كيف اشترت أمريكا تأثيرها في الجيش المصري منذ ثلاثين عاما؟
رغم المجزرة التي ارتكبها الجنود المصريون منذ أيام في القاهرة بحق خمسين شخصاً من أنصار الإخوان المسلمين، لن تُعلَّق المساعدة المالية الأميركية للجيش المصري ولن تُخفَض.
التقارب بين أركان جيشي البلدين الذي يعود إلى 34 عاماً، ليس مالياً وحسب. وقد أقرّ مؤخرا الجنرال مارتن ديمبسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية بالقول: "علاقتنا وثيقة جداً، وهم يصغون إلينا".
منذ عام 1979، بحسب دائرة الأبحاث في الكونغرس، أنفقت واشنطن 68 مليار دولار في إطار المساعدة العسكرية الثنائية.
تغطي هذه المخصصات السنوية، وقيمتها 1.3 مليار حالياً، أربعة أخماس نفقات تجهيز الجيش المصري، ونحو ثلث مجمل موازنته بحسب دائرة الأبحاث في الكونغرس.
هذا في حين يمثّل فيه تدريب الضباط المصريين في المدارس الأميركية وسيلة أخرى تستعملها واشنطن، كما توضح صحيفة La Tribune de Genève (لا تريبون دي جنيف) في عددها الصادر في 9 تموز: أمضى كل من الرجل القوي في القاهرة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس أركان القوات المسلحة صدقي صبحي، سنة في الكلية الحربية الأميركية.
وتأتي الصحيفة على ذكر ستيفان غيراس، الأستاذ السابق للفريق الأول السيسي، الذي يرى أنّ «ثمة علاقة الآن بين المسؤولين العسكريين الأرفع مستوى في مصر والجيش الأميركي».
على نحو عام، يُرسَل نحو مئة ضابط كل عام إلى مختلف المدارس العسكرية الأميركية. بين عامي 2000 و2009، ارتاد هذه المدارس أكثر من 1150 ضابطاً، أي ما يوازي تقريباً 2.5 في المائة من مجموع الضباط المصريين.
من حيث المبدأ، وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن أن تُمنَح المساعدة لبلد وقع ضحية انقلاب أو عصيان اعتُرف به انقلاباً. في العام 2011، تبنى الكونغرس مادة إضافية تفرض أن تكون المساعدة العسكرية لمصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان، مع إعطاء وزارة الخارجية فرصة طلب إعفاءات محتملة مرتبطة بـ«الأمن القومي للولايات المتحدة».
يأمل السيناتور باتريك ليهي (ديمقراطي)، رئيس اللجنة الفرعية الموكل إليها الإشراف على المساعدات الخارجية الأميركية، الذي يؤيد منذ أكثر من عام تعليق هذه المساعدة، إعادة النظر فيها، في ضوء الأحداث الأخيرة.
أما المعيار الذي تعلق عليه اللجنة الفرعية الأولوية، فهو مشاركة الجيش في الحكم: أكّد القادة العسكريون لمحاوريهم الأميركيين أنه «لا نية ولا رغبة لهم في ذلك»، لكن السيناتور "ليهي" يريد دليلاً على ذلك، ويضيف: «في الانتظار، قانوننا واضح. تُقطَع المساعدة الأميركية حين يطيح انقلاب عسكري أو مرسوم حكومة منتخبة».
وهذا أحد أسباب حرص الإدارة الأميركية منذ بداية شهر يوليو على تفادي لفظ كلمة «انقلاب عسكري»: بعدما عبّرت عن «قلقها البالغ حيال الوضع»، دعت واشنطن الجيش المصري إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، وأملت انتقال السلطة «بأسرع وقت ممكن» إلى حكومة مدنية.
* العمود الفقري:
هذه المساعدة للجيش المصري، السارية المفعول منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، لا تُعَدّ في واشنطن هدية لمصر، بل وسيلة لخدمة المصالح الأميركية، ومصالح إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في المنطقة.
يتعلق الأمر بترسيخ السلام المصري الإسرائيلي، وهذا من خلال دعم الجيش ليبقى العمود الفقري للدولة المصرية، ودولة ــ مفتاح للعالم العربي، الأعرق، والأكثر كثافة سكانية، بل وأيضاً الأكثر هشاشة: زعزعة الاستقرار في ليبيا، التهديد السوداني لمياه النيل، التوترات في غزة وفي سيناء، وبالتالي فإنّ الجبهة السياسية الداخلية تخضها الهزات منذ يناير 2011.
في هذا السياق، إذا جاز التعبير، ستبدي مصر المتعاطفة مع العالم الغربي «عقلانية» أكبر في ما يتعلق بضمانات الأمن التي تُمنح لإسرائيل، أو حرية الوصول إلى قناة السويس، الممر الإستراتيجي بالنسبة إلى الأسطول الأميركي على نحو خاص.
* التكافؤ العسكري:
بيد أنّ مؤيدي تعليق المساعدة لمصر، المقتنعين بأنها لم تلتزم بوعودها، يقولون:
إنّها لم تمنع تنحية حسني مبارك، ولا إقامة نظام عسكري انتقالي جديد ارتكب الكثير من الأعمال الوحشية خلال 18 شهراً، ثم انتخاب رئيس وبرلمان يهيمن عليه الإسلاميون.
وهم مقتنعون أيضاً بأنّ المصاعب التي على الجيش المصري مجابهتها كلها في آن واحد لن تحفّزه كثيراً على خوض مغامرة عسكرية ضد إسرائيل، حتى ولو أنّه، بالنسبة إلى العسكريين في مصر، تبقى هذه الدولة عدواً يحلمون بتحقيق التكافؤ العسكري معه.
والواقع أنّ نصف المبلغ الذي سددته واشنطن لمصر ينبغي أن يُنفَق على شراء تجهيزات ومعدات أميركية. وبالتالي، فإنّ القوات المسلحة المصرية التي كانت لوقت طويل تابعة لموسكو، في عهد الاتحاد السوفياتي، باتت مجهزة الآن بـ777 دبابة «أبرامز ام1» و بـ220 مقاتلة أميركية من طراز «أف 16».
إسرائيل، إن صدّقنا وسائل إعلام عدة في هذه الدولة، ضغطت على الولايات المتحدة في هذه الأيام الأخيرة... لعدم تجميد المساعدة العسكرية للقاهرة، إذ إنّ الجيش المصري لا يملك الوسائل الكافية لضمان أمن سيناء.
كذلك، عبّر المسؤولون الإسرائيليون عن خشيتهم من أن يؤدي تعليق المساعدة الأميركية إلى الطعن في معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية التي أُبرمت عام 1979.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق