هل ينقلب الجيش المصــــــري عــــــــلى «السيسي»؟!
زادت حدة التكهنات في مصر بإمكانية انقلاب ضباط من الجيش المصري على قيادة الجيش، أو يطالب قادة في المجلس العسكري «السيسي» بالاستقالة لعدم رضاهم عن انحيازه للفصيل العلماني (جبهة الإنقاذ)، على حساب باقي الشعب والإسلاميين.
ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الفعاليات القوية المعارضة للانقلاب العسكري في مصر، وخصوصاً مسيرات 10 رمضان المليونية الضخمة التي حاصرت الحرس الجمهوري، ووزارة الدفاع، والقيادة المركزية بالقاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وتمركزت في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، إضافة لميادين عديدة في المحافظات المصرية، وتحولت المسيرات والمظاهرات من مجرد المطالبة بعودة الرئيس «مرسي» والشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب، إلى المطالبة بمحاكمة من خان العهد من قيادة المجلس العسكري.
وفيما راجت شائعات عديدة غير مؤكدة من مصدر محايد، عن غضب قائد الجيش الثاني، وقائد الحرس الجمهوري، على ما يفعله «السيسي» ورفضهم لقاءه، وشائعات أخرى عن عدم قدرة «السيسي» على مواجهة ضباطه؛ بدليل فبركة فيديو للخطاب الذي ألقاه مؤخراً من مكتبه ظهر فيه القص واللصق للقطات متعارضة للضباط، وشائعات ثالثة عن هرب «السيسي» ورئيس الأركان إلى مدينة شرم الشيخ، ورابعة عن نية الجيش التخلص من «السيسي» عبر تسريب أنباء ترشيحه للرئاسة وتقاعده التي أكدها المتحدث العسكري ثم عاد ونفاها..
صدر بيانان من مجموعتين عسكريتين غير معروفتين، تطالبان بعزل «السيسي» ومحاكمته.
وتحدث الكاتب البريطاني «روبرت فيسك» عن معلومات وصلته عبر مصدر عسكري مصري، عن نيه قيادات بالجيش عزل «السيسي» عبر خطة وضعوها، وأمهلوه بعض الوقت للتراجع على غرار ما فعله هو مع الرئيس «مرسي».
وزاد من قوة هذه التكهنات ما نقل عن د. محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد «أن العسكر في أول الأمر كانوا يتفاوضون على أن يتم فتح الميادين وفض الاعتصامات مقابل فتح القنوات والإفراج عن المعتقلين وعدم الملاحقة الأمنية والرضا بعزل الرئيس.. والآن يتفاوضون معنا على ماذا ستفعلون بنا بعد عودة الرئيس «مرسي» لمنصبه؟ هل ستحاكموننا؟ أم ماذا؟
خطة التضحية بـ«السيسي»
فقد قال الكاتب البريطاني الشهير، «روبرت فيسك»: إن عدداً ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ المصري: «ﻭﺿﻌﻮ خطة - ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ - ﻟﻠﺘﻀﺤية ﺑﺎﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ»، مؤكداً أن ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﺩة، «وإﻥ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺍلأﻓﺮﻉ ﻗﺪﻣا ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬما ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ ﻭﺭﻓﻀﻬما بإﻟﺤﺎﺡ.. ﻣﺆﻛﺪﺍً ﻟﻬﻢ أﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎلي ﺳﻴﻨﺘهي ﻓﻲ أﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ».وقال «فيسك»، المعروف بقربه من صناع القرار في العالم العربي: بأن مشادة كلامية جرت ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻭقائد اﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭي، ﻭإﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺍلأﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎﻁ (يقصد الفيديو المفبرك لكلمة وجهها السيسي لضباط الجيش) ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ بأﻥ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ، وأﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺪأ ﻛﺸﺨﺺ ﻳﺒﺤﺚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺷﺮﻋية ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ أﻣﺎﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮي.
حديث «فيسك» جاء في إطار تحليل للأحداث في مصر أدلى به لقناة CNN عبر الهاتف وقد سألته المذيعة: ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ؟ فرد، ﻗﺎﺋﻼً: إﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ إﻟﻰ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﺮﺍﺕ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍلإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻧﺪﻭ «ﻣﺒﺎﺭﻙ» ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍلأﺧﻴﺮة، ﻭﻫﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻮﻟﻮا الرئيس «ﻣﺮﺳﻲ» ﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺳﻴﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ إلى اﻠﺨﺮﺍﺏ.
ونشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية مقالاً لـ«فيسك» تحت عنوان ساخر عبارة عن سؤال وجوابه: متى يكون الانقلاب العسكري ليس انقلاباً عسكرياً؟ عندما يحدث في مصر!
وقال «فيسك» في مقاله: لأول مرة في التاريخ، الانقلاب العسكري ليس انقلاباً عسكرياً! نعم فالجيش في مصر عزل الرئيس المنتَخَب ديمقراطياً، وأغلق عدداً من القنوات الإسلامية، وعلَّق العمل بالدستور المستفتى عليه شعبياً، ولكن كلمة انقلاب لا يمكن أن تحضر على شفتي الرئيس «باراك أوباما» أو الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»!
لقاء «السيسي» و«مرسي» أيضاً قالت قناة «d1g» الإيطالية: إن وزير الدفاع «عبدالفتاح السيسي» التقى مؤخراً الرئيس «محمد مرسي»، واقترح عليه عرضاً مقابل أن يخطب في الشعب، ويطلب منهم العودة إلى منازلهم والكف عن الاعتصامات.
وقالت قناة إيطالية أخرى هي «تي آر تي»، نقلاً عن مصادر إعلامية: إن العرض تمثل في إطلاق سراح كل المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعدم تتبعهم، كما وعد «السيسي» الرئيس «محمد مرسي» بتشكيل حكومة يشارك فيها حزب «الحرية والعدالة»، مقابل أن يتخلى «مرسي» عن منصبه في خطاب للشعب.
وحسب المصادر، رفض الرئيس «مرسي» هذا العرض، وقال لـ«السيسي»: إن المشكلة اليوم ليست في «مرسي»، ولا في قيادات الإخوان، بل في ثورة سُرقت، وأضافت: إن «السيسي» خرج من اللقاء غاضباً.
ائتلاف ضباط ضد «التسييس» وقد أصدر ما سمي «ائتلاف ضباط ضد التسييس» بياناً يوم الجمعة 10 رمضان، أكد فيه أنهم «من قوة المنطقة المركزية والمنطقة الجنوبية والجيش الثاني الميداني والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي»، أكدوا فيه قيام العديد من ضباط القوات المسلحة بتقديم استقالاتهم اعتراضاً على انقلاب 3 يوليو 2013م؛ الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعضهم والتحقيق معهم، وإنهاء خدمة بعض جنود القوات المسلحة الذين أبدوا اعتراضهم على انقلاب 3 يوليو 2013م.
وأكد البيان أنه بعد إصدار بيان «السيسي» 3 يوليو، وتجاهل القيادة العامة للقوات المسلحة الحشود التي ملأت الشوارع والميادين في القاهرة والمحافظات اعتراضاً عليه، وإصرار القيادة العامة للقوات المسلحة على المضي قدماً في هذا المسار قد ترتب عليه آثار سلبية، منها «تنامي حالة الانقسام داخل صفوف القوات المسلحة بعد أحداث دار الحرس الجمهوري، نتيجة إحساس بعض أبناء القوات المسلحة أن رصاص الجيش المصري أصبح موجهاً إلى صدور جزء من الشعب المصري»، و«رصد بعض عناصر القوات المسلحة الذين أصدروا بياناً تحت اسم «بيان ضباط النخبة» يوم 16 يوليو 2013م، والذي قاموا فيه بإنذار القيادة العامة للقوات المسلحة، والتهديد بالقيام بأعمال عسكرية لمواجهة هذا الانقلاب؛ الأمر الذي أزعجنا بشدة حرصاً على وحدة وتماسك القوات المسلحة».
وانتقد بيان هؤلاء الضباط ما قالوا: إنه «إقحام القوات المسلحة في المشهد السياسي؛ مما أدى إلى اصطدام الجيش المصري بفئات مختلفة من الشعب، مثل أحداث «مجلس الوزراء»، و«العباسية»، و«ماسبيرو»؛ الأمر الذي أدى إلى تآكل رصيد الحب والتقدير من الشعب المصري لقواته المسلحة، وإهانة قادتها وضباطها وأفرادها؛ مما أثر سلباً على الروح المعنوية داخل القوات المسلحة».
وقال البيان: إنه وبعد تولي الفريق أول «عبدالفتاح السيسي» منصب القائد العام للقوات المسلحة، لاحظنا ورصدنا من داخل القوات المسلحة إصراراً على تسييس هذه المؤسسة، وجعلها طرفاً في المعادلة السياسية تنحاز ضد السلطة المنتَخَبة من الشعب المتمثلة في رئيس الجمهورية، وقد ظهر ذلك لدينا فيما يلي:
1- إطلاق الشائعات داخل القوات المسلحة مثل «شائعة فك وديعة عائد الزمالة وجعلها تحت تصرف رئيس الجمهورية»؛ مما أدى إلى إثارة غضب أفراد القوات المسلحة تجاه رئيس الجمهورية. 2- تلاحظ أثناء نشرة تنقلات الضباط في يناير 2013م أن هناك نشرة تنقلات استثنائية قد صدرت بعد صدور النشرة الرئيسة، وقد تناولت هذه النشرة الاستثنائية إبعاد كل الضباط الذين تم رصد تأييدهم للرئيس «محمد مرسي» خارج نطاق المنطقة المركزية العسكرية؛ وهو ما يعني التنكيل بهم، والإعداد لشيء مريب قد اتضح فيما بعد، ونحن في «ائتلاف ضباط ضد التسييس» لدينا حصر كامل بأسماء الضباط الذين تم نقلهم في هذه النشرة، ولكننا لن نذيعها حرصاً على أسرار القوات المسلحة.
3- استمرار محاضرات التوعية والتوجيه المعنوي داخل القوات المسلحة التي كانت تحرص عليها القيادة العامة في وحدات القوات المسلحة ضد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفصيل الذي ينتمي إليه، مثل حرص مديري الكليات والمعاهد العسكرية على شحن طلبة وضباط القوات المسلحة ضد هذا الفصيل من أبناء الشعب المصري، وأيضاً توجيه أفراد القوات المسلحة لمشاهد قنوات بعينها مثل «الفراعين».
4- رصد الضباط والأفراد المتعاطفين مع رئيس الجمهورية ومتابعتهم أمنياً.
5- توجيه الأجهزة الأمنية التابعة للقوات المسلحة مثل المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والتحريات بعدم ملاحقة أو القبض على عناصر الشغب والتخريب مثل عناصر «بلاك بلوك».
ثم جاءت أحداث 30 يونيو 2013م وما تلاها من تدخل سريع من القيادة العامة للقوات المسلحة ببيانها الأول يوم 1 يوليو 2013م وما تضمنه من إنذار شديد اللهجة لرئاسة الجمهورية، وقيام طائرات القوات المسلحة وتصويرها للمظاهرات وإرسالها لفضائيات خاصة بعينها؛ مما يدل على تربص مسبق وتبييت النية من القيادة العامة للقوات المسلحة الانحياز لفصيل وطني دون الآخر.
وجاء بيان القوات المسلحة يوم 3 يوليو 2013م - بحسب «ائتلاف ضباط ضد التسيس» - انقلاباً على الشرعية، وإهداراً للإرادة الشعبية المبنية على الأسس الديمقراطية في مصر من الشرعية القانونية والدستورية إلى شرعية التظاهر في الشوارع والميادين.
ودعا البيان قيادات القوات المسلحة الإحساس بخطورة المرحلة، وعدم تجاهل حالة الانقسام الشديد والمتزايد داخل المجتمع المصري، والتي أدت إلى إراقة دماء الكثير من أبناء الشعب المصري، والنظر بعين الحكمة إلى الأحداث الجارية، ومراجعة ما تم اتخاذه من قرارات يوم 3 يوليو 2013م؛ حفاظاً على أرواح المصريين من أبناء الشعب والجيش، وحفاظاً على تماسك القوات المسلحة المصرية التي نراها آخر الجيوش المتماسكة في المنطقة العربية.
بيان «ضباط النخبة المصرية» وقد صدر بيان منسوب لمجموعة تسمى «ضباط النخبة المصرية» يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013م موجهاً إلى قائد الانقلاب العسكري على الشرعية الفريق «عبدالفتاح السيسي» يبلغه أنهم: «لم ولن نسمح يوماً ما بجر القوات المسلحة المتمثلة في جيش مصر العظيم إلى منزلق يؤول بالمؤسسة العسكرية على صعيد خاص، وبالبلاد على سبيل عام ،إلى الدرك الأسفل من بئر الفوضى والانقسام، والذي شاركتم بإيثاركم منافعكم الشخصية عن مصلحة الوطن في تأسيسه، وبتتبعكم خطى خارجية مفخخة مرسومة على صراط أعوج حملتمونا رغماً عنا إلى الترنح على حافته، فتحقق لعدونا ما أراده من بدء الشروع في دفع كافة أركان البلاد للانزلاق إلى هاوية ذلك البئر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق