الأربعاء، 1 يوليو 2015

في العمق العراق وسياسة التمييز

في العمق

العراق وسياسة التمييز



بحثت حلقة 29/6/2015 من برنامج "في العمق" مسألة أحكام الإعدام التي صدرت في العراق بحق مئات من المواطنين العراقيين وسط شبهات تدور حول إجراءات التقاضي، وحديث بشأن آلاف المعتقلين الذين ينتظرون أحكاما مماثلة بالإعدام.

وقال الأكاديمي العراقي مازن صالح التميمي إن الإعدامات في العراق لم تتوقف منذ الاحتلال الأميركي في العام 2003، مشيرا إلى إعدامات تتم بشكل رسمي وأخرى بشكل غير رسمي.

ثأر وانتقام
وأوضح أن كل القضاة الذين يكلفون بقضايا الإعدام يخضعون لأجندات حزبية وسياسية، وعادة تفوح أحكامهم برائحة الثأر والانتقام.

ونفى أن تكون في العراق دولة قانون في ظل وجود المليشيات التي تحكم وتقرر، ومع تفشي ظاهرة المخبر السري الذي أصبح دستور القضاء العراقي، حسب وصفه.

وتحدث التميمي عن استهداف طائفي، وذكر أن 90% من المحكوم عليهم بالإعدام هم من المكون السني.

وفي رده على سؤال من يصنع الارهاب في العراق، بيّن الأكاديمي العراقي أن ما تعرضت له المناطق المضطهدة على أيدي المليشيات وأجهزة الحكومة أنتج حالة من السخط الشعبي والشعور بالظلم، وهو ما استثمره تنظيم الدولة الإسلامية ومكنه من دخول تلك المناطق.

واتهم الدولة بالتشجيع على الإرهاب وممارسة كل أنواع الظلم مقابل افتقادها لإرادة وطنية، وأضاف أن حكام العراق اليوم يأتمرون بأوامر الحرس الثوري الإيراني.

وتعليقا على مواقف الغرب مما يجري في العراق، رأى التميمي أن الولايات المتحدة تهمها مصالحها ولا تفكر بمن يحكم المنطقة.

وأضاف أن الجرائم الشنيعة التي ترتكب بحق العراق تتحمل مسؤوليتها أميركا كونها هيأت الفرصة لإيران كي تتسلل إلى العراق وتفرض هيمنتها عليه.

قضاء غير مهني
من جهته، قال المحامي والحقوقي صباح المختار إن القضاء العراقي ومنذ الاحتلال الأميركي لم يعد مهنيا في كل مجالاته، لافتا إلى تدخل كامل من قبل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قدم للحكومة عشرات التوصيات بضرورة معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.

وأشار المختار إلى أن الحكومة العراقية يتم التعامل معها على أنها حكومة عادية وهي في الحقيقة ليست لها سلطة على مساحة كبيرة من البلاد، وعلى جهازها التنفيذي نفسه.

وأوضح أن صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم هي ممنوحة حصرا لرئيس الجمهورية.

وحمل المحامي والحقوقي الدول التي شاركت في الغزو سنة 2003 المسؤولية السياسية والأخلاقية على ما آلت إليه الأمور بالعراق، مؤكدا أن الغرب لديه مصالح متعارضة مع المصالح العربية والإسلامية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق