(الدستور الانقلابي)

(الدستور الانقلابي)

د. عبد العزيز كامل
لجنة الخمسين انقلابيا؛ المخولة من الانقلابيين بتعديل الدستور وفق المعايير العلمانية الصرفة , تمثل في حقيقة دورها انقلابا على الهوية الإسلامية – وفي قلبها الشريعة الإسلامية - لحساب العلمانية بألوانها الليبرالية واليسارية والقومية والفوضوية , مع مسحة قبطية ومسخة موسومة زورا بالإسلامية !
إن تعديل الدستور وفق ماهو منشور, يجعله جديرا بوصف ( الدستور الانقلابي)...
- لأن الانقلابيين هم من زكوا أعضاء لجنته , وكلهم من المؤيدين للانقلاب , مع أن غالبية الشعب يزداد توجهها يوما بعد يوم, ضد ذلك الانقلاب .
- وذلك الدستور انقلابي لأن فحوى التعديلات المقترحة عليه كلها , تستهدف أي شئ يعطي للشريعة اعتبارا حقيقيا في حياة الناس , تكريسا لشعار العلمانية الخبيث ( لاسياسة في الدين ولادين في السياسة) .

- ولأن العمل على تعديل ذلك الدستور, بالصورة الاستفزازية المعلنة , يجيء وسط فرض حالة "الطوارئ " , بكل ماتعنيه من إرهاب , وكتم للأفواه , ومصادرة للرأي الحر .
- ولأن تعديلاته المقترحة انقلاب على إرادة الأغلبية الشعبية التي يمثلها الإسلاميون , الذين جعلهم الانقلابيون بمجملهم مجرد " تيار" وأقلية , يمثلهم شخصان اثنان, أحدهما لايتشرف إسلامي بتمثيله له !
- وهو دستور انقلابي , لأنه تنكر لحزب الأغلبية , وهو حزب ( الحرية والعدالة ) , ولم يعده حتى من أحزاب المعارضة ! بينما أعطى الاعتبار لأحزاب لاتستحق وصف ( أقلية ) كالأحزاب الشيوعية واليسارية , المعدومة الشعبية !
- وهو انقلابي لأن الانقلابيين لم يعترفوا في لجنتهم الخمسينية بثورة 25 يناير الشعبية , ولم يجعلوا لرموزها تمثيلا يذكر , في حين أنهم عدوا الثورة المزورة في 3يوليو ,هي المعبرة عن الشعب , ورمزوا لإرادته الثورية باثنين من "النماردة " البلطجية !
- وهو انقلابي لأنه لم يعترف بأي من الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية ,إضمارا للشر بها, باسثناء حزب ( النور) , الذي لم يعترفوا به بداهة لسلفيته , بل لانقلاب قادته .
- وهو انقلابي ؛ لأنه (لجنة الخمسين) تساوت فيها النسبة العددية لمن يمثل الكنيسة والنسبة العددية لمن يمثل الأزهر, مع شطب ذكر هيئة كبار العلماء حتى يخلو الجو للسفهاء والجهلاء .
- وانقلابي , لأن معدليه يريدونها عوجا في غياب أي تمثيل برلماني أو شوري في البلاد , بعد إلغاء المؤسستين المعبرتين عن الشعب , ليجري تمرير تعديلاته المعوجة في ظل غياب الأمة وتغييب نوابها .
لكل هذا ؛ لم تعد معارضة الانقلاب مجرد رفض سياسي أو ثوري , بل فرض ديني اعتقادي , على كل من رضى بالإسلام شرعة ومنهاجا .