"وول ستريت":
خطة أوباما للاعتراف بالانقلاب حفاظا على التأثير في العسكر
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، أن تجنب الإدارة الأمريكية تسمية الإطاحة بالرئيس مرسي انقلابا كان بغرض الحفاظ على تأثيرها المحدود في جنرالات العسكر.
وأشار التقرير إلى أنه عندما أبلغ محامو إدارة أوباما واضعي السياسات العليا أن ثمة طريقة لتجنب وصف استيلاء الجيش على السلطة في مصر بالانقلاب، القرار الذي من شأنه أن يلزم الولايات المتحدة بتجميد المساعدات العسكرية، أعرب بعض كبار موظفي البيت الأبيض عن تحفظاتهم بشأن هذا الخيار والرسالة التي يحملها.
وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطة تم احتضانها والترحيب بها من قبل أعضاء فريق أوباما للأمن القومي، والذي خلص بالإجماع إلى أنه لا توجد طريقة أخرى للحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة المحدود وتأثيرهم في جنرالات في مصر وتجنب تأجيج المزيد من العنف، سوى الاعتراف بالانقلاب.
وكشف التقرير أن النقاش الداخلي (على مستوى الإدارة الأمريكية) بلغ ذروته في الأسبوع الماضي، قبل أيام فقط من قتل الشرطة المصرية لما لا يقل عن 74 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأفاد الكاتب أن هذا القرار كشف، بعد ما يقرب من شهر على الإطاحة السيد مرسي، أن البيت الأبيض اعتمد نهج "الواقعية السياسية" الذي تبنته إدارة الرئيس أوباما في التعامل مع توابع وتداعيات الربيع العربي.
ويقول التقرير إنه بعد عام من التودد للرئيس مرسي، يحاول البيت الأبيض إدارة الأزمة بعد الإطاحة به بما يعزز الحفاظ على علاقات الولايات المتحدة مع الجنرالات الذين سوف يقررون ما إذا وكيف ومتى عودة مصر إلى الديمقراطية. ويهدف النهج أيضا الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الإخوان المسلمين، وذلك لأن البيت الأبيض يعتقد أن استقرار مصر يتوقف على إعطاء دور سياسي في المستقبل للقوى التي تدعم الرئيس مرسي.
ونقل كاتب التقرير عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس أوباما، قوله: "ما هو الأنسب والأفضل لمصلحة الولايات المتحدة للمضي قدما هو الذي يحرك القرار، وكذا كيف يمكن الحصول على نفوذ أكبر لتعزيز مصالحنا في وضع متقلب جدا".
في مناقشات البيت الأبيض الأولية حول كيفية الرد على الإطاحة السيد مرسي، أعرب محامو وزارة الخارجية والبنتاغون المحامين عن شكوكهم في إمكانية تجنب الولايات المتحدة وصف ما حدث بأنه "انقلاب"، وما يترتب على هذا من تجميد نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الأميركية.
لكن ذلك لم يعجب واضعي السياسات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون، الذين يريدون إيجاد وسيلة لتجنب قطع المعونات العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل نفوذ الولايات المتحدة وينفر الجنرالات منهم.
بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، سحب البنتاغون ووزارة الخارجية الجدول الزمني وطبيعة المساعدات التي كان من المقرر أن تقدم إلى الجيش المصري، ذلك أن البيت الأبيض، كما يقول التقرير، أراد أن يقرر ما إذا كانت المساعدات ستُرسل على أساس كل حالة على حدة. الإمداد الأول في خط أنابيب البنتاجون: أربع طائرات حربية من طراز F-16، كان من المقرر أن تُشحن إلى مصر الأسبوع الماضي.
من أسبوعين فقط، أشار مسؤولون في البنتاغون علنا إلى أنهم يعتزمون المضي قدما في صفقة تسليم شحنة الطائرات، وسعى وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيغل، إلى الحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية في الموعد المحدد، في إشارة واضحة إلى العلاقة مع القائد العسكري الأعلى في مصر، الجنرال عبد الفتاح السيسى.
ورأى مسؤولون في البنتاغون أن عمليات التسليم ينبغي ألا تتأثر بمراجعة البيت الأبيض للمساعدات الموجهة لمصر، لأن الطائرات كانت جزءا من صفقة 20 طائرة التي سبق الاتفاق عليها وتمويلها.
غير أن الكشف عن خطة البنتاغون للمضي قدما في التسليم أزعج المسؤولين في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، وفقا لمسؤولين. وأضاف هؤلاء أن البيت الأبيض احتج لأنه لا يرغب في حشر الرئيس أوباما "داخل مربع" بالنظر إلى تطورات الأحداث غير المضمونة داخل مصر.
في اتصالاتهم الهاتفية اليومية تقريبا، حذر وزير الدفاع الأمريكي "هاجل" الجنرال سيسي من تضييق الخناق على جماعة الإخوان وحثه على السماح لمراقبين من رؤية الرئيس مرسي، الذي سجن في ليلة الإطاحة به. وقال مسؤولون أمريكيون إن الجنرال السيسي استمع إلى السيد هيجل ولكنه بدا "غير ملزم" بنصيحة الولايات المتحدة، وشعر حينها الأمريكيون بالإحباط.
مع اقتراب موعد تسليم طائرات F-16 في الأسبوع الماضي، عقد البيت الأبيض جولة أخرى من المداولات. وكان أحد أكبر المخاوف بالنسبة لصانعي السياسات هو ما يعنيه تزامن تسليم الطائرات إلى الجيش المصري مع تحضير العسكر لشن حملة قمعية كبيرة على الإخوان، وهو ما يعاكس رغبات الولايات المتحدة، كما أورد التقرير.
لم يكن هناك نقاش كبير داخل البيت الأبيض حول تجميد شحنة الطائرة، وفقا للمشاركين في الاجتماع. فقد وافق وزير الدفاع "هاجل" على القرار ونقل هذه الرسالة إلى الجنرال السيسي في مكالمة هاتفية. وأوضح "هاجل" أنه يمكن رفع التجميد عن تسليم F-16 إذا تحسنت الظروف.
وفي الأسبوع نفسه، كما أورد التقرير، بلغ الجدل حول ما إذا أمكن التحايل على تسمية ما حدث بأنه "انقلاب" ذروته في البيت الأبيض.
وفي هذا السياق، أبلغ المحامون صناع السياسات الأعلى أن القانون الأمريكي كُتب بطريقة لا تلزم الإدارة بإطلاق تسمية انقلاب أو لا انقلاب، وبالتالي فإن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب هذه المسألة من خلال عدم إصدار أي قرار.
ولكن هذه الصيغة لم تُعجب كثيرا بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بمن في ذلك نائب مستشار الأمن القومي بنيامين رودس، وفقا لمسؤولين أمريكيين شاركوا في المحادثات.
وقال هؤلاء المسؤولون إن السيد رودس وغيره من طاقم البيت الأبيض يميل بقوة إلى "أن هذا كان في الواقع انقلابا"، ويجب أن يكون المسمى على هذا النحو، بحجة أن ذلك مهم بالنسبة لمكانة الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون إن وزير الدفاع "هيجل"، ووزيرة الخارجية "جون كيري" ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، سوزان رايس، المعينة حديثا، أيدوا قرار عدم توصيف ما حدث بأنه انقلاب، بحجة أن اتخاذ مثل هذا القرار بطريقة أو بأخرى من شأنه أن يضر بمصالح الولايات المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق