يحمل الشرطة المصرية مسؤولية قتل متظاهرين
الجزيرة تنشر تقرير تقصي حقائق "محمد محمود"
حصلت الجزيرة على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث محمد محمود التي كانت قد شكلت العام الماضي بقرار من رئيس الجمهورية حينها محمد مرسي،ورفعت تقريرها إليه لاحقا، وخلص التقرير إلى أن الوفيات والإصابات بين المتظاهرين قد نتجت عن استخدام مفرط لطلقات الخرطوش وإطلاق قوات لنيران أسلحتها باتجاه أفقي نحو المتظاهرين.
وطبقا لما جاء في التقرير، بدأت المواجهات عقب قيام قوات الأمن بالاعتداء على المعتصمين في ميدان التحرير في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
وبيّن التقرير أن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة منذ اليوم الأول، بينما تنص اللوائح الدولية على التعامل مع المتظاهرين وفض التجمعات على أن تطلق السلطات إنذارا واحدا على الأقل قبل أن تشرع باستخدام القوة الجبرية.
وكشف التقرير أن قوات من الجيش والشرطة حاولت تفريق المعتصمين في اليوم الثاني حيث تكشفت مظاهر التعدي المفرط في القوة من قبل الجيش والشرطة. وأوضح التقرير أن تجمع المتظاهرين في بداية شارع محمد محمود لم يظهر أي دليل لوجود نية لديهم لاقتحام وزارة الداخلية.
ويعترف التقرير بأن الأمن استخدم نوعا جديدا من الغاز المسيل للدموع أكثر قوة لم يستخدمه من قبل، وأنه كان يتعمد استفزاز المتظاهرين.
وختمت لجنة تقصي الحقائق في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء تقريرها بإصدار توصيات عامة أوجزتها في التالي:
- إحالة تقرير تقصي الحقائق إلى جهات التحقيق والمحاكم المختصة للتحقيق في الوقائع والتصرف فيها.
- توحيد جهة التحقيق والمحاكمة في الوقائع المذكورة في البند السابق سعيا وراء المساواة والمحاكمة العادلة.
- الاستفادة من خبرة وتجربة القضاة الأعضاء في مجموعات العمل وندبهم إلى نيابة حماية الثورة.
- إعادة النظر في القانون الخاص بحق الشرطة في استخدام السلاح الناري وإحلال أسلحة فض شغب أكثر تطورا من قذائف الغاز.
- سن قانون ينظم عمل لجان تقصي الحقائق بما يمكنها من التعامل مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج.
إهمال
ويؤكد القائمون على التقرير أن أجهزة الدولة لم تتعامل بجدية مع نتائجه ولا مع توصياته، وقال عضو لجنة تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين بعد الثورة أسامة المهدي في تصريحات للجزيرة، إن اللجنة قدمت التقرير للرئيس المعزول محمد مرسي في 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، الذي قام بدوره بإحالته إلى النيابة العامة. إلا أن المهدي أشار إلى أن مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية تجاهلت توصيات التقرير بشكل كامل.
وردا على سؤال لتوضيح كيفية الإهمال، قال المهدي إن اللجنة على سبيل المثال أوصت بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، لكن ذلك لم يحدث، أما على صعيد الهيئات التشريعية فإن مجلس الشورى الذي كانت لديه السلطة التشريعية وقت تقديم التقرير، "لم يتعامل بجدية مع مشروع العدالة الانتقالية الثورية الذي يحاسب النظام المصري على ما ارتكبه منذ العام 1981 حتى تسليم السلطة
عام 2011".
وبيّن أن قانون العدالة الانتقالية لا يشمل فقط حالات القتل والاعتقال، بل يمتد ليتناول حتى جرائم الفساد المالي الذي ساد مصر طيلة العقود الثلاثة الماضية.
وفيما يخص السلطة القضائية ودورها في تجاهل تقارير تقصي الحقائق، قال المهدي إن السلطة القضائية ترددت في تشكيل نيابة حماية الثورة، وأصرت على انتداب محققين من دوائر مختلفة من دوائر الادعاء العام، وتكليف كل محقق بملف ما.
يذكر أن أحداث محمد محمود بدأت في مثل هذا الوقت عام 2011 واستمرت حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 موعد إجراء الانتخابات.
المصدر:الجزيرة
| |||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق