فريق قانوني استصدر أمرًا باعتقال ليفني.. يلاحق السيسي قضائيًّا

فريق قانوني استصدر أمرًا باعتقال ليفني.. يلاحق السيسي قضائيًّا

المحامي طيب علي البريطاني المسلم

مفكرة الإسلام : أفادت تقارير صحافية بأن المحامي الذي يترأس الفريق القانوني الذي شكله حزب الحرية والعدالة لملاحقة السيسي والمسؤولين عن مجزرتي “رابعة والنهضة” نجح في استصدار أمر باعتقال وزيرة الحرب الإسرائيلية تسيبي ليفني
حيث صرح منسق الفريق القانوني، المحامي طيب علي البريطاني المسلم، قائلا: “من الضروري التحقيق السريع والمفصل في افعال العسكر واعتقال كل من ارتكب جرائم ضد الانسانية ومثوله أمام محكمة الجنايات الدولية دون تأخير” وأضاف “من الضروري ان يتخذ مجلس الأمن خطوات فورية لمنع وقوع جرائم اضافية في مصر” بحسب ماجاء في البيان الصحفي الصادر عن الفريق القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن المحامي البريطاني المسلم ذا الأصول الآسيوية طيب علي والذي يترأس الفريق القانوني، نجح قبل عدة سنوات في استصدار قرار قضائي في بريطانيا بالقبض على وزيرة الحرب الاسرائيلية تسيبي ليفني بحكم أنها مسؤولة عن ارتكاب مجازر في غزة، وهو ما أدى الى هروبها من لندن قبل تنفيذ أمر الاعتقال، ثم لم تتمكن من زيارة بريطانيا مجدداً منذ تلك الحادثة.
وقال الفريق القانوني في بيان صحفي بعد حصوله على توكيل من حزب الحرية والعدالة ومجلس الشورى المنحل وبدأ العمل في الدعوى :"إنه سيقدم المشورة القانونية بناء على موقف القانون الدولي والدستوري من الانقلاب والاعتقال غير القانوني لحكومة منتخبة وجرائم ارتكبت منذ 3 (يوليو) 2013".
وأضاف البيان أن “الفريق القانوني يضم عددا من أشهر العقول القانونية على مستوى العالم، ومن بينهم المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماغدونالد (مستشار الملكة) و المحامي الدولي الجنوب افريقي مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان السابق البروفيسور جون دوغارد والمحامي البريطاني الشهير المختص في حقوق الانسان مايكل مانسفيلد (مستشار الملكة).
وقال البيان ان الفريق القانوني سيباشر عمله فورا للتحقيق في ادعاءات وقوع جرائم ضد الانسانية ارتكبها اعضاء من قيادة العسكر منذ 3 يوليو , وأنه بتاريخ 14 أغسطس 2013 قالت تقارير إخبارية أن الجيش المصري قتل 638 شخصا وبعض التقارير تحدثت عن أكثر من 2000 قتيل، كما أنه في 8 غسطس تم قتل 51 مدنيا أمام نادي الضباط في القاهرة، كما تم أيضا قتل 74 شخصا بتاريخ 27 يوليو" حسبما أورد موقع "أسرار عربية".
وبحسب الفريق القانوني فإن “أفعال العسكر تبدو جرائم ضد الانسانية حيث ارتكبت هذه الأفعال كجزء من هجوم عريض او ممنهج موجه ضد السكان المدنيين”.
وأضاف البيان: “إن هذه الأفعال قيد التحقيق يمكن محاكمة مرتكبيها في القضاء المحلي والدولي، وقد أخبر فريق المحامين العسكر بأن تحقيقا قد بدأ وطلب منهم الحصول على أدلة موجودة بحوزة الشرطة والجيش المصري”.