صراع الغاز والنفط في شرق المتوسط

صراع الغاز والنفط في شرق المتوسط 

مع دخول القرن الـ21 وابتكار تقنيات حديثة للتنقيب واستخراج الغاز الطبيعي والبترول من أعماق سحيقة تحت مياه البحار، برزت إلى دائرة الضوء منطقة شرق البحر المتوسط لاحتوائها على مكامن غاز تحتوي على احتياطات هائلة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، حتى إن البعض شبهها بمنطقة الخليج العربي بداية السبعينيات.

لكن تداخل الحدود البحرية بين مصر وإٍسرائيل وقبرص ولبنان وتركيا واليونان، خلّف صراعا خفيا وتسابقا للفوز بهذا الكنز الجديد، خاصة أن إسرائيل وقبرص بدأتا بالفعل في بسط نفوذهما واستغلال بعض الحقول.

تغطية خاصة عن صراع الغاز والنفط في شرق المتوسط، ناقشت الاثنين (24/11/2014) قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخراج البترول والغاز من الحدود البحرية المتداخلة، وتساءلت إن كانت إسرائيل قد فرضت الواقع ووضعت يدها على معظم حقول الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

خط وهمي

وفي مستهل الحلقة، تحدث الدكتور ممدوح سلامة، الخبير النفطي الدولي والمستشار في البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة من لندن، وذكر أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تتيح لكل دولة الاستفادة من خيرات البحر وموارده تمتد مائتي ميل في عرض البحر.

وأوضح سلامة أن إسرائيل رسمت خطا وهميا للحدود المائية بينها وبين لبنان، كما أن خلافا لا يزال قائما بين مصر وإسرائيل حول ترسيم الحدود المائية.

وقال أيضا "إن الحدود المائية متشابكة والمصالح الخاصة بالطاقة متشابكة أيضا، ولا يمكن لإسرائيل أن يمتد نفوذها للمياه المصرية".

واعتبر أن من حق تركيا أن تحافظ على مصالح القبارصة الأتراك الذين يجب أن يكونوا ممثلين في أي اتفاقية تشمل المنطقة المائية الواقعة قبالة قبرص.

وتصاعد الصراع على غاز شرق المتوسط مؤخرا مع إرسال تركيا سفينة أبحاث إلى منطقة التنقيب المشتركة مع قبرص التركية واليونانية مدعومة بقوة بحرية، وهو ما رفع درجة التوتر في المنطقة.

وأشار مراسل الجزيرة عمر خشرم -الذي تحدث من نيقوسيا عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية- إلى أن تركيا وشمال قبرص يتهمان جنوب قبرص بتجاهل حقوق القبارصة الأتراك.

وأضاف أنه يمكن في أي لحظة -إذا اصطدمت المصالح- أن يتحول الصراع الحالي إلى صدام عسكري بين تركيا واليونان.

وأوضح المراسل أن المسألة الاقتصادية تخفي وراءها خلافا سياسيا باعتبار أن تركيا ترفض التعامل مع القبارصة اليونانيين على أنهم الممثل الوحيد للجزيرة القبرصية.

الأمر الواقع

وبعيدا عن تركيا وقبرص واليونان، يبرز سؤال مهم حول ما إذا كانت إسرائيل قد فرضت الواقع ووضعت يدها على معظم حقول الغاز في شرق المتوسط، ونجحت في استغلالها بل الاتفاق على تصدير إنتاجها دون مقاومة تُذكر من بقية الأطراف.

وبيّن مراسل الجزيرة إلياس كرام من تل أبيب أن هناك ثلاثة أهداف أساسية للاتفاقيات الحدودية المائية التي وقعتها إسرائيل مع دول الجوار، تتمثل في ما هو اقتصادي محلي وما هو إقليمي سياسي وما هو إستراتيجي دولي.

وقال المراسل إن إسرائيل تعتمد على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص اليونانية، وتزعم أن هذا الترسيم سيحدد مستقبلا حدودها المائية مع لبنان.

ويؤكد الجانب اللبناني أن المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل تحتوي على كميات ضخمة من الغاز والنفط.

وتعالت أصوات في لبنان تقول إن الدولة لم تبذل جهدها في الحصول على نصيبها من كعكة غاز شرق المتوسط رغم وجود بعض الحقول في حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بلبنان.

ولفت مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم إلى أن الحكومة اللبنانية قدمت عام 2011 احتجاجا لدى الأمم المتحدة بعد إقدام إسرائيل على ترسيم حدود مائية مع قبرص.

ونسب إلى مختصين تحذيرهم من أن تراخيا لبنانيا حيال هذه القضية قد تستفيد منه إسرائيل لسحب ثروات باطنية من المنطقة البحرية اللبنانية الخالصة.

تواطؤ قبرصي

وأكد المهندس ربيع ياغي، الخبير النفطي ومستشار لجنة الطاقة بمجلس النواب اللبناني، أن القبارصة والإسرائيليين لم يستشيروا لبنان، متهما قبرص بالتواطؤ مع إسرائيل حينما اتفقت معها على ترسيم حدود مائية.

واعتبر ياغي أن قبرص تلعب دورا أكبر من حجمها، مشددا على ضرورة أن يعيد كل من لبنان ومصر التفاوض مع قبرص لتحديد نقاط البداية والنهاية في الحدود المائية.

وكان من بين ضيوف الحلقة السفير إبراهيم يسري، المدير السابق لإدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بالخارجية المصرية، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز المصري لإسرائيل".

وأشار يسري إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تشكيل تحالف إقليمي يشمل إسرائيل وقبرص ومصر واليونان.

وأكد أن الاتفاقات الحدودية بين قبرص وإسرائيل وبين قبرص ومصر تعتبر باطلة وفق القوانين الدولية ذات الصلة.

ولفت السفير إلى أن الرئيس المصري السابق عدلي منصور وقع اتفاقية إطارية خطيرة تعطي قبرص حق ما يعرف بـ"مربع 12".