الملف الأسود لـ«كتبة خمسينية الانقلاب» (1)
>>بانجو ومطبّع ومرشد أمنى وشاذ ومخرف وحرامى.. هؤلاء يكتبون دستور مصر
<< دستور 2012.. كتبه أكاديميون وحقوقيون وقضاة وعلماء.. واستغرق 6 أشهر و91 جلسة استماع
<< مهزلة 2013.. يكتبها عاطل وعملاء الأمن وحلفاء إسرائيل.. وممثل الكنيسة صاحب النفوذ الأقوى فى اللجنة
يسارع الانقلابيون الزمن للانتهاء من دستورهم غير الشرعى فى محاولة فاشلة لإضفاء صبغة شرعية على الانقلاب الذى يعانى من العزلة والإنكار الدولى والرفض الشعبى الداخلى، فى وقت لا يزيد على 4 شهور، رغم أن كل أعضاء خمسينية الانقلابيين اتهموا دستور 2012 المعطل من قبل الانقلابيين والذى وافق عليه نحو 65% من الشعب المصرى، اتهموا اللجنة التأسيسية بـ«سلق الدستور»، رغم أنه حصيلة 6 أشهر من العمل، وبلغ عدد جلسات الاستماع والزيارات 91 جلسة، حضر فيها أكثر من 6000 مصرى، واستمعت اللجنة لأكثر من 2300 متحدث، وشملت اللقاءات جميع المحافظات والجامعات ومختلف الشرائح من اتحادات نوعية ونقابات مهنية وعمالية وطلاب وائتلافات شباب الثورة ومؤسسات المرأة والمجتمع المدنى والأمومة والطفولة وذوى الاحتياجات الخاصة ورجال الأعمال والإعلاميين والفنانين والرياضيين واتحاد الغرف السياحية والطرق الصوفية والأشراف والأكاديميين والحقوقيين والقضاة والعلماء البارزين وغيرهم، كما استقبلت لجنة المقترحات عن طريق الموقع الإلكترونى والبريد العادى والإلكترونى والفاكس والخط الساخن أكثر من 22000 مقترح، منها 17000 مقترح عن طريق الموقع الإلكترونى، وشملت المقترحات المقدمة عشرات من مشاريع كاملة لدساتير أعدتها جهات أكاديمية معتبرة، وقامت اللجنة بتغذية لجان الجمعية التأسيسية الأخرى بما تجمع لديها من مقترحات بعد الفرز والتصنيف والترتيب أولا بأول.
واليوم.. وكما كانت «الشعب» أول من تعرض للسياسيين والإعلاميين وكشفت ملفاتهم السوداء وتاريخهم الملوث، تستعرض اليوم بعض لمحات من الملفات السوداء لأعضاء خمسينية الانقلابيين، وليس المقصود من ذلك تشويه تلك اللجنة اللقيطة، بل توعية من غرر بهم من الشعب المصرى واستغل الإعلام الأزمات الاقتصادية المفتعلة للانقلاب على الرئيس «محمد مرسى».
عندما تحدد الكنيسة هوية مصر الإسلامية
بعض التحليلات رأت أن مواقف الكنيسة المصرية -بطوائفها الثلاث- ترجع إلى شعور وإحساس لدى ممثل الكنيسة بالقوة، والنابع من مشاركة الأقباط فى 30 يونيه ضد الرئيس المنتخب، وإحساسهم بضعف النظام الانقلابى وحاجته إليهم، ومن ثم يرون أن الفرصة سانحة لتحقيق أكبر مكاسب لهم فى هذه المرحلة، متناسين أن هذا يصب فى إثارة مشاعر المواطنين المسلمين ويهدد النسيج الوطنى ويعمق من الأزمة التى تعيشها مصر اليوم.
الأنبا بولا المثير للجدل فى مذكرة للجنة: أشعر بإحباط ولا أقدر على مواجهة الشعب القبطى بسبب المادة (219)
الأنبا بولا هو أسقف طنطا وتوابعها والممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية بخمسينية الانقلابيين، والرجل القوى صاحب الصوت العالى والنفوذ المؤثر مقارنة بغيره من أعضاء اللجنة، وهو أكثر الأعضاء جدلا.
وكان آخر الجدليات التى أثارها الأنبا بولا تقدمه بمذكرة إلى المطبّع عمرو موسى رئيس خمسينية الانقلابيين، حول هوية الدولة وكذلك المادة (219).
وقال الأنبا بولا فى المذكرة: «على الرغم من هذا الشرف فإننى بدأت أشعر بإحباط شديد وأصبحت غير قادر على مواجهة نفسى لمنعها من الخروج إلى الإعلام أو للشعب القبطى، للتعبير عما أراه تغليبا لرأى فصيل معين دون مراعاة لمشاعر فصيل كبير تحمل الكثير على مدى عقود، وتحمل أكثر من الكل ما بعد ثورة 30 يونيه، وأعنى بذلك أقباط مصر».
وتابع:«فيما يخص مواد الهوية لاحظنا الآتى: إلغاء عبارة (مدنية) تغليبا لرأى الأربعة على العشرة. تعديل عبارة (المسيحيين واليهود) لتصبح (غير المسلمين). إضافة إلى فقرة معدلة للأزهر لم تكن أصلا موجودة فى تقرير لجنة الخبراء مأخوذة عن دستور 2012 تغليبا لرأى ممثلى الأزهر فقط، بالرغم من رفض جميع أعضاء اللجنة بما فيهم ممثلو الكنائس، بل فوجئنا أيضا بطلب إضافة تفسير لتفسير المادة الثانية من دستور2012 أى تفسير المادة 219 أو إعادة صياغة للمادة 219، كإصرار فضيلة المفتى على ذلك، وكان فى أثناء اجتماعنا معا فى حضرتكم بمكتبكم».
وحول «كوتة الأقباط»، قال الأنبا بولا خلال لقاء مسجل له تمت إذاعته على قناة «الحياة» إن مصطلح «الكوتة» يقلق البعض، مشيرا إلى أن الحديث يجب ألا يكون عن الأقباط فحسب، بل يجب أن يكون عن كل من يشعر أنه مهمش، وأن تمثيل المرأة لم تزد نسبتها فى البرلمان على 1.5% أبدا بخلاف مرة واحدة، متسائلا: هل يعقل أنه لا تزيد نسبة المرأة فى مصر كلها على 1.5% فقط؟» مطالبا بضرورة تمكين المرأة والأقباط والشباب فى البرلمان، بكل الآليات المتاحة دون النظر إلى الطريقة.
وفى تصريحات خاصة لمراسل «الأناضول»، قال الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة الخمسين؛ نرفض بكل الصور أية مرجعية للأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة!!
وأضاف بولا، نرفض أيضا إضافة أى تفسير لمبادئ الشريعة سواء المادة 219 أو صياغة بديل لها أو دمجها مع أية مادة أخرى أو وضعها فى ديباجة الدستور، أو استلهام أى تفسير لها من نصوص المحكمة الدستورية العليا.
واعتبر بولا أن الدستور الجديد بهذه الصورة سيخرج «سلفيا» بصورة لا ترضى عنها الكنيسة.
مواقف متغيرة
الغريب أن الأنبا بولا نفسه كان قد أقرّ فى حوار سابق مع «المصرى اليوم» فى أكتوبر 2012، أن مرجعية الأزهر يقبلها المسيحى قبل المسلم، وأنه من اقترح قصر حرية العقيدة على الديانات السماوية فى دستور 2012 الذى عطله الانقلابيون، مبرئا السلفيين من استبعاد المؤمنين بغيرهم من الحماية الدستورية، وأنه نجح فى إقناع الأزهر باستبعاد فقرة تبدو أنها تمس الشيعة، وأن شيخ الأزهر، مشكورا، اقتنع وسحب اقتراحه، وأنه متفق مع العديد مما قدمه الأزهر.. لكنه بعد الانقلاب اتخذ موقفا معاندا لكل ما يخص الهوية الإسلامية حتى لو كانت مقدمة من الأزهر الذى ارتضاه من قبل مرجعية للدولة ولدستورها، ووجدناه مصرّا على ضرورة إضافة كلمة «مدنية» إلى المادة الأولى، والتى تعنى العلمانية وإلغاء مرجعية الأزهر واستبدال عبارة أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية» بعبارة: «مبادئ شرائع (غير المسلمين)...»، والتى تعنى فتح الباب أمام عبدة الشيطان والإباحيين والملاحدة لتكون لهم شرائعهم الخاصة المناقضة للأديان كافة وللأخلاق، ثم ألمح الأنبا بولا فى مذكرته إلى إمكانية انسحابه فى حال عدم الاستجابة لما يريد.
واللافت للنظر إصرار ممثل الكنيسة على حرمان المواطنين المسلمين من حقهم فى الاحتكام إلى شريعتهم وتفسير المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، فى الوقت الذى يدافع فيه عن ضرورة إعطاء الملاحدة والإباحيين وعبدة الشيطان الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم.
الأنبا أنطونيوس عزيز: حذف المادة الثانية مطلب شعبى غير عاجل.. ومستحيل وضع المادة (219) بالدستور
لا يختلف موقف الأنبا أنطونيوس عزيز أسقف الجيزة للأقباط الكاثوليك وممثل الكنيسة الكاثوليكية بخمسينية الانقلابيين، عن موقف الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، لا سيما فيما يخص مواد الهوية والشريعة الإسلامية.
وقال الأنبا أنطونيوس فى حوار مع إحدى الصحف، إن إلغاء المادة الثانية من الدستور مطلب شعبى، وإن المادة الثانية من الدستور يقبلها بوضعها هذا من أجل نوع من التوافق، رغم أن هناك مطلبا شعبيا بحذف المادة الثانية، ولكن هذا ليس مطلبا عاجلا، وهذا يصنع شرخا فى الدولة، وحتى لا يقال إن الأقلية تريد فرض رأيها على الأغلبية.
وأشار الأنبا أنطونيوس إلى أن ممثلى الكنائس أبدوا تحفظهم على عدم المشاركة فى اجتماعات التوافق بين ممثلى حزب النور والأزهر، ورئيس لجنة الخمسين بشأن مواد الهوية، وأضاف: «مستحيل أن توضع المادة 219 بالدستور»، وتابع: «موضوع الكوتة سنتوافق عليه، إذا كان بـ«نعم» أو «لا»، وهو نظام ليس مقبولا، لكننا نريده لفترة مؤقتة؛ حتى نعتاد على نظام سياسى يشمل الجميع».
وطالب الأنبا الكاثوليكى بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغى فعليا ما أسماه «تأسيس الأحزاب على أساس دينى»، وقال إنها «تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى.. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس دينى». وأضاف: «لا بد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يتم إنشاؤها على أساس دينى».
وقال الأنبا أنطونيوس: «إنه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية واحتكام الأقباط واليهود إلى شرائعهم -وهو ما جاء بالنص فى مسودة الدستور- فمن الأفضل أن يكون النص جامعا لغير المسلمين حتى يكون لكل واحد على أرض وطنه الحقوق نفسها، ويكون المواطنون على الدرجة نفسها دون تمييز. أما عن بناء دور العبادة؛ فالدستور يتيح للدولة بناء دور العبادة للأديان السماوية وفقا لما يحدده القانون، وهو ما يعنى أنه يلزم قانون يحدد بالضبط من هم المعنيّون بإصدار التراخيص وطبيعة وكيفية هذا الإصدار، ولكن أيضا أتمنى أن يقول الدستور إن الدولة تتيح لأى إنسان أن يعبد الرب الذى يعتقد هو فيه».
القس صفوت البياضى.. مبيح الزواج المدنى ونصير البهائيين
شباب الطائفة الإنجيلية يدشنون «تمرد» لخلعه بعد آرائه المخالفة للكنيسة
القس صفوت نجيب البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، كان عضوا فى صياغة دستور 2012، إلا أن عدم الاهتمام بمقترحاته التى ترفضها المسيحية كلا وجزءا كانت سببا فى انسحابه من اللجنة، وبعد الانقلاب عاودت أفكاره من جديد، حيث تم اختياره ضمن لجنة الخمسين مرة ثانية للمشاركة فى دستور الانقلابيين.
فبعد الحديث عن اختيار الدكتور القس صفوت البياضى ليشارك للمرة الثانية فى صياغة الدستور حتى بدأ أبناء الطائفة الإنجيلية بالتمرد ضد صفوت البياضى. وقاموا بتنظيم المظاهرات أمام مقر الطائفة وطالبوه بالانسحاب من التأسيسية والاستقالة من منصبه كرئيس للطائفة.
كما أطلق بعض الشباب المسيحى الإنجيلى صفحة بعنون «تمرد ضد القس صفوت البياضى»، ودعا المشاركون فى الصفحة إلى سحب الثقة منه كرئيس للطائفة وعدم تمثيله فى لجنة الدستور.
وقال مؤسس الصفحة إن هذه الصفحة ليست ملك مؤسسة أو كنيسة، وهو مجرد شخص مسيحى تربى فى الكنيسة الإنجيلية ورأى على مر العصور والأجيال ما لم يسر قلبه وقلب العديد من المسيحيين، ولكن فضلنا السكوت وقبول الوضع كما هو وانتهى وقت الصمت.
ومن الأفكار التى يتبناها القس صفوت البياضى ما يناصر بها البهائيين الذين ترفضهم الشريعة الإسلامية والمسيحية سواء، إلا أن القس صفوت يسعى بكل قوة فى لجنة الخمسين إلى تقنين وضعهم، فاقترح تعديلا على المادة الثالثة فى الدستور يقضى بتغيير كلمة «المسيحيين واليهود» بـ«غير المسلمين» للاحتكام إلى شرائعهم الدينية؛ حتى يدخل البهائيين وغيرهم تحت هذا المقترح بمصر. وأوضح أن هذا المقترح يحقق مبدأ الديمقراطية.
وضربا بكل أعراف الشريعة المسيحية وافق القس البياضى على الزواج المدنى، والذى يعرف فى الشريعة المسيحية بالزنا القانونى؛ فمن المعروف أن الزواج فى المسيحية شىء مقدس ورباط إلهى لا يستطيع أن ينزعه مخلوق، وقد ضرب البياضى بكل هذه الشروط عرض الحائط ووافق على قانون الزواج المدنى بعيدا عن الشريعة التى يمثلها، ويسعى بكل ما أوتى من قوة أن يقنن ذلك فى الدستور الجديد، ترسيخا لأفكار العلمانيين، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر.
صلاح عبد المعبود.. ممثل «النور» محلل الانقلاب وديكور لجنة الخمسين
بعد رفضه القاطع فى أثناء حكم مرسى.. حزب «برهامى» يوافق على تفسير مبادئ الشريعة!
صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور -ذلك الحزب الذى لعب دور محلل الانقلاب العسكرى والواجهة الملتحية للانقلابيين- عضو بخمسينية الانقلابيين كديكور عن الإسلاميين بعد مباركة الانقلاب العسكرى. تدنى حزب النور وقيادته فى الأداء السياسى بعد أن وقفوا مع الانقلاب العسكرى وقائده ضد الشرعية وإرادة الشعب، وكذلك ساهموا فى عزل رئيس الجمهورية المنتخب، الأمر الذى جعل جماهير الشعب تصب غضبها على قادة الحزب ورموزه الذين أعطوا لقائد الانقلاب تصريحا بالتعدى على إرادة الشعب المنتخبة وسفك دماء الأبرياء.
وظهرت تلك المواقف جلية فى الانشقاق عن حزب النور، وكذلك اعتراض رموزه فى شتى المحافظات كما حدث مع برهامى، وجلال المرة الذى تم منعه من عقد لقاء ببنى سويف، ووقف الأهالى ضده وحالوا دون وصوله وهتفوا ضده ورفع المحتشدون صور الشهداء وشارات رابعة، مرددين هتافات منددة بموقف حزب النور المؤيد للانقلاب منها: «شيل العمة شيل.. يا شيخ يا عميل»، «حزب النور باع القضية.. وقبض كل واحد مية».
ديكور اللجنة
وحفاظا على ماء الوجه وكذلك لإيهام الشعب المصرى بأن الكتلة الإسلامية ممثلة فى خمسينية الانقلابيين عمد قائد الانقلاب إلى إيجاد أحد قيادات حزب النور ضمن أعضاء لجنة الخمسين، والتى أفصح الحزب فى بداية الأمر أنه لن يشارك فيها، لكنه سرعان ما رشح الزرقا، الذى اعتذر لأسباب صحية فى بداية الأمر وأخيرا انصاع لأوامر الانقلابيين، ووجدت اللحية داخل اللجنة كديكور عن الإسلاميين ولم يتغير شىء داخل اللجنة، وهو ما أفصح عنه المتحدث باسم حزب النور السلفى؛ أن هناك تخوفَين للحزب، الأول يتعلق بأن تكون مشاركة الحزب ديكورية لا تعبر عن التيار الإسلامى الواسع وقد كان، والثانى هو خطورة إطالة المرحلة الانتقالية فى ظل وجود تخوف من خروج دستور غير متوافق عليه.
موقفه من مواد الشريعة
ومما يؤكد أن دور حزب النور لم يكن فعالا وإنما استخدم كديكور، أنه لم يحرك ساكنا عندما قامت لجنة العشرة بحذف العديد من المواد التى تم وضعها فى دستور 2012، لحفظ الآداب العامة فى المجتمع والتى أبرزها يتعلق بحماية الدولة للأخلاق والدين والقيم والتراث للشعب المصرى، ومادة الوقف التى تعتبر من أهم الأسس التى أنعشت المجتمع الأوروبى، واكتفى الزرقا بتقديم نقد لتلك اللجنة، ولم يستطع أن يقف أمام حذف تلك المواد.
كما وافق الحزب على حذف المادة 219 من الدستور مقابل حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية.
كما رحب بإلغاء المادة 219 مقابل تعديل المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة مبادئ لتصبح المادة «الدين الإسلامى الدين الرسمى للدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية والشريعية الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
ووافق النور على طرح هذه المادة كبند مستقل للتصويت عليها بعيدا عن الدستور، مشددا على أن الأمر إما أننا نريد الشريعة أو لا نريد الشريعة.
وذلك محاولة منه بالضغط من خلال مواد الشريعة الإسلامية للحصول على مكاسب سياسية وزيادة شعبيته بين التيار الإسلامى والتى فقدها بتأييده للانقلاب العسكرى.
سعد الهلالى.. للتخاريف عنوان
من فتاويه: الراقصة شهيدة إذا ماتت فى العمل.. ولا مانع من حاكم غير مسلم ..و«أهل السنة والجماعة» مصطلح مبتدع
فجر سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، قنبلة فى أحد اللقاءات التليفزيونية بقوله إن الراقصة إذا ماتت وهى فى طريقها للعمل أو وهى تعمل فهى «شهيدة» لأنها خرجت من أجل رزقها!
وأباح «الهلالى» الخمور، موضحا أن قليلها غير مسكر وحلال، أما القدر المسكر منها فحرام، غافلا عن آيات تحريم الخمر الصريحة التى جاءت فى كتاب الله، وأشار إلى أنه لا يشرب «البيرة» لأن هذا طبعه وليس لأنها حرام. وأجاز بناء الملاهى الليلية والزواج المحدد بوقت، منوها إلى أنه حسب النظام الموجود فى هذا البلد.
كما خرج بفتوى ليس لها علاقة بالدين ولها ما يؤكد خطأها فى القرآن والسنة؛ فقال إن الزوج ليس له الحق أن يأمر زوجته بالحجاب، ورد عليه عدد من الشيوخ يستنكرون هذه الفتوى مثل أغلب فتاواه، كما صرح بأنه لا يمكن أن يبدأ العدة إلا بعد الطلاق الرسمى المكتوب، فالطلاق لا يقع شفاهة للمتزوجة رسميا، أما المتزوجة عرفيا فطلاقها مثل زواجها يقع شفاهة!!
ووجه رسالة إلى من ينادون بالدولة الإسلامية أنهم «لا يعلّمون الله الدين»، قائلا: «أنتوا تقيدوا ما وسّعه الله.. بقى ربنا يوسع وأنتوا تضيقوا»، ولمن يريد تطبيق الشريعة قال له: «الشريعة نص وسيادتك مش متخصص.. اسأل المتخصصين أمثالنا».
وأكد «الهلالى» أنه لا يوجد دليل فى القرآن أو السنة يمنع أن يكون حاكم المسلمين غير مسلم، مدعيا أن البعض فسروا الحديث النبوى الشريف الذى قال فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» بأن القصد من الإسلام فى ذلك الحديث النبوى الشريف «المسلمون»، لكن الفقهاء يقولون إنه الإسلام وقيمه النبيلة هى التى تعلو ولا يُعلى عليها.
وأضاف «الهلالى» خلال حواره بأحد البرامج التليفزيونية، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال «الإسلام» وليس «المسلم»، موضحا: لا يوجد دليل فى القرآن يفرض أن يكون الحاكم مسلما. فرد عمرو أديب: «يعنى مفيش مانع شرعى أن يكون الحاكم للمسلمين من غير المسلمين؟»، فقال له الهلالى: «وقد قال الدكتور محمد سليم العوا بذلك، ولا يوجد دليل يمنع».
ولفت الهلالى إلى أن وظيفة الحاكم فى كتب بعض الفقهاء هى حراسة الدين والدنيا وهذه اجتهادات بشرية ليس إلا.
وبحسب الهلالى، فإن الدستور السابق ملىء بالمواد التى تعادى التطور الإنسانى، ومنها مادة تسمح بقيام الأحزاب على أساس دينى وتحرم فقط التفرقة فى العضوية على أساس الدين، إضافة إلى مادة أخرى تجعل المجتمع وصيا على الآداب العامة، أى تسمح لشخص ما أن ينكل بشخص آخر إذا رآه يمس الآداب العامة من وجهة نظره؛ فالسلفيون مثلا يحرمون الاختلاط، وبموجب هذه المادة يمكن لهم التعدى على الطلاب المختلطين فى الجامعات، ما يسمح بالفتنة فى المجتمع».
وانتقد الهلالى فى دستور 2012 تقييد كل الحريات بعبارة «فى حدود القانون» ما يسمح من وجهة نظره لمجلس الشعب بتقييد كل شىء.
وقال: «ما هوية الدعوة السلفية أصلا لتحكم على الناس» فى إطار تعليقه على رد السلفيين عن تغليب العلمانيين على الدستور. مضيفا: هم لا يعرفون معنى التطور؛ فعلم أصول الفقه نفسه ابتدعه الإمام الشافعى بعد قرون من ظهور الإسلام، كذلك ما يقدسونه من مصطلح أهل السنة والجماعة فهو مصطلح حديث، وتم اختراعه».
وعن مواد الهوية، قال الهلالى إن الهوية يحددها الشعب، والدستور مرآة له وليس موجها، وهنا نقول إن الشعب لم يخن الأمانة عندما تحول من النظام الملكى إلى الجمهورى، والدستور ينص على أن السيادة للشعب فى الوقت الذى نجد فيه أن الفتاوى تملك الأصوات الانتخابية، والدستور يجب أن يعبر عن واقع المصريين فى التنوع الأيديولوجى والفكرى والسياسى».
وحول المادة 219 المفسرة للشريعة قال: نعتذر للعلم بسبب وضع هذه المادة فى الدستور. ووصفها بالمتناقضة والغامضة والتى تورث العقم الفقهى.
عمرو موسى.. التطبيع كما يجب أن يكون
رئيس اللجنة نافق مبارك.. ونسق مع «ليفنى» قبل ضرب غزة.. وقدس كامب ديفيد كالإنجيل والتوراة
عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الانقلابية.. شخصية عنوانها التلون؛ فقبل ثورة 25يناير سئل: إذا ترشح مبارك، فهل ستعطيه صوتك؟ قال: «إذا ترشح الرئيس مبارك سأصوت له.. لأنى أعلم جيدا طريقة إدارته للأمور».
وخلال فترة الثورة ورغم رؤيته بطش الأمن للمتظاهرين فى الميادين، قال فى تصريح له، تحديدا يوم 8 من فبراير 2011، إنه «يجب بقاء الرئيس مبارك حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية».
أما بعد نجاح الثورة اختلف رأى موسى لنجده يخرج ويصرخ أن «مبارك مسئول عن العنف الطائفى»، و«مبارك أقصانى من الخارجية لخوفه من تزايد شعبيتى»، وبعدها يرجع عمرو موسى ويصرح لجريدة إسبانية بأنه لا يوجد ما يدعو لمحاكمة مبارك.
كما ظهرت وثيقة تدين تورط وزير خارجية المخلوع فى عملية تصدير الغاز للعدو الصهيونى ولم يستطع موسى إنكارها. وتأكيدا على علاقته اللصيقة بالكيان الصهيونى، سارع عمرو موسى بلقاء وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة «تسيبى ليفنى» سرا فى توقيت زيارته المفاجئة لـ«رام الله» يوم الأحد، 4 من نوفمبر 2012 -أى قبل العدوان الصهيونى على غزة بأسبوعين.
وتناولت التقارير أن «ليفنى» طالبت عمرو موسى مباشرة بإرباك الرئيس المصرى محمد مرسى فى هذه الفترة بالمشكلات الداخلية، وهو ما حدث بالفعل؛ فقد عاد عمرو موسى من زيارته ليقود الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور بدون أسباب مقنعة للرأى العام، لدرجة أنه اصطنع مشادة مع رئيس الجمعية التأسيسية المستشار الغريانى شيخ قضاة مصر، واعترض على مواد بالدستور كان هو نفسه من اقترحها، وشغل الرأى العام وبرامج الـ(توك شو) بانسحابات التأسيسية، وصعّد من هجومه على الرئيس مرسى مع تصاعد الهجوم على غزة.
دافع عمرو موسى عن الفاسدين ورجال الأعمال المتهمين فى قضية صفقة بيع البنك الوطنى المعروفة إعلاميا بقضية «التلاعب فى البورصة» قائلا: «لا بد من عودة رجال الأعمال الوطنيين» مثل الوزير الهارب رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال المتهم بالتهرب الضريبى نجيب ساويرس وطمأنتهم، «الذين شهد لهم العالم بالكفاءة، وتتبارى فى جذبهم الدول الأخرى»، على حد قوله.
وفى تصريحات مثيرة للجدل لإذاعة «صوت إسرائيل»، قال موسى: إن معاهدة السلام (المصرية - «الإسرائيلية») مذكورة فى العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد (الإنجيل). وكان عمرو موسى قد أجرى حوارا مع إذاعة «صوت إسرائيل» خلال منتدى دافوس الاقتصادى الذى انعقد فى الأردن الذى شارك فيه موسى.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن محرر الشئون العربية فى الإذاعة «يوسى نيشر» أفاد بأنه قدم نفسه لعمرو موسى حين كان جالسا فى إحدى الشرفات لفندق الملك حسين المطل على البحر الميت، بأنه إعلامى «إسرائيلى» وطلب منه إجراء حوار معه، وأن موسى لم يعارض على الإطلاق إجراء هذا الحوار.
محمد سلماوى.. «توتى» متحدثا باسم لجنة تخريب الدستور
قبل الانقلاب طالب السياسيين بالارتماء فى أحضان أمريكا.. وبعده: الدستور لا يعترف بأديان
محمد سلماوى هو رئيس اتحاد كتاب مصر والمتحدث باسم خمسينية الانقلابيين، ولمن لا يعرف حقيقة محمد سلماوى فهو لعب دور «توتى» فى فيلم «شنبو فى المصيدة»!!
وفى فضيحة للجنة الدستور، قال توتى إنها لا تمثل كل الطوائف والأفكار «نحن إذا أردنا أن نلغى مواد الشريعة الإسلامية كلها فسوف نلغيها»، حيث فضح أن نحو 75% أو 80% يمثلون وجهة نظر واحدة والباقى قلة».
وفى خيانة واضحة للوطن، كان «سلماوى» قد قال قبل الانقلاب فى محاولة لإسقاط الرئيس الشرعى د.محمد مرسى بالاستقواء بالخارج، «على جميع الفصائل أن تهرع على الفور إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقابل ممثلى الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس، وتشرح لهم أنهم على استعداد لتلبية كل (الأوامر) الأمريكية بأكثر مما كان يفعل النظام السابق».
وجاءت مسرحيته المسماة بـ«الجنزير» بمثابة عملية تشويه كبرى ضد التيار الإسلامى ووصفه بالسذاجة والتشنيع على الإسلاميين وتصويرهم يمسكون السلاسل والجنازير ويرتدون الجلابيب البيضاء القصيرة ويقتلون الأبرياء، كما شنّع على النقاب وقال إنه عادة بدوية جاءت من السعودية.
وكما هو واضح أن «سلماوى» يُظهر الإسلاميين فى صورة منفّرة تجعل من يقرأ يبغض الإسلاميين، فى صور مفبركة ومسيئة للدين.
وأشار البعض إلى الظروف الغامضة التى منح فيها «سلماوى» مناصب؛ فتولى رئاسة تحرير «الأهرام إبدو» الصادرة باللغة الفرنسية عن مؤسسة الأهرام، ما حدا ببعض المتابعين للقول إن شخصية «خالد الصاوى» فى رواية عمارة يعقوبيان المأخوذة من رواية «علاء الأسوانى» ما هى إلا «توتى».
كما حاز سلماوى عدة أوسمة، منها وسام التاج الملكى البلجيكى من الملك «ألبير الثانى» بدرجة «قائد» عام 2008، ووسام الاستحقاق من الرئيس الإيطالى «كارلو تشامبى» بدرجة «ضابط عظيم» عام 2006، ووسام الفنون والآداب الفرنسى بدرجة « فارس» عام 1995! وهذه الأوسمة تثير الجدل حول طبيعة الدور الذى يلعبه سلماوى فى الحياة الثقافية فى مصر.
واعترف سلماوى فى افتتاحية المؤتمر الصحفى الذى عقده بمجلس الشورى بأنه يسعى لدستور لا يعترف بأديان ويسمح لجميع الملل والنحل بممارسة شعائرها؛ «الدستور لا يعترف بأديان ولا يصادر أديان.. مش مهمة الدستور، الدستور يقر مبادئ كلما كانت عامة وكلما كانت شاملة وتغطى كل الفئات والطوائف والأديان، كان دستورا يستحق هذه التسمية.. منقدرش نعمل دستور خاص بفئة دينية واحدة أو طائفة دينية واحدة، ميبقاش دستور، يبقى لايحة داخلية خاصة بهم، الدستور يجب أن تكون فيه هذه الرحابة».
السيد البدوى.. المال والفساد و«القفا»
باع الإعلام إلى الصهيونى «بير شويرى».. وأغرق مصر بالترامادول وتهرب من تنفيذ أحكام قضائية
تاريخ مخز وفضائح لا حصر لها لرئيس حزب «الوفد» ورجل الأعمال «السيد البدوى»، الذى كانت «الشعب» قد كشفت فى وقت سابق عن ملفه الأسود، فكشفت عن شراكته المشبوهة مع «حسن عبدالرحمن» رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق؛ وأوضحت بالمستندات كيف استطاع البدوى وعبد الرحمن تدمير الإعلام الحكومى وبيعه إلى الصهيونى «بير شويرى» أحد أهم الإعلاميين الصهاينة.
كما كشفت «الشعب» قيامه بإغراق مصر من خلال شركته «سيجما» للأدوية بعقار الترامادول المدمر للصحة العامة، واستيراده للعديد من الأدوية المحرمة دوليا التى تصيب المرضى بالتليف الكبدى والفشل الكلوى طبقا لتقارير دولية، فضلا عن تهربه من تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضده من خلال تلاعبه فى عنوان إقامته بالرقم القومى الخاص به، ما دفع النائب العام إلى تحويل ملفه إلى الأموال العامة التى تباشر التحقيق معه فيما نشر.
كما حصل على 156 ألف متر أرض بمارينا بالأمر المباشر بـ92 مليون جنيه، لم يقم بتسديدها، رغم أن قيمتها تقدر بـ36 مليار جنيه، بمساعدة بعض العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممن رفضوا تنفيذ فتوى مجلس الدولة الصادرة فى 14 من مايو 2008 ببطلان قرار التخصيص الصادر له بشأن تلك الأرض، فضلا عن تغاضيهم عن إزالته مدينة أثرية كاملة بمارينا تعود إلى العصر الرومانى، والاستيلاء على ما بها من آثار وبناء منتجع بورتو مارينا على أنقاضها، فضلا عن تهربه من الضرائب لمدة 10 سنوات، ما دفع النائب العام بانتداب المستشار «أسامة الصعيدى» للتحقيق معه فيما تناولناه من إهدار مال عام والاستيلاء على أرض الدولة.
وكان «البدوى» من أوائل الذين طالبوا السفاح عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالترشح للرئاسة قائلا: «هناك فرق كبير بين أن يكون الحاكم له خلفية عسكرية وبين عسكرة الدولة، التى تعنى أن يكون المسئولون عن المناصب المهمة فى الدولة يتمتعون بخلفية عسكرية».
وحذر «البدوى»، فى حوار مع صحيفة «الراى» الكويتية مما أسماه «السعى إلى كسر الجيش المصرى»، وقال إن «من يحاول فعل هذا هو خائن للعروبة والإسلام، ولا ننسى أننا ندخر جيشنا للحظة تاريخية يحمى فيها أرضنا ويسترد الكرامة العربية».
وقد نسى «البدوى» أنه ومنذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو أصبحت الأرض مهددة والكرامة العربية مهدرة، فترك الجيش المصرى مهمته الأساسية فى حماية حدود مصر وأمنها، وانشغل بقتل الآلاف من أبناء الشعب المصرى بدون ذنب فى أقل من 4 أشهر وإصابة واعتقال الآلاف منهم الفتيات والأطفال.
كما استخدم «البدوى» قنوات «الحياة» فى ابتزاز المسئولين والحصول على منافع وتربح وشراء الأقلام والأصوات الإعلامية ببرامج فى قناة «الحياة» للسكوت عن فساده.
وفى مشهد يكشف حقيقة الشعبية التى يتمتع بها السيد البدوى ومِن خلفه التيار الليبرالى والعلمانى، قام أحد الشباب بضرب السيد البدوى على «قفاه» فى أثناء نزوله ميدان التحرير، على الرغم من أنه كان محاطا بأنصاره من كل مكان، وتم تصوير المشهد وبثه عبر يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك، وتويتر).
محمود بدر «بانجو».. ذراع المخابرات لتنفيذ الانقلاب
متهم بالقتل.. حوّله الإعلام إلى مناضل.. عبد لبيادة الجيش وأموال الخليج رغم سبه لهم من قبل
«محمود بدر» مؤسس حركة «تمرد».. والشهرة «محمود بانجو» خريج خدمة اجتماعية ( 60% ثانوية عامة)، عاطل سابق وصحفى مرتزق حالى، من أشهر أقواله: «مادة الشريعة لازم تتشال عشان متعملش فتنة»، «أنا لما بسمع سورة (طلع البدر علينا) عينى بتدمع».
وبحسب مصادر مقربة من أسرة مؤسس «تمرد»، وفقا لما نشرته «بوابة فيتو»، فإن خلافًا بين محمود وعمه الصحفى «عمرو بدر» نشب إثر رفض الأول التنازل عن حلم الترشح بانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
«حاول (العم) عقد جلسة ودية مع (ابن أخيه) طرح خلالها أن يترشح (محمود) عن دائرة المهندسين بالجيزة، ويحتفظ (عمرو) بدائرة شبين القناطر التى فشل فى حسمها لصالحه بالانتخابات البرلمانية الماضية»، إلا أن الرد جاء سريعا وقال المنسق العام لـ«تمرد» وعضو لجنة الخمسين لعمه «عمرو بدر»: «سأنزل على دائرة شبين القناطر 2014.. وسأنجح بمساعدة الجيش.. وسأعينك فى مجلس الشورى»، بحسب المصادر.
وأكدت المصادر نفسها، أن الدكتور «ياسر الهضيبى» العضو السابق بالحزب الوطنى المنحل ومساعد رئيس حزب «الوفد» حاليا، يقف وراء «محمود بدر» بقوة ويدعمه للحصول على عضوية مجلس الشعب، بل إنه اشترى له سيارة وشقة بحى المهندسين.
دعاية بالتسول
وفى سياق متصل، استنكر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى قيام محمود بدر، مؤسس حركة «تمرد»، باستغلال «حملة لكسوة مليون طفل حول العالم» والتى دعا إليها «محمد بن راشد آل مكتوم»، حاكم دبى ورئيس الوزراء الإماراتى، ووَضْع اسمه على الملابس وتوزيعها على الفقراء، وذلك لاستغلالها فى ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
واعتبر النشطاء ذلك نصبا على الفقراء واستغلال حاجتهم، تمهيدا لكسب أصواتهم وضمان وقوفهم بجانبه فى انتخابات مجلس النواب القادم.
وتداول النشطاء صور حملة «محمد بن راشد آل مكتوم»، لكسوة مليون طفل حول العالم، مدون عليها اسم محمود بدر.
الرأى حسب المصلحة
الافت للنظر أن «محمد عادل» عضو حركة 6 أبريل عرض تدوينات قديمة لمحمود بدر يهاجم من خلالها الجيش، ومنها: «أحد سواقين التاكسى بيقول إن الجيش بيحدف جوايز على الناس فى التحرير وفرحان أوى.. فسألته: انت فرحان قوى كدا ليه دى فلوسك يا أهبل؟»، وأضاف فى تغريدة أخرى: «بعض الأشخاص اتصل بى تيلفونيا: الإخوان كانوا بيجبولنا الأنابيب للبيت.. بس الجيش حاليا أعطى أوامر للتموين بوقف الموضوع ده»، وأضاف بدر: «لو أنا من مرسى كنت أصدرت قرار بفتح باب التحقيق مع ضباط الجيش اللى عروا ست البنات فى مجلس الوزراء، ورموا الشهداء فى الزبالة ودهسونا فى ماسبيرو.. هو ليه جماعة أصدقاء العسكر والجنرالات نفسهم مش قادرين يقتنعوا إن دور الجيش حماية الحدود، وإن هما مسئولين عن اللى حصل ده؟».
غير أن موقف محمود بدر من الجيش تغير بتغير الظروف، فأعلن -وفقا لما ذكر أنفا- أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية وسينجح مدعوما من الجيش، فى مقابل ذلك سارع بتقديم فروض الولاء والطاعة لقائد الانقلاب، فأعلن «بدر» دعم السيسى حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هناك حالة اصطفاف سياسى لتأييد «السيسى» لم تحدث من قبل.
بانجو قبل وبعد الفلوس
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لمحمود بدر يظهر فيه قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسى وهو «يذم» فى حكومات المملكة العربية السعودية ويهاجم حاكمها من «آل سعود» ويحذره من أن أيدى الثوار سوف تطوله، على حد وصفه!!
لكن وبعد الانقلاب الذى لعبت فيه السعودية دورا كبيرا خاصة من ناحية التمويل، أطل علينا محمود بدر مؤسس حركة تمرد بفيديوهات وهو يمدح فيها المملكة العربية السعودية بل ويهاجم نظام الرئيس مرسى فى أنه كان لا يتعامل معهم.
إذا اختلف اللصان
وكما يقول المثل: «إذا اختلف اللصان ظهرت السرقة»، كذلك كانت الانشقاقات بين صفوف المتمردين سببا فى كشف حقيقتهم؛ فقد أصدر أعضاء حركة تمرد المستقيلين عن الحركة بيانا، أعلنوا فيه أنهم تقدموا باستقالتهم الرسمية عن الحركة المركزية بالقاهرة التى تضم فرقة محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبد العزيز ومى وهبة وغيرهم، أنهم قرروا العمل مستقلين عن المركزية للعديد من الأسباب أهمها تحالف مركزية تمرد مع فلول الوطنى المنحل لخوض انتخابات البرلمان المقبلة وانشغال بعض أعضاء المركزية بالمناصب.
متهم بالقتل
اتهم عادل محمد إبراهيم وشهرته «عادل حبارة» -المتهم بتنفيذ مذبحة رفح الثانية- محمود بدر الشهير بـ«بانجو» مؤسس حركة «تمرد» بالبلطجة، والتورط فى جرائم قتل، وذلك فى أثناء مواجهة النيابة له بنصوص 9 مكالمات تلقى فيها التهنئة بقتل الجنود.
وعن إشارته إلى بعض البلطجية المتورطين فى قتل المسلمين بإحدى محادثاته الهاتفية، قال حبارة: كنت أقصد «سيد العيسوى الموجود فى المنصورة اللى عمل تشكيل عصابى مسلح، وقام بحرق منشآت الدولة التابعة لوزارة الأوقاف والجمعيات الشرعية وقتل 4 نساء، وأيضا محمود بانجو اللى ظهر بيحمل سلاح جرينوف فوق المدرعة».
وبسؤاله: من محمود بانجو؟ قال حبارة: «أنا معرفش اسمه وهى دى شهرته، وهو فى حركة تمرد ومن رؤسائها»، وفقا لـ«المصريون».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق