الناشط الحقوقي وليد أبو الخير يعاقب بـالسجن 15 عامًا
التقرير – جدة
أصدرت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة في جلستها اليوم بمقرها الصيفي في جدة، حكمًا بسجن الناشط الحقوقي وليد أبو الخير 15 عامًا، ومنعه من السفر 15 عامًا، والغرامة المالية 200 ألف ريال، وضمت قائمة الاتهامات التي وجهتها هيئة التحقيق والادعاء العام عدة اتهامات، وهي: (السعي لنزع الولاية الشرعية)، (الإساءة للنظام العام في الدولة)، (تأليب الرأي العام)، (انتقاص سلطة القضاء)، (تشويه سمعة المملكة في الخارج عبر استعداء المنظمات الحقوقية الدولية)، (تبني جمعية حقوقية غير مرخّصة والتحدث باسمها وإصدار بيانات).
وقد رفض وليد الاعتراف بشرعية المحكمة، وقال بعد النطق بالحكم: "أعترض على الحكم، والله والتاريخ والناس يحكمون بيننا"!
ووليد بن سامي بن محمد بن محمد سعيد أبو الخير، محامٍ وناشط حقوقي ورئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، اعتبرته مجلة “فوربس” واحدًا من أكثر 100 شخصية عربية حضورًا على تويتر، اعتقل في 15 أبريل 2014، وأودع سجن الحائر أثناء محاكمته.
وينحدر وليد من أسرة حجازية تولت القضاء بمكة ومشيخة الحرم، ونال “أبو الخير” درجة البكالوريوس في 2003م، في تخصص اللغة العربية من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ثم نال درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة اليرموك في الأردن، وتولى وليد أبوالخير الدفاع عن واحد من المتهمين في قضية إصلاحيي جدة، وهو عبد الرحمن الشميري الذي اعتقل في فبراير 2007م، وفي 22 يونيو 2009 رفع أبو الخير دعوى قضائية ضد إدارة المباحث العامة بسبب احتجازها موكله دون اتهام.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فقد تلقى والد “أبو الخير” في يوليو 2009 تهديدات من المباحث، بأن على ابنه وليد أن يوقف نشاطه، إلّا أن الدعوى التي رُفعت ألغيت في 2010 بعد أن وجهت المباحث التهم، كان أبو الخير أحد موقعي عريضتي نحو دولة الحقوق والمؤسسات والإعلان الوطني للإصلاح.
وشارك وليد أبو الخير في تأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، المعنيّ بحماية الناشطين ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2008 حُجب الموقع فانتقل إلى صفحة على فيسبوك، إلا أن الصفحة حُجِبت مجددًا في مايو 2009، وتولى وليد أبو الخير مهمة الدفاع عن مؤسس الشبكة الليبرالية رائف بدوي، المتهم بتأسيس الشبكة و”ارتكاب مخالفات شرعية” و”التطاول على الذات الإلهية”، وحكم عليه بالسجن والمنع من السفر.
في مارس 2012، سجّل وليد في دورة مدتها ستة أسابيع بعنوان: “قادة الديمقراطية” في جامعة سيراكوز، في ولاية نيويورك التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية، لكن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة استدعته، وأبلغته أنه ممنوع من السفر، وفي 25 يناير 2013 تسلمت سمر بدوي نيابة عن زوجها وليد أبو الخير جائزة “أولوف بالمه” السويدية تقديرًا لـ”نضاله القويّ والمتواصل والمُتّسم بنكران الذات من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية لكل من الرجال والنساء”، فأهداها وليد للناشط الحقوقي الدكتور عبد الله الحامد المحكوم عليه بالسجن في قضية “حسم”، وقد اعتقل وليد أبو الخير في 15 أبريل من العام 2014 بأمر قضائي، من قاضي المحكمة المختصة قبل انتهاء المحاكمة.
* نشاط إعلامي.. عالمي:
ولوليد أبو الخير نشاط إعلامي وأجرى مقابلات صحفية مع قنوات عالمية، منها اللقاء الذي أجراه كيڤن سليڤان لـ”واشنطن بوست”، وجايكوب تمپلن لمجلة “التايمز”، وپيير پراي لصحيفة “لو فيغارو”، وفرانك غاردنر لـ”بي بي سي”، كما كتب وليد مقالين للصحافة العالمية، الأول بعنوان: “صمود نحو دولة سعوديّة حرة” ونُشر في صحيفة “واشنطن پوست”، والآخر بعنوان: “عقبة السعوديين الخوف”، والذي نشرته مؤسسة “تقارير الحرب والسلام”.
* الملاحقات والمحاكمات:
وواجه وليد أبو الخير قضتين: إحداهما في المحكمة الجزئية في جدة، والأخرى في المحكمة الأمنية المتخصصة في الرياض. ففي 11 سبتمبر 2011، بدأت محاكمة وليد أبو الخير في المحكمة الجزئية في جدة، عند القاضي عبد المجيد الشويهي بتهمة “ازدراء القضاء”، و”التواصل مع جهات أجنبية”، و”المطالبة بملكية دستورية”، و”المشاركة في الإعلام لتشويه سمعة البلاد”، و”تحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد”. وفي 29 أكتوبر 2013، أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًّا بسجنه 3 أشهر، وفي 6 فبراير 2014 صدّقت محكمة الاسئناف الحكم، لكن وليد الخير لم يعتقل ولم يستدعَ.
وفي يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، اعتقلت المباحث الجنائية أبو الخير وسلمته لشرطة المنطقة الشرقية، التي بدورها أخبرته أن القبض عليه تمّ بناءً على أمر من الحاكم الإداري لمنطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بسبب استضافته منتدى غير مرخص في منزله، يحضره من النشطاء “بهدف زعزعة أمن واستقرار البلد”. وفي اليوم التالي، حُوّل وليد إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث حُقّق معه ثم أُطلق سراحه بكفالة بعد أن رفض توقيع تعهد بإيقاف نشاط الديوانية.
* في المحكمة الجزائية المتخصصة:
وفي 6 أكتوبر 2013، وُجِّهت تهم مشابهة لوليد في المحكمة الجزائية المتخصصة، وفي 15 أبريل 2014 وأثناء حضور وليد الجلسة السادسة لمحاكمته فيها أصدر القاضي قرار إيقافه على ذمّة القضية، وأودع في سجن الحائر دون علم أهله أو محاميه، حتى قدمت زوجته سمر بدوي من جدة إلى الرياض، في اليوم التالي، فأخبرتها المحكمة أنه اعتقل، وتوجهت سمر إلى سجن الحائر لكنها منعت من الحديث إليه.
وفي 25 أبريل قالت سمر إن زوجها يتعرض للتعذيب السياسي، وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن وليد “فورًا وبلا قيد أو شرط؛ لأنه سجين رأي محتجز لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقّه في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها”. كما طالبت “هيومن رايتس ووتش” بإطلاق سراحه “فورًا، وأن تسقط التهم الموجهة إليه”.
بعد اعتقال وليد نشر عشرات الشباب في السعودية رسائلَ تضامنيةّ معه، وفي 15 مايو نشرت منظمة العفو مقالة كان وليد كتبها في انتظار اعتقاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق