مصر تبحث عن فضيحة

وائل قنديل

وكأنه لم يعد كافياً إغراق الناس في كوابيس الحرب على الإرهاب، وترويعهم بكلام فقد معناه وبات مملاً عن الغول الذي يتربص بهم، لولا حكمة القائد وحنكة القائد وعبقرية القائد، ومن ثم عليهم أن ينسوا الحديث عن الحرية والديمقراطية، لضرورات الأمن القومي.
الآن جاء وقت إذابة الوعي الجمعي في غاز سيانيد الفضائح الأخلاقية، والحواديت الأمنية الركيكة، والسيناريوهات الخبيثة، التي تهدف إلى إحراق أية محاولة لإعادة إنتاج معادلة 25 يناير، التي أنتجت أنبل وأقوى تفاعل حضاري واجتماعي بين المصريين.
إن العقلية الشريرة التي أغرقت الفضاء الإلكتروني بحكاية الانتفاضة المغلقة على الشباب المسلم حصرياً، هي ذاتها العقلية التي صنعت فضيحة "العنتيل الملتحي" وروّجتها على أوسع نطاق، كنص موحّد على صحف الانقلاب كافة.
والحاصل أن حالة القلق لدى دوائر الانقلاب تتفاقم كلما اقتربت ذكرى ثورة يناير، وبالتالي ترتفع معها وتيرة الجنون الرسمي، والعنف النظامي، بالقدر نفسه الذي تتصاعد به أبخرة الخرافات والشائعات والقصص الفضائحية.
وأظن أن ركاكة السيناريو لا تغيب عن كل من يمتلك بعض البصر والبصيرة: املأ الكون بكلام عن ثورة مزعومة "للشباب المسلم"، ثم أتبع ذلك بسحابة من الفضائح المخجلة وألصقها بواحد من "الشباب المسلم"، ولا تنس أن تطلق أبواقك في الفضائيات تعزف اللحن الرديء.
وفي ظل هذه الموجة من غبار الفضائح أيضاً، بدا غريباً أن صحفاً داعمة لسلطة الانقلاب نشرت في توقيت واحد خبراً عن معركة بين مجموعة من ضباط الشرطة، على خلفية معاكسة "أو التحرش على حد وصف إحدى الصحف المصرية" بزوجة ضابط آخر أثناء مرورها بكمين أمني. ولا يمكن اعتبار الإلحاح على هذه النوعية من الأخبار استهدافاً للمؤسسة الأمنية من قبل مؤسسة أخرى في النظام، بقدر ما هو إمعان في إلهاء الناس بهذه الأطعمة المعلوماتية الحريفة، لسحبهم بعيداً عن متابعة أمارات فشل عميق يغط فيه النظام الحاكم.
ولا يقل ركاكة عن هذا السيناريو، قصة الخبر الموزّع بصياغة واحدة تقريباً على صحف النظام، عن اشتباكات بالأيدي بين الناشط علاء عبد الفتاح من جهة، وسجناء الإخوان من جهة أخرى، داخل قفص المحاكمة.. مع إضافة بعض التوابل "العكاشية" من عينة أن سجناء الإخوان اتهموا علاء وزملاءه بالكفر، فرد الأخير صارخاً أنه ليس مجرماً حتى يوضع مع الإخوان في قفص واحد. وبالطبع هناك ذهنية مستنفرة وقابلة لابتلاع مثل هذه الروايات البوليسية المحبوكة، والبناء عليها أبراجاً من الحروب الكلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الإسلاميين والليبراليين، وصولاً إلى صناعة مناخ من الاحتراب المجتمعي المؤسس على عنصرية بغيضة.
ولا يفوت على أحد أن رواية بهذه الحبكة من شأنها تكريس تلك المعادلة التي تأسست عليها الثورة المضادة المحمولة فوق انقلاب عسكري، وهي الفصل التام بين مكونات مشهد ثورة يناير، بحيث يشتبك زملاء الميادين، فتنفتح الطرق أمام هجوم الفلول.
وكما علمت من كثيرين حضروا جلسة المحاكمة، فإن الطرفين: سجناء قانون التظاهر، والإخوان، لم يكونا في قضية واحدة، بل إن أحدهما كان في طريقه لمغادرة القفص، بينما الطرف الثاني يستعد للدخول. ولم يصل إلى سمع أحد من المحامين وأهالي المتهمين الذين حضروا الجلسة شيء مما ورد في الرواية الأمنية المعمّمة على الصحف.
ولا أتصور أن معتقلا سياسياً رافضاً لخنق حق الناس في التظاهر ضد نظام استولى على الحكم بالتظاهر، يمكن أن يعتبر متظاهرين آخرين مجرمين، فتلك عنصرية لا يملك ترفها من يتمتعون بحريتهم خارج الزنازين، فما بالنا بسجناء نظام قمعي واحد، مهما كانت حدة التباينات والخلافات السياسية بين كل المقموعين؟