أستاذ بجامعة هارفارد يوبِّخ «أوباما» بسبب الانقلاب

أستاذ بجامعة هارفارد يوبِّخ «أوباما» بسبب الانقلاب

هل سمعت عن تلك المادة في القانون الأمريكي التي تنص على أن الولايات المتحدة يجب أن تقطع مساعداتها لأي بلد يحدث فيه انقلاب؟ كما يبدو أن هنالك محامين لدى إدارة «باراك أوباما» يخبرون الرئيس، حسبما ورد أن باستطاعته تجاهل القانون بكل بساطة من خلال عدم السؤال عما إذا كان ما حدث في مصر انقلاباً.
ولا يمكن اعتبار ذلك نكتة لطيفة؛ لأنه أمر شائن للغاية، ويعد إهانة للقانون الأمريكي، حينما نصمت عما يحدث في القاهرة. ورغم أن العديد من القوانين تتسم بالتعقيد، فإن البند 508 من قانون المساعدات الخارجية ليس كذلك، إذ يقول: «لايمكن تخصيص أو إتاحة أي أموال وفقاً لهذا القانون إلى أي بلد تتم فيه الإطاحة برئيس حكومة منتخبة عبر انقلاب عسكري أو فرمان». وبكلمات أخرى، فإن الأموال المنفقة لمساعدة بلد أجنبي مثل مصر لا يمكن أن يتم إنفاقها إذا حدث انقلاب، ولا توجد أي ثغرة قانونية في نص القانون
 وهذا «المسؤول البارز» الذي رفض ذكر اسمه، والذي كشف أن رأي الفريق القانوني لـ«أوباما» لم يكشف الأسباب القانونية خلف قرار استمرار تدفق المساعدات، فيما عدا القول: إن القانون لا يلزمنا أن نعلن بشكل رسمي عما إذا كان ما حدث يعد انقلاباً أم لا، وماذا يعني في أي مكان في العالم ذلك الوصف المبهم لذلك الرأي القانوني السري؟
نظرية النعامة والفرضية الأكثر احتمالاً هي أن الفريق القانوني للإدارة القانونية من الذين يأولون نصوص القانون فوق ما تحتمل؛ حيث ينص القانون على أنه لا مساعدات إذا حدث انقلاب، لكنه لم يأمر بشكل مباشر الإدارة الأمريكية أن تستعلم عن حدوث الانقلاب، كما لا ينص القانون على موعد رفع الحكومة يديها من البلد المستفيد، أو أن الرئيس يجب أن يقرر عما إذا كان ذلك انقلاباً، وربما يخلص المحامون إلى أن الرئيس يمكنه دفن رأسه في الرمال، وتجاهل حقيقة ما حدث في مصر، ويستمر في التوقيع على الشيكات.
إن نظرية النعامة في القانون لا معنى لها، حتى ولو كانت صحيحة، فإن القانون في هذه الحالة سينصح الرئيس بتعليق المساعدات بعد الانقلاب إذا ما شعر بذلك، أو أن يتجاهل الانقلاب، ولكن القانون كما ينص صراحة يحرم أي مساعدات مع حدوث انقلاب، وهو ما يعني أنه في حالة حدوث انقلاب، واستمرار الرئيس في إرسال الأموال، فإنه ينتهك القانون.
 وربما لن يقوم أحد بمنازعة قرار «أوباما» في المحكمة، لكن الرئيس تعهد وفقاً للدستور: «أن يحرص على تطبيق القوانين بأمانة». وراغباً في أن أعطي البيت الأبيض كل فائدة من وراء تلك الشكوك، تناقشت مع بعض الزملاء، وخلصنا إلى حجج قانونية أخرى، لم تكن إحداها مقنعة.
 فربما يدعي الرئيس أن سلطته المتأصلة كقائد عام للقوات المسلحة تمنحه الحق في استمرار المساعدات بداعي الأمن القومي، ولكننا لسنا في حالة حرب، ولدى الكونجرس بالتأكيد سلطة التمويل المالي، كما أن حديث الكونجرس بوضوح حول القانون يعني أن سلطة الرئيس باتت في الحضيض ومن الخيارات المحتملة أيضاً القول: إن المساعدات الأمريكية إلى مصر لا تساعد مصر بشكل «مباشر»، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الكونجرس هو الذي يخصص أموالاً محددة لمصر، ويفعل ذلك منذ اتفاقية «كامب ديفيد» عام 1978م، لذا من الصعب تصور كيفية إبرام ذلك الاتفاق.
 من الصعب إذن الهروب من استنتاج مفاده أن إدارة «أوباما» تتبنى استنتاجاً قانونياً مشكوكاً بشدة في صحته، لا لشيء إلا لاعتقادها بأن ذلك هو طريق النجاة بالنسبة لها.
وأياً كان، لا يوجد سبب يدعو للسرية هنا، فيما عدا رغبة الإدارة في حماية نفسها من الانتقادات حول محتوى ذلك الرأي.
 فعندما ادعت إدارة «أوباما» على أن دعمها لحملة قصف ليبيا لا يندرج تحت بند «الأعمال العدائية» وفقاً لقانون سلطات الحرب، قامت بإخبار الشعب الأمريكي بتفسيرها المتصنع للقانون. التأويلات السرية للقانون سيئة بشكل يتساوى تقريباً مع القوانين السرية، فكلاهما لا يتسق مع سيادة القانون.
قانون المساعدات الأجنبية يفترض أنه يمنح البلدان الأخرى حافزاً لاتباع القانون.
 ترى إلى أي مدى سيأخذ قائد الجيش المصري الفريق أول «عبدالفتاح السيسي» حث الإدارة الأمريكية له على اتباع القانون المصري محمل الجد، بينما يلاحظ تجاهل البيت الأبيض للقوانين الأمريكية.