تفويض بائس تبعته مجزرة.. ثم ماذا بعد؟

تفويض بائس تبعته مجزرة.. ثم ماذا بعد؟

ياسر الزعاترة

خرج السيسي على أنصاره في زينته طالباً من الشعب المصري تفويضاً «بمواجهة العنف والإرهاب المحتمل»، وضعوا خطوطاً تحت كلمة «محتمل»، فكان له ما أراد.
خرج بضعة مئات من الآلاف لساعات فقط بعد دعوات وحشد من الأمن والفلول والأزهر والكنيسة، ومعهم محسوبون على قوى الثورة سابقاً (مقابل أعداد أكبر من أنصار الشرعية تعتصم وتتظاهر منذ ثلاثين يوماً)، خرجوا ليمنحوه التفويض، ولا بأس من القول (تماماً كما في 30 يونيو) إن الذين خرجوا كانوا 30 مليوناً أيضاً (قالت ذلك فضائيات الفلول وفضائيات العرب الداعمين للانقلاب)!!
انتظر القتلة لساعات، وعند الفجر بدؤوا باستخدام التفويض المزعوم، لكنهم لم يواجهوا عنفاً ولا إرهاباً، بل واجهوا معتصمين عزلا لا يملكون غير صدورهم العارية في مواجهة الرصاص الحي.
أياً يكن عدد الشهداء، وسواءً كانوا مئة أو أكثر، فضلا عن أضعاف ذلك من الجرحى فإن ما جرى كان مجزرة مدبرة مع سبق الإصرار وبأوامر مباشرة من رؤوس القتلة، ولم يكن هناك عنف ولا إرهاب يستدعي ذلك وكل ما قاله وزير الداخلية هو محض كذب وتزوير لا أكثر.
روبرت فيسك كتب تقريره الذي نشر في الإندبندت أمس السبت وأرسله للنشر قبل وقوع المجزرة، لكنه توقعها، فالمشهد كان واضحاً والتهديد كذلك، حيث ذهب وزير الداخلية أن الاعتصامات ستفض «بطريقة قانونية»، وإذ بالطريقة القانونية تنكشف عن مجزرة بالرصاص الحي.
نعم، ما جرى كان مجزرة بحق مصر وشعبها، ومن برروها من سياسيين ليبراليين ويساريين وقوميين شركاء في الجريمة، ومعهم حشد من الإعلاميين الكذبة الفجرة الذين يمارسون التحريض والكذب منذ أكثر من عام دون توقف.
خرج وزير الداخلية ليمارس الكذب أيضاً، تحدث عن الجثث التي تخرج يومياً من ميدان النهضة (حيث أنصار الشرعية)، لكأنها أكياس رمل لم يسمع بها أحد إلا أثناء المؤتمر الصحافي، في محاولة بائسة مكشوفة لإدانة الإسلاميين، وذهب إلى أن الشرطة لم تطلق يوماً الرصاص على الناس، في مشهد كذب مفضوح لا يستحق غير الازدراء.
وزير الداخلية هذا هو نفسه وزير الداخلية في الحكومة التي كانت مرفوضة مذمومة (حكومة قنديل)، وهو الذي كان الضباط يتظاهرون ضده متهمينه بالأخونة (كان ذلك جزءاً من اللعبة)، فيما هو جزء من المؤامرة ضد الرئيس، وهو بالطبع مفروض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.
 الوزير العظيم لم يرفّ له جفن وهو يتحدث في مؤتمره الصحافي عن 70 شاباً يشتبه أنهم من الإخوان دخلوا كلية الشرطة ويجري تتبعهم من أجل فصلهم (تخيلوا 70 شاباً لا أكثر)!!
هي مجزرة مكتملة الأركان، تماماً كما كان الانقلاب مكتمل الأركان، والذين برروا الانقلاب هم أنفسهم الذين يبررون المجزرة، وكان أحدهم البرادعي قد قال عقب مقتل متظاهر بيد الأمن أيام مرسي بأن الرئيس قد فقد شرعيته، بينما يسكت الآن عن مجزرة بهذا الحجم، وإذا تحدث فسيدين الشهداء والجرحى، تماماً كما فعل متحدثون باسم جبهة الإنقاذ وعدد هائل من الإعلاميين.
في ظل هذه الأوضاع خرج عدد من كبار رجالات مصر بمبادرة للمصالحة (محمد سليم العوا، طارق البشري، محمد عمارة، فهمي هويدي وآخرون) تقضي بنقل الرئيس مرسي صلاحياته لرئيس وزراء يتفق عليه تمهيداً لعميلة سياسية تستند إلى الصناديق، وقد قبلها الإخوان ولا يتوقع أن يقبلها الطرف الآخر الذي يستند إلى قوته وجبروته في الداخل، وإلى حجم التأييد الكبير القادم من الخارج.
ويبدو أن مسار إنهاء الاعتصامات بالقوة قد بات هو المفضل لدى الانقلابيين، ولو بارتكاب المزيد من المجازر، ولا يعرف كم من الشهداء سيسقط قبل أن يفرض القوم ما يريدون، أو يعودوا إلى رشدهم ويجلسوا إلى طاولة الحوار ويقبلوا بحل وسط، وهو احتمال ضئيل كما يبدو، لكن ما جرى منذ 30 يوماً قد نسف أسس الانقلاب، وفضح القتلة ومن يساندونهم، وبات واضحاً أمام الجميع أن ثمة قوى إسلامية دافعت عن الشرعية والديمقراطية في مواجهة قوى تدعي الليبرالية، وأخرى قومية ويسارية انحازت لأحذية العسكر على حساب ثورة 25 يناير التي أبدعها الشعب المصري.