بلال الذي أكل الوديعة القطرية
وائل قنديل
..وسمير صبري ليس مجرد أحد المحامين المولعين بالدعاوى القضائية المثيرة، بل يمكنك اعتباره أحد الأفرع الرئيسية للحكم العسكري في مصر، تماماً كما كان اللواء عبد العاطي صاحب اختراع جهاز علاج الإيدز والفيروسات وفق تقنية "النانو كفتة" بمثابة الذراع العلمية لهذا الحكم السعيد.
إنّ أجهزة الحصر والإحصاء تعجز عن تقديم إجابة دقيقة عن عدد البلاغات والدعاوى القضائية التي انفرد بتقديمها هذا المحامي السينمائي منذ انقلاب الثلاثين من يونيو "أكرر 30/6 وليس 3/7" حتى الآن، إذ فاز مبكراً للغاية بمزاد بلاغات وقضايا المنع من السفر وإسقاط الجنسية وسحبها وتوجيه تهم الخيانة العظمى والإضرار بالأمن القومي.
وكان كاتب هذه السطور هدفاً لأول طلعة قضائية للمحامي المغمور، حين تقدم في الأسبوع الثاني من الانقلاب ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، يطالب بإحالتي إلى المحاكمة الجنائية لأنني سجلت إدانتي لمذبحة الحرس الجمهوري في مقال تحت عنوان "مرور الكرام.. ثوار كاذبون.. وعسكر" نشر في صحيفة الشروق، وبعدها نزلت البلاغات تترى حتى أنني تعبت من عملية الحصر، فقررت التوقف عن متابعة الأخبار المنشورة عني في الصحف القضائية والعسكرية.
ولاحقاً انفجر أنبوب بلاغات ودعاوى هذا الرجل على نحو يستعصي على الحصر، بعد اعتماده رسمياً كاسحة ألغام قضائية تتبع النظام العسكري الحاكم، وتعلن الجهات القضائية حالة الاستنفار القصوى كلما تحركت أو تلقت الأمر بالتحرك.
وفيما بعد لم ينج من رصاص هذه البندقية القضائية كاتب أو سياسي أو ناشط يعلن انتماءه لثورة 25 يناير، ويعارض عسكرة الحكم، ويرفض مجازر الانقلاب الدموية، إذ لا يكاد يوجد معارض واحد إلا وقد نال "عقرة" قضائية دامية.
غير أن أحدث الدعاوى اللطيفة التي تلقفتها أروقة القضاء، هي الخاصة بالتحفظ على الوديعة القطرية، ومطالبة البنك المركزي المصري بالامتناع عن رد مليارين ونصف المليار دولار مستحقة هذه الأيام للحكومة القطرية، كعقاب لقناة الجزيرة.
وكما قلت في البداية إنه من الخطأ النظر إلى ظاهرة هذا المحامي باعتبارها نوعاً من الأكروبات الجاذبة للأنظار، أو بحثاً عن الشهرة، أو مغازلة لشباك التذاكر على طريقة السينما التجارية والصحافة الصفراء، فواقع الأمر أنه كما توجد في مصر حالة "عكشنة" عامة للخطاب الإعلامي والسياسي، هناك أيضاً بالتوازي معها عملية "عكشنة" قضائية، تعكس بصدق توجهات الحكم وتعكس رغباته ونياته، دونما اجتهاد أو تحريف.
وقد سجلت في هذا المكان الأسبوع الماضي دهشتي من حالة الليونة والنعومة التي اكتسى بها الخطاب السياسي والإعلامي بشكل مفاجئ تجاه قطر، لدرجة الاعتذار رسمياً على شاشات الانقلاب، متسائلاً هل هي فضيلة التراجع عن الأخطاء القبيحة أم أدب القرود في حضرة القروض؟
والطريف هنا أن النظام العسكري لا يدرك أنه بمثل هذه الدعاوى يبدو وكأنه يمارس عملية "تطفيش" كل من يفكر في منح مصر أو إقراضها، على طريقة "خيال الحقل" في الأراضي الزراعية الذي يصدر أصواتاً ويأتي بحركات عشوائية لمنع الطيور من أن تحط فيها.
وفي السياق تأتي هذه الطلعة لاصطياد الزميل بلال فضل من خلال مقالاته في "العربي الجديد" إذ أساس "كاسحة الألغام" بلاغه على مقالات بلال في "في صحيفة يموّلها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الصادرة من لندن، ومقر مكتبها الرئيسي في قطر" إلى آخر هذا الهراء المنبعث من صيغة البلاغ الركيكة، ومعروف أن بلال فضل لا يمارس "خطيئة الكتابة الناقدة" في "العربي الجديد" فقط ، بل ينشر في أماكن أخرى، ومن ثم لا يمكن الفصل هنا بين التحرش ببلال ومحاولة اصطياد الوديعة.
إنّ أجهزة الحصر والإحصاء تعجز عن تقديم إجابة دقيقة عن عدد البلاغات والدعاوى القضائية التي انفرد بتقديمها هذا المحامي السينمائي منذ انقلاب الثلاثين من يونيو "أكرر 30/6 وليس 3/7" حتى الآن، إذ فاز مبكراً للغاية بمزاد بلاغات وقضايا المنع من السفر وإسقاط الجنسية وسحبها وتوجيه تهم الخيانة العظمى والإضرار بالأمن القومي.
وكان كاتب هذه السطور هدفاً لأول طلعة قضائية للمحامي المغمور، حين تقدم في الأسبوع الثاني من الانقلاب ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، يطالب بإحالتي إلى المحاكمة الجنائية لأنني سجلت إدانتي لمذبحة الحرس الجمهوري في مقال تحت عنوان "مرور الكرام.. ثوار كاذبون.. وعسكر" نشر في صحيفة الشروق، وبعدها نزلت البلاغات تترى حتى أنني تعبت من عملية الحصر، فقررت التوقف عن متابعة الأخبار المنشورة عني في الصحف القضائية والعسكرية.
ولاحقاً انفجر أنبوب بلاغات ودعاوى هذا الرجل على نحو يستعصي على الحصر، بعد اعتماده رسمياً كاسحة ألغام قضائية تتبع النظام العسكري الحاكم، وتعلن الجهات القضائية حالة الاستنفار القصوى كلما تحركت أو تلقت الأمر بالتحرك.
وفيما بعد لم ينج من رصاص هذه البندقية القضائية كاتب أو سياسي أو ناشط يعلن انتماءه لثورة 25 يناير، ويعارض عسكرة الحكم، ويرفض مجازر الانقلاب الدموية، إذ لا يكاد يوجد معارض واحد إلا وقد نال "عقرة" قضائية دامية.
غير أن أحدث الدعاوى اللطيفة التي تلقفتها أروقة القضاء، هي الخاصة بالتحفظ على الوديعة القطرية، ومطالبة البنك المركزي المصري بالامتناع عن رد مليارين ونصف المليار دولار مستحقة هذه الأيام للحكومة القطرية، كعقاب لقناة الجزيرة.
وكما قلت في البداية إنه من الخطأ النظر إلى ظاهرة هذا المحامي باعتبارها نوعاً من الأكروبات الجاذبة للأنظار، أو بحثاً عن الشهرة، أو مغازلة لشباك التذاكر على طريقة السينما التجارية والصحافة الصفراء، فواقع الأمر أنه كما توجد في مصر حالة "عكشنة" عامة للخطاب الإعلامي والسياسي، هناك أيضاً بالتوازي معها عملية "عكشنة" قضائية، تعكس بصدق توجهات الحكم وتعكس رغباته ونياته، دونما اجتهاد أو تحريف.
وقد سجلت في هذا المكان الأسبوع الماضي دهشتي من حالة الليونة والنعومة التي اكتسى بها الخطاب السياسي والإعلامي بشكل مفاجئ تجاه قطر، لدرجة الاعتذار رسمياً على شاشات الانقلاب، متسائلاً هل هي فضيلة التراجع عن الأخطاء القبيحة أم أدب القرود في حضرة القروض؟
والطريف هنا أن النظام العسكري لا يدرك أنه بمثل هذه الدعاوى يبدو وكأنه يمارس عملية "تطفيش" كل من يفكر في منح مصر أو إقراضها، على طريقة "خيال الحقل" في الأراضي الزراعية الذي يصدر أصواتاً ويأتي بحركات عشوائية لمنع الطيور من أن تحط فيها.
وفي السياق تأتي هذه الطلعة لاصطياد الزميل بلال فضل من خلال مقالاته في "العربي الجديد" إذ أساس "كاسحة الألغام" بلاغه على مقالات بلال في "في صحيفة يموّلها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الصادرة من لندن، ومقر مكتبها الرئيسي في قطر" إلى آخر هذا الهراء المنبعث من صيغة البلاغ الركيكة، ومعروف أن بلال فضل لا يمارس "خطيئة الكتابة الناقدة" في "العربي الجديد" فقط ، بل ينشر في أماكن أخرى، ومن ثم لا يمكن الفصل هنا بين التحرش ببلال ومحاولة اصطياد الوديعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق