختلفة.
واستضافت الحلقة كلا من رئيس لجنة التحقيق في الجرائم في مصر طيب علي، إضافة إلى المحامي البريطاني ستيفن كامليش.
وأوضح علي أن ما حدث في مصر لا سابق له في التاريخ الحديث، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعرف كل هذه الجرائم، ولا عذر له إن لم يتدخل.وأبان كامليش إمكانية ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم في حال خروجهم من مصر إلى دول تطبق نظام "الولاية القضائية العالمية"، مؤكدا استعداد محامين حول العالم وفي مصر لتقديم هؤلاء المتهمين للعدالة.
وحول تشكيل الفريق، أكد علي استقلاليته حيث يضم محامين يتمتعون باستقلاليتهم، ويوجد أيضا بروفسيورات في القانون الدولي ذوي خبرة كبيرة في الولاية القضائية العالمية، مشيرا إلى قيامه بهذا العمل بتوكيل من النظام الديمقراطي السابق في مصر، وتفويض من أعضاء حزب الحرية والعدالة، ويعتمد التمويل على تبرعات من أشخاص لا يستطيع ذكر أسمائهم الآن.
وأشار كامليش إلى انهماك الفريق بجمع الأدلة وتسجيلات الشهود العيان، أو الذين شهدوا عمليات القتل والتعذيب، مؤكدا حيازتهم لشهادات تكفي لمحاكمة العديد من الأشخاص الذين تورطوا في جرائم مختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق